من المبادئ المحورية فى أدبيات علم السياسة أن الدولة تتكون من ثلاث عناصر أو أربع متكامله ومترابطه ولا يمكن الفصل بين أحداها وإلا فقدت الدولة جوهرها ومضمونها السياسى وهو ما يميز الدولة عن الوحدات والتنظيمات الإجتماعية ألأخرى وهذه العناضر هى ألإقليم والشعب والحكومة والسياده ، أما فى الفكر الليكودى الذى كشف عنه نيتنياهو فى خطابه ألأخير يقوم على الفصل بين هذه العناصر وخصوصا فى الحالة الفلسطينية ، فالدولة أكثر من الحكم الذاتى واقل من الدولة ذاتها ، وهنا فكرة الفصل بين ألسكان وألأرض .
ففكرة الدولة تنسجم مع الفكر الصهيونى الذى يقوم على رفض فكرة الدولة الفلسطينية لأنها تتعارض مع المقولات التى قامت عليها الحركة الصهيونية كفكرة أسرائيل الكبرى ، وفكرة الأرض الموعوده ، والحق الدينى ومقولة شعب الله المختار . وهنا يأـى الفصل بين السكان الذين من حقهم حكم أنفسهم ذاتيا ، ومنحهم بعض السلطات المعيشية والحياتية التى تلزم لإعالتهم من قبل سلطة لا ترقى إلى مستوى الحكومة الحقيقة ، وهذا ألإدراك كان نتيجة طبيعية لنجاح الفلسطينيون فى تثبيت وجودهم السكانى وزيادته بحيث لم يعد أمام أى حكومة إسرائيلية وحتى لو كانت يمينية إلا أن تعترف وتقر بوجود هذا العامل السكانى ، والذى لم تعد مجديه معه الخيارات ألأخرى كالطرد مثلا ، أو الضم ، وبالقابل هؤلاء السكان فى حاجة إلى بقعة أرض وليس بالضرورة إقليم متكامل ومتواصل جغرافيا ، وتتوفر له عناصر القوة الماديه ، فالأرض فى الفكر الليكودى يهودية ولا يمكن التنازل عنها ، وهى أرض ألأباء وألأجداد ، وحتى تتناغم الفكرة مع الواقع ، فلابد أن يجرد هذا ألإقيم من كل مقومات الدولة وعناصرها المتعلرف عليها والمقرة دوليا ، ولذلك لا يحق لهؤلاء السكان ان يشكلوا جيشا أو يملكوا سلاحا ، وليس من حقهم التحكم فى المنافذ البرية والبحرية والجوية وهى من مظاهر السيادة التى تمارسها أى دولة على إقليمها ، وليس من حقهم الدخول فى تحالفات دولية ويقوموا بتوقيع إتفاقات تعاون وتبادل مصالح ، طالما أن إحتياجاتهم ألإقتصادية والمعيشية يمكن أن تزودهم بها إسرائيل فى ظل ما يسمى بالسلام الإقتصادى . فإذن هم ليسوا فى حاجة إلى هذه المعطيات والمحددات التى تحدد ماهية الدول .
المطلوب كيان سياسى ليس مهما أن يعرف بالدولة ويحصل على ألإعتراف الدولى والشخصية الدولية المتمثله فى علم ونشيد وطنى ومؤسسات سياسية ورئيس يستقبل مثل بقية رؤساء الدول ، المهم فى الفكر الليكودى ممنوع على هذا الكيان أن ينمو ويكبر ويقوى ولذلك سيبقى محروما من كل عناصر النماء الذاتى والطبيعى ، .فمن وجهة النظر هذه هى أرض يهودية لا يمكن التنازل عنها ، لكن المعضلة أن هذا الفكر لا يرى إلا نفسه ، ويتعارض مع المنطق والحق التاريخى والتواجد الحضارى والجغرافى الفلسطينى ، وبالتالى لابد من التعاطى مع التحولات الدولية وألإقليمية ، ,ألمهم التحولات وعدم القدرة على تجاهل العناصر الحقيقة للصراع العربى ألإسرائيلى ولحقوق الفلسطينيين كشعب، وعليه ينظر الفكر الليكودى إلى الدولة الفلسطينية كحل لهذا الصراع برمته ، ومن هنا تاتى المفارقة فى هذا الفكر عندما يطلب من ألأخرين وبالذات الطرف الفلسطينى الذى وحده يملك هذا الحق ويطلب منه أن يعترف بيهودية الدولة . فمن المتعارف عليه أن تعلن الدول عن هويتها وشخصيتها ، لكن أن يطلب من ألأخرين أن يحددوا لها ماذا تكون ؟ فهذا أمر غير مقبول وغير مسبوق فى أدبيات الدول ، لكن هذا ألإعتراف يعنى إختزال كل القضية الفلسطينية فى قيام هذه الدولة الفلسطينية بالمواصفات والمعايير الليكودية ، وإلغاء وشطب لقضية اللاجئيين الذين لم يعد من حقهم العودة إلى أرض ودولة يهودية ، وألأمر بالنسبة للمستوطنات فهى لا تتعارض مع السلام ولا المفاوضات لأنها تبنى فى أرض يهودية ، وهى حق طبيعى لليهود ، وكذا الوضع بالنسبة للقدس التى تمثل عاصمة هذه الدولة اليهودية فهى من هذا المنظور عاصمة دينية وليست سياسية ، وعلى الفلسطينيين أن يبحثوا عن مكان آخر ولا مانع من أن يطلقوا عليه القدس .
الدولة الفلسطينية هى من منظور هذا الفكر هى بمثابة منحه وهبه من إسرائيل للفلسطيين ، تستطيع إسرائيل ان تسحبها متى شاءت ، أو على أقل تقدير تحدد مسارات الحياة لها ، هى دولة صغيرة ، هشه ، ضعيفه ، غير قابله للنماء والحياة ، ويمكن إستيعابها وإحتوائها فى الكيان ألإقتصادى ألإسرائيلى ، والكيان السياسى ألأردنى والمصرى ، وفى النهاية هذا يتسق مع الفكر الليكودى الرافض للدولة الفلسطينية .
دكتور ناجى صادق شراب /أستاذ العلوم السياسية /غزه
ففكرة الدولة تنسجم مع الفكر الصهيونى الذى يقوم على رفض فكرة الدولة الفلسطينية لأنها تتعارض مع المقولات التى قامت عليها الحركة الصهيونية كفكرة أسرائيل الكبرى ، وفكرة الأرض الموعوده ، والحق الدينى ومقولة شعب الله المختار . وهنا يأـى الفصل بين السكان الذين من حقهم حكم أنفسهم ذاتيا ، ومنحهم بعض السلطات المعيشية والحياتية التى تلزم لإعالتهم من قبل سلطة لا ترقى إلى مستوى الحكومة الحقيقة ، وهذا ألإدراك كان نتيجة طبيعية لنجاح الفلسطينيون فى تثبيت وجودهم السكانى وزيادته بحيث لم يعد أمام أى حكومة إسرائيلية وحتى لو كانت يمينية إلا أن تعترف وتقر بوجود هذا العامل السكانى ، والذى لم تعد مجديه معه الخيارات ألأخرى كالطرد مثلا ، أو الضم ، وبالقابل هؤلاء السكان فى حاجة إلى بقعة أرض وليس بالضرورة إقليم متكامل ومتواصل جغرافيا ، وتتوفر له عناصر القوة الماديه ، فالأرض فى الفكر الليكودى يهودية ولا يمكن التنازل عنها ، وهى أرض ألأباء وألأجداد ، وحتى تتناغم الفكرة مع الواقع ، فلابد أن يجرد هذا ألإقيم من كل مقومات الدولة وعناصرها المتعلرف عليها والمقرة دوليا ، ولذلك لا يحق لهؤلاء السكان ان يشكلوا جيشا أو يملكوا سلاحا ، وليس من حقهم التحكم فى المنافذ البرية والبحرية والجوية وهى من مظاهر السيادة التى تمارسها أى دولة على إقليمها ، وليس من حقهم الدخول فى تحالفات دولية ويقوموا بتوقيع إتفاقات تعاون وتبادل مصالح ، طالما أن إحتياجاتهم ألإقتصادية والمعيشية يمكن أن تزودهم بها إسرائيل فى ظل ما يسمى بالسلام الإقتصادى . فإذن هم ليسوا فى حاجة إلى هذه المعطيات والمحددات التى تحدد ماهية الدول .
المطلوب كيان سياسى ليس مهما أن يعرف بالدولة ويحصل على ألإعتراف الدولى والشخصية الدولية المتمثله فى علم ونشيد وطنى ومؤسسات سياسية ورئيس يستقبل مثل بقية رؤساء الدول ، المهم فى الفكر الليكودى ممنوع على هذا الكيان أن ينمو ويكبر ويقوى ولذلك سيبقى محروما من كل عناصر النماء الذاتى والطبيعى ، .فمن وجهة النظر هذه هى أرض يهودية لا يمكن التنازل عنها ، لكن المعضلة أن هذا الفكر لا يرى إلا نفسه ، ويتعارض مع المنطق والحق التاريخى والتواجد الحضارى والجغرافى الفلسطينى ، وبالتالى لابد من التعاطى مع التحولات الدولية وألإقليمية ، ,ألمهم التحولات وعدم القدرة على تجاهل العناصر الحقيقة للصراع العربى ألإسرائيلى ولحقوق الفلسطينيين كشعب، وعليه ينظر الفكر الليكودى إلى الدولة الفلسطينية كحل لهذا الصراع برمته ، ومن هنا تاتى المفارقة فى هذا الفكر عندما يطلب من ألأخرين وبالذات الطرف الفلسطينى الذى وحده يملك هذا الحق ويطلب منه أن يعترف بيهودية الدولة . فمن المتعارف عليه أن تعلن الدول عن هويتها وشخصيتها ، لكن أن يطلب من ألأخرين أن يحددوا لها ماذا تكون ؟ فهذا أمر غير مقبول وغير مسبوق فى أدبيات الدول ، لكن هذا ألإعتراف يعنى إختزال كل القضية الفلسطينية فى قيام هذه الدولة الفلسطينية بالمواصفات والمعايير الليكودية ، وإلغاء وشطب لقضية اللاجئيين الذين لم يعد من حقهم العودة إلى أرض ودولة يهودية ، وألأمر بالنسبة للمستوطنات فهى لا تتعارض مع السلام ولا المفاوضات لأنها تبنى فى أرض يهودية ، وهى حق طبيعى لليهود ، وكذا الوضع بالنسبة للقدس التى تمثل عاصمة هذه الدولة اليهودية فهى من هذا المنظور عاصمة دينية وليست سياسية ، وعلى الفلسطينيين أن يبحثوا عن مكان آخر ولا مانع من أن يطلقوا عليه القدس .
الدولة الفلسطينية هى من منظور هذا الفكر هى بمثابة منحه وهبه من إسرائيل للفلسطيين ، تستطيع إسرائيل ان تسحبها متى شاءت ، أو على أقل تقدير تحدد مسارات الحياة لها ، هى دولة صغيرة ، هشه ، ضعيفه ، غير قابله للنماء والحياة ، ويمكن إستيعابها وإحتوائها فى الكيان ألإقتصادى ألإسرائيلى ، والكيان السياسى ألأردنى والمصرى ، وفى النهاية هذا يتسق مع الفكر الليكودى الرافض للدولة الفلسطينية .
دكتور ناجى صادق شراب /أستاذ العلوم السياسية /غزه
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918