لطالما شكّلت مشكلة الديموغرافيا والتزاد السريع لأعداد الفلسطينيين قلقاً لدولة الاحتلال في فلسطين. الأرقام الصادرة حديثاً تقول إن أعداد الفلسطينيين داخل حدود فلسطين يقترب للمرة الأولى من عدد اليهود (5.1 ملايين في المناطق المحتلة عام 1948 والضفة وغزة، مقابل 5.2 مليون يهودي)، الأمر الذي لا يترك مجالاً للحديث عن حق العودة بالنسبة للطرف الإسرائيلي، حفاظاً على هوية الدولة التي أقامها غصباً.
حق العودة مرفوض إسرائيلياً
يتمثل الموقف الإسرائيلي التاريخي من قضية اللاجئين باعتبار أن ما حدث عام 1948 هو مسألة منتهية، ولا يمكن عودة أي لاجىء من الـ 750,000 تقريباً الذين نزحوا في هذا التاريخ، وأن مشكلة اللاجئين هي من صنع العرب لأنهم "اعتدوا على إسرائيل"، وهي نتاج دعوة القيادات العربية للسكان الفلسطينيين إلي مغادرة قراهم لتسهيل تقدم القوات العربية عام 1948، أما لاجئو العام 1967 البالغين قرابة 300,000 فإنهم يعتبرون – وفق وجهة النظر الإسرائيلية- نتيجة عادية من نتائج الحرب بين طرفين، ويجب أن لا تشكّل هذه المعالجة خللاً ديمغرافياً يهدد "إسرائيل". يقوّي الجانب الإسرائيلي طرحه بأن أساس التسوية التي يطالب بها العرب مبني على قراري مجلس الأمن 242 و338، وهذان القراران يخصان أساساً معالجة نتائج حرب 1967 وليس نتائج حرب العام 1948.
يقول اسحاق شامير رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق في العام 1992 "إن حق العودة هي عبارة فارغة لا معنى لها على الإطلاق ولن يحدث ذلك بأية طريقة، ويوجد فقط حق عودة يهودي إلى أرض إسرائيل". أما عن رؤية الحل في العقلية الصهيونية، فتعتبر "إسرائيل" أن العرب يملكون من الموارد ما يكفي لاستيعاب الفلسطينيين وتوطينهم في بيئة مشابهة لبيئتهم الأصلية وفي إطار ثقافي اجتماعي مماثل، فيما يستند الفلسطينيون على حق العودة الوارد في القرار رقم 194، والذي اكتسب قوة إضافية بعدما جرى ذكره في بيانات الأمم المتحدة أكثر من مائة مرة.
اللاجئون في مفاوضات التسوية
لقد شكلت مشكلة اللاجئين أحد أعوص المشاكل في مفاوضات التسوية. كل ما تمكّن المفاوضون الفلسطينيون من "انتزاعه" في مؤتمر مدريد عام 1990 هو طرح قضية النازحين في العام 1967 للبحث، وتأجيل طرح قضية النازحين الآخرين إلى مفاوضات الوضع الدائم، وقد نصت اتفاقية إعلان المبادئ في 13-9-1993 حول ترتيبات الحكم الذاتي على تأجيل قضايا أساسية لمفاوضات الحل النهائي، ومنها قضية اللاجئين.
في اتفاقية غزة أريحا الموقعة في 4-5-1994 نصت المادة 16 على بحث إعادة الأشخاص الذين نزحوا عام 1967 وتم تشكيل لجنة رباعية لذلك، لكن اللجنة أخفقت في إحراز أي تقدم.
مرة أخرى، أخفقت اتفاقية أوسلو الموقعة بتاريخ 25-9-1995 في التطرق بشكل واضح الى قضية اللاجئين وحق العودة، ورغم بدء مفاوضات الحل النهائي في أيار 1996 إلا أن أية "حلحلة" لهذا الملف لم تحدث، ومن المفترض أن يتطرق "مسار أنابوليس" لملف اللاجئين إذا كان ثمة "جدية" ما، وذلك من خلال حق العودة والتعويض، وثمة توجه أميركي- غربي لتسوية هذه المسألة عن طريق "لم شمل العائلات" كحل لمشكلة جزء من النازحين، والبحث عن أوطان بديلة يمكنها منح جنسيتها للجزء الآخر من اللاجئين، وثمة من يقترح في أميركا الاعتراف بحق العودة مع إقرانه بصفة عدم القابلية للتطبيق في دولة "إسرائيل" ما يحتم تطبيقه فقط في مناطق الحكم الذاتي التي ستتحول إلى دولة فلسطينية. أما مسألة التعويضات فلا تشكل مشكلة استراتيجية لـ "إسرائيل" على اعتبار أنه ستتولاها دول مانحة كثيرة، وستطالب إسرائيل بالمقابل بتعويضات لصالح "اليهود الذين طردوا" أو هاجروا" من الدول العربية بعد إنشاء دولة "إسرائيل".
مشاريع إسرائيلية للتوطين
بناء على ما تقدم فقد طرح الجانب الإسرائيلي العديد من مشاريع التوطين السرية والعلنية للتخلص من "حق العودة". اللجنة الأولى عيّنها رئيس حكومة الاحتلال ديفيد بن غوريون سنة 1948، وقد أوصت بتوطين اللاجئين الفلسطنيين في البلدان المضيفة.
وفي عهد رئيس حكومة الاحتلال الأسبق ليفي أشكول طرحت لجنة عينتها الحكومة عام 1965 استعداد "إسرائيل" للإسهام المالي، إلى جانب الدول الكبرى في عملية إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين.
وفي العام 1968 طرح إيغال ألون، وزير العمل في حكومة ليفي إشكول مشروعاً للتسوية مع الأردن عرف لاحقاً بمشروع المملكة المتحدة أو الوطن البديل على أساس تبادل السكان، وتجميع اليهود في فلسطين، وتوطين الفلسطينيين في الدول العربية بنفس العدد.
وفي العام 1994 أصدر مركز "جافي" للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب دراسة أعدها شلومو غازيت، رئيس الاستخبارات الإسرائيلية، اقترح فيها إعادة أعداد محدودة من الفلسطينيين واستيعاب الباقين في الدول العربية المضيفة.
وفي العام 2002 استضافت وزارة الخارجية اليونانية مباحثات بين سري نسيبة، مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، وعامي إيالون، رئيس جهاز الأمن الداخلي في دولة الاحتلال حينها، وأسفر اللقاء عن وثيقة حملت أسماء الحاضرين عرفت باسم وثيقة "نسيبة–أيالون"، وأهم ما ورد فيها، إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أجزاء من الضفة وغزة، وإسقاط حق عودة اللاجئين وحقوقهم المترتبة على تهجيرهم والبحث عن أمكنة لإيواء اللاجئين بتوطينهم في مكان إقامتهم أو في بلد ثالث أو بعودة محدودة لمن يتاح لهم للدولة الفلسطينية.
وفي 24 تشرين الثاني 2007 نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية وثيقة إسرائيلية-فلسطينية تحت إسم "إكس آن بروفانس"، اقترحت حلاً لمشكلة عودة اللاجئين الفلسطينيين، يتمثّل في إسقاط هذا الحق مقابل التعويض، وبحسب الوثيقة فإن تكلفة حل مسألة العودة تتراوح بين 55 و85 مليار دولار.
وقد تـُوّجت هذه المحاولات لإسقاط "حق العودة" بدعوة الرئيس الأميركي جورج بوش، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، الدول العربية للتنازل عن "حق العودة" في المبادرة العربية للسلام التي أعلنت من بيروت عام 2002 وأعادت القمة العربية في الرياض تبنيها عام 2007.
المشاريع دولية لإسقاط "حق العودة"
كتعبير عن الانحياز الدائم لـ "إسرائيل"، فقد أعدت الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الاروبية مشاريع متعددة لإسقاط "حق العودة" منها على سبيل المثال لا الحصر:
- مشروع مستشار وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ماك غي سنة 1949 لتوطين الفلسطينيين في أماكن وجودهم.
- بعثة الأمم المتحدة برئاسة غوردن كلاب سنة 1949 التي أوصت بتأسيس صندوق لدمج الفلسطينيين في المجتمعات التي يقيمون فيها.
- مشروع جون بلاندفورد، المفوض العام الأسبق لوكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1951 لدمج اللاجئين في المجتمعات العربية.
- مشروع إريك جونستون، مبعوث الرئيس الأميركي أيزنهاور عام 1955 لتوطين الفلسطينيين على الضفة الشرقية لنهرالأردن.
- مشروع جون فوستر دالاس، وزير خارجية أميركا في العام 1955 الهادف إلى إعادة بعض الفلسطينيين إلى فلسطين، وقيام إسرائيل بتعويض البعض الآخر، وتوطين العدد المتبقّي في البلدان العربية في أراض مستصلحة عن طريق مشاريع تمولها الولايات المتحدة.
- مشروع وزارة الخارجية البريطانية سنة 1955 القاضي بتوطين الفلسطينيين في العراق.
- مشروع الرئيس الأميركي جون كينيدي سنة 1957 الذي يدعو إلى "الصداقة الوفية" لأعداد محدودة من العائدين، وتعويض من لا يرغب منهم في العودة، وتوطين اللاجئين الآخرين عبر القيام بمشروعات اقتصادية في المنطقة.
- مشروع الدبلوماسي الكندي مارك بيرون سنة 1993 الداعي لتوطين الفلسطينيين في دول اللجوء الحالية.
رغم كثرة المشاريع الهادفة إلى التوطين فما زال الفلسطيني يريد العودة إلى أرضه، فلسطين. هذا ما كشفت وتكشف عنه كل استطلاعات الرأي التي تجري في صفوف الفلسطينيين، رغم حالة البؤس التي يعيشها هؤلاء في أماكن اللجوء. لكن إذا تعذرت هذه العودة، وفي ظل رفض لبناني وفلسطيني واضح للتوطين، فمعنى ذلك أحد احتمالين؛ إما بقاء الوضع على ما هو عليه، وإما التهجير إلى بلد آخر، كأميركا وكندا وغيرهما، وهو أسوأ من التوطين بلا شك.
حق العودة مرفوض إسرائيلياً
يتمثل الموقف الإسرائيلي التاريخي من قضية اللاجئين باعتبار أن ما حدث عام 1948 هو مسألة منتهية، ولا يمكن عودة أي لاجىء من الـ 750,000 تقريباً الذين نزحوا في هذا التاريخ، وأن مشكلة اللاجئين هي من صنع العرب لأنهم "اعتدوا على إسرائيل"، وهي نتاج دعوة القيادات العربية للسكان الفلسطينيين إلي مغادرة قراهم لتسهيل تقدم القوات العربية عام 1948، أما لاجئو العام 1967 البالغين قرابة 300,000 فإنهم يعتبرون – وفق وجهة النظر الإسرائيلية- نتيجة عادية من نتائج الحرب بين طرفين، ويجب أن لا تشكّل هذه المعالجة خللاً ديمغرافياً يهدد "إسرائيل". يقوّي الجانب الإسرائيلي طرحه بأن أساس التسوية التي يطالب بها العرب مبني على قراري مجلس الأمن 242 و338، وهذان القراران يخصان أساساً معالجة نتائج حرب 1967 وليس نتائج حرب العام 1948.
يقول اسحاق شامير رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق في العام 1992 "إن حق العودة هي عبارة فارغة لا معنى لها على الإطلاق ولن يحدث ذلك بأية طريقة، ويوجد فقط حق عودة يهودي إلى أرض إسرائيل". أما عن رؤية الحل في العقلية الصهيونية، فتعتبر "إسرائيل" أن العرب يملكون من الموارد ما يكفي لاستيعاب الفلسطينيين وتوطينهم في بيئة مشابهة لبيئتهم الأصلية وفي إطار ثقافي اجتماعي مماثل، فيما يستند الفلسطينيون على حق العودة الوارد في القرار رقم 194، والذي اكتسب قوة إضافية بعدما جرى ذكره في بيانات الأمم المتحدة أكثر من مائة مرة.
اللاجئون في مفاوضات التسوية
لقد شكلت مشكلة اللاجئين أحد أعوص المشاكل في مفاوضات التسوية. كل ما تمكّن المفاوضون الفلسطينيون من "انتزاعه" في مؤتمر مدريد عام 1990 هو طرح قضية النازحين في العام 1967 للبحث، وتأجيل طرح قضية النازحين الآخرين إلى مفاوضات الوضع الدائم، وقد نصت اتفاقية إعلان المبادئ في 13-9-1993 حول ترتيبات الحكم الذاتي على تأجيل قضايا أساسية لمفاوضات الحل النهائي، ومنها قضية اللاجئين.
في اتفاقية غزة أريحا الموقعة في 4-5-1994 نصت المادة 16 على بحث إعادة الأشخاص الذين نزحوا عام 1967 وتم تشكيل لجنة رباعية لذلك، لكن اللجنة أخفقت في إحراز أي تقدم.
مرة أخرى، أخفقت اتفاقية أوسلو الموقعة بتاريخ 25-9-1995 في التطرق بشكل واضح الى قضية اللاجئين وحق العودة، ورغم بدء مفاوضات الحل النهائي في أيار 1996 إلا أن أية "حلحلة" لهذا الملف لم تحدث، ومن المفترض أن يتطرق "مسار أنابوليس" لملف اللاجئين إذا كان ثمة "جدية" ما، وذلك من خلال حق العودة والتعويض، وثمة توجه أميركي- غربي لتسوية هذه المسألة عن طريق "لم شمل العائلات" كحل لمشكلة جزء من النازحين، والبحث عن أوطان بديلة يمكنها منح جنسيتها للجزء الآخر من اللاجئين، وثمة من يقترح في أميركا الاعتراف بحق العودة مع إقرانه بصفة عدم القابلية للتطبيق في دولة "إسرائيل" ما يحتم تطبيقه فقط في مناطق الحكم الذاتي التي ستتحول إلى دولة فلسطينية. أما مسألة التعويضات فلا تشكل مشكلة استراتيجية لـ "إسرائيل" على اعتبار أنه ستتولاها دول مانحة كثيرة، وستطالب إسرائيل بالمقابل بتعويضات لصالح "اليهود الذين طردوا" أو هاجروا" من الدول العربية بعد إنشاء دولة "إسرائيل".
مشاريع إسرائيلية للتوطين
بناء على ما تقدم فقد طرح الجانب الإسرائيلي العديد من مشاريع التوطين السرية والعلنية للتخلص من "حق العودة". اللجنة الأولى عيّنها رئيس حكومة الاحتلال ديفيد بن غوريون سنة 1948، وقد أوصت بتوطين اللاجئين الفلسطنيين في البلدان المضيفة.
وفي عهد رئيس حكومة الاحتلال الأسبق ليفي أشكول طرحت لجنة عينتها الحكومة عام 1965 استعداد "إسرائيل" للإسهام المالي، إلى جانب الدول الكبرى في عملية إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين.
وفي العام 1968 طرح إيغال ألون، وزير العمل في حكومة ليفي إشكول مشروعاً للتسوية مع الأردن عرف لاحقاً بمشروع المملكة المتحدة أو الوطن البديل على أساس تبادل السكان، وتجميع اليهود في فلسطين، وتوطين الفلسطينيين في الدول العربية بنفس العدد.
وفي العام 1994 أصدر مركز "جافي" للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب دراسة أعدها شلومو غازيت، رئيس الاستخبارات الإسرائيلية، اقترح فيها إعادة أعداد محدودة من الفلسطينيين واستيعاب الباقين في الدول العربية المضيفة.
وفي العام 2002 استضافت وزارة الخارجية اليونانية مباحثات بين سري نسيبة، مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، وعامي إيالون، رئيس جهاز الأمن الداخلي في دولة الاحتلال حينها، وأسفر اللقاء عن وثيقة حملت أسماء الحاضرين عرفت باسم وثيقة "نسيبة–أيالون"، وأهم ما ورد فيها، إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أجزاء من الضفة وغزة، وإسقاط حق عودة اللاجئين وحقوقهم المترتبة على تهجيرهم والبحث عن أمكنة لإيواء اللاجئين بتوطينهم في مكان إقامتهم أو في بلد ثالث أو بعودة محدودة لمن يتاح لهم للدولة الفلسطينية.
وفي 24 تشرين الثاني 2007 نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية وثيقة إسرائيلية-فلسطينية تحت إسم "إكس آن بروفانس"، اقترحت حلاً لمشكلة عودة اللاجئين الفلسطينيين، يتمثّل في إسقاط هذا الحق مقابل التعويض، وبحسب الوثيقة فإن تكلفة حل مسألة العودة تتراوح بين 55 و85 مليار دولار.
وقد تـُوّجت هذه المحاولات لإسقاط "حق العودة" بدعوة الرئيس الأميركي جورج بوش، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، الدول العربية للتنازل عن "حق العودة" في المبادرة العربية للسلام التي أعلنت من بيروت عام 2002 وأعادت القمة العربية في الرياض تبنيها عام 2007.
المشاريع دولية لإسقاط "حق العودة"
كتعبير عن الانحياز الدائم لـ "إسرائيل"، فقد أعدت الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الاروبية مشاريع متعددة لإسقاط "حق العودة" منها على سبيل المثال لا الحصر:
- مشروع مستشار وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ماك غي سنة 1949 لتوطين الفلسطينيين في أماكن وجودهم.
- بعثة الأمم المتحدة برئاسة غوردن كلاب سنة 1949 التي أوصت بتأسيس صندوق لدمج الفلسطينيين في المجتمعات التي يقيمون فيها.
- مشروع جون بلاندفورد، المفوض العام الأسبق لوكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1951 لدمج اللاجئين في المجتمعات العربية.
- مشروع إريك جونستون، مبعوث الرئيس الأميركي أيزنهاور عام 1955 لتوطين الفلسطينيين على الضفة الشرقية لنهرالأردن.
- مشروع جون فوستر دالاس، وزير خارجية أميركا في العام 1955 الهادف إلى إعادة بعض الفلسطينيين إلى فلسطين، وقيام إسرائيل بتعويض البعض الآخر، وتوطين العدد المتبقّي في البلدان العربية في أراض مستصلحة عن طريق مشاريع تمولها الولايات المتحدة.
- مشروع وزارة الخارجية البريطانية سنة 1955 القاضي بتوطين الفلسطينيين في العراق.
- مشروع الرئيس الأميركي جون كينيدي سنة 1957 الذي يدعو إلى "الصداقة الوفية" لأعداد محدودة من العائدين، وتعويض من لا يرغب منهم في العودة، وتوطين اللاجئين الآخرين عبر القيام بمشروعات اقتصادية في المنطقة.
- مشروع الدبلوماسي الكندي مارك بيرون سنة 1993 الداعي لتوطين الفلسطينيين في دول اللجوء الحالية.
رغم كثرة المشاريع الهادفة إلى التوطين فما زال الفلسطيني يريد العودة إلى أرضه، فلسطين. هذا ما كشفت وتكشف عنه كل استطلاعات الرأي التي تجري في صفوف الفلسطينيين، رغم حالة البؤس التي يعيشها هؤلاء في أماكن اللجوء. لكن إذا تعذرت هذه العودة، وفي ظل رفض لبناني وفلسطيني واضح للتوطين، فمعنى ذلك أحد احتمالين؛ إما بقاء الوضع على ما هو عليه، وإما التهجير إلى بلد آخر، كأميركا وكندا وغيرهما، وهو أسوأ من التوطين بلا شك.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918