هكذا قال هرتسل في كلمته أمام مؤتمر بال في سويسرا عام 1897 " إننا هنا
لنضع حجر الأساس في بناء البيت الذي سوف يؤوي الأمة اليهودية" وبدأت
العمليات المنظمة لتهجير اليهود إلى فلسطين على الرغم من قناعتهم بأنهم
يحتاجون عمراً جديداً لإقامة كيانهم الجديد من خلال كتابة ذاكرة جديدة ،
أمام هذا المشروع في خلق الكيان الجديد بقيت مشكلة الهوية الثقافية
وإمكانية ربطها بما هو موجود على الأرض من تراث إنساني، وغاب عن ذاكرتهم
التركيبة الاجتماعية لما يسمى بدولتهم الجديدة التي تحوي مزيجاً من ثقافات
متعددة الأصول .
إن الهوية الثقافية للشعوب تتشكل من عناصر عدة
أهمها التراث والتاريخ الشفوي والمادي والآثار العمرانية والأماكن
الطبيعية والمقدسة والعادات والتقاليد والطقوس الدينية...الخ ، وبقيت هذه
الحلقة مفقودة في مكونات وهم الدولة اليهودية، فكل ما هو موجود شاهد على
قدم العرب والمسلمين من السلف والأجداد .
إن ما أقدمت عليه
السياسة الإسرائيلية ليس صدفةً ، بل هي سياسة إسرائيلية ممنهجة ومدروسة
فإن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة من الهدم والحفر والتجريف لمقدساتنا
وللأماكن الدينية والثقافية والتاريخية وسرقة الآثار، وما حصل مؤخراً
ويحصل من ضم أسوار القدس الشريف ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم ومسجد
الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل لدائرة التراث الإسرائيلي ، وإن ما
عمدت إليه شركة الطيران الإسرائيلية (العال) إلى استخدام الثوب الفلسطيني
لتجعله زياً لمضيفاتها وتسجيل نماذج من الزى الفلسطيني (الثوب) باسم
إسرائيل في الموسوعات العالمية والمعارض الدولية ، كل هذا وغيره يندرج ضمن
مسلسل التهويد والضم والتزييف الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية ، فهي
سياسة مدروسة تهدف للسيطرة على الأماكن التاريخية والدينية ، وهي أيضاً
محاولات لطمس الهوية وسرقة التاريخ العريق لشعبنا العربي الفلسطيني ،
ولتنفيذ المخطط الصهيوني لدعم الارتباط اليهودي لمشروع وهم الدولة
اليهودية وتاريخها ، حيث تبنت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً قراراً بإدراج
مادة التراث لتدريسها إجبارياً في المدارس الإسرائيلية ، مما يفسرتنبه
إسرائيل إلى أهمية تواجدها ليس على الخريطة السياسية فحسب ، بل على
الخريطة الثقافية للعالم ، وذلك من خلال تسجيل مواقع تراثية باسمها على
لائحة التراث العالمي ،فكان لا بد من التوقيع على اتفاقية 1972 الخاصة
بحماية التراث العالمي المعتمدة من اليونسكو.
وفي عام 1999 تقدمت
إسرائيل بطلب تسجيل مجموعة من المواقع التراثية لدى لجنة التراث وتمت
الموافقة على طلب التسجيل الإسرائيلي ، وفي الأعوام (2001،2005،2008) تم
تسجيل ستة مواقع وهي (مدينة عكا القديمة ، وقلعة مسعدة الرومانية ، وتل
أبيب ، ومدن صحراء النقب ومجيدو وبئر السبع والأماكن البهائية المقدسة ) ،
وهناك تسعة عشر موقعاً آخر بانتظار التسجيل على قائمة التراث العالمي
ومنها تحديداً (جبل صهيون) في القدس ، وفي عام 2000 إثر اجتماع وزراء
الثقافة العرب في الرياض والذين تقدموا لليونسكو بطلب رفض طلب إسرائيل
بالإضافة إلى ورود رسائل عديدة من جهات مختلفة تطالب بتأجيل طلب إسرائيل
لاعتبارات جبل صهيون امتداداً لموقع القدس القديمة ، والتي كانت المملكة
الأردنية الهاشمية قد تقدمت في عام 1981 بتسجيل القدس القديمة على اللائحة
العالمية ، وبناءً على ذلك قررت لجنة التراث العالمي تأجيل النظر في طلب
إسرائيل في تسجيل المواقع المقدمة وسجلت عليه عبارة ( عدم البت بالطلب حتى
إشعار آخر يحدد وضعية القدس ضمن القانون الدولي أو إلى اتفاق كافة الأطراف
المعنية على اقتراح موحد لتسجيل المدينة).
إن معركة النضال والبقاء
للشعب الفلسطيني كانت وما زالت وستبقى ملتزمة بالحفاظ على طابعها الثقافي
وإمتدادها الحضاري كجزء لا يتجزأ من معركة التحرير، وإن النضال على هذا
المستوى لا يقل أهمية عن أي شكل من أشكال النضال ، وعليه فانه ينبغي لنا
كفلسطينيين وعرب ومسلمين ومسيحيين ودول صديقة أن تنصب جهودنا في كل
الاتجاهات لمحاربة الانتهاكات الإسرائيلية ومواجهتها وفضحها، ولا بد أولاً
من توثيقها بكافة الوسائل والأشكال ، فإننا نرى أن المواجهة لا بد من أن
تشمل المستويات المحلية والعربية والإسلامية والدولية من خلال خطة
إستراتيجية قابلة للتوظيف تساهم فيها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية
ومؤسسات المجتمع المدني لترتقي إلى مستوى الحدث وعلى كافة الصعد
الدبلوماسية والشعبية والأكاديمية والبحثية التي تعنى بحماية التراث
وصيانته والاستناد الى القانون الدولي والحقوق التاريخية الثابتة من أجل
تجنيد موقف دولي ضاغط يلزم إسرائيل بالتراجع عن سياستها ضد مقدساتنا
وممتلكاتنا وتاريخنا وتراثنا ، بما في ذلك إجراء التعديلات اللازمة على
بنود اتفاقية 1972 لتسمح للكيانات السياسية من غير الدول بحق الانضمام
والتوقيع على الاتفاقية لتصويب وضع فلسطين في الاتفاقية من صفة عضو مراقب
(لعدم وجود دولة فلسطينية) وهو الشرط الأساسي للانضمام إلى قائمة الدول
الموقعة على اتفاقية 1972 لحماية التراث الثقافي والطبيعي ،الى عضو كامل،
مما يمكن فلسطين من تسجيل المواقع الفلسطينية التاريخية والتراثية على
اللائحة العالمية ، هناك دور هام في هذا السياق يقع على عاتق الحكومة
والمؤسسات الرسمية للتسريع في إصدار التشريعات والقوانين التي تنظم وتحفظ
وتساند جهات الاختصاص بالحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي الذي يحتاج
إلى توثيق، وأخص بالذكر هنا قانون الأرشيف الوطني الفلسطيني ، والعمل على
إعداد خطة إعلامية وطنية إستراتيجية تسهم بدعم الإنتاج الفني، وتحسين
الأداء وتطويره، وتخصيص الفقرات والبرامج التراثية، وبرامج الأطفال
الكرتونية ، والأشكال الدرامية، والندوات، والمعارض لإثراء الواقع الثقافي
والتراثي، وسبل التثقيف ، والإلمام ، وتقع المسؤولية بالدرجة الأولى هنا
على المؤسسات الإعلامية بأنواعها وأشكالها المختلفة مع ضرورة إتباع وسائل
التوثيق الإعلامي العلمي والمهني اليدوي والتقني وتسويق مقتنيات الرصد
الإعلامي كافة بلغات مختلفة ،وكذلك تشجيع الإنتاج الفكري في مجال التراث
الوطني من خلال دعم المؤلفين والكتاب ، حيث إن هناك مخزوناً ضخماً للتراث
الفلسطيني يحتاج إلى تدوين وتوثيق ، وأعتقد جازماً بأنه إذا تكاملت كل هذه
الأدوار والمسؤوليات والمهام فإننا نستطيع الوقوف في وجه سياسات التهويد
والضم وتعريتها ، وربط المواطن الفلسطيني والعربي بأرضه وتاريخه وهويته
الثقافية كعامل أساسي في تحصينه ضد محاولات التزييف والسرقة والسطو على
المكونات الثقافية ورموزها .
لنضع حجر الأساس في بناء البيت الذي سوف يؤوي الأمة اليهودية" وبدأت
العمليات المنظمة لتهجير اليهود إلى فلسطين على الرغم من قناعتهم بأنهم
يحتاجون عمراً جديداً لإقامة كيانهم الجديد من خلال كتابة ذاكرة جديدة ،
أمام هذا المشروع في خلق الكيان الجديد بقيت مشكلة الهوية الثقافية
وإمكانية ربطها بما هو موجود على الأرض من تراث إنساني، وغاب عن ذاكرتهم
التركيبة الاجتماعية لما يسمى بدولتهم الجديدة التي تحوي مزيجاً من ثقافات
متعددة الأصول .
إن الهوية الثقافية للشعوب تتشكل من عناصر عدة
أهمها التراث والتاريخ الشفوي والمادي والآثار العمرانية والأماكن
الطبيعية والمقدسة والعادات والتقاليد والطقوس الدينية...الخ ، وبقيت هذه
الحلقة مفقودة في مكونات وهم الدولة اليهودية، فكل ما هو موجود شاهد على
قدم العرب والمسلمين من السلف والأجداد .
إن ما أقدمت عليه
السياسة الإسرائيلية ليس صدفةً ، بل هي سياسة إسرائيلية ممنهجة ومدروسة
فإن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة من الهدم والحفر والتجريف لمقدساتنا
وللأماكن الدينية والثقافية والتاريخية وسرقة الآثار، وما حصل مؤخراً
ويحصل من ضم أسوار القدس الشريف ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم ومسجد
الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل لدائرة التراث الإسرائيلي ، وإن ما
عمدت إليه شركة الطيران الإسرائيلية (العال) إلى استخدام الثوب الفلسطيني
لتجعله زياً لمضيفاتها وتسجيل نماذج من الزى الفلسطيني (الثوب) باسم
إسرائيل في الموسوعات العالمية والمعارض الدولية ، كل هذا وغيره يندرج ضمن
مسلسل التهويد والضم والتزييف الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية ، فهي
سياسة مدروسة تهدف للسيطرة على الأماكن التاريخية والدينية ، وهي أيضاً
محاولات لطمس الهوية وسرقة التاريخ العريق لشعبنا العربي الفلسطيني ،
ولتنفيذ المخطط الصهيوني لدعم الارتباط اليهودي لمشروع وهم الدولة
اليهودية وتاريخها ، حيث تبنت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً قراراً بإدراج
مادة التراث لتدريسها إجبارياً في المدارس الإسرائيلية ، مما يفسرتنبه
إسرائيل إلى أهمية تواجدها ليس على الخريطة السياسية فحسب ، بل على
الخريطة الثقافية للعالم ، وذلك من خلال تسجيل مواقع تراثية باسمها على
لائحة التراث العالمي ،فكان لا بد من التوقيع على اتفاقية 1972 الخاصة
بحماية التراث العالمي المعتمدة من اليونسكو.
وفي عام 1999 تقدمت
إسرائيل بطلب تسجيل مجموعة من المواقع التراثية لدى لجنة التراث وتمت
الموافقة على طلب التسجيل الإسرائيلي ، وفي الأعوام (2001،2005،2008) تم
تسجيل ستة مواقع وهي (مدينة عكا القديمة ، وقلعة مسعدة الرومانية ، وتل
أبيب ، ومدن صحراء النقب ومجيدو وبئر السبع والأماكن البهائية المقدسة ) ،
وهناك تسعة عشر موقعاً آخر بانتظار التسجيل على قائمة التراث العالمي
ومنها تحديداً (جبل صهيون) في القدس ، وفي عام 2000 إثر اجتماع وزراء
الثقافة العرب في الرياض والذين تقدموا لليونسكو بطلب رفض طلب إسرائيل
بالإضافة إلى ورود رسائل عديدة من جهات مختلفة تطالب بتأجيل طلب إسرائيل
لاعتبارات جبل صهيون امتداداً لموقع القدس القديمة ، والتي كانت المملكة
الأردنية الهاشمية قد تقدمت في عام 1981 بتسجيل القدس القديمة على اللائحة
العالمية ، وبناءً على ذلك قررت لجنة التراث العالمي تأجيل النظر في طلب
إسرائيل في تسجيل المواقع المقدمة وسجلت عليه عبارة ( عدم البت بالطلب حتى
إشعار آخر يحدد وضعية القدس ضمن القانون الدولي أو إلى اتفاق كافة الأطراف
المعنية على اقتراح موحد لتسجيل المدينة).
إن معركة النضال والبقاء
للشعب الفلسطيني كانت وما زالت وستبقى ملتزمة بالحفاظ على طابعها الثقافي
وإمتدادها الحضاري كجزء لا يتجزأ من معركة التحرير، وإن النضال على هذا
المستوى لا يقل أهمية عن أي شكل من أشكال النضال ، وعليه فانه ينبغي لنا
كفلسطينيين وعرب ومسلمين ومسيحيين ودول صديقة أن تنصب جهودنا في كل
الاتجاهات لمحاربة الانتهاكات الإسرائيلية ومواجهتها وفضحها، ولا بد أولاً
من توثيقها بكافة الوسائل والأشكال ، فإننا نرى أن المواجهة لا بد من أن
تشمل المستويات المحلية والعربية والإسلامية والدولية من خلال خطة
إستراتيجية قابلة للتوظيف تساهم فيها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية
ومؤسسات المجتمع المدني لترتقي إلى مستوى الحدث وعلى كافة الصعد
الدبلوماسية والشعبية والأكاديمية والبحثية التي تعنى بحماية التراث
وصيانته والاستناد الى القانون الدولي والحقوق التاريخية الثابتة من أجل
تجنيد موقف دولي ضاغط يلزم إسرائيل بالتراجع عن سياستها ضد مقدساتنا
وممتلكاتنا وتاريخنا وتراثنا ، بما في ذلك إجراء التعديلات اللازمة على
بنود اتفاقية 1972 لتسمح للكيانات السياسية من غير الدول بحق الانضمام
والتوقيع على الاتفاقية لتصويب وضع فلسطين في الاتفاقية من صفة عضو مراقب
(لعدم وجود دولة فلسطينية) وهو الشرط الأساسي للانضمام إلى قائمة الدول
الموقعة على اتفاقية 1972 لحماية التراث الثقافي والطبيعي ،الى عضو كامل،
مما يمكن فلسطين من تسجيل المواقع الفلسطينية التاريخية والتراثية على
اللائحة العالمية ، هناك دور هام في هذا السياق يقع على عاتق الحكومة
والمؤسسات الرسمية للتسريع في إصدار التشريعات والقوانين التي تنظم وتحفظ
وتساند جهات الاختصاص بالحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي الذي يحتاج
إلى توثيق، وأخص بالذكر هنا قانون الأرشيف الوطني الفلسطيني ، والعمل على
إعداد خطة إعلامية وطنية إستراتيجية تسهم بدعم الإنتاج الفني، وتحسين
الأداء وتطويره، وتخصيص الفقرات والبرامج التراثية، وبرامج الأطفال
الكرتونية ، والأشكال الدرامية، والندوات، والمعارض لإثراء الواقع الثقافي
والتراثي، وسبل التثقيف ، والإلمام ، وتقع المسؤولية بالدرجة الأولى هنا
على المؤسسات الإعلامية بأنواعها وأشكالها المختلفة مع ضرورة إتباع وسائل
التوثيق الإعلامي العلمي والمهني اليدوي والتقني وتسويق مقتنيات الرصد
الإعلامي كافة بلغات مختلفة ،وكذلك تشجيع الإنتاج الفكري في مجال التراث
الوطني من خلال دعم المؤلفين والكتاب ، حيث إن هناك مخزوناً ضخماً للتراث
الفلسطيني يحتاج إلى تدوين وتوثيق ، وأعتقد جازماً بأنه إذا تكاملت كل هذه
الأدوار والمسؤوليات والمهام فإننا نستطيع الوقوف في وجه سياسات التهويد
والضم وتعريتها ، وربط المواطن الفلسطيني والعربي بأرضه وتاريخه وهويته
الثقافية كعامل أساسي في تحصينه ضد محاولات التزييف والسرقة والسطو على
المكونات الثقافية ورموزها .
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918