في خطوة غير متوقعة وللمرة الأولى منذ إنشاء مشيخة الأزهر الشريف وافقت أمس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب في اجتماعها برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم بالإجماع على منح الدعاة والأئمة 'الحصانة' فوق منابرهم، وإنشاء عمل نقابة للحفاظ على حقوقهم والدفاع عنهم، وصرف معاش لهم.
وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' أشار النائب بالبرلمان عن جماعة الإخوان المسلمين صبحي صالح إلى أن هذه الخطوة تأخرت كثيراً وشكك في إمكانية أن يتسع صدر النظام لمنح علماء الدين حصانة من أي نوع وقال إن بلد الألف مئذنة لا تعرف قدر رجال الدين وتقف في وجه المطالب الشرعية لهم.
وتأتي تلك الخطوة غير المتوقعه بالمرة على إثر شكوى العديد من الأئمة بتغلغل وسطوة الأجهزة الأمنية في عملهم الدعوى حيث يمنعون من الحديث في مختلف شؤون السياسة بأوامر من الوزير زقزوق كما حرصت أجهزة سيادية على أن تتدخل في الموضوعات الخطب والدروس التي يلقيها الخطباء أمام المصلين سواء يوم الجمعة أو في منتصف الأسبوع.
وفي سياق متصل وبعد ايام من خروجهم للشوارع لأول مرة وتهديدهم بنقل المظاهرات لمقر رئاسة لجمهورية قرر الرئيس حسني مبارك زيادة مرتبات أئمة المساجد بما يعادل 250 جنيها شهريا اعتبارا من بداية السنة المالية الجديدة والتي تبدأ بحلول تموز/ يوليو المقبل.
وكشف بيان منسوب لوزير الأوقاف الدكتور حمدي زقزوق بأن مؤسسة الرئاسة قررت تلك الزيادة تقديراً للدور الذي يلعبه رجال الدين وما يقدمونه لخدمة الدعوة والدين الإسلامي، صرح بذلك الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف مساء السبت أثناء الاحتفال بمناسبة ذكرى الاحتفال بمولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
وكان الآلاف من الأئمة والخطباء قد أرسلوا لائحة مطالب للرئيس حسني مبارك والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس خلال وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان على مدار يومين متتاليين قبل اسبوعين.
وطالبت اللجنة التي يشارك في عضويتها عدد من علماء الدين ونواب عن جماعة الإخوان المسلمين بإجماع الآراء بضرورة الإسراع بالموافقة على مشروع قانون كادر الدعاة الذي وافق عليه مجلس الشعب بالإجماع خلال الدورة البرلمانية الماضية إلا أنه أُرجئ في اللحظات الأخيرة من الدورة الماضية بناء على اقتراح للنائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب 'الوطني' ورئيس لجنة الخطة والموازنة، كما طالبت بضرورة توفير الرعاية الصحية لهم وتوفير المكاتب السمعية وتوفير المساكن للأئمة مدعومة من الوزارة.
وفى تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' قال الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف د. عبد الحميد الأطرش إن ما يحصل عليه الخطباء من رواتب يمثل عاراً للحكومة التي تدعي حمايتها للإسلام وحرصها على مصالح العلماء لافتاً إلى أن الأئمة هم الموكلون عن تصحيح المعتقدات الصحيحة ومقاومة الفكر المتطرف.
وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' طالب الشيخ يوسف البدري بضرورة البدء في خطة عاجلة من أجل رفع الظلم المادي والمعنوي الملقى على كاهل الدعاة والعمل على أن يتم رفع الظلم التاريخي الذي تعرضوا له على مدار السنوات الماضية والعمل على إصدار قانون يمنح لهم حصانة كاملة تحول بينهم وبين التعرض لإي مشاكل.
وكان نواب من جماعة الإخوان المسلمين بينهم الدكتور علي لبن ويحيى المسيري فريد إسماعيل وعلاء حسانين وحسين الشوري وسعد الحسيني تقدموا بعدد من الإستجوابات وطلبات الإحاطة العاجلة لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير الأوقاف د. حمدي زقزوق يطالبون فيها بضرورة الإسراع بالموافقة على مطالب الدعاة وأئمة المساجد.
وأشار علي لبن إلى أن ما يتعرض له الأئمة منذ حقب زمنية عديدة يمثل إجحافاً لحقوقهم وإهانة للمهنة التي هي من أشرف المهن التي عرفتها البشرية. وأعرب عن أسفه لأن مساحة الحرية الممنوحة لهؤلاء في تقلص دائم بل هي ليست موجودة من الأساس بسبب تعاظم التدخل الأمني في شؤون الدعوى.
وقال علاء حسانين أمين سر اللجنة في جلسة البرلمان أمس الأول: لا بد من توفير الحصانة التي يطالب بها الدعاة من أجل أن يكون تأثيرهم قوياً والعمل على وضع الضوابط الخاصة بذلك من أجل حمايتهم والذود عنهم في مواجهة الضغوط والتهديدات التي تلحق بهم.
كما طالب حسانين بإقامة نقابة للدعاة مثل جميع الفئات الأخرى التي لها كيانات نقابية تدافع عن المنتسبين لها.
وتساءل النائب الدكتور فريد إسماعيل عن جماعة الإخوان كيف تصل المهانة لرجال الدعوة الإسلامية في بلد الأزهر الشريف إلى هذا المستوى، حيث هناك من يبحث منهم عن عمل بعد الظهر لسد احتياجاتهم المعيشية في ظل غلاء المعيشة، وهناك من يعمل سائق ميكروباص و'توك توك' ومن يعمل سباكا ونجارا كما ورد في مذكرتهم.
وطالب بضرورة منح الدعاة حصانة كتلك التي يتمتع بها نواب البرلمان من أجل أن يمارسوا عملهم في جو من الحرية ولينتقدوا الأوضاع العامة التي بحرية دون خوف أو 'إرهاب أمني'.
من ناحيته، دعا النائب سيد عسكر بضرورة الإسراع بإعادة مناقشة مشروع قانون كادر الدعاة على أن يرى النور في أقرب فرصة مشدداً على أن الدعاة ليسوا أقل قيمة من المدرسين حتى يتم تجاهلهم على هذا النحو والدفع بهم نحو العمل في مهن لا تليق بقدرهم كي يتمكنوا من تلبية نفقات أسرهم وأبدى عسكر الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية سابقا تأييده لمطالب الدعاة بمنحهم حصانة لمواجهة 'البطش الأمني' الذي يتعرضون له، وقال: أصبح هؤلاء الأئمة يمارسون عملهم في أجواء من الترقب والحذر وقال: للأسف وزارة الأوقاف يتم التعامل معها من قبل وزارة الداخلية التي باتت المهيمنة على شؤون الدعوة كما طالب بسرعة الإفراج عن 21 من الدعاة الذين تم اعتقالهم عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظموها الأسبوع قبل الماضي. ووجه فيه النائب يحيى المسيري انتقادات حادة إلى المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة، واتهمه بأنه هو الوحيد والمسؤول عن عدم الموافقة على مشروع قانون كادر الدعاة خلال الدورة البرلمانية الماضية.
كما ندد النواب بأحمد عز أمين التنظيم في الحزب الحاكم والذي رفض خروج كادر الدعاة للنور طيلة الفترة الماضية وظل يؤلب نواب الأغلبية ضد الدعاة وخطباء المساجد كي لا يرى مشروعهم النور.
وقال نواب غاضبون من المعارضة أمس الأول في البرلمان: من غير المقبول أن يتحكم ملياردير الحزب الحاكم في الحكومة والبرلمان ويقف ضد مصالح ما يقارب من مائة وعشرين ألف داعية.
ودعا هؤلاء لضرورة منح الحصانة للدعاة بعد أن غلت ايديهم من قبل الجهات الأمنية التي تقوم باستبعادهم وشطبهم من وظائفهم حتى أصبحت خطب الدعاة على مدار السنوات الماضية تنصب في عذاب القبر ونعيمه فقط'.
وفي سياق رفض البرلمان والحكومة إصدار كادر مالي للدعاة شن النواب هجوماًعلى وزير المالية يوسف بطرس غالي، الذي أنفقت الحكومة على علاجه مليون جنيه في إحدى المدن الأوروبية.
وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' أشار النائب بالبرلمان عن جماعة الإخوان المسلمين صبحي صالح إلى أن هذه الخطوة تأخرت كثيراً وشكك في إمكانية أن يتسع صدر النظام لمنح علماء الدين حصانة من أي نوع وقال إن بلد الألف مئذنة لا تعرف قدر رجال الدين وتقف في وجه المطالب الشرعية لهم.
وتأتي تلك الخطوة غير المتوقعه بالمرة على إثر شكوى العديد من الأئمة بتغلغل وسطوة الأجهزة الأمنية في عملهم الدعوى حيث يمنعون من الحديث في مختلف شؤون السياسة بأوامر من الوزير زقزوق كما حرصت أجهزة سيادية على أن تتدخل في الموضوعات الخطب والدروس التي يلقيها الخطباء أمام المصلين سواء يوم الجمعة أو في منتصف الأسبوع.
وفي سياق متصل وبعد ايام من خروجهم للشوارع لأول مرة وتهديدهم بنقل المظاهرات لمقر رئاسة لجمهورية قرر الرئيس حسني مبارك زيادة مرتبات أئمة المساجد بما يعادل 250 جنيها شهريا اعتبارا من بداية السنة المالية الجديدة والتي تبدأ بحلول تموز/ يوليو المقبل.
وكشف بيان منسوب لوزير الأوقاف الدكتور حمدي زقزوق بأن مؤسسة الرئاسة قررت تلك الزيادة تقديراً للدور الذي يلعبه رجال الدين وما يقدمونه لخدمة الدعوة والدين الإسلامي، صرح بذلك الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف مساء السبت أثناء الاحتفال بمناسبة ذكرى الاحتفال بمولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
وكان الآلاف من الأئمة والخطباء قد أرسلوا لائحة مطالب للرئيس حسني مبارك والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس خلال وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان على مدار يومين متتاليين قبل اسبوعين.
وطالبت اللجنة التي يشارك في عضويتها عدد من علماء الدين ونواب عن جماعة الإخوان المسلمين بإجماع الآراء بضرورة الإسراع بالموافقة على مشروع قانون كادر الدعاة الذي وافق عليه مجلس الشعب بالإجماع خلال الدورة البرلمانية الماضية إلا أنه أُرجئ في اللحظات الأخيرة من الدورة الماضية بناء على اقتراح للنائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب 'الوطني' ورئيس لجنة الخطة والموازنة، كما طالبت بضرورة توفير الرعاية الصحية لهم وتوفير المكاتب السمعية وتوفير المساكن للأئمة مدعومة من الوزارة.
وفى تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' قال الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف د. عبد الحميد الأطرش إن ما يحصل عليه الخطباء من رواتب يمثل عاراً للحكومة التي تدعي حمايتها للإسلام وحرصها على مصالح العلماء لافتاً إلى أن الأئمة هم الموكلون عن تصحيح المعتقدات الصحيحة ومقاومة الفكر المتطرف.
وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' طالب الشيخ يوسف البدري بضرورة البدء في خطة عاجلة من أجل رفع الظلم المادي والمعنوي الملقى على كاهل الدعاة والعمل على أن يتم رفع الظلم التاريخي الذي تعرضوا له على مدار السنوات الماضية والعمل على إصدار قانون يمنح لهم حصانة كاملة تحول بينهم وبين التعرض لإي مشاكل.
وكان نواب من جماعة الإخوان المسلمين بينهم الدكتور علي لبن ويحيى المسيري فريد إسماعيل وعلاء حسانين وحسين الشوري وسعد الحسيني تقدموا بعدد من الإستجوابات وطلبات الإحاطة العاجلة لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير الأوقاف د. حمدي زقزوق يطالبون فيها بضرورة الإسراع بالموافقة على مطالب الدعاة وأئمة المساجد.
وأشار علي لبن إلى أن ما يتعرض له الأئمة منذ حقب زمنية عديدة يمثل إجحافاً لحقوقهم وإهانة للمهنة التي هي من أشرف المهن التي عرفتها البشرية. وأعرب عن أسفه لأن مساحة الحرية الممنوحة لهؤلاء في تقلص دائم بل هي ليست موجودة من الأساس بسبب تعاظم التدخل الأمني في شؤون الدعوى.
وقال علاء حسانين أمين سر اللجنة في جلسة البرلمان أمس الأول: لا بد من توفير الحصانة التي يطالب بها الدعاة من أجل أن يكون تأثيرهم قوياً والعمل على وضع الضوابط الخاصة بذلك من أجل حمايتهم والذود عنهم في مواجهة الضغوط والتهديدات التي تلحق بهم.
كما طالب حسانين بإقامة نقابة للدعاة مثل جميع الفئات الأخرى التي لها كيانات نقابية تدافع عن المنتسبين لها.
وتساءل النائب الدكتور فريد إسماعيل عن جماعة الإخوان كيف تصل المهانة لرجال الدعوة الإسلامية في بلد الأزهر الشريف إلى هذا المستوى، حيث هناك من يبحث منهم عن عمل بعد الظهر لسد احتياجاتهم المعيشية في ظل غلاء المعيشة، وهناك من يعمل سائق ميكروباص و'توك توك' ومن يعمل سباكا ونجارا كما ورد في مذكرتهم.
وطالب بضرورة منح الدعاة حصانة كتلك التي يتمتع بها نواب البرلمان من أجل أن يمارسوا عملهم في جو من الحرية ولينتقدوا الأوضاع العامة التي بحرية دون خوف أو 'إرهاب أمني'.
من ناحيته، دعا النائب سيد عسكر بضرورة الإسراع بإعادة مناقشة مشروع قانون كادر الدعاة على أن يرى النور في أقرب فرصة مشدداً على أن الدعاة ليسوا أقل قيمة من المدرسين حتى يتم تجاهلهم على هذا النحو والدفع بهم نحو العمل في مهن لا تليق بقدرهم كي يتمكنوا من تلبية نفقات أسرهم وأبدى عسكر الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية سابقا تأييده لمطالب الدعاة بمنحهم حصانة لمواجهة 'البطش الأمني' الذي يتعرضون له، وقال: أصبح هؤلاء الأئمة يمارسون عملهم في أجواء من الترقب والحذر وقال: للأسف وزارة الأوقاف يتم التعامل معها من قبل وزارة الداخلية التي باتت المهيمنة على شؤون الدعوة كما طالب بسرعة الإفراج عن 21 من الدعاة الذين تم اعتقالهم عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظموها الأسبوع قبل الماضي. ووجه فيه النائب يحيى المسيري انتقادات حادة إلى المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة، واتهمه بأنه هو الوحيد والمسؤول عن عدم الموافقة على مشروع قانون كادر الدعاة خلال الدورة البرلمانية الماضية.
كما ندد النواب بأحمد عز أمين التنظيم في الحزب الحاكم والذي رفض خروج كادر الدعاة للنور طيلة الفترة الماضية وظل يؤلب نواب الأغلبية ضد الدعاة وخطباء المساجد كي لا يرى مشروعهم النور.
وقال نواب غاضبون من المعارضة أمس الأول في البرلمان: من غير المقبول أن يتحكم ملياردير الحزب الحاكم في الحكومة والبرلمان ويقف ضد مصالح ما يقارب من مائة وعشرين ألف داعية.
ودعا هؤلاء لضرورة منح الحصانة للدعاة بعد أن غلت ايديهم من قبل الجهات الأمنية التي تقوم باستبعادهم وشطبهم من وظائفهم حتى أصبحت خطب الدعاة على مدار السنوات الماضية تنصب في عذاب القبر ونعيمه فقط'.
وفي سياق رفض البرلمان والحكومة إصدار كادر مالي للدعاة شن النواب هجوماًعلى وزير المالية يوسف بطرس غالي، الذي أنفقت الحكومة على علاجه مليون جنيه في إحدى المدن الأوروبية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918