فتاوى يهودية تبيح قتل العرب

يسلموا على الموضوع أجراس
تحياتي ........سوزان

اعطى رئيس المدرسة الدينية اليهودية "لا زال يوسف حيا" الحاخام يتسحاق
شابيرا،تصريحا بقتل من هو غير يهودي اذا كان يشكل خطرا على اسرائيل حتى لو
كان طفلا او رضيعا.

جاء ذلك من خلال كتاب صدر مؤخرا لهذا الحاخام وشاركه ايضا حاخام اخر من نفس المدرسة، حيث نشر على موقع انترنت مؤخرا.

وبحسب
ما نشر موقع صحيفة "معاريف" صباح اليوم الاثنين فان الكتاب الذي صدر تحت
اسم "توراة الملك"، اجاب على سؤال متى يسمح قتل غير اليهودي؟ كانت الاجابة
عبر صفحات الكتاب البالغة 230 صفحة والتي اعتمدت في كثير من الاحيان على
ما ورد في التوراة، حيث جاءت الاجابات في معظم الاحيان بطريقة دينية دون
ذكر العرب او الفلسطينيين بشكل واضح في اي فقرة من الكتاب.

واضاف
الموقع ان الكتاب اشار بشكل واضح انه يسمح لقتل غير اليهودي في حال انه
شكل خطرا على اسرائيل، مهما كان هذا الخطر، وليس مهما اين يوجد هذا الشخص،
وكذلك حتى لو لم يكن هناك اي ادانة عليه، فقط بمجرد انه ساعد او كان له اي
ضلع بالتسبب لخطر على اسرائيل يسمح بقتله.

واشار المصدر ان الكتاب
اشار ايضا لقتل غير اليهودي الذي يحمل الجنسية الاسرائيلية، تحت مبرر انه
على علاقة مع اي جماعة او افراد يشكلون خطرا على اسرائيل، وبمجرد تقديم اي
نوع من انواع المساعدة يسمح قتلهم.

ولم يقف الكتاب على هذا الامر
ولكنه تطرق ايضا لقتل الاطفال وحتى الرضع، حيث يسمح بقتل الاطفال في حال
اشتركوا او كان لهم اي ضلع في تعريض اليهود للخطر، وبنفس الوقت فانه في
حال ان هؤلاء الاطفال والرضع يعيشون في بيت يمكن ان يسبب الاذى لليهود بعد
ان يكبروا يسمح بقتلهم وهم رضع.

وانتقد الشيخ محمد حسين إصدار الكتاب والمنشورات المحرضة على قتل العرب، واصفاً إياها بأنها أقوال تنم عن عنصرية تجاه الفلسطينيين والعرب.

وأضاف أن هذه التصريحات تتنافى مع الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية التي تمنع المس بالآخرين ودينهم وعباداتهم.

وأضاف أن مثل هذه الفتاوى التي تصدر تبرر قتل العرب وهذه نعرة غير مقبولة نهائياً، كما بين أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يوصي جيشه بتجنب قتل الأسير والمتعبد والأطفال والشيوخ والنساء، أما دعوة الحاخامين اليهود فهي تشابه قصة موسى عليه السلام مع فرعون الذي حاول قتله وهو رضيع.

وطالب المفتي جميع الدول والهيئات والمنظمات بضرورة التصدي لمثل هذه التفوهات والعبارات التي تشجع الإرهاب والاعتداء على النفس البريئة، التي حرم الله الاعتداء عليها.

هيئة دينية فلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولي على فتوى أصدرها حاخامان تبيح قتل الأغيار

كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية في عنوانها الرئيسي اليوم عن كتاب جديد، من 230 صفحة، يتم توزيعه في أوساط اليمين المتطرف يشمل تعليمات تتعلق بالحالات التي يمكن فيها لليهودي قتل الأغيار (من غير اليهود).

ويكتب مؤلفا الكتاب «شريعة الملك»، وهما رئيس مدرسة دينيّة يهوديّة متزمتة في مستوطنة يتسهار يتسحاق شبيرا وحاخام آخر من المدرسة يدعى يوسي اليتسور: في أي الحالات يمكن إيذاء غير اليهودي؟..

دائماً تقريباً... دائماً يمكن إيذاء من هم من غير اليهود..

وجاء أيضاً في الكتاب الذي وصفته الصحيفة بأنه «تصريح للقتل»: «الأغيار الذين يطالبون بأن تكون الأرض لهم وأولئك الذين يُضعفون بكلامهم حقنا في ملكية الأرض، مصيرهم الموت»!.

وتابعت الصحيفة أن أوساطاً يمينية معروفة أوصت بقراءة الكتاب الذي يتم توزيعه في المدارس الدينية وعبر شبكة الانترنت. وتم بيع مئات النسخ الأسبوع الماضي في الذكرى السنوية لمقتل الحاخام المتطرف مئير كهانا.

ويعتمد المؤلفان في تشريعهما قتل الأغيار على مئات الآيات من التوراة ومقالات لحاخامات يهود من آباء الصهيونية الدينية القومية المتطرفة.

ويؤكد المؤلفان أن قتل من يخالف «وصايا نوح السبع» من الأغيار مشروع، كذلك كل من يساعد على قتل يهود و«في كل حالة يشكل فيها وجود غير يهودي خطراً على إسرائيل«. ويضيفان أن القتل في هذه الحالات لا يحتاج إلى إذن من الأمة (السلطة) بإمكان الأفراد القيام به.

ويضيفان بأن قتل الأطفال الأغيار مسموح أيضاً «إذا تبيّن أنهم سيكبرون من اجل المس بنا». كذلك «يسمح قتل أطفال زعيم شرير من أجل الضغط عليه ليكف عن أعمال الشر».

ويعتبر المؤلفان «كل من يتبع للشعب العدو عدواً لأنه يساند القتلة».

كما يجيزان في كتابهما الثأر والانتقام «والقيام أحياناً بأعمال فظيعة ضد الأشرار بهدف خلق ميزان رعب صحيح».

ويوجز المؤلفان أفكارهما على النحو التالي: وجدنا في التوراة أن الأغيار مشتبه بهم دائماً بسفك دماء إسرائيل وأثناء الحرب يتعزز هذا الاشتباه... أيضاً الأطفال الذين لا يخالفون وصايا نوح ثمة مكان لقتلهم حيال الخطر المستقبلي الكامن في حال ترعرعوا وكبروا ليصبحوا أشراراً مثل ذويهم».

تناول المحلل معتصم عوض في تحليل له، اليوم، فتاوى الحاخامات اليهود وخطرها على القانون الدولي الإنساني، وضرورة التنسيق مع المجموعتين العربية والإسلامية في الأمم المتحدة، لوضع حد لمثل هذه الفتاوى.

وفيما يلي نص التحليل:

يتساءل كثير من الناس عن سر السياسة العسكرية الاسرائيلية في إستخدامها للقوة المفرطة في حروبها مع العرب، وعدم تقيدها بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني. وكنت شاركت قبل نحو عام ونصف في ندوة بعنوان 'الدين والقانون الدولي الإنساني'، وتحدث فيها ثلاثة رجال دين، مثّل كل واحد منهم ديانة سماوية، وتحدثوا عن مدى توافق كل ديانة مع القانون الدولي الإنساني الحديث، وتحدث رجل الدين اليهودي بموضوعية عندما ذكر نقاط التعارض وعدم الإنسجام بين التعاليم اليهويدية والقانون الدولي الإنساني الحديث.

إن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وحجم جرائم الحرب التي إرتكبها الجيش الإسرائيلي فيها، تجيب بكل وضوح عن هذه التساؤلات، ولم أستغرب صدور فتوى حديثة تضمنها كتاب ديني تحت مسمى 'توراة الملك' عن الحاخام يتسحاق شابيرا والحاخام يوسي اليتسور، والتي تنص على قوانين خاصة تحدد كيف ومتى يجوز قتل من ليس يهودياً، حيث وضعت هذه الفتوى المعاييرالتي تجيز قتل من هو ليس يهودياً في كثير من الحالات، ومنها قتل كل من يطالب بإسترجاع أرض له في إسرائيل، وهذا يعنى أن هناك أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني تنطبق عليهم هذه المعايير، بالإضافة إلى مئات الملايين الذين يناصرونهم. ولم تقف الفتوى عند هذا الحد، بل أجازت قتل الأطفال على أساس أنهم يمكن أن يقاتلوا إسرائيل في المستقبل أو يشكلوا خطراً عليها.

إن الخطر الحقيقي على مستقبل القانون الدولي الإنساني يكمن في مثل هذه الفتاوى، وفي إسرائيل خصوصا يزداد الوضع خطورة مع تنامي نفوذ التيار الديني الصهيوني في صفوف الجيش الإسرائيلي. فحسب الإحصائات يزيد أتباع هذا التيار على 60% من الضباط في الوحدات القتالية في الجيش الإسرائيلي، وترتفع نسبتهم في ألوية المشاة المختارة إلى 70%، في حين تصل نسبتهم في الوحدات الخاصة إلى حوالي 75%. ولا شك أن هناك عملية بنيوية ممنهجة لسيطرة أفكار هذا التيار على قيادات الجيش الإسرائيلي، وما اتفاق مرجعيات هذا التيار مع قيادات الجيش الإسرائيلي على إنشاء معاهد دينية عسكرية خاصة، يواصل الجنود والضباط المتدينون فيها تلقي علومهم الدينية أثناء خدمتهم العسكرية، إلا دليل على ذلك، حيث تعتبر الفتاوى التي تصدرها المرجعيات الدينية لهذا التيار أهم المواد الدراسية في هذه المعاهد، وتبقى قواعد ومبادئ وإتفاقيات القانون الدولي الإنساني على الرف.

إن هذه الفتاوى هي أقرب لما كان يعرف في العصور الوسطى 'الحرب العادلة' التي أرساها القديس أوغاستينوس. إن القارئ لهذا المصطلح يعتقد أنه مصطلح قانوني وأنه يهدف إلى تنظيم الحرب وجعلها أكثر إنسانية، لكن هذا ليس صحيحاً، إذ أن نظرية 'الحرب العادلة' قامت على فكرة 'أن الحرب التي يباشرها عاهل شرعي هي حرب أرادها الله، وأفعال العنف المقترفة في سبيلها تفقدها كل صفة من صفات الخطيئة، على اعتبار أن الخصم في هذه الحالة يكون عدو الله وأن الحرب التي يشنها هي حرب ظالمة'. أي أن الأبرار يحللون كل شئ لأنفسهم في قتالهم للأشرار. وفي إعتقادي أن الإيمان بتلك النظريات هي التي تنزع مبدأ الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، وتحول دون الامتثال إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وتجعل الأمور والحكم عليها أكثر تعقيدا، وهي التي أدت إلى المجازر الوحشية التي إرتكبت بحق الأبرياء أثناء احروب الصليبية.

وعليه، لا بد من العمل فلسطينياً اولاً، وبالتنسيق مع المجموعتين العربية والإسلامية في الأمم المتحدة، لوضع حد لمثل هذه الفتاوى، ولمعرفة الموقف الرسمي الإسرائيلي منها ليس على الورق فحسب، بل على أرض الواقع، أي بخصوص التراخيص الممنوحة لهذه المعاهد والمناهج التي تدرسها وتتعاطي الحكومة الإسرائيلية معها. وعلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تقوم بدورها الذي ألقاه على عاتقها المجتمع الدولي في مراقبة تطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني، وأن تضع حداً لمثل هذه الفتاوى والتصريحات، وللمواد التي تدرس للعسكريين، والتي تشكل خطراً حقيقياً على القانون الدولي الإنساني وتطبيقة.

اقتلوهم وأطفالهم.. فإنهم «أغيار» فلسطينيون!!


بقلم ياسر الزعاترة


[b]لو صدر الكتاب الذي نحن بصدده في بلد عربي أو مسلم لقامت الدنيا ولم تقعد، ولكن صدوره في الدولة العبرية يجعله مجرد وجهة نظر لا قيمة لها في السياق العام، مع أن الحاخامات الذي أصدروه وفتاواهم هي التي تتيح للجنود الإسرائيليين والمستوطنين قتل الفلسطينيين بدم بارد: ليس في الحروب والمواجهات الساخنة فحسب، وإنما في الأوضاع العادية أيضا.

كتاب«عقيدة الملك» هو واحد من كتب التحريض الديني البشعة التي تصدر في الدولة العبرية ، وكان من تأليف الحاخام إسحق شابيرا، رئيس مدرسة "يوسف لا يزال حيا" في مستوطنة يتسهار القريبة من مدينة نابلس، وفي الكتاب 230( صفحة) بحسب صحيفة "معاريف" تفاصيل حول شرائع قتل«الأغيار». و«الأغيار» في العقيدة اليهودية هم كل ما عدا اليهود من البشر، وليس الفلسطينيون أو العرب أو المسلمون وحدهم، لكن وقائع الصراع القائم تجعل الفلسطينيين هم المعنيون بفتاوى الكتاب ، وربما اللبنانيين في حال نشوب حرب جديدة ضد لبنان وحزب الله.

ثمة نصوص كثيرة نقلها تقرير «معاريف» من الكتاب تؤكد روحية الموقف الذي يتبناه، والتي تعتبر كل ما من شأنه حماية الإسرائيلي مباح، حتى لو أدى ذلك إلى قتل أي أحد، محاربا كان أم غير محارب، منتميا إلى الشعب المعادي أم غير ذلك، لكنه يتجاوز الأمر حدود البشاعة التقليدية عندما يشرع الكتاب قتل الرضع الأطفال.

فالأطفال الذي يغلقون طريق الإنقاذ: إنقاذ الإسرائيلي مسموح قتلهم. ليس هذا فحسب ، إذ يسمح بقتل الأطفال الذين «سيكبرون لإضرارنا»، إذا يمكن قتلهم هم بالذات، «وليس فقط في إطار المس بالكبار» ، كما يمكن المس بما أسماه «أطفال الملك الشرير»، وهو العدو بالطبع، وذلك من أجل الضغط عليه.

والحق أن مثل هذا الكتاب، وليس كلام السياسيين الدبلوماسي هو الأكثر تعبيرا عن عقائد اليهود كما تتوفر في كتبهم «التوراة» و«التلمود»، وإذا كان الأخير نوعا من التفسير، فإن«التوراة» ذاتها في نسختها الحالية تزدحم بالعنف وأوامر القتل لأعداء«شعب الله المختار» ما يتفوق على ما ورد في الكتاب الذي نحن بصدده.

والخلاصة أن الحاخام الذي كتب الكتاب، ومن استند إليهم ومن أثنوا عليه لا يأتون بشيء من عندهم، بل هي النصوص الكثيرة، بل الكثيرة جدا التي تتوفر في التوراة وتمنح اليهودي حق قتل الغير بكل بساطة، بل وإهلاك الحرث بعد النسل أيضا من أجل تحقيق أهدافه.

أوامر القتل في التوراة يصعب حصرها ، ومن شاء أن يقرأ بعضها فما عليه سوى وضع أية عبارة مشابهة في محرك البحث «غوغل» لتخرج له عشرات النصوص المترجمة من التوراة مثل تلك التي استند إليها الكتاب.

في حرب غزة كانت الأوامر الأساسية للجنود واضحة بأن عليهم تجنب القتل أو الأسر بأي ثمن، حتى لو أدى ذلك إلى قتل آلاف المدنيين الفلسطينيين وهدم آلاف البيوت، والتحقيقات التي أجراها القاضي الصهيوني (هو يفتخر بأنه صهيوني) غولدستون أكدت ذلك على نحو لم يمنحه فرصة التهرب من سيل الحقائق الدامغة التي واجهها أثناء التحقيق، والتي تحدثت عنها الصحف الإسرائيلية ذاتها عشرات المرات ومعها شهادات كثيرة لجنود شاركوا في الحرب.

في المقابل لم تتورط قوى المقاومة في قتل الأطفال رغم سهولة ذلك، اللهم إلا بالخطأ في بعض العمليات، أما استهداف ما يسمى المدنيين، فجاء ردا على استهداف المدنيين الفلسطينيين، من جهة، فضلا عن حقيقة أن المجتمع الإسرائيلي برمته محتل ويعرف أفراده أنهم محتلون، فضلا عن حقيقة أنه مجتمع عسكري يخدم الجميع فيه في الجيش أو الجهات التي تدعم استمرار الاحتلال.

خلال انتفاضة الأقصى دخل استشهادي من كتائب القسام التابعة لحماس مطعما بهدف تفجير نفسه، لكن وجود طفل مع أمه في المطعم دفعه إلى ترك المكان، الأمر الذي أثار الريبة وكلفه القبض عليه، ولو كان يحمل مثل أفكار الجنون الحاخامي إياه لما تردد في تنفيذ العملية.

للحرب في ديننا فقه ولا أورع، لكن هؤلاء عنصريون، لأن دينهم بطبعته التي يؤمنون بها عنصري أيضا يمنح الأفضلية للبشر بالوراثة، وفقط عن طريق الأم.
[/b]

الدعوة للتحقيق مع حاخام وضع كتابا يدعو لقتل من هم غير يهود


دعا عضو الكنيست إبراهيم عبد الله من القائمة الموحدة والعربية للتغيير، الجهات الرسمية في اسرائيل إلى فتح تحقيق فوري ضد مؤلف وناشر كتاب، للحاخام اليهودي 'إسحاق شابيرا' الذي يسكن 'يتسهار' بالقرب من نابلس، يدعو فيه المجتمع الإسرائيلي إلى قتل كل (الغوييم/ الأغيار) من غير اليهود.

وقال عبد الله في بيان اصدره مكتبه البرلماني 'يستحق هذا الكتاب الذي يُعلن صراحة إباحته لدماء غير اليهود حتى الأطفال منهم، ويعني طبعاً الفلسطينيين خصوصاً والعرب عموماً، أن نهديه للإدارة الأمريكية المنحازة لإسرائيل، وللمجتمع الدولي الذي يعيش حالة صمت ونفاق حيال إسرائيل وسياساتها، ممن يحاولون بلا توقف تبرئة إسرائيل من جرائمها البشعة ضد ابناء الشعب الفلسطيني'.

وأضاف: النصوص المنقولة في الكتاب، هي نصوص من التوراة، ومن كبار المرجعيات الدينية اليهودية قديماً وحديثاً، لا يمكنها بعد الآن، إن تسعف من يحاولون بيع المجتمع الدولي معسول الكلام حول إنسانية السياسة الإسرائيلية، وأنها لا تفعل أكثر من الدفاع عن النفس في مواجهة من يريدون القضاء عليها، وإستئصال شأفتها.

وأكد عبد الله أن الدعوة الصريحة لإستعمال القتل وسيلة شبه وحيدة لقتل الفلسطينيين والعرب، حتى الأطفال الرضع منهم، لما يشكلونه من خطر على إسرائيل ووجودها كما يزعمون، يستحق إدانة عالمية وتحركا دولياً لوضع حد لغطرسة إسرائيل.

وفي سياق متصل، أرسل عبد الله برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، طالبه فيها بفتح تحقيق جنائي ضد مؤلف الكتاب.

الحاخام العسكري الإسرائيلي: 'ملعون من يوفر حياة العدو في الحرب'




قال الحاخام العسكري الإسرائيلي الرئيس، العميد افيحاي رونسكي، في حديث مع طلاب مدرسة دينية تابعة للتسوية مع المتدينين في 'كرنيه شومرون' الاسبوع الماضي انه 'ملعون من في الحرب من يوفر حياة العدو'.



وفي ظل جائحة العنصرية الواضحة في المجتمع الإسرائيلي الرامية إلى خلق جيل عنصري لا يؤمن بوجود أغيار، كرر 'رونسكي' حسب صحيفة 'هآرتس'، على مسامع الطلبة الرأي الذي أعرب عنه في مناسبات سابقة، ان المتدينين هم مقاتلون افضل.



وأضاف 'في اثناء الحرب، من لا يقاتل بكل قلبه وبكل روحه عليه لعنة اذا ما منع حرابه عن الدم، فوفر حياة العدو في المكان الذي لا ينبغي له أن يوفر فيه حياة العدو'.



وذكر 'رونسكي' الشكل الذي قاتل فيه الجيش الإسرائيلي في حملة 'رصاص مصبوب' في كانون الثاني الماضي.



وقال، 'بالنسبة لكل ما يسمع في وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، الحمد لله لان شعب اسرائيل موحد مؤخرا حول الفهم البسيط لكيفية القتال... احد التجديدات الكبرى في تلك الحملة كان سير الحرب، ليس مثلما في حملة او اعتقال ما. كل واحد قاتل بكل قلبه وبكل روحه، وهذا يتضمن ايضا الشجاعة بالطبع ولكن ايضا القتال بكل الوسائل المتوفرة له. القتال من اجل حسم المعركة حقا'.



وأضاف رونسكي بأنه 'في حروب إسرائيل، المقاتلون هم اناس يخشون السماء، اولياء، اناس ليس في ايديهم جرائم. على الانسان ان يقاتل انطلاقا من الفهم لماذا يقاتل. وقد سبق لرونسكي أن قال في مناسبات سابقة ان برأيه الجنود المتدينين الذين تعلموا في المدارس الدينية هم مقاتلون اكثر نجاحا من رفاقهم العلمانيي'.

حاخامات يهود يطالبون بتوسيع دائرة استهداف الفلسطينيين في إطار سياسة "دفع الثمن



دعا الحاخام "إيتسك شابيرا" رئيس المعهد الديني "أود يوسيف حاي" في مستوطنة يتسهار إلى توسيع سياسة "دفع الثمن" التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم مقابل كل عملية إخلاء للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.



وجاءت تصريحات شابيرا هذه خلال مشاركته مع مئات المستوطنين في مظاهرة احتجاجية على قرار هدم المعهد الديني في يتسهار, وقال "ما نريده نحن هو أن ننفذ سياسة جبي الثمن, وليس عبثا خرجت هذه الفكرة من هنا من مستوطنات نابلس فنحن نتربص بهم, ويجب أن تشرك جميع المناطق والمستوطنات في سياسة جعل الفلسطينيين يدفعون الثمن".



وأضاف "لا يجب حصر عمليات جبي الثمن في مستوطنات الضفة فقط, بل يجب أن تطبق في القدس وفي الجليل وأيضا في النقب, وفي كل مكان يجب أن ننفذ سياسة جبي الثمن فحين يصاب شخصا ما في مكان معين يجب أن يكون الرد في كل مكان".



وتعقيبا على ذلك أكد عضو الكنيست عن حزب الاتحاد القومي المتطرف "ميخائيل بن أري" وهو أحد المشاركين في المظاهرة, أنه لا يعقل انه إذا أرادوا إخلاء المستوطنين من مستوطنة يتسهار ان يبقى مستوطنو مستوطنة افرا هادئين دون تحريك ساكن, وقال "لا يمكن ان نبقى مكتوفي الأيدي أمام أولائك الذين هم مسئولون عن الدمار والخراب كما كانوا مسئولين عن الهروب من غزة وجنوب لبنان علينا ان نواجههم بكل قوانا".



جدير بالذكر أن قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي لا تنوي تنفيذ قرار الهدم الصادر بحق هذا المعهد في الفترة القريبة, ولكنهم معنيون على الأقل في تشميعه بالشمع الأحمر.



وتعتقد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن فكرة دفع الثمن انطلقت و ترعرعت في هذا المعهد, وأن حاخامات هذا المعهد على اطلاع تام بكل خطوة تطبق ضمن هذه السياسة التي ينفذها طلاب المعهد, بينما تعتقد الوحدة اليهودية في جهاز الشاباك الحاخام شبيرا من أكثر الحاخامات تأثيرا على فئة اليمين المتطرف

هم كذلك قتلة ويعيشون على شرب الدم من غير اليهود

فتوى عنصرية تقسم العرب عربين



أعلن الحاخام اليهودي حاييم دروكرمان، الذي يعتبره البعض أحد قادة “التيار المعتدل في الصهيونية الدينية” عن ما أسماه “حل وسط” بشأن فتوى الحاخامات التي تمنع تأجير أو بيع شقق سكنية للعرب، لكن هذه الفتوى “المعتدلة” تقسم العرب إلى عربين .

وتميز الفتوى التي يستعد لإصدارها رسمياً بين العرب “الصالحين” والعرب الكارهين ل “إسرائيل” . وبحسب دروكرمان فإنه يجب منح حقوق متساوية لمن أسماهم “العرب المخلصين للدولة”، في المقابل يجب طرد العرب “الكارهين” .
وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الحاخام عوفاديا يوسيف أعلن مناهضته للفتوى في أعقاب حاخام المتدينين الأصوليين الغربيين شالوم الياشيف الذي حمل على الفتوى العنصرية، وقال إن هناك حاخامات ينبغي أن تصادر أقلامهم .
لكن يوسيف كان أصدر فتوى عنصرية مماثلة في أكتوبر الماضي حرّم بيع العرب حتى لقاء مبالغ باهظة “كي لا يسيطروا لنا على الدولة” . ورد حاخام مدينة صفد شموئيل الياهو المبادر للفتوى العنصرية على مناهضي الفتوى بالقول إنه لا يخشى التعبير عما “جاء في تعاليم التوراة” حتى في قضايا خلافية .
وطالب أعضاء “كنيست” عرب ويهود بمقاضاة الحاخامات العنصريين وفصلهم من عملهم لمخالفتهم قانون منع الحض على التمييز العنصري، داعين المستشار القضائي للحكومة بعدم الاكتفاء بتصريحات متحفظة، والقيام بخطوات عملية .
ولا يكتفي قادة فلسطينيي ال48 بإدانة الفتوى، ويطالبون باتخاذ خطوات عملية من أجل كبح موجة العنصرية ضد العرب، داعين لفصل الحاخامات الموقعين على الفتاوى ومقاضاتهم .
وقالت القيادية في التجمع الوطني الديمقراطي حنين زعبي إن المشكلة ليست في الشارع “الإسرائيلي” فقط، فهو لا يتطور بمعزل عن الرأي العام “الإسرائيلي” والسياسات الرسمية، بل بالتوازي . وأضافت أن سياسات الحكومة تطورت باتجاه أكثر عدائية في السنوات العشر الأخيرة، وبشكل أكبر خلال السنتين الأخيرتين .