د. يوسف نور عوض
كنت في زيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وهي العاصمة التي ولدت ونشأت فيها قبل هجرتي منها منذ زمن طويل، وقد كانت هذه العاصمة تسمى في الماضي العاصمة المثلثة بكونها تحتوي على ثلاث مدن هي الخرطوم عموم، والخرطوم بحري، وأم درمان، ولم يكن عدد سكان الخرطوم أيام طفولتي أكثر من مئتين وخمسين ألفا في المدن الثلاث، وكانت أحياء مدينة الخرطوم بحري معدودة، وأكاد أقول إنني كنت أعرفها جميعا وأمشي في طرقاتها، و حين كنت أمشي في الطرقات كنت أتبين كل الوجوه التي أقابلها وإن لم أكن أعرف أسماء أصحابها، وهكذا كان الأمر بالنسبة للخرطوم التي درست فيها في المراحل الوسطى والثانوية، أما أم درمان فقد كنت قليل المعرفة بها إذ كنت أذهب إليها فقط لمشاهدة مباريات كرة القدم في دار الرياضة أو أذهب إليها لأقدم أعمالي في الإذاعة والتلفزيون.
غير أن العاصمة السودانية أصبحت الآن شيئا آخر بعد أن ارتبطت المدن الثلاث بعدد لا بأس به من الجسور، وكانت في الماضي ترتبط بجسرين فقط أحدهما بين الخرطوم والخرطوم بحري والآخر بين الخرطوم وأم درمان. وقد أصبح سكان العاصمة ما يقرب من عشرة ملايين نسمة أي ما يقارب ربع سكان السودان بأسره، وجاءت هذه الهجرات من الأقاليم بحثا عن رزق أفضل وحياة مدنية أرقى كما جاء بعضها من خارج البلاد، أما الشيء الذي أثار استغرابي حقا فهو أنني لم أستطع أن أتعرف على كثير من مناطق الخرطوم بعد أن اتسعت المدينة بشكل كبير وارتبطت بكثير من المناطق التي كان يعد الذهاب إليها في الماضي سفرا، ومع ذلك فلم يكن اتساع المدينة- في كثير من الأحيان - مدروسا فهو مجرد انتشار لمبان لم يراع في بنائها الانسجام العمراني، كما أن الطرقات ومنشآت البنية التحتية لم تكتمل، أو أنها بنيت أيضا بطرق عشوائية، وهي تفتقر في كثير من الأحيان إلى الجماليات التي تشاهد في المدن الحديثة، وعلى الرغم من ذلك فإن سؤالا يلح في ذهن كل من يرى هذا الاتساع، هل يعكس التمدد العمراني ازدهارا في الحياة الاقتصادية تحققت معه كل الإنجازات، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد فقاعات مظهرية ؟ تصعب الإجابة على مثل هذا السؤال، إذ هناك من يرى أن هذا الانتشار لا يمثل حقيقة اقتصادية وإنما هو يعكس استغلال من هم في السلطة لإمكانات الدولة وحرمان الآخرين منها، ولكن هذه الإجابة قد لا تكون مقبولة، ذلك أن كثيرا من الذين يسهمون في هذا التمدد العمراني هم من الأسماء اللامعة في مجال التصنيع وإنشاء المشروعات الاقتصادية الحديثة.
وإذا تجاوزنا هذا الجانب لنسأل ما القضايا التي تشغل المجتمع السوداني في الوقت الحاضر وجدناها ذات طبيعة منوعة، فهناك من يركزون على قضايا الرزق وكسب القوت، وهناك من يركزون على المستقبل السياسي الغامض للبلاد وهناك من يستشعرون تخوفا من انفراط عقد الأمن على الرغم من الهدوء الذي يميز البيئة السودانية على وجه العموم.
وبالنسبة لقضايا الرزق فإن الكثيرين لم يعودوا يؤمنون بأن التعليم هو وسيلة لتأمين حياة أفضل، فقد كان يكفي في السنوات التي أعقبت الاستقلال أن يتخرج الإنسان من جامعة الخرطوم ليجد اللجان من مكتب العمل تنتظره كي يختار الوظيفة التي يريدها، أما الآن فقد تضاعف عدد الجامعات والمعاهد العليا أكثر من ثلاثين مرة ولم تعد هناك وظائف تنتظر الخريجين بل إن كثيرا من الخريجين يعملون في وظائف متدنية أو في قيادة سيارات الأجرة أو يظلون عاطلين يقبعون في المنازل ويعيشون عالة على أهاليهم المثقلين بأعباء الحياة. والمسألة هنا لا تتعلق فقط بضيق الفرص الاقتصادية بل أيضا بنوع التعليم الذي يتلقاه هؤلاء الخريجون. ذلك أن التوسع في المدارس والجامعات تم بطرق عشوائية وفق النظرية القديمة التى لا ترى في التعليم أكثر من حمل شهادة من مؤسسة معترف بها، في وقت بدأ فيه العالم المتقدم يتشكك في جدوى المؤسسة التعليمية ذاتها وما إذا كانت تصلح لأن تكون مناسبة في مواجهة احتياجات المستقبل، ويبدو في ضوء هذا الفهم أن ما يحتاجه السودان لمواجهة هذه المشكلة فكرا تعليميا جديدا لا يهتم فقط بفتح المؤسسات التعليمية لاستيعاب المزيد من الطلاب الراغبين في مواصلة الدراسة بل يهتم في الوقت ذاته بتأهيل الطلاب للقيام بأدوار اجتماعية ضرورية أسوة بما هو حادث في جميع الدول المتقدمة، وإذا كان ما ذهبنا إليه يتعلق فقط بمشكلات الطلاب في مؤسسات التعليم، فلا شك أن إصلاح النظام الاقتصادي هو أيضا مجال من مجالات مواجهة الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين.
وإذا توقفنا عند القضايا السياسية التي تهم المواطنين في الوقت الحاضر، وجدنا أن قضية استفتاء الجنوب هي أهم القضايا التي يتم التركيز عليها، وبينما يتحدث القادة الجنوبيون بوضوح تام في هذه المسألة فإن قادة الشمال يتخيرون ألفاظا وعبارات ذات مدلولات غامضة، مثل الوحدة الجاذبة وغير تلك من المصطلحات، ونرى في الوقت الحاضر أن السلطة السياسية في الشمال بدأت اجتماعات مع الحركة الشعبية تبحث فيها ما سيكون عليه الوضع في حال اختار الجنوب الانفصال، ويحاول الكثيرون الظهور بأن مثل هذه الاستعدادات ضرورية لمواجهة أسوأ الاحتمالات، والحقيقة هي أن كثيرا من المسؤولين في الشمال أصبحوا يغلبون مصلحة النظام على مصلحة الوطن، فهم يدركون أنه من المستحيل أن تكون هناك وحدة بين شمال غير عالماني وجنوب يدعو إلى نظام حكم عالماني، وبالتالي فهم يفضلون أن يكون هناك انفصال على أن يكون هناك تفكيك لنظام الحكم القائم، وهذه رؤية غير غائبة عن كثير من الشماليين في الوقت الحاضر، فقد رأينا الصادق المهدي يقدم مبادرته الأخيرة التي يدعو فيها صراحة إلى تفكيك النظام في الشمال ليصبح عالمانيا كما يدعو فيها إلى أن يستمتع الجنوب بثروته النفطية وحكمه الخاص به، ولكن دعوة الصادق المهدي تأتي في الوقت الضائع حيث استقر القادة الجنوبيون على ما يريدون ولكننا مع ذلك نحتفظ للصادق المهدي بمبادراته الخيرة في السابق خاصة عندما دعا لفكرة المؤتمر الوطني الجامع التي لو نفذت لما وصل السودان إلى هذا الوضع. ويبدو في هذه المرحلة أن الأمر في جنوب السودان لم يعد مسألة داخلية خاصة بعد أن أعلنت كثير من الدول الأوروبية استعدادها للتعامل مع السودان كدولتين مستقلتين بل وأعلنت أنها تستعد لإرسال السفراء إلى دولة الجنوب الجديدة، وأعلن سلفا كير أنه يريد أن يجري اتصالات مع المتمردين في دارفور من أجل التوصل إلى تفاهم مع الحكومة، فهل يعقل ذلك إذا كان سلفا كير يهيىء شعبه للانفصال عن شمال السودان أم لعل سلفا كير يريد أن يفتح جبهة جديدة ضد الشمال وهي الجبهة التي اشتعلت نيرانها بعد توقيع اتفاقية السلام في نيفاشا؟
أما مسألة الأمن فهي من أخطر المسائل التي ستواجه السودان في المرحلة المقبلة، ذلك أن انفصال جنوب السودان سيعني أن مشكلة دارفور ستتفاقم وأن إمكانية الحلول ستتلاشى وليس من الضروري أن يكون التفكير في جميع هذه المسائل صحيحا أو صائبا لأن الملاحظ هو أن قضايا الجنوب ودارفور وغير تلك من قضايا السودان أصبحت في أيدي النخب التي لها أجندتها وطموحها الخاص وهي تعتقد أنها ستحقق النجاح إذا ما نجحت في تفكيك السودان، ولكننا مع ذلك لا نريد أن نحمل هذه النخب المسؤولية كاملة إذ أن الحكومات السودانية الشمالية منذ فجر الاستقلال لم تفكر في بناء سودان متكامل في جميع عناصره بل عملت على بناء سودان متنافر تنخر فيه العرقية والقبلية والعنصرية وأضيفت إلى ذلك المعتقدات الدينية التي بدلا من أن توظف لأغراض الألفة والتقارب وظفت لأغراض التنافر والتباعد، وما نقوله الآن هو أنه ليست هناك عصا سحرية للخروج من هذا الوضع الذي استسلم له الكثيرون بل أصبح بعض هؤلاء يبرر ما ستصبح إليه النتائج بأنه الوضع الأمثل لبلد متعدد الثقافات والأعراق، وذلك من وجهة نظري خطأ استراتيجي لأن السودان ليس وحده البلد الذي فيه مثل هذا التعدد، فالسودان فيه كثير من العناصر التي كان من الممكن أن توظف لوضع أفضل وذلك ربما ستكشف عنه الأيام. وأخشى أن يكون الوضع قد غدا متأخرا خاصة بعد أن أعلنت بعض الدول الأوروبية أنها تستعد للتعامل مع دولتين في السودان.
غير أن العاصمة السودانية أصبحت الآن شيئا آخر بعد أن ارتبطت المدن الثلاث بعدد لا بأس به من الجسور، وكانت في الماضي ترتبط بجسرين فقط أحدهما بين الخرطوم والخرطوم بحري والآخر بين الخرطوم وأم درمان. وقد أصبح سكان العاصمة ما يقرب من عشرة ملايين نسمة أي ما يقارب ربع سكان السودان بأسره، وجاءت هذه الهجرات من الأقاليم بحثا عن رزق أفضل وحياة مدنية أرقى كما جاء بعضها من خارج البلاد، أما الشيء الذي أثار استغرابي حقا فهو أنني لم أستطع أن أتعرف على كثير من مناطق الخرطوم بعد أن اتسعت المدينة بشكل كبير وارتبطت بكثير من المناطق التي كان يعد الذهاب إليها في الماضي سفرا، ومع ذلك فلم يكن اتساع المدينة- في كثير من الأحيان - مدروسا فهو مجرد انتشار لمبان لم يراع في بنائها الانسجام العمراني، كما أن الطرقات ومنشآت البنية التحتية لم تكتمل، أو أنها بنيت أيضا بطرق عشوائية، وهي تفتقر في كثير من الأحيان إلى الجماليات التي تشاهد في المدن الحديثة، وعلى الرغم من ذلك فإن سؤالا يلح في ذهن كل من يرى هذا الاتساع، هل يعكس التمدد العمراني ازدهارا في الحياة الاقتصادية تحققت معه كل الإنجازات، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد فقاعات مظهرية ؟ تصعب الإجابة على مثل هذا السؤال، إذ هناك من يرى أن هذا الانتشار لا يمثل حقيقة اقتصادية وإنما هو يعكس استغلال من هم في السلطة لإمكانات الدولة وحرمان الآخرين منها، ولكن هذه الإجابة قد لا تكون مقبولة، ذلك أن كثيرا من الذين يسهمون في هذا التمدد العمراني هم من الأسماء اللامعة في مجال التصنيع وإنشاء المشروعات الاقتصادية الحديثة.
وإذا تجاوزنا هذا الجانب لنسأل ما القضايا التي تشغل المجتمع السوداني في الوقت الحاضر وجدناها ذات طبيعة منوعة، فهناك من يركزون على قضايا الرزق وكسب القوت، وهناك من يركزون على المستقبل السياسي الغامض للبلاد وهناك من يستشعرون تخوفا من انفراط عقد الأمن على الرغم من الهدوء الذي يميز البيئة السودانية على وجه العموم.
وبالنسبة لقضايا الرزق فإن الكثيرين لم يعودوا يؤمنون بأن التعليم هو وسيلة لتأمين حياة أفضل، فقد كان يكفي في السنوات التي أعقبت الاستقلال أن يتخرج الإنسان من جامعة الخرطوم ليجد اللجان من مكتب العمل تنتظره كي يختار الوظيفة التي يريدها، أما الآن فقد تضاعف عدد الجامعات والمعاهد العليا أكثر من ثلاثين مرة ولم تعد هناك وظائف تنتظر الخريجين بل إن كثيرا من الخريجين يعملون في وظائف متدنية أو في قيادة سيارات الأجرة أو يظلون عاطلين يقبعون في المنازل ويعيشون عالة على أهاليهم المثقلين بأعباء الحياة. والمسألة هنا لا تتعلق فقط بضيق الفرص الاقتصادية بل أيضا بنوع التعليم الذي يتلقاه هؤلاء الخريجون. ذلك أن التوسع في المدارس والجامعات تم بطرق عشوائية وفق النظرية القديمة التى لا ترى في التعليم أكثر من حمل شهادة من مؤسسة معترف بها، في وقت بدأ فيه العالم المتقدم يتشكك في جدوى المؤسسة التعليمية ذاتها وما إذا كانت تصلح لأن تكون مناسبة في مواجهة احتياجات المستقبل، ويبدو في ضوء هذا الفهم أن ما يحتاجه السودان لمواجهة هذه المشكلة فكرا تعليميا جديدا لا يهتم فقط بفتح المؤسسات التعليمية لاستيعاب المزيد من الطلاب الراغبين في مواصلة الدراسة بل يهتم في الوقت ذاته بتأهيل الطلاب للقيام بأدوار اجتماعية ضرورية أسوة بما هو حادث في جميع الدول المتقدمة، وإذا كان ما ذهبنا إليه يتعلق فقط بمشكلات الطلاب في مؤسسات التعليم، فلا شك أن إصلاح النظام الاقتصادي هو أيضا مجال من مجالات مواجهة الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين.
وإذا توقفنا عند القضايا السياسية التي تهم المواطنين في الوقت الحاضر، وجدنا أن قضية استفتاء الجنوب هي أهم القضايا التي يتم التركيز عليها، وبينما يتحدث القادة الجنوبيون بوضوح تام في هذه المسألة فإن قادة الشمال يتخيرون ألفاظا وعبارات ذات مدلولات غامضة، مثل الوحدة الجاذبة وغير تلك من المصطلحات، ونرى في الوقت الحاضر أن السلطة السياسية في الشمال بدأت اجتماعات مع الحركة الشعبية تبحث فيها ما سيكون عليه الوضع في حال اختار الجنوب الانفصال، ويحاول الكثيرون الظهور بأن مثل هذه الاستعدادات ضرورية لمواجهة أسوأ الاحتمالات، والحقيقة هي أن كثيرا من المسؤولين في الشمال أصبحوا يغلبون مصلحة النظام على مصلحة الوطن، فهم يدركون أنه من المستحيل أن تكون هناك وحدة بين شمال غير عالماني وجنوب يدعو إلى نظام حكم عالماني، وبالتالي فهم يفضلون أن يكون هناك انفصال على أن يكون هناك تفكيك لنظام الحكم القائم، وهذه رؤية غير غائبة عن كثير من الشماليين في الوقت الحاضر، فقد رأينا الصادق المهدي يقدم مبادرته الأخيرة التي يدعو فيها صراحة إلى تفكيك النظام في الشمال ليصبح عالمانيا كما يدعو فيها إلى أن يستمتع الجنوب بثروته النفطية وحكمه الخاص به، ولكن دعوة الصادق المهدي تأتي في الوقت الضائع حيث استقر القادة الجنوبيون على ما يريدون ولكننا مع ذلك نحتفظ للصادق المهدي بمبادراته الخيرة في السابق خاصة عندما دعا لفكرة المؤتمر الوطني الجامع التي لو نفذت لما وصل السودان إلى هذا الوضع. ويبدو في هذه المرحلة أن الأمر في جنوب السودان لم يعد مسألة داخلية خاصة بعد أن أعلنت كثير من الدول الأوروبية استعدادها للتعامل مع السودان كدولتين مستقلتين بل وأعلنت أنها تستعد لإرسال السفراء إلى دولة الجنوب الجديدة، وأعلن سلفا كير أنه يريد أن يجري اتصالات مع المتمردين في دارفور من أجل التوصل إلى تفاهم مع الحكومة، فهل يعقل ذلك إذا كان سلفا كير يهيىء شعبه للانفصال عن شمال السودان أم لعل سلفا كير يريد أن يفتح جبهة جديدة ضد الشمال وهي الجبهة التي اشتعلت نيرانها بعد توقيع اتفاقية السلام في نيفاشا؟
أما مسألة الأمن فهي من أخطر المسائل التي ستواجه السودان في المرحلة المقبلة، ذلك أن انفصال جنوب السودان سيعني أن مشكلة دارفور ستتفاقم وأن إمكانية الحلول ستتلاشى وليس من الضروري أن يكون التفكير في جميع هذه المسائل صحيحا أو صائبا لأن الملاحظ هو أن قضايا الجنوب ودارفور وغير تلك من قضايا السودان أصبحت في أيدي النخب التي لها أجندتها وطموحها الخاص وهي تعتقد أنها ستحقق النجاح إذا ما نجحت في تفكيك السودان، ولكننا مع ذلك لا نريد أن نحمل هذه النخب المسؤولية كاملة إذ أن الحكومات السودانية الشمالية منذ فجر الاستقلال لم تفكر في بناء سودان متكامل في جميع عناصره بل عملت على بناء سودان متنافر تنخر فيه العرقية والقبلية والعنصرية وأضيفت إلى ذلك المعتقدات الدينية التي بدلا من أن توظف لأغراض الألفة والتقارب وظفت لأغراض التنافر والتباعد، وما نقوله الآن هو أنه ليست هناك عصا سحرية للخروج من هذا الوضع الذي استسلم له الكثيرون بل أصبح بعض هؤلاء يبرر ما ستصبح إليه النتائج بأنه الوضع الأمثل لبلد متعدد الثقافات والأعراق، وذلك من وجهة نظري خطأ استراتيجي لأن السودان ليس وحده البلد الذي فيه مثل هذا التعدد، فالسودان فيه كثير من العناصر التي كان من الممكن أن توظف لوضع أفضل وذلك ربما ستكشف عنه الأيام. وأخشى أن يكون الوضع قد غدا متأخرا خاصة بعد أن أعلنت بعض الدول الأوروبية أنها تستعد للتعامل مع دولتين في السودان.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918