أصدرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تقرير 'حالة الديمقراطية في مصر' والذي يهدف الى رصد وتحليل الأداء السياسي والاجتماعي للعديد من الأطراف المتفاعلة والمؤثرة في واقع الحراك الديمقراطي في المجتمع المصري سواء التي تمثل مؤسسات الدولة أو المجتمع المدني والأحزاب والنقابات وغيرها من المنظمات غير الحكومية.
واستعرض التقرير انتهاك الحقوق المدنية والسياسية في مصر وأشار إلى تقرير أصدرته الأمم المتحدة يتهم مصر باختطاف من يشتبه بأنهم إرهابيون واحتجازهم في سجون سرية وانتهاك حقوقهم الإنسانية خلال التسع سنوات الماضية بتكليف من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وأن الهدف من الاحتجاز السري هو تسهيل التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهنية والتغطية عليها للحصول على معلومات أو إسكات الأشخاص.
وأكد تقرير الأمم المتحدة أن هؤلاء الضحايا وأسرهم يستحقون تعويضا عن ذلك كما يتعين ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
كما تناول التقرير موقف الشيخ عبود الزمر الذي قضى عقوبة الحبس المؤبد المنتهية في 2001 ولم يفرج عنه حتى الآن لتصل فترة حبسه الى اكثر من 29 عاما وكيف ساءت صحته حتى شعر بدنو أجله ولذلك تقدم في 5 كانون الثاني (يناير) الماضي ببلاغ للنائب العام برقم 193 لسنة 2010 طالب فيه بتسجيل وصيته الأخيرة حتى يتمكن الورثة من تنفيذها بعد وفاته.
وأشار التقرير إلى أن عام 2009 هو عام الاعتقالات والانتهاكات وتأميم الشركات والتعدي على الحريات وتصفية الحسابات مع جماعة الإخوان المسلمين.
كما سلط التقرير الضوء على البرلمان المصري الذي شهد عددا من الخلافات الحادة والتطاول بين النواب مما أثار التساؤل حول مدى احترام أعضائه للوائح الداخلية ولمدى كونهم ممثلين عن الشعب المصري تلك الوقائع التي بدأت ببرلماني متهم بممارسة القمار مرورا بحلقة طويلة من الاعتداءات المتبادلة بين البرلمانيين. كما شمل الدور الرقابي للبرلمانيين عددا كبيرا من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية والاستجوابات تركزت معظمها حول قضايا الفساد المالي والإداري بقطاعات الدولة المختلفة.
كما تم الإفراج عن قانون تنظيم عملية نقل وزراعة الاعضاء بعد ثمانية أعوام من الأسر وكذلك كان قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية من أهم القوانين التي أقرت في شهر كانون الثاني (يناير).
وتناول التقرير حادث الاعتداء على الأقباط في مدينة نجع حمادي بقنا وتظاهر اكثر من ثلاثة آلاف مسيحي في ذات المدينة بعد الحادث بسبعة أيام وتحطيمهم مستشفى نجع حمادي وعدد من سيارات الشرطة والإسعاف والقبض بعد ذلك على الجناة ونقلهم وسط حراسات أمنية مشددة خوفا من الاعتداء عليهم، ثم تجدد المصادمات بين المسيحيين والمسلمين بنجع حمادي واستمرارها لاكثر من ست ساعات وتفريق الشرطة للمتصادمين بالقنابل المسيلة للدموع وفرض سيطرتها الكاملة على الشوارع الرئيسية ثم تنظيم الاقباط بمشاركة نشطاء المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام احتجاجا على ما وصفوه بـ'تواطؤ النظام' بأجهزته الأمنية في حادث قنا، ونفي وزارة الداخلية تلقيها معلومات عن الحادث قبل وقوعه، وانتقاد الرئيس مبارك غياب الخطاب الديني المستنير في كل من الأزهر والكنيسة وتحذيره من مخاطر المساس بوحدة الشعب وتأكيده على عدم تهاونه مع من يحاول النيل منها أو الإساءة إليها.
وتناول التقرير الاستعداد للانتخابات الرئاسية عام 2011 المقبل وإصدار وكلاء وزارة العدل في المحافظات تعليمات لموظفي الشهر العقاري بالتحجج للمواطنين الراغبين في تحرير توكيلات عامة أو خاصة لتفويض عمرو موسى أو الدكتور البرادعي بتعديل الدستور 'بضرورة احضار موافقة كتابية من الوزارة' وزيادة حوافز موظفي المصلحة في اليوم نفسه، وردت الحملة الشعبية لدعم البرادعي على ذلك باللجوء الى تحرير تفويضات شعبية كتلك التي تم تحريرها للزعيم سعد زغلول وتأكيد صفوان محمد منسق الحملة انضمام المستشار محمود الخضيري وحسب الله الكفراوي ومنى مكرم عبيد والمستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض الى الحملة رسميا' وتأكيد محامين وأساتذة قانون 'أن امتناع الشهر العقاري عن استخراج التوكيلات يعد جنحة يعاقب عليها القانون.
كما رفض أيمن نور مؤسس حزب الغد تحرير توكيلات له لدعمه مرشحا في الانتخابات الرئاسية المقبلة لأنه يخشى الوقوع في الفخ نفسه الذي تسبب في دخوله السجن بسبب وجود توكيلات مزورة قال انها 'مدسوسة' عليه بين التوكيلات التي جمعها لتأسيس الحزب وقوله 'كفاية اللي حصللي من التوكيلات'.
وفي 5 كانون الثاني (يناير) الماضي بدأت الحملة المصرية ضد التوريث في جمع توقيعات أبرز خمسمائة شخصية عامة على بيانها التأسيسي لإعلان موقفهم النهائي من تورث الحكم في مصر وتقديم محمود أباظة رئيس حزب الوفد في 13 كانون الثاني (يناير) الماضي رؤية متكاملة للواقع السياسي ومستقبل الحكم في مصر، وإعلان الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان حزبه به 20 شخصية من الممكن ان يتم تقديمهم كمرشحين للرئاسة وأنه لم يحسم قراره بالترشح للانتخابات من عدمه ،وإعلان الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين تشكيل هيئة عليا لوضع دستور دائم للبلاد ومطالبته الرئيس مبارك بالتخلي عن رئاسة الحزب الوطني وأن يشكل حكومة انتقالية تشرف على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين، وكشف بديع عن استعداد الجماعة لخوض الانتخابات المقبلة على قاعدة المشاركة لا المغالبة ،وعزم حزب الكرامة تقديم النائب حمدين صباحي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة كمرشح شعبي مستقل.
وأما عن الاحتجاجات والتظاهر فقد اشار التقرير الى أن شهر كانون الثاني/ يناير فقط شهد 93 احتجاجا نفذتها 19 فئة في 21 محافظة وسياسات وقرارات السلطة كانت أهم وأكثر اسباب تلك الاحتجاجات ولأول مرة تقوم وزارة بوقفة احتجاجية وهي وزارة البيئة.
وسلط التقرير الضوء على الجدل الدائر حول قانون 'محاكمة الوزراء' والذي اثير لسببين رئيسيين أولهما: تصعيد الاتهامات الموجهة ضد الدكتور محمد إبراهــيم سليمان وزير السكان السابق بالفساد اثناء توليه الوزارة، وثانيهما مناقشة مشروع قانون محاكمة الوزراء في مجلس الشعب.
واستعرض التقرير انتهاك الحقوق المدنية والسياسية في مصر وأشار إلى تقرير أصدرته الأمم المتحدة يتهم مصر باختطاف من يشتبه بأنهم إرهابيون واحتجازهم في سجون سرية وانتهاك حقوقهم الإنسانية خلال التسع سنوات الماضية بتكليف من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وأن الهدف من الاحتجاز السري هو تسهيل التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهنية والتغطية عليها للحصول على معلومات أو إسكات الأشخاص.
وأكد تقرير الأمم المتحدة أن هؤلاء الضحايا وأسرهم يستحقون تعويضا عن ذلك كما يتعين ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
كما تناول التقرير موقف الشيخ عبود الزمر الذي قضى عقوبة الحبس المؤبد المنتهية في 2001 ولم يفرج عنه حتى الآن لتصل فترة حبسه الى اكثر من 29 عاما وكيف ساءت صحته حتى شعر بدنو أجله ولذلك تقدم في 5 كانون الثاني (يناير) الماضي ببلاغ للنائب العام برقم 193 لسنة 2010 طالب فيه بتسجيل وصيته الأخيرة حتى يتمكن الورثة من تنفيذها بعد وفاته.
وأشار التقرير إلى أن عام 2009 هو عام الاعتقالات والانتهاكات وتأميم الشركات والتعدي على الحريات وتصفية الحسابات مع جماعة الإخوان المسلمين.
كما سلط التقرير الضوء على البرلمان المصري الذي شهد عددا من الخلافات الحادة والتطاول بين النواب مما أثار التساؤل حول مدى احترام أعضائه للوائح الداخلية ولمدى كونهم ممثلين عن الشعب المصري تلك الوقائع التي بدأت ببرلماني متهم بممارسة القمار مرورا بحلقة طويلة من الاعتداءات المتبادلة بين البرلمانيين. كما شمل الدور الرقابي للبرلمانيين عددا كبيرا من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية والاستجوابات تركزت معظمها حول قضايا الفساد المالي والإداري بقطاعات الدولة المختلفة.
كما تم الإفراج عن قانون تنظيم عملية نقل وزراعة الاعضاء بعد ثمانية أعوام من الأسر وكذلك كان قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية من أهم القوانين التي أقرت في شهر كانون الثاني (يناير).
وتناول التقرير حادث الاعتداء على الأقباط في مدينة نجع حمادي بقنا وتظاهر اكثر من ثلاثة آلاف مسيحي في ذات المدينة بعد الحادث بسبعة أيام وتحطيمهم مستشفى نجع حمادي وعدد من سيارات الشرطة والإسعاف والقبض بعد ذلك على الجناة ونقلهم وسط حراسات أمنية مشددة خوفا من الاعتداء عليهم، ثم تجدد المصادمات بين المسيحيين والمسلمين بنجع حمادي واستمرارها لاكثر من ست ساعات وتفريق الشرطة للمتصادمين بالقنابل المسيلة للدموع وفرض سيطرتها الكاملة على الشوارع الرئيسية ثم تنظيم الاقباط بمشاركة نشطاء المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام احتجاجا على ما وصفوه بـ'تواطؤ النظام' بأجهزته الأمنية في حادث قنا، ونفي وزارة الداخلية تلقيها معلومات عن الحادث قبل وقوعه، وانتقاد الرئيس مبارك غياب الخطاب الديني المستنير في كل من الأزهر والكنيسة وتحذيره من مخاطر المساس بوحدة الشعب وتأكيده على عدم تهاونه مع من يحاول النيل منها أو الإساءة إليها.
وتناول التقرير الاستعداد للانتخابات الرئاسية عام 2011 المقبل وإصدار وكلاء وزارة العدل في المحافظات تعليمات لموظفي الشهر العقاري بالتحجج للمواطنين الراغبين في تحرير توكيلات عامة أو خاصة لتفويض عمرو موسى أو الدكتور البرادعي بتعديل الدستور 'بضرورة احضار موافقة كتابية من الوزارة' وزيادة حوافز موظفي المصلحة في اليوم نفسه، وردت الحملة الشعبية لدعم البرادعي على ذلك باللجوء الى تحرير تفويضات شعبية كتلك التي تم تحريرها للزعيم سعد زغلول وتأكيد صفوان محمد منسق الحملة انضمام المستشار محمود الخضيري وحسب الله الكفراوي ومنى مكرم عبيد والمستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض الى الحملة رسميا' وتأكيد محامين وأساتذة قانون 'أن امتناع الشهر العقاري عن استخراج التوكيلات يعد جنحة يعاقب عليها القانون.
كما رفض أيمن نور مؤسس حزب الغد تحرير توكيلات له لدعمه مرشحا في الانتخابات الرئاسية المقبلة لأنه يخشى الوقوع في الفخ نفسه الذي تسبب في دخوله السجن بسبب وجود توكيلات مزورة قال انها 'مدسوسة' عليه بين التوكيلات التي جمعها لتأسيس الحزب وقوله 'كفاية اللي حصللي من التوكيلات'.
وفي 5 كانون الثاني (يناير) الماضي بدأت الحملة المصرية ضد التوريث في جمع توقيعات أبرز خمسمائة شخصية عامة على بيانها التأسيسي لإعلان موقفهم النهائي من تورث الحكم في مصر وتقديم محمود أباظة رئيس حزب الوفد في 13 كانون الثاني (يناير) الماضي رؤية متكاملة للواقع السياسي ومستقبل الحكم في مصر، وإعلان الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان حزبه به 20 شخصية من الممكن ان يتم تقديمهم كمرشحين للرئاسة وأنه لم يحسم قراره بالترشح للانتخابات من عدمه ،وإعلان الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين تشكيل هيئة عليا لوضع دستور دائم للبلاد ومطالبته الرئيس مبارك بالتخلي عن رئاسة الحزب الوطني وأن يشكل حكومة انتقالية تشرف على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين، وكشف بديع عن استعداد الجماعة لخوض الانتخابات المقبلة على قاعدة المشاركة لا المغالبة ،وعزم حزب الكرامة تقديم النائب حمدين صباحي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة كمرشح شعبي مستقل.
وأما عن الاحتجاجات والتظاهر فقد اشار التقرير الى أن شهر كانون الثاني/ يناير فقط شهد 93 احتجاجا نفذتها 19 فئة في 21 محافظة وسياسات وقرارات السلطة كانت أهم وأكثر اسباب تلك الاحتجاجات ولأول مرة تقوم وزارة بوقفة احتجاجية وهي وزارة البيئة.
وسلط التقرير الضوء على الجدل الدائر حول قانون 'محاكمة الوزراء' والذي اثير لسببين رئيسيين أولهما: تصعيد الاتهامات الموجهة ضد الدكتور محمد إبراهــيم سليمان وزير السكان السابق بالفساد اثناء توليه الوزارة، وثانيهما مناقشة مشروع قانون محاكمة الوزراء في مجلس الشعب.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918