تقرير حقوقي: أجهزة "أمن" الضفة وغزة تتنافسان على انتهاك حقوق الإنسان
لا زالت التقارير الحقوقية التي تعنى بحقوق الإنسان الفلسطيني وحرياته العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة تشير إلى الحالة السوداوية التي يعاني منها المواطنون الفلسطينيون جراء الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل أجهزة الأمن التابعة لحكومتي رام الله وغزة المتصارعتين منذ نحو اربع سنوات.
فقد أظهر تقرير حديث للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن أن أجهزة الأمن التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة وتلك التابعة لحركة «فتح» في الضفة الغربية، تتنافس في ما بينها على انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتناول التقرير الانتهاكات خلال تموز (يوليو) الماضي، لافتاً إلى أن بعض هذه الانتهاكات يأتي كرد فعل من أجهزة إحدى السلطتين ضد الأخرى، وانه غالباً ما يطاول أنصار الفريقين.
وبيّن أن هذه الانتهاكات تتراوح من الاعتقال التعسفي والتعذيب والمنع من السفر والفصل من الوظيفة. وأشار إلى تزايد حالات احتجاز الأشخاص من دون مراعاة أحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، والى استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة، وإحالة الحالات التي يصدر فيها قرارات بالإفراج على القضاء العسكري. وأكد وجود إشكالية في عدم تزويد الحكومة في غزة بدفاتر جوازات السفر من جانب وزارة الداخلية في رام الله، وظهور حالات مصادرة جوازات سفر في قطاع غزة.
إلى ذلك قالت الهيئة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين في شأن سلامتهم البدنية، معتبرة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في غزة والضفة أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة. على حد قولها.
التعذيب خلال التوقيف
وأضافت: «استمرت الهيئة خلال تموز (يوليو) والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من الأجهزة الأمنية، سواء العاملة في الضفة أو التابعة للسلطة القائمة في غزة». وأوضحت: «في الضفة، تلقت الهيئة خلال تموز 132 شكاوى ضد الأجهزة الأمنية، كان من بينها 11 شكوى من مواطنين يدّعون تعرضهم إلى التعذيب أو سوء المعاملة، أي ما نسبته (8 في المئة) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية. وقالت إن الشكاوى تناولت ادعاءات التعذيب بين الشبح والضرب واللكم والضرب على القدمين والتهديد والتعذيب النفسي، إلى جانب سوء المعاملة.
وفي قطاع غزة، قالت الهيئة إنها تلقت خلال الشهر نفسه 56 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، 6 منها ادعى فيها المواطنون تعرضهم إلى التعذيب أو سوء المعاملة، أي ما نسبته (11 في المئة) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية في غزة أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة.
ورصدت الهيئة انتهاكات للحق في إجراءات قانونية عادلة، ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي، أي الاعتقال على خلفية سياسية. وقالت إنها ما زالت تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال من دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية من دون مسوغ قانوني. وأضافت: «تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء المدني)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري».
وتابعت: «استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة وغزة بوتيرة متفاوتة، وتلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم في شكل تعسفي. ففي تموز (يوليو)، تلقت في الضفة 167 شكوى، من بينها 132 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، تركزت 88 منها على عدم صحة إجراءات التوقيف كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً». واضافت: «أما في غزة، فتلقت الهيئة خلال تموز 78 شكوى، من بينها 56 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة، منها 24 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية».
قرارات المحاكم
وقالت الهيئة في تقريرها انه لوحظ خلال تموز كما في الأشهر السابقة استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها، وتركز ذلك في الضفة. وأضافت: «ففي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنهما، وثّقت الهيئة عدداً من الشكاوى في شأن صدور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني، بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
حق التنقل والسفر
وشددت الهيئة على أن معاناة المواطنين في قطاع غزة لا تزال قائمة بسبب استمرار قضية نفاد الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 وحتى نهاية تموز (يوليو). وبحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من المسؤولين في وزارة الداخلية في حكومة غزة، فإن وزارة الداخلية في الضفة لا تقوم دائما بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، والطلاب الجامعيون الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.
الفصل من الوظيفة العمومية
وقالت الهيئة إن وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، ما زالت تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي. وأضافت: «تلقت الهيئة خلال تموز (يوليو) 12 شكوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 455 شكوى خلال هذا الشهر والأشهر السابقة، يدعي المشتكون فيها إن فصلهم تم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة». واعتبرت هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ومن دون أي تمييز.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918