أوصى المشاركون في يوم دراسي موسع في مدينة رام الله حول دور المؤسسات الأهلية في دعم التعليم الجامع في المدارس الحكومية بأن يكون في كل مدرسة غرفة مصادر، ومعلم متخصص في التعليم الجامع، وتحقيق الدمج مع الطلبة العاديين من خلال حلقات خاصة.
وشددوا على ضرورة توعية طلاب المدارس بكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الاعاقه وتدريب معلمين في مجال التعامل مع الإعاقات السمعية، وفي لغة الإشارة، وتدريب الأهالي على لغة الإشارة، وتحضير قاموس لغة إشارة متفق عليه.
كما طالبوا بالاهتمام بالوقاية والكشف المبكر فالهدف لا يكون أشخاص معوقين. والتأهيل في التوعية والمناصرة والإعلام وتغيير الاتجاهات ومن ذلك تطبيق القانون.
ودعوا إلى الاستفادة من تجربة جمعية الأمل في مجال التعليم المهني ومحاولة تعميم التجربة، وكذلك تحقيق دور فعال للمؤسسات الأهلية في دعم برنامج التعليم الجامع، والتدريب المستمر للمعلمين، وتفعيل عمليات التشبيك البيني بين المؤسسات الأهلية وبين الحكومة، والاهتمام بالتشغيل. وكذلك طالبوا بتشكيل المجلس الأعلى للمعاقين.
ونظم اليوم الدراسي أربع مؤسسات أهلية شريكة في مشروع تطوير التعليم الجامع في الضفة الغربية بحضور أكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني والحكومي وبدعم من مؤسسة التعاون، وهذه المؤسسات هي:الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في جنين PCS ، ومركز خدمات المعاقين سمعيا في جنين، وجمعية الأمل للصم في قلقيلية، وبرنامج التأهيل المجتمعي CBR في الجنوب.
وتخلل اليوم الدراسي تقديم أربعة أوراق عمل وحلقات نقاش وتوصيات وعرض فيلم حول تجربة المؤسسات الشريكة في مجال التعليم الجامع.
التعليم الجامع ركيزة التنمية للمعاقين:
وقال مدير برنامج التأهيل المجتمعي في الجنوب محمود برغيث: إن التعليم الجامع ركيزة أساسية للنهوض بالواقع التعليمي لذوي الإعاقة مشددا على ضرورة الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والمجتمع المدني.
وأكد محمد بعجاوي في كلمة المؤسسات المنظمة: أن هذا الجهد العظيم نتيجة تظافر جهود أربعة مؤسسات شكلت نموذجا رائعا للشراكة المجتمعية في دعم التعليم الجامع وهي الهيئة الاستشارية الفلسطينية في جنين ومركز خدمات المعاقين سمعيا، وجمعية الأمل للصم في قلقيلية، وبرنامج التأهيل المجتمعي في جنين.
وشدد على دور مؤسسة التعاون في دعم تعليم ذوي الإعاقة من حيث التمويل وكذلك الدعم الفني الخالص، مشددا على الأهل والأسرة لما لهم من دور بارز رغم قدراتهم المحدودة.
وقدمت سمر الحصري مديرة قطاع التنمية في مؤسسة التعاون رؤية المؤسسة في دعم ذوي الإعاقة وأشارت إلى أن المؤسسة أنجزت دراسة حول استراتيجيات التدخل في هذا القطاع.
وأضافت: أن التعاون استطاعت وبالتعاون مع المؤسسات الشريكة تحديد التحديات ومنها ما يتعلق بالتشريعات والسياسات العامة والتي لا تنطبق مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لذوي الاعاقة، سيما في المخيمات في لبنان وكذلك قطاع غزة والضفة الغربية.
كما أكدت على عدم وجود خطة شاملة على المستوى الوطني، فهي محصورة جزئيا في بعض المؤسسات، وكذلك عدم وجود كفاية في القدرات الفنية والمؤسساتية للمؤسسات الفاعلة، إضافة إلى محدودية التأهيل المهني والتوظيف.
ونوهت إلى أن مؤسسة التعاون صرفت منذ عام 83 19 ولحد الآن 17 مليون دولار في دعم ذوي الإعاقة، وبعد 2007 أسست برنامجاً متخصصاً في التأهيل المجتمعي.
واستطردت قائلة: وبالأرقام فإن 44% من هذه الميزانيات صرفت في قطاع غزة لاحتياجاتها المتزايدة، و42 في الضفة ومخيمات لبنان 14%.
وحول الإستراتيجية للمرحلة القادمة قالت: لدينا استراتيجة جديدة من 2011-2012 وحددت الأوليات الجدية وهي: تطوير القدرات المؤسساتية لمؤسسات ذوي الإعاقة، ودعم برامج التأهيل المجتمعي بما فيها لبنان، وكذلك تطوير برنامج التأهيل المهني سيما للإعاقة العقلية في الضفة الغربية. وكذلك إنشاء مشاريع يديرها ذوو الإعاقة، والأهم برامج الوقاية من الإعاقة لان كثير من الإعاقات سببها الجهل.
وقدم د. إدريس جرادات: مسئول التعليم الجامع في شمال الخليل ورقة عمل حول فاعلية البرنامج والشراكة مع المجتمع المدني.
واستعرض انجازات المرحلة السابقة من حيث تدريب عينة من الهيئة التدريسية، وكذلك توفير جزء من المستلزمات لذوي الإعاقة بالرغم من أنها قليلة مقارنة بالاحتياج.
وأكد على أهمية الاستفادة من المجتمع الملحي في التعليم المتخصص، وتوفير الجو المريح للمعلم وتحفيزه ومكافأته سيما وأن التدريب والعمل في هذا الجانب يكون في أيام العطل.
وطالب بالتركيز على التعلم النشط والتعاوني وتنويع أساليب التعليم والوسائل التربوية. وكذلك دعم مراكز المصادر
وتشكيل لجنة فنية لكل إعاقة تكون متخصصة، وتوسيع نطاق الخدمات خارج المدن.
وقدمت باحثة مشاركة ورقة عمل حول تجربة مركز علاج وتأهيل فقدان السمع في القدس وقالت: تأسس مركز السمع عام 2004 لخدمة أطفال ذوي صعوبات السمعية في منطقة شرقي القدس عن طريق صندوق (مؤسسة القدس) و مؤسسة التأمين الوطني، وزارة التعليم، وزارة الرفاه و بلدية القدس.
وأشارت إلى أن المركز يخدم الطلاب المدمجين في صفوف المدارس العادية و صفوف السمع في المدارس المسجلة أو غير مسجلة من الصفوف الابتدائية والإعدادية. ويستوعب 60 طالب وطالبه يتم توزيعهم على مجموعتين.
وأضافت إلى أن المركز يهدف إلى دمج الأطفال ذوي الصعوبات السمعية في البيئة الخارجية، وتوفير بيئة ملائمة في المدارس والمناهج التعليمية، ويعمل على توفير وسائل الاتصال سواء اللغوية أو السمعية المناسبة للتواصل مع المجتمع المحلي والعائلة
العامل الوراثي خلف معظم حالات الصم:
وقال مدير مركز الخدمات السمعية في جنين محمد بعجاوي في ورقته أن نسبة الصم وضعاف السمع في فلسطين هي 6.5 في الألف؛ مؤكدا أن أكثر الأسباب خلف ذلك هو العامل الوراثي، وحول تعليم الصم أضاف: أنه حتى عام 1972 لم يكن أي مدرسة للصم وضعاف السمع في فلسطين، وحتى عام 87 وجد ست مدارس في الضفة وأربعة في غزة، أما اليوم لدينا 17 مدرسة لتعليم الصم في الضفة والقطاع.
وأشار إلى أنه من الأحداث التي أثرت على تأهيل ضعاف السمع تزايد الاهتمام بتأهيل المعاقين، وكذلك تأسيس مركز خدمات المعاقين سمعيا ويضم جميع المؤسسات العاملة في الإعاقة السمعية في فلسطين، و تأسيس جمعيات ونوادي للصم وهي أثرت نفسيا واجتماعيا بشكل جيد. إضافة إلى تشكيل السلطة وتبني برنامج التعليم الجامع، ونشر لغة الإشارة الفلسطينية وغيرها.
ونوه إلى أن مؤسسة التعاون شكلت من خلال إطلاقها برنامج التأهيل المبني على المجتمع المحلي رافدا أساسيا للمؤسسات العاملة في هذا المجال، كم أنها أنقذت العديد من المؤسسات التي رفضت التوقيع على وثيقة الإرهاب.
وقال الأستاذ وليد نزال في ورقة عمل حول التعليم المهني للصم : إن التأهيل المهني هو الطريق الأنجع لحل مشكلة البطالة لدى الأصم، وهي مسئولية على المجتمع والدولة سيما وأنه يمتلك القدرات ولديه القدرة على المساهمة في التنمية.
وأكد أن الصم في فلسطين قئتين: وهم من دخلوا مدارس الصم وقادرون على القراءة والكتابة وهؤلاء يسهل دمجهم، ولكن يوجد كذلك صم أميون وهؤلاء يتم دمجهم من خلال تعليمهم مهن معينة، حيث تم فتح مركز محو أمية لهم وخلال العام الحالي قدم ستة طلاب من الصم امتحانا واجتازوه جميعا.
وصنف الأعمال من حيث الأعمال الحرفية، ومهن الاقتصاد المنزلي، والزراعة والأعمال الفندقية، وأعمال النظافة، وأكد: أن سياسة المركز تعتمد الدمج بين الطلبة الصم والعاديين الذين يقبلون في نسب معينة. كما يمنح الطالب المتفوق قرضا لعمل مشروع .
وطالب بتشجيع برامج التأهيل، وإقرار حقوقه، وتعزيز فرص العمل وتقديم الحوافز لهم، ودمج المعاقين في العمل ما دام ذلك ممكنا، ودعم الحكومة لهم، وتطبيق قانون المعاقين الذي ينص على توظيف 5% عمليا، ودعم المشاريع الإنتاجية من خلال إعفاءها من الضرائب.
وشددوا على ضرورة توعية طلاب المدارس بكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الاعاقه وتدريب معلمين في مجال التعامل مع الإعاقات السمعية، وفي لغة الإشارة، وتدريب الأهالي على لغة الإشارة، وتحضير قاموس لغة إشارة متفق عليه.
كما طالبوا بالاهتمام بالوقاية والكشف المبكر فالهدف لا يكون أشخاص معوقين. والتأهيل في التوعية والمناصرة والإعلام وتغيير الاتجاهات ومن ذلك تطبيق القانون.
ودعوا إلى الاستفادة من تجربة جمعية الأمل في مجال التعليم المهني ومحاولة تعميم التجربة، وكذلك تحقيق دور فعال للمؤسسات الأهلية في دعم برنامج التعليم الجامع، والتدريب المستمر للمعلمين، وتفعيل عمليات التشبيك البيني بين المؤسسات الأهلية وبين الحكومة، والاهتمام بالتشغيل. وكذلك طالبوا بتشكيل المجلس الأعلى للمعاقين.
ونظم اليوم الدراسي أربع مؤسسات أهلية شريكة في مشروع تطوير التعليم الجامع في الضفة الغربية بحضور أكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني والحكومي وبدعم من مؤسسة التعاون، وهذه المؤسسات هي:الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في جنين PCS ، ومركز خدمات المعاقين سمعيا في جنين، وجمعية الأمل للصم في قلقيلية، وبرنامج التأهيل المجتمعي CBR في الجنوب.
وتخلل اليوم الدراسي تقديم أربعة أوراق عمل وحلقات نقاش وتوصيات وعرض فيلم حول تجربة المؤسسات الشريكة في مجال التعليم الجامع.
التعليم الجامع ركيزة التنمية للمعاقين:
وقال مدير برنامج التأهيل المجتمعي في الجنوب محمود برغيث: إن التعليم الجامع ركيزة أساسية للنهوض بالواقع التعليمي لذوي الإعاقة مشددا على ضرورة الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والمجتمع المدني.
وأكد محمد بعجاوي في كلمة المؤسسات المنظمة: أن هذا الجهد العظيم نتيجة تظافر جهود أربعة مؤسسات شكلت نموذجا رائعا للشراكة المجتمعية في دعم التعليم الجامع وهي الهيئة الاستشارية الفلسطينية في جنين ومركز خدمات المعاقين سمعيا، وجمعية الأمل للصم في قلقيلية، وبرنامج التأهيل المجتمعي في جنين.
وشدد على دور مؤسسة التعاون في دعم تعليم ذوي الإعاقة من حيث التمويل وكذلك الدعم الفني الخالص، مشددا على الأهل والأسرة لما لهم من دور بارز رغم قدراتهم المحدودة.
وقدمت سمر الحصري مديرة قطاع التنمية في مؤسسة التعاون رؤية المؤسسة في دعم ذوي الإعاقة وأشارت إلى أن المؤسسة أنجزت دراسة حول استراتيجيات التدخل في هذا القطاع.
وأضافت: أن التعاون استطاعت وبالتعاون مع المؤسسات الشريكة تحديد التحديات ومنها ما يتعلق بالتشريعات والسياسات العامة والتي لا تنطبق مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لذوي الاعاقة، سيما في المخيمات في لبنان وكذلك قطاع غزة والضفة الغربية.
كما أكدت على عدم وجود خطة شاملة على المستوى الوطني، فهي محصورة جزئيا في بعض المؤسسات، وكذلك عدم وجود كفاية في القدرات الفنية والمؤسساتية للمؤسسات الفاعلة، إضافة إلى محدودية التأهيل المهني والتوظيف.
ونوهت إلى أن مؤسسة التعاون صرفت منذ عام 83 19 ولحد الآن 17 مليون دولار في دعم ذوي الإعاقة، وبعد 2007 أسست برنامجاً متخصصاً في التأهيل المجتمعي.
واستطردت قائلة: وبالأرقام فإن 44% من هذه الميزانيات صرفت في قطاع غزة لاحتياجاتها المتزايدة، و42 في الضفة ومخيمات لبنان 14%.
وحول الإستراتيجية للمرحلة القادمة قالت: لدينا استراتيجة جديدة من 2011-2012 وحددت الأوليات الجدية وهي: تطوير القدرات المؤسساتية لمؤسسات ذوي الإعاقة، ودعم برامج التأهيل المجتمعي بما فيها لبنان، وكذلك تطوير برنامج التأهيل المهني سيما للإعاقة العقلية في الضفة الغربية. وكذلك إنشاء مشاريع يديرها ذوو الإعاقة، والأهم برامج الوقاية من الإعاقة لان كثير من الإعاقات سببها الجهل.
وقدم د. إدريس جرادات: مسئول التعليم الجامع في شمال الخليل ورقة عمل حول فاعلية البرنامج والشراكة مع المجتمع المدني.
واستعرض انجازات المرحلة السابقة من حيث تدريب عينة من الهيئة التدريسية، وكذلك توفير جزء من المستلزمات لذوي الإعاقة بالرغم من أنها قليلة مقارنة بالاحتياج.
وأكد على أهمية الاستفادة من المجتمع الملحي في التعليم المتخصص، وتوفير الجو المريح للمعلم وتحفيزه ومكافأته سيما وأن التدريب والعمل في هذا الجانب يكون في أيام العطل.
وطالب بالتركيز على التعلم النشط والتعاوني وتنويع أساليب التعليم والوسائل التربوية. وكذلك دعم مراكز المصادر
وتشكيل لجنة فنية لكل إعاقة تكون متخصصة، وتوسيع نطاق الخدمات خارج المدن.
وقدمت باحثة مشاركة ورقة عمل حول تجربة مركز علاج وتأهيل فقدان السمع في القدس وقالت: تأسس مركز السمع عام 2004 لخدمة أطفال ذوي صعوبات السمعية في منطقة شرقي القدس عن طريق صندوق (مؤسسة القدس) و مؤسسة التأمين الوطني، وزارة التعليم، وزارة الرفاه و بلدية القدس.
وأشارت إلى أن المركز يخدم الطلاب المدمجين في صفوف المدارس العادية و صفوف السمع في المدارس المسجلة أو غير مسجلة من الصفوف الابتدائية والإعدادية. ويستوعب 60 طالب وطالبه يتم توزيعهم على مجموعتين.
وأضافت إلى أن المركز يهدف إلى دمج الأطفال ذوي الصعوبات السمعية في البيئة الخارجية، وتوفير بيئة ملائمة في المدارس والمناهج التعليمية، ويعمل على توفير وسائل الاتصال سواء اللغوية أو السمعية المناسبة للتواصل مع المجتمع المحلي والعائلة
العامل الوراثي خلف معظم حالات الصم:
وقال مدير مركز الخدمات السمعية في جنين محمد بعجاوي في ورقته أن نسبة الصم وضعاف السمع في فلسطين هي 6.5 في الألف؛ مؤكدا أن أكثر الأسباب خلف ذلك هو العامل الوراثي، وحول تعليم الصم أضاف: أنه حتى عام 1972 لم يكن أي مدرسة للصم وضعاف السمع في فلسطين، وحتى عام 87 وجد ست مدارس في الضفة وأربعة في غزة، أما اليوم لدينا 17 مدرسة لتعليم الصم في الضفة والقطاع.
وأشار إلى أنه من الأحداث التي أثرت على تأهيل ضعاف السمع تزايد الاهتمام بتأهيل المعاقين، وكذلك تأسيس مركز خدمات المعاقين سمعيا ويضم جميع المؤسسات العاملة في الإعاقة السمعية في فلسطين، و تأسيس جمعيات ونوادي للصم وهي أثرت نفسيا واجتماعيا بشكل جيد. إضافة إلى تشكيل السلطة وتبني برنامج التعليم الجامع، ونشر لغة الإشارة الفلسطينية وغيرها.
ونوه إلى أن مؤسسة التعاون شكلت من خلال إطلاقها برنامج التأهيل المبني على المجتمع المحلي رافدا أساسيا للمؤسسات العاملة في هذا المجال، كم أنها أنقذت العديد من المؤسسات التي رفضت التوقيع على وثيقة الإرهاب.
وقال الأستاذ وليد نزال في ورقة عمل حول التعليم المهني للصم : إن التأهيل المهني هو الطريق الأنجع لحل مشكلة البطالة لدى الأصم، وهي مسئولية على المجتمع والدولة سيما وأنه يمتلك القدرات ولديه القدرة على المساهمة في التنمية.
وأكد أن الصم في فلسطين قئتين: وهم من دخلوا مدارس الصم وقادرون على القراءة والكتابة وهؤلاء يسهل دمجهم، ولكن يوجد كذلك صم أميون وهؤلاء يتم دمجهم من خلال تعليمهم مهن معينة، حيث تم فتح مركز محو أمية لهم وخلال العام الحالي قدم ستة طلاب من الصم امتحانا واجتازوه جميعا.
وصنف الأعمال من حيث الأعمال الحرفية، ومهن الاقتصاد المنزلي، والزراعة والأعمال الفندقية، وأعمال النظافة، وأكد: أن سياسة المركز تعتمد الدمج بين الطلبة الصم والعاديين الذين يقبلون في نسب معينة. كما يمنح الطالب المتفوق قرضا لعمل مشروع .
وطالب بتشجيع برامج التأهيل، وإقرار حقوقه، وتعزيز فرص العمل وتقديم الحوافز لهم، ودمج المعاقين في العمل ما دام ذلك ممكنا، ودعم الحكومة لهم، وتطبيق قانون المعاقين الذي ينص على توظيف 5% عمليا، ودعم المشاريع الإنتاجية من خلال إعفاءها من الضرائب.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918