حظي قرار دولة الامارات العربية المتحدة منع خدمات اساسية لهواتف 'بلاكبيري' المحمولة على تعليقات وتقارير بعضها موسعة واخرى تحدثت عن ضغوط امريكية تتعرض لها الامارات للعودة عن قرارها وذلك في عدد من الصحف الامريكية والبريطانية.
وطرحت عدد من التقارير اسئلة حول حدود التكنولوجيا والخصوصية والامن القومي لاي بلد يحاول التحكم بالتكنولوجيا الجديدة. فعلى الرغم من تعبير الولايات المتحدة عن خيبة املها من قرار الامارات الا ان صحيفة 'ديلي تلغراف' البريطانية قالت ان الولايات المتحدة ستدفع باتجاه رفع الحظر، مشيرة الى خيبة الامل التي عبر عنها متحدث باسم وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون، الامارات ترسي سابقة خطيرة في تقييد حرية تداول المعلومات. وجاء المتحدث الامريكي على القرار الذي اعلن في الامارات الاحد ان خدمات والرسائل الفورية عبر بلاكبيري ماسنجر سيتم وقفها بحلول 11 تشرين الاول (اكتوبر) القادم ومعها ايضا تصفح خدمات الانترنت والبريد الالكتروني، فيما ذكرت تقارير صحافية ان السعودية تفكر باتخاذ نفس الاجراءات.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية 'بي بي سي' عن مصادر عليمة ان مؤسسة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أرسلت مذكرة إلى شركات الاتصالات السعودية لإيقاف خدمات الماسينجر بلاكبيري ومنحتها مهلة حتى السادس من الشهر الجاري للتوصل مع الشركة المصنعة للهاتف النقال لمعالجة المخاوف الأمنية التي أبدتها السلطات السعودية.
ولا تعتبر دولة الامارات الاولى التي تعبر عن قلقها من خدمات بلاكبيري التي يصعب التنصت على خدماتها فقد عبرت عدة دول منها الهند عن هذا القلق حيث قالت ان هذه الخدمات تستخدم من قبل الجماعات المسلحة، وقد طالبت الهند بالتنصت على بعض خدمات بلاكبيري، فيما حذرت مملكة البحرين في نيسان (ابريل) الماضي من استخدام بلاكبيري مسنجر لنقل الاخبار المحلية وهو الامر الذي اثار انتقادات شديدة تعرضت للبحرين من المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة والصحافيين. واشارت صحيفة 'تلغراف' الى ان هيئات سارعت لاتهام الامارات بانها تمارس عمليات الرقابة وتمنع حرية المعلومات. وما اثار النقد ان القرار لن يقتصر على المقيمين في الامارات بل سيشمل السياح وزوار الدولة والذي يعبر منهم قرابة المئة الف او اكثر يوميا من مطارات الدولة خاصة مطار دبي الدولي، مما يعني حسب الصحيفة التأثير على السياحة في البلاد. مما حدا بالمتحدث الرسمي باسم الخارجية الامريكية للقول ان حكومة الولايات المتحدة ستدفع باتجاه رفع الحظر عن الخدمات التي وصفها بانها تحرك في الاتجاه غير الصحيح. واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية بي جيه كرولي ان رأي الولايات المتحدة هو السماح لهذه الخدمات بالعمل من اجل فتح المجتمعات وتقوية سكانها. ويتوقع مراقبون ان يؤثر القرار على النشاط السياحي الاقتصادي الذي يعتبر من اهم معالم الدولة حيث يقصدها رجال الاعمال والمستثمرون. وكانت منظمة صحافيون بلا حدود قد دعت الحكومة الاماراتية لرفع الحظر والتوصل لتسوية لا تؤثر على حرية المعلومات وتقيد بالتالي حرية الاماراتيين.
وينظر الى قرار الامارات على انه مدفوع بمخاوف تتعلق بتحكم جهات ومؤسسات خارجية بالمعلومات المنقولة عبر هذه الاجهزة، ولهذا اكدت الدولة ان القرار جاء من اجل المصلحة العامة وحماية للامن القومي مع ان القرار صيغ ليظهر على ان الخدمات التابعة لبلاكبيري تعمل خارج نطاق السلطات القضائية والتشريعية الاماراتية، ويقدر عدد مستخدمي خدمات بلاكبيري في الامارات والتي تصنعها وتقدم خدماتها الشركة الكندية 'ريسيرتش ان موشين' (ار اي ام) اكثر من نصف مليون مستخدم فيما قد يؤثر القرار على اكثر من مليون مستخدم في المنطقة ويؤدي الى تضرر اعمال التجارة والسياحة.
منافسة وفرصة للتفاوض
وقرأت صحيفة 'نيويورك تايمز' الامريكية قرار الحكومة الاماراتية من زاوية اخرى حيث قالت انه يظلل التوتر بين شركات الاتصالات وخدماتها وبين الحكومات حول رؤية كل منهما للحرية الشخصية والامن القومي. ففي الوقت الذي تريد فيه الشركات حماية مستخدميها من اعين 'المتلصصين' عليهم ترغب الحكومات وتؤكد على اهمية اطلاعها على التواصل والمراسلات كي يكون بمقدورها ملاحقة المجرمين والكشف عن الارهابيين.
ومن هنا سارعت الشركة الكندية بعد القرار الاماراتي لتطمين مستخدميها ان خدماتها لا تزال مؤمنة. واشارت الى تفكير كل من الهند والبحرين والكويت والسعودية باتخاذ اجراءات مماثلة لكن 'نيويورك تايمز' نقلت عن خبراء امنيين في مجال الانترنت قولهم ان مطالب الامارات للاطلاع على بعض الخدمات التي تمر عبر شبكات بلاكبيري ليس امرا جديدا ويعكس محاولات دول في العالم للسيطرة او معرفة ما يجري على شبكات الانترنت والخدمات النقالة، فلدى كثير من هذه الدول قوانين تطلب من شركات الاتصالات التي تقدم الخدمات كهذه منح وكالات الدولة اذنا للاطلاع على خدماتها وهو الاذن المدعوم بتشريعات وقوانين قضائية.
ونقلت الصحيفة الامريكية عن مدير شركة استشارات امريكية في مجال التشريعات الخاصة بالتكنولوجيا قوله ان المطالب بالحصول على حرية دخول الخدمات موجود في العالم وعلى قاعدة واسعة'. وعلى الرغم من ان الشركات المزودة للخدمات تقوم بعدة اجراءات امنية لتشفير الرسائل لحمايتها من الهجمات السايبرية والتي نشأت في الصين ضد غوغل وجي- ميل الا ان الحكومات تطالب بمعلومات اضافية تتعلق بالزبون والشخص الذي يتواصل معه ومتى؟ وهي المعلومات التي تفيد بجمع المعلومات الامنية. ولكن مشكلة الشركة الكندية انها تقوم باستخدام شبكاتها الخاصة لنقل وتحويل الرسائل الالكترونية مما يجعل الاطلاع عليها صعبا في الدول التي لا توجد فيها شبكاتها ولهذا السبب كانت الشركة في مواجهات دائمة مع دول تماما كما تواجه خدمة 'سكايب' مشاكل مماثلة.
ويظل السؤال القائم هو طبيعة ما طلبته الامارات والذي لم يظهره بيان الشركة يوم الاثنين والذي اكد فيه على حماية خصوصية زبائنها واحترامها لتشريعات وقوانين الدول دون الاشارة الى مفاوضتها مع الامارات. فبحسب مسؤول في امن المعلومات يعمل في شركة الاتصالات البريطانية 'بي تي' ان هناك الكثير يحدث ولا نعرف عنه شيئا وفيما ان كانت الامارات قد طلبت من 'ار اي ام' اكثر مما تطيقه وما تقدمه الشركة من خدمات في دول اخرى. فخبراء يقولون ان القرار الاماراتي ربما كان مدفوعا بعوامل تنافس خاصة ان الامارات تعتبر مركز اتصالات مهم في الشرق الاوسط ومن هنا فان زيادة شعبيتها اكثر من شعبية خدمات تقدمها شركات محلية لكل من جي ـ ميل والخدمات المشفرة الاخرى ربما كان سببا في القرار. ومن هنا لاحظ خبراء ان الحكومة كانت مهتمة اكثر بالحصول على تنازلات من الشركة عوضا عن اغلاق خدماتها بالكامل في الدولة. ومن هنا يرى محاضر في مدرسة القانون بجامعة هارفارد ان اعلان الامارات عن اغلاق الخدمات بالكامل بعد ثلاثة اشهر هو محاولة منها لاعطاء نفسها فرصة للتفاوض مع الشركة.
محاولة للرقابة وقمع المعارضة
وبعيدا عن مصالح التجارة والمنافسة فنقاد القرار يرون فيه محاولة من الدولة التحكم بالمواد التي يتم تداولها بين مستخدمي التكنولوجيا الحديثة ومنع المواد المضرة اخلاقيا او سياسيا. واشارت تغطية 'لوس انجليس تايمز' الامريكية الى هذا القلق اضافة للخوف من الارهاب والهجمات الارهابية خاصة في السعودية، ولكن الصحيفة اشارت الى رغبة الحكومات المحافظة في المنطقة للسيطرة على المعلومات وحرمان الرموز المعارضة وناشطي حقوق الانسان من وسيلة قد تضر بالاسر الحاكمة. وقالت ان كلا من السعودية والامارات تمارسان عملية رقابة و'تفلتر' المواد التي ترى فيها خطرا اخلاقيا او سياسيا على صفحات الانترنت. ونقلت الصحيفة الامريكية عن محللين في دبي مخاوفهم من توجه البلاد نحو الانغلاق في وقت يسير فيه بقية العالم نحو الانفتاح وتساءلوا عن طبيعة المخاطر الامنية مشيرين الى ان الدولة تحاول تقييد حرية التعبير السياسي وقالوا، لماذا فقط الامارات تريد تقييد عمل بلاكبيري في وقت تسمح بخدماتها امريكا.
وطرحت عدد من التقارير اسئلة حول حدود التكنولوجيا والخصوصية والامن القومي لاي بلد يحاول التحكم بالتكنولوجيا الجديدة. فعلى الرغم من تعبير الولايات المتحدة عن خيبة املها من قرار الامارات الا ان صحيفة 'ديلي تلغراف' البريطانية قالت ان الولايات المتحدة ستدفع باتجاه رفع الحظر، مشيرة الى خيبة الامل التي عبر عنها متحدث باسم وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون، الامارات ترسي سابقة خطيرة في تقييد حرية تداول المعلومات. وجاء المتحدث الامريكي على القرار الذي اعلن في الامارات الاحد ان خدمات والرسائل الفورية عبر بلاكبيري ماسنجر سيتم وقفها بحلول 11 تشرين الاول (اكتوبر) القادم ومعها ايضا تصفح خدمات الانترنت والبريد الالكتروني، فيما ذكرت تقارير صحافية ان السعودية تفكر باتخاذ نفس الاجراءات.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية 'بي بي سي' عن مصادر عليمة ان مؤسسة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أرسلت مذكرة إلى شركات الاتصالات السعودية لإيقاف خدمات الماسينجر بلاكبيري ومنحتها مهلة حتى السادس من الشهر الجاري للتوصل مع الشركة المصنعة للهاتف النقال لمعالجة المخاوف الأمنية التي أبدتها السلطات السعودية.
ولا تعتبر دولة الامارات الاولى التي تعبر عن قلقها من خدمات بلاكبيري التي يصعب التنصت على خدماتها فقد عبرت عدة دول منها الهند عن هذا القلق حيث قالت ان هذه الخدمات تستخدم من قبل الجماعات المسلحة، وقد طالبت الهند بالتنصت على بعض خدمات بلاكبيري، فيما حذرت مملكة البحرين في نيسان (ابريل) الماضي من استخدام بلاكبيري مسنجر لنقل الاخبار المحلية وهو الامر الذي اثار انتقادات شديدة تعرضت للبحرين من المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة والصحافيين. واشارت صحيفة 'تلغراف' الى ان هيئات سارعت لاتهام الامارات بانها تمارس عمليات الرقابة وتمنع حرية المعلومات. وما اثار النقد ان القرار لن يقتصر على المقيمين في الامارات بل سيشمل السياح وزوار الدولة والذي يعبر منهم قرابة المئة الف او اكثر يوميا من مطارات الدولة خاصة مطار دبي الدولي، مما يعني حسب الصحيفة التأثير على السياحة في البلاد. مما حدا بالمتحدث الرسمي باسم الخارجية الامريكية للقول ان حكومة الولايات المتحدة ستدفع باتجاه رفع الحظر عن الخدمات التي وصفها بانها تحرك في الاتجاه غير الصحيح. واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية بي جيه كرولي ان رأي الولايات المتحدة هو السماح لهذه الخدمات بالعمل من اجل فتح المجتمعات وتقوية سكانها. ويتوقع مراقبون ان يؤثر القرار على النشاط السياحي الاقتصادي الذي يعتبر من اهم معالم الدولة حيث يقصدها رجال الاعمال والمستثمرون. وكانت منظمة صحافيون بلا حدود قد دعت الحكومة الاماراتية لرفع الحظر والتوصل لتسوية لا تؤثر على حرية المعلومات وتقيد بالتالي حرية الاماراتيين.
وينظر الى قرار الامارات على انه مدفوع بمخاوف تتعلق بتحكم جهات ومؤسسات خارجية بالمعلومات المنقولة عبر هذه الاجهزة، ولهذا اكدت الدولة ان القرار جاء من اجل المصلحة العامة وحماية للامن القومي مع ان القرار صيغ ليظهر على ان الخدمات التابعة لبلاكبيري تعمل خارج نطاق السلطات القضائية والتشريعية الاماراتية، ويقدر عدد مستخدمي خدمات بلاكبيري في الامارات والتي تصنعها وتقدم خدماتها الشركة الكندية 'ريسيرتش ان موشين' (ار اي ام) اكثر من نصف مليون مستخدم فيما قد يؤثر القرار على اكثر من مليون مستخدم في المنطقة ويؤدي الى تضرر اعمال التجارة والسياحة.
منافسة وفرصة للتفاوض
وقرأت صحيفة 'نيويورك تايمز' الامريكية قرار الحكومة الاماراتية من زاوية اخرى حيث قالت انه يظلل التوتر بين شركات الاتصالات وخدماتها وبين الحكومات حول رؤية كل منهما للحرية الشخصية والامن القومي. ففي الوقت الذي تريد فيه الشركات حماية مستخدميها من اعين 'المتلصصين' عليهم ترغب الحكومات وتؤكد على اهمية اطلاعها على التواصل والمراسلات كي يكون بمقدورها ملاحقة المجرمين والكشف عن الارهابيين.
ومن هنا سارعت الشركة الكندية بعد القرار الاماراتي لتطمين مستخدميها ان خدماتها لا تزال مؤمنة. واشارت الى تفكير كل من الهند والبحرين والكويت والسعودية باتخاذ اجراءات مماثلة لكن 'نيويورك تايمز' نقلت عن خبراء امنيين في مجال الانترنت قولهم ان مطالب الامارات للاطلاع على بعض الخدمات التي تمر عبر شبكات بلاكبيري ليس امرا جديدا ويعكس محاولات دول في العالم للسيطرة او معرفة ما يجري على شبكات الانترنت والخدمات النقالة، فلدى كثير من هذه الدول قوانين تطلب من شركات الاتصالات التي تقدم الخدمات كهذه منح وكالات الدولة اذنا للاطلاع على خدماتها وهو الاذن المدعوم بتشريعات وقوانين قضائية.
ونقلت الصحيفة الامريكية عن مدير شركة استشارات امريكية في مجال التشريعات الخاصة بالتكنولوجيا قوله ان المطالب بالحصول على حرية دخول الخدمات موجود في العالم وعلى قاعدة واسعة'. وعلى الرغم من ان الشركات المزودة للخدمات تقوم بعدة اجراءات امنية لتشفير الرسائل لحمايتها من الهجمات السايبرية والتي نشأت في الصين ضد غوغل وجي- ميل الا ان الحكومات تطالب بمعلومات اضافية تتعلق بالزبون والشخص الذي يتواصل معه ومتى؟ وهي المعلومات التي تفيد بجمع المعلومات الامنية. ولكن مشكلة الشركة الكندية انها تقوم باستخدام شبكاتها الخاصة لنقل وتحويل الرسائل الالكترونية مما يجعل الاطلاع عليها صعبا في الدول التي لا توجد فيها شبكاتها ولهذا السبب كانت الشركة في مواجهات دائمة مع دول تماما كما تواجه خدمة 'سكايب' مشاكل مماثلة.
ويظل السؤال القائم هو طبيعة ما طلبته الامارات والذي لم يظهره بيان الشركة يوم الاثنين والذي اكد فيه على حماية خصوصية زبائنها واحترامها لتشريعات وقوانين الدول دون الاشارة الى مفاوضتها مع الامارات. فبحسب مسؤول في امن المعلومات يعمل في شركة الاتصالات البريطانية 'بي تي' ان هناك الكثير يحدث ولا نعرف عنه شيئا وفيما ان كانت الامارات قد طلبت من 'ار اي ام' اكثر مما تطيقه وما تقدمه الشركة من خدمات في دول اخرى. فخبراء يقولون ان القرار الاماراتي ربما كان مدفوعا بعوامل تنافس خاصة ان الامارات تعتبر مركز اتصالات مهم في الشرق الاوسط ومن هنا فان زيادة شعبيتها اكثر من شعبية خدمات تقدمها شركات محلية لكل من جي ـ ميل والخدمات المشفرة الاخرى ربما كان سببا في القرار. ومن هنا لاحظ خبراء ان الحكومة كانت مهتمة اكثر بالحصول على تنازلات من الشركة عوضا عن اغلاق خدماتها بالكامل في الدولة. ومن هنا يرى محاضر في مدرسة القانون بجامعة هارفارد ان اعلان الامارات عن اغلاق الخدمات بالكامل بعد ثلاثة اشهر هو محاولة منها لاعطاء نفسها فرصة للتفاوض مع الشركة.
محاولة للرقابة وقمع المعارضة
وبعيدا عن مصالح التجارة والمنافسة فنقاد القرار يرون فيه محاولة من الدولة التحكم بالمواد التي يتم تداولها بين مستخدمي التكنولوجيا الحديثة ومنع المواد المضرة اخلاقيا او سياسيا. واشارت تغطية 'لوس انجليس تايمز' الامريكية الى هذا القلق اضافة للخوف من الارهاب والهجمات الارهابية خاصة في السعودية، ولكن الصحيفة اشارت الى رغبة الحكومات المحافظة في المنطقة للسيطرة على المعلومات وحرمان الرموز المعارضة وناشطي حقوق الانسان من وسيلة قد تضر بالاسر الحاكمة. وقالت ان كلا من السعودية والامارات تمارسان عملية رقابة و'تفلتر' المواد التي ترى فيها خطرا اخلاقيا او سياسيا على صفحات الانترنت. ونقلت الصحيفة الامريكية عن محللين في دبي مخاوفهم من توجه البلاد نحو الانغلاق في وقت يسير فيه بقية العالم نحو الانفتاح وتساءلوا عن طبيعة المخاطر الامنية مشيرين الى ان الدولة تحاول تقييد حرية التعبير السياسي وقالوا، لماذا فقط الامارات تريد تقييد عمل بلاكبيري في وقت تسمح بخدماتها امريكا.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918