منعت الحكومة في غزة التي تديرها حركة حماس أصحاب محلات تصفيف الشعر "الكوافير" من الرجال , من ممارسة مهنتهم وأجبرتهم على التوقيع على تعهد يقضي بعدم تواجدهم داخل صالونات التجميل التي يمتلكونها.
واستدعت المباحث العامة التابعة لشرطة حكومة غزة أمس إلى مقرها في مدينة غزة كافة أصحاب محال الكوافير وذلك عبر بلاغات مطبوعة طالبتهم بالحضور فوراً إلى مركز شرطة العباس غرب مدينة غزة .
وقال الكوافير نائل الريس لصحيفة الغد الأردنية "تلقيت أول من أمس بلاغا من الشرطة وعندما توجهت إليهم ابلغوني دون أن يمارسوا بحقي أي ضغوط أو اهانات تذكر بقرارهم القاضي بمنعي من التواجد داخل صالون التجميل الذي امتلكه وان لا أقوم بممارسة مهنتي التي أمارسها منذ 30 عاما وذلك تنفيذا لبنود التعهد الذي وقعت عليه وغيري من زملاء المهنة حيث جاء في احد بنود هذا التعهد الالتزام بالآداب العامة.
ولفت الريس إلى انه تقدم وزملاؤه لمراكز حقوقية بشكوى حول منعهم من ممارسة مهنتهم.
ويشارك الريس زملاءه مشاعر التذمر من هذا القرار الذي مس بشكل مباشر مصدر رزقهم الوحيد حيث أكد جميعهم صعوبة إمكانية إدارتهم لصالونات التجميل التي يمتلكونها من دون تواجدهم وإشرافهم المباشر على سير العمل فيها.
وأشار عدنان بركات احد أصحاب محال الكوافير الذي وقع وزملاؤه على تعهد بعدم ممارسة هذه المهنة إلى انه امتنع قسرا عن دخول صالون التجميل الذي يمتلكه وذلك بموجب التعهد الذي وقعه لدى شرطة المباحث العامة.
وقال بركات "أجبرت كغيري من زملاء المهنة على التوقيع على هذا التعهد الذي التزمت بموجبه التوقف عن ممارسة مهنتي وكذلك امتناعي عن دخول محل عملي وها أنا اجلس خارج المحل".
أما زميله حاتم الغول فأشار إلى انه رأى معتقلا مشبوحا داخل غرفة الانتظار التي مكث فيها لنحو نصف ساعة إلى حين تم استدعاؤه لمقابلة الشرطي المسؤول عن هذه القضية، معتبرا أن مشاهدته لهذا المعتقل أثار حفيظته وان كان لم يتعرض لأي اعتداء أو اهانة تذكر من قبل جهاز المباحث العامة.
وأوضح انه يعمل في صالون التجميل الذي يمتلكه إلى جانب خمس فتيات من أسرته كمشروع عائلي واصفا قرار منعه من مزاولة عمله بالقرار التعسفي وغير المبرر.
وأعرب حاتم عن استهجانه لهذا القرار غير المعمول به في اي دولة عربية، منوها الى انه زار اخيرا ابن عم له يمتلك في منطقة تلاع العلي في عمان صالون تجميل يمارس عمله بشكل مستقل من دون تدخل لاي جهة.
بدوره أكد الحقوقي سمير زقوت من مركز الميزان لحقوق الإنسان أن إجراء منع الرجال من ممارسة مهنة تصفيف الشعر يشكل تجاوزا واضحا للقانون الفلسطيني الذي لا يحظر على الرجال ممارسة هذه المهنة التي لا تختلف عن مهن أخرى يمارسها الرجال مثل أطباء الأمراض النسائية الذين يتعاملون مع مرضاهم من النساء، معتبرا أن هذا القرار اتخذ على خلفية عقائدية.
وبحسب مركز الميزان فان ضباط شرطة المباحث الجنائية ابلغوا جميع من تم استدعاؤهم من أصحاب صالونات التجميل أن قرار منعهم من مزاولة مهنتهم صدر عن وزارة الداخلية يقضي بمنعهم من مزاولة عملهم مع النساء وهناك تعهد يجب أن يوقعوه بذلك.
وقال رمزي قشطة أحد المستدعين "سألت الضابط وإذا لم نوقع فرد علي أنه إذا وقعتم سوف تذهبون إلى بيوتكم وإذا لم توقعوا فالنظارة "غرفة الحجز" تنتظركم، عندها وقعنا جميعاً التعهد الذي جاء فيه عبارة عدم الإخلال والإساءة بالآداب والنظام، وكان هذا البند مطبوعاً، وهناك بند آخر في التعهد كان مكتوب بخط اليد جاء فيه، يمنع دخول المحل وممارسة مهنة الكوافير، وأن هناك غرامة إذا خالفت القرار قدرها 20 ألف شيكل.
واضاف قشطة انه سأل الشرطي بعد التوقيع هل هناك قانون ينص على ذلك، فقال لي سوف نصدر قانونا جديدا، وبعدها غادرنا مقر الشرطة".
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918