]color=red]
اغتيال الديمقراطية في فلسطين
بقلم الكاتب / عزام الحملاوى
عندما جرت الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2005 وبشكل ديمقراطي ونزيه, وكانت الأكثر ديمقراطية ونزاهة في المنطقة, استبشر الشعب الفلسطيني خيرا ببدء حياة ديمقراطية وتداول سلمى للسلطة, وكان هذا حلم يراود الشعب الفلسطيني بغض النظر عن النتائج, حتى جاء الانقلاب الذي سمم حياتنا والقي بظلاله على القضية الفلسطينية وشعبها على كافة الصعد, واعتبرنا أن الحياة الديمقراطية انتهت وبلا رجعة0 واليوم يتأكد اغتيال ودفن الحياة الديمقراطية والقانون في فلسطين مرة أخرى, بسبب تأجيل أو إلغاء انتخابات المجالس المحلية والبلدية إلى اجل غير مسمى, والتي استعد لها الشعب في الضفة الغربية على قدم وساق, على أمل عودة الحياة الديمقراطية ولو بشكل منقوص0لقد أزعج قرار مجلس الوزراء الخاص بتأجيل الانتخابات شريحة عريضة من الشعب, واثأر النقد والاستياء لدى طيف واسع منه ومن القوى السياسية والاجتماعية, ولم تشفع له الأسباب الضعيفة التي ذكرها وزراؤه تحت مبررات الضغوط والمصالحة, فلا يمكن أن تكون الانتخابات استحقاقاً ديمقراطياً وقانونيا في وجود الانقسام, وفى نفس الوقت وفجأة, تصبح عائقا إمام الديمقراطية والمصالحة0
لهذا فإن الانتخابات المحلية كانت ولازالت لاتشكل عائقا إمام المصالحة لأنها انتخابات خدماتية, ويجب ألا تكون مسيسة, لذلك كان يجب أن تتم وان يمارس الشعب حقه كما كفله له القانون, ولكن طالما كانت النية مبيته لتأجيل الانتخابات, فكان من الأولى لمجلس الوزراء أن يتشاور مع كافة القوى السياسية والاجتماعية, والمنظمات الغير حكومية والحقوقية على تأجيلها عن طريق لجنة الانتخابات, ويتم التوصل إلى قرار حتى لايحدث ارتباك اوفوضى على الساحة الفلسطينية مثلما حصل نتيجة تقدير الوضع بطريقة خاطئة واتخاذ القرار الغير صحيح الذي أدى إلى نتائج غير صحيحة وهذا مادفع مرشحي قوائم "الوطن للجميع" التي كانت ستخوض الانتخابات, بالتوجه إلى محكمة العدل العليا لرفع قضية ضد مجلس الوزراء عن طريق هيئة محامين يصل عددهم إلى 11 محامى, وستنضم إليها أحزاب وفصائل أخرى لمقاضاة الحكومة لعدم وجود أسباب حقيقية ومقنعة وراء التأجيل0إن مااقدم عليه مجلس الوزراء كان عملا خاطئا, وضد رغبة الشعب وحقه في اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع, ولان الانتخابات أيضا استحقاق قانوني لاتحتمل التأجيل, وتأجيلها سيزج بالشعب الفلسطيني في دوامة الاستقطاب والتعصب, وسيعطى الفرصة لتجاوز القانون في وقت نحن بحاجة إلى المحافظة على ماتبقى من الحياة الديمقراطية وتعزيزها, وإنهاء الانقسام لاتعميقه, وعدم التجاوب مع رغبة هذا الفصيل أو ذاك, ناهيك عن أن قرار التأجيل يتعارض مع قرار المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في دورته في شهر 12/2009 القاضي بإجراء الانتخابات المحلية0 إن القرار يعتبر مخالفا أيضا لقانون الانتخابات المحلية رقم 10 لعام 2005 وفقا للمادة الخامسة الذي يلزم الحكومة بتأجيل مدة الانتخابات إلى فترة لاتتجاوز 4 أسابيع فقط ,ولهذا يجب على لجنة الانتخابات توضيح موقفها مما حدث, ومدى تطابقه مع القانون, الأمر الذي يضع لجنة الانتخابات تحت علامة استفهام 0لقد كثرت الآراء وتضاربت نتيجة لعملية التأجيل, والتي كان ورائها الكثير من الأسباب المبهمة التي لم يصارح بها الشعب, حيث كان من المفترض في مثل هذا الموقف أن يتم اطلاع الشعب على الحقيقة كاملة, لان الانتخابات كانت على الأبواب, وأجلت فجأة إلى مالانهاية دون توضيح الحقيقة, أو حتى مناقشة التأجيل خلال الاجتماع الوزاري الأخير أو إصدار اى بيان رسمي عن الحكومة يوضح ألأسباب الحقيقية للتأجيل, ويؤكد المطلعون والمقربون أن احد الأسباب الرئيسية لعدم مناقشة الحكومة لقرار التأجيل, أو صدور بيان رسمي عنها, لان الانتخابات كانت ستجرى لأول مرة وفق التمثيل النسبي الكامل في جميع الهيئات, لهذا تجاهلت الحكومة رغبة الشعب فكانت ردود الفعل قوية من قبل اللجنة التنفيذية ل م0 ت0 ف,0 والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والكثير من أبناء الشعب الفلسطيني, وأيضا الكثير من القادة الفتحاويون, ورفضهم جميعا عملية تأجيل الانتخابات, لذلك على هؤلاء جميعا تحمل مسؤولياتهم والدفاع عن الديمقراطية الفلسطينية التي هي ملك للشعب الفلسطيني بمختلف اطيافه0إن تأجيل الانتخابات المحلية والبلدية, يؤكد ضرورة إنهاء الانقسام,والعودة إلى الوحدة الوطنية, وإتمام ملف المصالحة الفلسطينية ، وان كل الجهود يجب أن تصب في هذا الاتجاه حتى تعود الديمقراطية المفقودة للشعب سواء بالضفة ,التي حرمت من حقها الشرعي في الانتخابات المحلية, أو في غزة التي تغلق بها المؤسسات الحقوقية والمدنية وانعدام الانتخابات, وحتى نتخلص من كل ما علق بنا بسبب هذا الانقسام الذي طال, والذي يؤكد في كل مرة على انه إحدى الظواهر السلبية التي أصابتنا, والتي لا بد التخلص منها.إن الانتخابات تعتبر احد الوسائل المستخدمة في التعبير عن الديمقراطية, وهى ملك وحق غير مختلف عليه للشعب, ولايمكن أن تتحكم بها الحكومة, أو تكون مرهونة لجهة ما مهما كانت الأسباب, لأنها احد الوسائل التي تعبر عن ثقافة وحضارة وتطور الشعب, وتطبيقا للقانون الذي يعتبر احد مرتكزات بناء الدولة الديمقراطية دولة المؤسسات والقانون, الذي يلتجأ إليه المواطن عند الضرورة,وخاصة إن انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة لم تتم بسبب الانقسام ,وهذا يؤكد على ضرورة إنهاء هذه الفترة الشاذة والمسيئة من حياة الشعب الفلسطينى0 [/color]
اغتيال الديمقراطية في فلسطين
بقلم الكاتب / عزام الحملاوى
عندما جرت الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2005 وبشكل ديمقراطي ونزيه, وكانت الأكثر ديمقراطية ونزاهة في المنطقة, استبشر الشعب الفلسطيني خيرا ببدء حياة ديمقراطية وتداول سلمى للسلطة, وكان هذا حلم يراود الشعب الفلسطيني بغض النظر عن النتائج, حتى جاء الانقلاب الذي سمم حياتنا والقي بظلاله على القضية الفلسطينية وشعبها على كافة الصعد, واعتبرنا أن الحياة الديمقراطية انتهت وبلا رجعة0 واليوم يتأكد اغتيال ودفن الحياة الديمقراطية والقانون في فلسطين مرة أخرى, بسبب تأجيل أو إلغاء انتخابات المجالس المحلية والبلدية إلى اجل غير مسمى, والتي استعد لها الشعب في الضفة الغربية على قدم وساق, على أمل عودة الحياة الديمقراطية ولو بشكل منقوص0لقد أزعج قرار مجلس الوزراء الخاص بتأجيل الانتخابات شريحة عريضة من الشعب, واثأر النقد والاستياء لدى طيف واسع منه ومن القوى السياسية والاجتماعية, ولم تشفع له الأسباب الضعيفة التي ذكرها وزراؤه تحت مبررات الضغوط والمصالحة, فلا يمكن أن تكون الانتخابات استحقاقاً ديمقراطياً وقانونيا في وجود الانقسام, وفى نفس الوقت وفجأة, تصبح عائقا إمام الديمقراطية والمصالحة0
لهذا فإن الانتخابات المحلية كانت ولازالت لاتشكل عائقا إمام المصالحة لأنها انتخابات خدماتية, ويجب ألا تكون مسيسة, لذلك كان يجب أن تتم وان يمارس الشعب حقه كما كفله له القانون, ولكن طالما كانت النية مبيته لتأجيل الانتخابات, فكان من الأولى لمجلس الوزراء أن يتشاور مع كافة القوى السياسية والاجتماعية, والمنظمات الغير حكومية والحقوقية على تأجيلها عن طريق لجنة الانتخابات, ويتم التوصل إلى قرار حتى لايحدث ارتباك اوفوضى على الساحة الفلسطينية مثلما حصل نتيجة تقدير الوضع بطريقة خاطئة واتخاذ القرار الغير صحيح الذي أدى إلى نتائج غير صحيحة وهذا مادفع مرشحي قوائم "الوطن للجميع" التي كانت ستخوض الانتخابات, بالتوجه إلى محكمة العدل العليا لرفع قضية ضد مجلس الوزراء عن طريق هيئة محامين يصل عددهم إلى 11 محامى, وستنضم إليها أحزاب وفصائل أخرى لمقاضاة الحكومة لعدم وجود أسباب حقيقية ومقنعة وراء التأجيل0إن مااقدم عليه مجلس الوزراء كان عملا خاطئا, وضد رغبة الشعب وحقه في اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع, ولان الانتخابات أيضا استحقاق قانوني لاتحتمل التأجيل, وتأجيلها سيزج بالشعب الفلسطيني في دوامة الاستقطاب والتعصب, وسيعطى الفرصة لتجاوز القانون في وقت نحن بحاجة إلى المحافظة على ماتبقى من الحياة الديمقراطية وتعزيزها, وإنهاء الانقسام لاتعميقه, وعدم التجاوب مع رغبة هذا الفصيل أو ذاك, ناهيك عن أن قرار التأجيل يتعارض مع قرار المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في دورته في شهر 12/2009 القاضي بإجراء الانتخابات المحلية0 إن القرار يعتبر مخالفا أيضا لقانون الانتخابات المحلية رقم 10 لعام 2005 وفقا للمادة الخامسة الذي يلزم الحكومة بتأجيل مدة الانتخابات إلى فترة لاتتجاوز 4 أسابيع فقط ,ولهذا يجب على لجنة الانتخابات توضيح موقفها مما حدث, ومدى تطابقه مع القانون, الأمر الذي يضع لجنة الانتخابات تحت علامة استفهام 0لقد كثرت الآراء وتضاربت نتيجة لعملية التأجيل, والتي كان ورائها الكثير من الأسباب المبهمة التي لم يصارح بها الشعب, حيث كان من المفترض في مثل هذا الموقف أن يتم اطلاع الشعب على الحقيقة كاملة, لان الانتخابات كانت على الأبواب, وأجلت فجأة إلى مالانهاية دون توضيح الحقيقة, أو حتى مناقشة التأجيل خلال الاجتماع الوزاري الأخير أو إصدار اى بيان رسمي عن الحكومة يوضح ألأسباب الحقيقية للتأجيل, ويؤكد المطلعون والمقربون أن احد الأسباب الرئيسية لعدم مناقشة الحكومة لقرار التأجيل, أو صدور بيان رسمي عنها, لان الانتخابات كانت ستجرى لأول مرة وفق التمثيل النسبي الكامل في جميع الهيئات, لهذا تجاهلت الحكومة رغبة الشعب فكانت ردود الفعل قوية من قبل اللجنة التنفيذية ل م0 ت0 ف,0 والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والكثير من أبناء الشعب الفلسطيني, وأيضا الكثير من القادة الفتحاويون, ورفضهم جميعا عملية تأجيل الانتخابات, لذلك على هؤلاء جميعا تحمل مسؤولياتهم والدفاع عن الديمقراطية الفلسطينية التي هي ملك للشعب الفلسطيني بمختلف اطيافه0إن تأجيل الانتخابات المحلية والبلدية, يؤكد ضرورة إنهاء الانقسام,والعودة إلى الوحدة الوطنية, وإتمام ملف المصالحة الفلسطينية ، وان كل الجهود يجب أن تصب في هذا الاتجاه حتى تعود الديمقراطية المفقودة للشعب سواء بالضفة ,التي حرمت من حقها الشرعي في الانتخابات المحلية, أو في غزة التي تغلق بها المؤسسات الحقوقية والمدنية وانعدام الانتخابات, وحتى نتخلص من كل ما علق بنا بسبب هذا الانقسام الذي طال, والذي يؤكد في كل مرة على انه إحدى الظواهر السلبية التي أصابتنا, والتي لا بد التخلص منها.إن الانتخابات تعتبر احد الوسائل المستخدمة في التعبير عن الديمقراطية, وهى ملك وحق غير مختلف عليه للشعب, ولايمكن أن تتحكم بها الحكومة, أو تكون مرهونة لجهة ما مهما كانت الأسباب, لأنها احد الوسائل التي تعبر عن ثقافة وحضارة وتطور الشعب, وتطبيقا للقانون الذي يعتبر احد مرتكزات بناء الدولة الديمقراطية دولة المؤسسات والقانون, الذي يلتجأ إليه المواطن عند الضرورة,وخاصة إن انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة لم تتم بسبب الانقسام ,وهذا يؤكد على ضرورة إنهاء هذه الفترة الشاذة والمسيئة من حياة الشعب الفلسطينى0 [/color]
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918