مغالبة لا مصالحة../ فهمي هويدي

الوثيقة تعاملت بغموض مع عناوين مثل الاحتلال والمقاومة والحصار والتحرير وكأنها تجنبت التذكير بواقع الاحتلال الذي هو أصل المشكلة

(1)

كان ذلك أول انطباع خرجت به حين قرأت نص الوثيقة المقترحة للمصالحة وتحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني. وهي الوثيقة التي سارع قادة “فتح” إلى التوقيع عليها، لأسباب يطول شرحها بينها محاولة التغطية على فضيحة طلب تأجيل تقرير غولدستون الذي دان جرائم “إسرائيل” في غزة. ثم اعتبروا أي نقد للوثيقة دعوة لاستمرار الخصام. ومن قادة الحركة صائب عريقات وجبريل الرجوب تحديداً من أعلن على شاشات التلفزيون أن التحفظ على الوثيقة يعد انحيازاً إلى الأجندة الأمريكية و”الإسرائيلية” هكذا مرة واحدة.

أدري أن المصالحة أصبحت أهم عناوين الساحة الفلسطينية، لذلك فإن ضبط العنوان وتحريره من الأهمية بمكان، حتى لا يساء استخدامه، ويتحول إلى وسيلة للابتزاز والترهيب. إذ نحن بصدد مصطلح فضفاض، مسكون في ظاهره بالرغبة في التسامح والتلاقي والوفاق. وهي معان جذابة يتعين الحفاوة بها ويتعذر الاعتراض عليها، وهي في ذلك لا تختلف عن مصطلحات ودعوات يتعذر ردها، مثل الحوار والشرعية والإصلاح.. إلخ.

لقد تعلمنا من تجارب عدة أن المصطلحات الفضفاضة سلاح ذو حدين، يسمح لمن يريد بأن يتلاعب بها. فيحتمي بجاذبية المصطلح ويتبنى مواقف على النقيض من مقصوده الإيجابي. بسبب من ذلك فإن الحذر في التعامل مع المصطلح يغدو واجباً إلى حين التعرف إلى مضمونه الحقيقي. فنقف على الأساس الذي تقوم عليه المصالحة، وما إذا كانت تشكل حلولاً مرضية للطرفين أم محاولة لليّ ذراع أحدهما ليصبح الإذعان والخضوع بديلين عن التراضي والتوافق.

الفضفاض في هذه المرة ليس المصطلح وحده، وإنما كانت تلك سمة أغلب بنود الوثيقة أيضاً، التي من الواضح أن جهداً كبيراً بذل في صياغتها، بما يسمح لكل طرف أن يفهمها على النحو الذي يروق له. آية ذلك مثلاً أنها تضمنت نصاً في الجزء الخاص بمنظمة التحرير يقضي بأنه إلى أن يتم انتخاب المجلس الوطني الجديد، بعد ثمانية أشهر، فإن اللجنة المكلفة بتطوير المنظمة (التي يرأسها محمود عباس) ستقوم باستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها، ومن مهامها المنصوص عليها “معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق”. وهو نص بالغ الغرابة، لأنه إذا أعطيت اللجنة المؤقتة حق صلاحية التقرير في قضايا المصير خلال تلك الفترة القصيرة، فما الحاجة، إذاً، إلى وضع برنامج للعمل الوطني وما الهدف من المصالحة، إذاً.

(2)

أول ما يلاحظه قارئ الوثيقة أنها تعاملت بغموض مع عناوين مثل الاحتلال والمقاومة والحصار والتحرير. وكأنها تجنبت التذكير بواقع الاحتلال الذي هو أصل المشكلة، والمقاومة التي هي السبيل الذي لا بديل عنه لمواجهة الاحتلال والحصار الذي هو قضية الساعة، والتحرير الذي هو الهدف الذي يرنو إليه الجميع، وحين تخلو وثيقة الوفاق الوطني من موقف واضح إزاء هذه العناصر الأربعة فإننا نصبح إزاء نص محير، يحتاج المرء إلى بذل جهد كبير كي يحسن الظن به، وتتحول الحيرة إلى دهشة حين يلاحظ المرء أن معدي الوثيقة هونوا من شأن الاحتلال والمقاومة والحصار والتحرير، وإن ذكرت الكلمة الأخيرة فقط حين تمت الإشارة إلى منظمة التحرير، التي تحولت إلى مجرد اسم لا مدلول سياسياً له، تماما مثل ميدان التحرير أو مقهى التحرير في قلب القاهرة.

إلى جانب هذه الملاحظة الشكلية فهناك ملاحظات أخرى منها ما يلي: أن الوثيقة تضمنت ستة أجزاء كان أكثرها وضوحاً وحسماً الجزء المتعلق بالانتخابات التي يفترض ان تجري في أواخر يونيو/ حزيران المقبل، في حين احتل موضوع الأمن الجزء الأكبر منها (خمس صفحات ونصف الصفحة من بين ثلاث عشرة صفحة ونصف الصفحة).

واضح أن التركيز على الانتخابات لم يرد به التعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني، بقدر ما أنه أريد به إقصاء حركة حماس بنفس الطريقة التي جاءت بها، بمعنى إخراجها بالانتخابات مثلما جاءت إلى السلطة بالانتخابات. ولذلك فإن السياق يتحدث عن انتخابات تشرف عليها لجنة برئاسة محمود عباس لطبخ العملية بالأسلوب المتعارف عليه عربياً. لأن الكلام كله مبني على أن نتيجة الانتخابات محسومة سلفاً، وأن فوز حماس ليس وارداً. وإنما المطلوب حكومة جديدة تلبي مطالب الرباعية الدولية (الاعتراف بـ”إسرائيل” ومنع المقاومة والالتزام بالاتفاقات التي أبرمتها السلطة) ولا تكرر “أخطاء” الماضي. في حين يخضع الناخب الفلسطيني لعملية ترهيب شديدة، تحذره من أن يصوت لحماس لأن سيف الحصار مصلت عليه.

إن ثمة تركيزاً شديداً لسلطة أبومازن، رغم أن ولايته الشرعية والدستورية منتهية منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. فهو بإقرار الوثيقة يظل الرئيس والمرجعية في ما يخص تطوير منظمة التحرير، ولجنة الانتخابات، واللجنة الأمنية العليا التي تتبعها أجهزة الأمن، والمخابرات العامة، وهو الذي يصدر مرسوم لجنة تنفيذ الوفاق الوطني، الأمر الذي يعني أن الطرف المخاصم الذي هزم في انتخابات 2006 تسلم مقاليد كل شيء، في حين أن الذي فاز بأغلبية المقاعد في تلك الانتخابات تم إقصاؤه تماما من دائرة القرار قبل إجراء الانتخابات الجديدة.

إن الوثيقة في الجزء الخاص بالمصالحات الوطنية دعت إلى “نشر ثقافة التسامح والمحبة والمصالحة والشراكة السياسية والعيش المشترك”. وهي قيم من المهم جداً التذكير بها في سياق المصالحة بين طرفين متخاصمين. ولكن حين يكون البلد يرزح تحت الاحتلال، فإن المرء لابد أن يستغرب غياب قيمة المقاومة وشحذ همة الطرفين لاستعادة الحقوق المسلوبة وتحرير الأرض.

في الوقت الذي ثبتت مرجعية محمود عباس في مختلف المفاصل المهمة، فإن مرجعية الميثاق الوطني الفلسطيني لم يشر إليها بكلمة، ولم تذكر من بعيد أو قريب.

على الرغم من أن الوثيقة تحدثت عن عودة ثلاثة آلاف من عناصر فتح المنخرطين في الأجهزة الأمنية إلى العمل في قطاع غزة، فإنها لم تشر إلى موقف ومصير أكثر من 11 ألف عنصر تضمهم القوة التنفيذية التي صانت الأمن في القطاع طوال السنتين الماضيتين. في الوقت ذاته فليست هناك أية إشارة إلى موقف الأجهزة الأمنية في الضفة التي يشرف على تشكيلها الجنرال دايتون. وهو ما يعني أن يد حركة حماس ستكون مغلولة في مجال الأمن، باستثناء وضعها المؤقت في غزة.

ثمة حديث طيب عن وضع المعتقلين والمؤسسات الاجتماعية في الضفة التي حظرتها السلطة واستولت على مقارها ومواردها، إذ يقضي البند الخاص بهذا الشق بإطلاق سراح المعتقلين في الضفة والقطاع وإعادة المقار المصادرة بمجرد توقيع الاتفاق، تمهيداً لإغلاق الملف نهائياً بعد ذلك. وهي خطوة يمكن أن تتم فعلاً، لكننا نعرف جيداً أن قرارات الاعتقال والمصادرة يمكن الرجوع عنها في أي وقت، وسجل أجهزة القمع في الضفة يؤيد بقوة هذا الاحتمال.

(3)

موقف الورقة من المقاومة مراوغ وفاضح، فهي تنص ضمن تفاصيل كثيرة على ثلاثة أمور هي: (1) احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن. (2) حظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر للأجهزة الأمنية. (3) تجريم وتحريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية. وهو كلام يعني أن حق المقاومة محترم ومعترف به، ولكن منظمات المقاومة محظورة، وسلاحها محرم ومجرم، وهي صياغة محيرة بدورها، لأنها تعترف بالحق ثم تصادره وتجرمه.

هذا الموقف الملتبس إزاء فكرة المقاومة له أصل في مشروع اتفاق القاهرة الذي رفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامي التوقيع عليه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. إذ نص في إحدى فقراته على أن المقاومة في إطار التوافق الوطني حق مشروع للشعب الفلسطيني مادام الاحتلال قائماً.

ونص في فقرة أخرى على أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية وحدها المخولة بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين، أي أن المشروع قيد المقاومة بقيدين غريبين أولهما أن تتم بالتوافق، بمعنى أن تبلغ جميع الفصائل الموقعة على الاتفاق مسبقاً بأية عملية فدائية للتوافق حولها، وأن تكون الأجهزة الأمنية (التي تنسق مع “إسرائيل”) وحدها المنوط بها القيام بواجب المقاومة.

هكذا فإنه خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2009 تحولت المقاومة من حق إلى نشاط محظور وأي سلاح يستخدم لأجلها غداً محرماً ومجرماً.

وأصبح مطلوبا من المنظمات التي تكتسب شرعيتها من التزامها بالمقاومة أن توقع على ذلك الحظر. وحين تمتنع فإنها تلاحق بالتشهير والاتهام، حتى تغدو خيانتها لمبادئها عربون المصالحة المنشودة.

(4)

في الوثيقة نص مقلق يجعل من مهام المخابرات العامة الفلسطينية “التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك”، والقلق نابع من أن هذا الكلام قد يبرر التعاون الأمني مع الاحتلال، الذي يعد صفحة سوداء ينبغي أن تطوى لا أن تبرر، خصوصاً أن ذلك التعاون الموجه ضد المقاومة بالدرجة الأولى أصبح أحد المهام المعترف بها من جانب حكومة رام الله، نبهنا إلى ذلك رئيس الموساد السابق أفرايم هليفي، في مقالة نشرتها له صحيفة يديعوت أحرونوت (بتاريخ 25/5/2009) ذكر فيها أن “إسرائيل” تقوم بإجراء فحص أمني لجميع المنتسبين للأجهزة الأمنية الفلسطينية. التي يشرف على تدريبها الجنرال الأمريكي كيت دايتون. وقال: “إننا” بحاجة إلى سنتين على الأقل لإنشاء عشرة ألوية من قوات السلطة التي يعدها الجنرال دايتون، لتكون نموذجا للفلسطيني الجديد الذي تريده “إسرائيل”، ويصمم خصيصا للحفاظ على أمنها والتصدي لنشطاء حركة حماس، ثم أضاف أن “إسرائيل” تبذل جهداً كبيراً لتعزيز حكم رئيس السلطة الفلسطينية بتركيز خاص على الأجهزة الأمنية، التي هي الذراع التي تحمي نظامه، واللافت للنظر أن الجنرال هليفي حذر من الانسياق وراء رغبة أبو مازن في القضاء على حماس، قائلاً إنه في هذه الحالة سيظل الرجل معتمداً على قوتين صناعيتين هما “إسرائيل” والولايات المتحدة، الأمر الذي قد يترتب عليه احتمال فوز حماس في أية انتخابات قادمة، ومن شأن ذلك أن يشكل تحدياً خطيراً ومضاعفا أمام “إسرائيل” والولايات المتحدة، وخلص من مقالته إلى ضرورة إجراء حوار حقيقي مع حماس، بدلاً من صرف الجهد وتبديده في محاولة القضاء عليها، والجري وراء سراب تشكيل الفلسطيني الجديد، لكن من الواضح أن أبومازن له رأي آخر، تبنته الوثيقة واعتبرته منطلقاً للمصالحة ولذلك كانت فتح أول من رحب بها ووقع عليها.
"الخليج"

الحكم في ذلك ستكون مصر وهي ستفضح من يتخاذل ويهرب من قرار المصالحة ...لننتظر