نشرة اخبار اليوم 4\8\2010

إسرائيل ستقوم بحملة لمنع تزويد لبنان بالسلاح الأمريكي والفرنسي



اتهمت الحكومة الإسرائيلية الولايات المتحدة وفرنسا بتزويد الجيش اللبناني بالسلاح والذي استغل في اشتباك أمس، وأدى إلى مقتل ضابط إسرائيلي كبير وإصابة آخر بجروح بليغة.

وذكرت صحيفة 'هارتس' العبرية اليوم، أن الولايات المتحدة حولت 400 مليون دولار للبنان لشراء الأسلحة للجيش اللبناني، بينما زودت فرنسا الجيش اللبناني بالسلاح الحديث.'العالم يمد لبنان بالسلاح لمحاربة حزب الله لكن الجيش استغل هذا السلاح لمحاربة الجيش الإسرائيلي' قال مصدر سياسي إسرائيلي للصحيفة.

وقررت الحكومة الإسرائيلية البدء بحملة واسعة في الولايات المتحدة من اجل وقف تزويد لبنان بالسلاح خاصة في الكونغرس الذي يقر المساعدات العسكرية للبنان.

تعزيزات إسرائيلية ضخمة على الحدود مع لبنان




نشر الاحتلال الصهيوني , صباح اليوم الأربعاء ، تعزيزات ضخمة في القطاع الحدودي مع لبنان الذي حصلت فيه، أمس الثلاثاء، مواجهات أسفرت عن مقتل ضابط "إسرائيلي"، واستشهاد أربعة لبنانيين.

وانتشرت وحدات مجهزة بآليات مدرعة قرب الموقع لحماية القوات والآليات التي سيتم استخدامها لاقتلاع شجرة في عملية كانت الشرارة التي أشعلت المواجهات، حيث أدت محاولة اقتلاع الشجرة إلى اندلاع مواجهات كانت الأخطر منذ نزاع العام 2006.

وقالت إذاعة الاحتلال:" إن هذه التعزيزات تهدف إلى نقل رسالة واضحة إلى لبنان".



وتبادلت (إسرائيل) ولبنان الاتهامات بتحمل مسؤولية الاشتباكات الحدودية.

واتهم الجيش اللبناني دورية إحتلالية بعبور الحدود ما اضطره إلى إطلاق النار عليها، في حين تؤكد (إسرائيل) أن جنودها لم يعبروا الحدود، بل كانوا داخل الأراضي "الإسرائيلية" عند حصول الاشتباك.

وأعلن متحدث باسم الجيش اللبناني،" أن لبنان سيرد على "أي تعد" إسرائيلي، محذراً من أن الاحتلال سيلقى "رد الفعل ذاته" إذا ما حاول التعدي على لبنان، وسيكون له عواقب وخيمة.

"نصر الله" بيده المتورط في اغتيال الحريري وسيكشف عنه الاثنين




اتهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله دولة الاحتلال الإسرائيلي، امس الثلاثاء ، باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005 وذلك "استنادا إلى معطيات" قال انه سيكشف عنها قريباً.



وقال نصر الله عبر شاشة كبيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت: "نحن نتهم العدو الإسرائيلي باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005".



وأضاف "سأقدم في مؤتمر صحافي (يوم الاثنين المقبل)، لان هذا الأمر لا يتم إلا من خلال شاشة وتلفزيون وأفلام، معطيات ستفتح آفاقا مهمة في التحقيق وفي الوصول إلى الحقيقة في الحد الأدنى".

وتابع "سأجيب على كل الذين قالوا لنا: انتم تتهمون إسرائيل فلتأتوا بشيء".

وذكر نصر الله أن هذه المعطيات "سأعرضها بالوثائق والأرقام وسأضطر لأول مرة أن اكشف احد الأسرار المهمة جدا لإحدى أهم العمليات النوعية في تاريخ المقاومة الإسلامية في لبنان لإثبات صدقية المعلومات التي سأعرضها عليكم".

وقال الأمين العام لحزب الله انه سيقدم أيضا "دليلا حسيا على أن إسرائيل ومن خلال عملائها كانت تستغل الخصومة السياسية، حتى في عام 1993، بين حزب الله والرئيس الحريري لإيجاد قناعة لديه ولدى بعض أصدقائه في الداخل والخارج أن حزب الله يريد اغتياله".

وأوضح "سآتي لكم بوثيقة سمعية بصرية في هذا الموضوع".

واغتيل الحريري في انفجار سيارة مفخخة في الرابع عشر من شباط/فبراير 2005. وتناقلت أوساط إعلامية عربية وأجنبية خلال العام الفائت معلومات توقعت توجيه الاتهام في الجريمة إلى عناصر في حزب الله.

ورأى نصر الله انه "بعد المؤتمر الصحافي، لا يمكن للحكومة اللبنانية أن تقول أنها ليست معنية بمعرفة الحقيقة والعدالة وان هذا الموضوع أصبح في عهدة المحكمة الدولية".

وأوضح "إذا وجدت (الحكومة) أن هذا يساعد، فلتكلف جهة، وأي جهة تكلفها الحكومة إن كانت أمنية أو قضائية أو مشتركة، فنحن حاضرون للتعاون معها وتقديم المعطيات والوثائق والنسخ الأصلية".

واعتبر انه "إذا بذل جهد جدي في هذا الاتجاه، وتعاونا في هذا الاتجاه، ليس فقط سننقذ المنطقة من فتنة عمياء يريدها العدو الإسرائيلي لنا جميعا، وإنما سنتمكن من كشف القاتل الحقيقي وإجراء العدالة بأيدينا كلبنانيين".

وطالب الأمين العام لحزب الله في وقت سابق بتشكيل لجنة لبنانية تلقي الضوء على مسألة "شهود الزور" في قضية اغتيال الحريري، كما دعا إلى قيام حوار لبناني لبناني لمواجهة التوتر الناتج عن تسريبات حول اتهام القرار الظني باغتيال الحريري عناصر من حزب الله بالتورط في هذه الجريمة.


.

استمرار نزيف الاحتلال الأجنبي.. مقتل أول جندي نيوزيلندي بأفغانستان




أكد رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي اليوم الأربعاء بأن مقتل أول جندي من قوات بلاده في أفغانستان لن يثنيها عن إلتزاماتها العسكرية في المنطقة.



وقال كي عقب إبلاغه بمقتل الليفتنانت تيموثي أندرو أودونيل (28 عاما) في كمين بإقليم باميان "لا أعتقد إننا يجب أن نتوقف ونفر من هناك اليوم". وكان كي في فانواتو حيث يشارك في قمة إقليمية للباسيفيك.



ولقي أودونيل حتفه في انفجار قنبلة خلال دورية روتينية بمنطقة في شمال شرق اقليم وصفه كي بأنه معروف بانتشار أعمال التمرد.



كما قتل مترجم أفغاني وأصيب جنديان نيوزيلنديان آخران اصابات خطيرة عندما تعرضت الدورية للهجوم بقذائف "ار بي جي" والأسلحة الصغيرة.

وقال قائد قوات الدفاع الليفتنانت جنرال جيري ماتيباراي في مؤتمر صحافي في ولينغتون إن الاصابة بالغة لكنها ليست مميتة.



وأمر رئيس الوزراء النيوزلندي بتنكيس الأعلام فوق كافة المباني الحكومة والعامة حدادا على أودونيل، أول جندي نيوزيلندي يلقى حتفه في أفغانستان منذ توجه فريق إقليمي لإعادة التعمير يضم حوالي 140 فردا إلى باميان في آب (أغسطس) عام 2003.



وقال كي إنه لا يزال يدرس ما إذا كانت القوة النيوزيلندية الخاصة المؤلفة من 80 جنديا في كابول ستبقى في أفغانستان إلى ما بعد آذار (مارس)، ومن المقرر اتخاذ قرار في هذا الشأن بنهاية العام.

حسام خضر يشن هجوما على تشكيل الحكومة الجديد




شن القيادي البارز في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) حسام خضر هجوما ضد التعديل الوزاري المتوقع إجراؤه الأسبوع الجاري على حكومة تصريف الأعمال برئاسة سلام فياض، ووصف ذلك بأنه إشباع لرغبات البعض بالحركة.

وقال خضر في تصريح خاص بالجزيرة إن التغيير سيكون شكليا فقط، وليس له أي علاقة بدور الحكومة أو آلية عملها أو بعدها الوطني، مشيرا إلى أن "التعديل للأسف سيقتصر على تطعيم هذه الحكومة ببعض الفتحاويين".

وذكر أن السمة الغالبة للحكومة الحالية هي "حكومة مستقلين"، وأن "التمثيل الفصائلي سيظل كما هو"، قائلا إن هذا التغيير لن يقدم للفلسطينيين شيئا، "وإنما هو محاولة من فتح لتقليم أظافر الحكومة الحالية ورئيسها سلام فياض"، الذي وصفه بأنه "بات يسيطر على المشهد الحياتي اليومي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

وأضاف أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيكون مضطرا للاستجابة لضغوط المجلس الثوري لحركة فتح من باب أن "لدينا مؤسسة، وهي التي ترسم السياسات".

واستبعد خضر أن "يهدف التعديل الوزاري لمعالجة الخلل والأخطاء التي وقعت فيها الحكومة"، وقال إن الخلل والفساد الإداري والعجز بالأداء سيستمر "لأن هذا نتاج العقل الفلسطيني".

ولفت إلى أن التعديل جاء نتيجة ثورة غضب من بعض أعضاء اللجنة المركزية للحركة والمجلس الثوري، ممن اصطدمت مصالحهم الشخصية بسلام فياض أو أي من وزراء حكومته، "وبالتالي حملوا لواء التغيير طمعا في الاستوزار والمصالح الشخصية".

ورغم ذلك استبعد خضر استبدال سلام فياض من رئاسة الحكومة، وقال إنه "تميز عمن سبقوه بضبطه لموارد الخزينة وأوقف الكثير من السرقات ووضع نظاما للصرف

وأشار إلى أن التشكيل الجديد ربما يشمل أعضاء من المجلس الثوري أو اللجنة المركزية لفتح رغم قرار الحركة في مؤتمرها السادس في أغسطس/آب 2009 بعدم جواز جمع أعضاء المركزية بين وظيفتين تنفيذيتين، "ولكن فتح عودتنا على عدم احترام أي من قراراتها غالبا، سعيا لتحقيق المصالح الشخصية".

قوى مستقلة تطالب عباس بعدم الانتقال إلى المفاوضات المباشرة




طالبت قوى وشخصيات فلسطينية مستقلة امس رئيس السلطة محمود عباس برفض المفاوضات المباشرة مع اسرائيل في حال عدم اقترانها بوقف الاستيطان.



ووجهت عشرات الشخصيات المستقلة، في ختام اجتماع عقدته في منزل رجل الاعمال منيب المصري في رام الله، رسالة الى عباس طالبته فيها برفض المفاوضات مع اسرائيل اذا لم ترتبط بمرجعية سياسية واضحة تتمثل بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبجدول زمني محدد وبوقف الاستيطان.



وذكرت الشخصيات المستقلة في رسالتها لعباس: «نتابع باهتمام بالغ الضغوط الخارجية، خصوصاً الأميركية والإسرائيلية، على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وعليكم، التي صمدتم في مواجهتها، بهدف الانتقال من المفاوضات غير المباشرة إلى المفاوضات المباشرة، من دون الاتفاق على مرجعية واضحة وملزمة تقوم على أساس تجميد الاستيطان بصورة كاملة، وتتضمن الاستناد إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى قاعدة تحديد السقف النهائي للحل بحيث يشمل إنهاء الاحتلال عن كل الأراضي المحتلة عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بالعودة وتقرير المصير بما يشمل حقه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس».



وأبلغت الشخصيات عباس وقوفها معه «في مواجهة الضغوط الخارجية، على أساس القناعة العميقة بأن الدخول في مفاوضات مباشرة بلا مرجعية ولا سقف زمني وآلية تطبيق ملزمة، ومن دون دور دولي فاعل ولا ضمانات أميركية أو دولية حقيقية أو التزام إسرائيل بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يعني الموافقة عملياً على الشروط الإسرائيلية، وأنها لن تساهم في تحقيق أهداف شعبنا، وستعمل في المقابل على إعطاء غطاء لسياسة الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية وقطاع غزة المبنية على تهويد وأسرلة القدس، وتسريع الاستيطان واستكمال بناء جدار الضم والتوسع العنصري ونظام المعازل، واستمرار الحصار الخانق على قطاع غزة».



وحذرت الرسالة من مخاطر المفاوضات المباشرة على فرص نجاح جهود المصالحة الوطنية، ومن انها ستعمل على إنقاذ إسرائيل من حملة الإدانة والمقاطعة الدولية التي رأت انها تزداد نشاطاً عبر قوى التضامن الشعبي الدولي.



ولفتت الشخصيات المستقلة في بيانها الى «أن إدارة الصراع مع الاحتلال تتطلب العمل الفوري على إنهاء الانقسام، من خلال السعي أولا الى ازالة العوائق التي تحول دون توقيع وتطبيق ورقة المصالحة المصرية، التي باتت مدخلاً ضرورياً لاستئناف الحوار، ومقدمة للتوصل لاتفاق مصالحة وطنية يقوم أساساً على إعادة الاعتبار الى البرنامج الوطني، وإقامة شراكة وطنية حقيقية (...) من أجل إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني من طريق بلورة استراتيجية نضالية تجمع ما بين المفاوضات المثمرة والمقاومة المثمرة على أرضية تضمن لشعبنا استعادة حقه بالحرية والعودة والاستقلال».



وعبرت هذه الشخصيات عن ثقتها بأن عباس «سيرفض مقايضة دعم السلطة بالحقوق الوطنية، لأن السلطة وجدت لتخدم القضية والحقوق لئلا يصبح الحفاظ عليها هو الهدف»، كما أعربت عن ثقتها بأن «الشعب الفلسطيني بكل أحزابه وقواه الحية وفعالياته الوطنية، سيكون إلى جانبك دفاعاً عن الحق الفلسطيني في مواجهة الضغوط الجائرة لاستئناف المفاوضات المباشرة وفقاً للشروط الإسرائيلية، وسيكون قادراً على تجاوز المحنة الحالية كما تجاوز المحن والصعاب الهائلة التي تعرض لها طوال تاريخه الكفاحي».



كما اصدرت قيادة القوى الوطنية والاسلامية عقب اجتماع لها بياناً طالبت فيه بالتمسك برفض الذهاب الى المفاوضات المباشرة في ظل استمرار الاستيطان وخصوصاً في مدينة القدس المحتلة التي تتعرض لسياسة عدوانية احتلالية تحاول المضي في تهويدها وتغيير معالمها التاريخية الاسلامية والمسيحية وهدم البيوت وطرد المواطنين بمن فيهم اعضاء التشريعي في اطار سياسة التطهير العرقي.



ودعت القوى الى مراجعة شاملة لمسار المفاوضات الذي وصل الى طريق مسدود والخروج من دائرة المراوحة في المكان والمطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية وإشراف الامم المتحدة من اجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وبخاصة قرارات مجلس الامن والامم المتحدة ذات الصلة.



وطالبت بمواصلة المساعي الرامية لاستعادة الوحدة الوطنية ووضع حد للانقسام.

القاعدة تتبنى مهاجمة الناقلة اليابانية


نسب موقع إلكتروني إلى فصيل تابع لتنظيم القاعدة تبنيه المسؤولية عن مهاجمة ناقلة النفط اليابانية "أم ستار" في مضيق هرمز بواسطة هجوم انتحاري الشهر الماضي، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.هدف العملية
وقال البيان إن الهجوم يأتي في إطار حرب القاعدة ضد "نظام الكفر العالمي المهيمن على بلاد المسلمين لنهب خيراتها"، مشيرا إلى أن قيادة الكتائب تريثت في الإعلان عن مسؤوليتها إلى ما بعد عودة المجموعة التي شاركت في العملية إلى قواعدها سالمة.



يذكر أن شركة ميتسوي اليابانية المالكة للناقلة كانت قد رفضت فرضية تعرض الناقلة لموجة عاتية نجمت عن هزة أرضية في قاع البحر، وأصرت على فرضية "العمل التخريبي" استنادا إلى رواية لأحد البحارة أكد مشاهدته وميضا غريبا قبل وقوع الارتطام الذي أسفر عن أضرار طفيفة في بدن الناقلة العملاقة وجرح أحد بحارتها.

ويعتبر مضيق هرمز -الذي يبلغ عرضه 100 كلم في أوسع فتحة له- الشريان الحيوي لتدفق شحنات النفط القادمة من الخليج إلى باقي دول العالم ومنها اليابان التي تعتمد بنسبة 90% على النفط القادم من الشرق الأوسط لتأمين احتياجاتها من الطاقة.

تنديد بفرنسا باقتراح نزع الجنسية



اتهمت المعارضة في فرنسا الرئيس نيكولا ساركوزي بوضع الأمة في خطر من خلال اقتراحه نزع الجنسية من فرنسيين ذوي أصول أجنبية ضمن خطة لمكافحة الإخلال بالأمن.
وتقول المعارضة إن هذه السياسة تتناقض مع المبادئ الجمهورية للدولة الفرنسية، وإن ساركوزي يحاول التستر على فشله السياسي، غير أن حكومته مع ذلك تعتزم تقديم مشروعها للبرلمان مطلع الشهر القادم.

وتخطط أحزاب من المعارضة وجمعيات حقوقية واتحادات عمال للنزول للشوارع في مظاهرة الشهر القادم تنديدا بالاقتراح.

وقال متحدث باسم الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان إن المظاهرة ستنظم في باريس في 4 سبتمبر/أيلول القادم وستضم نحو 30 حزبا سياسيا.

وفي وقت سابق الثلاثاء قال وزير الهجرة الفرنسي إيريك بيسون إن القانون المقترح سيكون موجها لفرنسيين من أصول أجنبية إذا حكم عليهم بخمس سنوات سجنا أو أكثر.

وأضاف الوزير أنه سيقترح كذلك أن الجناة من أبوين غير فرنسيين الذين يكررون جرائم اقترفوها سابقا سيجردون أيضا من الجنسية، معتبرا أن القانون الفرنسي يجب أن "يتطور".

لا للتردد
وقال ساركوزي أواخر الشهر الماضي إن أي حدث جانح ولد في فرنسا من أبوين مهاجرين ينبغي ألا يتمتع بجنسيته الفرنسية، معتبرا أنه "لا ينبغي علينا أن نتردد في إعادة تقييم الأسس التي يحق بها الحصول على الجنسية الفرنسية".

وقال أيضا "ينبغي علينا أن نكون قادرين على انتزاع الجنسية الفرنسية من أي شخص ولد في الخارج حاول عمدا قتل ضابط أو عنصر في الشرطة أو أي ممثل آخر للسلطة العامة".

يذكر أن ساركوزي وحلفاءه المحافظين شددوا مؤخرا على قضية القانون والنظام، على خلفية تورط وزير العمل بحكومته في فضيحة مالية وانخفاض معدلات شعبيته لمستويات قياسية.