منذ نكبة عام 1948 وقرية فلامية محط أنظار وأطماع إسرائيلية بسبب موقعها الاستراتيجي المطل على البحر المتوسط وعلى السهل الساحلي الفلسطيني، حيث يتوسط موقعها محافظتي طولكرم وقلقيلية لترتبط أراضيها مع أراضي بلدتي الطيرة والطيبة داخل أراضي 1948.
في ستينيات القرن الماضي أقدمت سلطات الاحتلال على مصادرة 400 دونم من أراضيها لبناء مستوطنة 'سور ايجال' ومصادرة جزء آخر لإقامة مستعمرة 'سورن تن'، بالإضافة إلى مصادرة الجزء الأكبر من أراضيها لصالح مستوطنة 'كخاف يائير'، التي التفت على خاصرتها من الجهة الغربية والجنوبية كالأفعى لتحد من تطورها العمراني وزحفها السكاني وتحرم أصحابها الشرعيين من العيش فوق أراضيهم بحرية.
ولم تكتف سلطات الاحتلال بهذه المصادرات بل أقدمت نهاية العام 2002 على إقامة الجدار العنصري فوق أراضيها ليعزل ما يزيد عن 5000 مزروعة بالحمضيات والزيتون والدفيئات.
وعن معاناة هذه القرية والويلات التي تعرضت وتتعرض لها على يد المحتل الإسرائيلي، قال رئيس مجلس قروي فلامية جميل عبد الغني أبو ظاهر بمرارة، إن أطماع الاحتلال بهذه القرية قديمة يزيد عمرها عن عمر الاحتلال الذي حاول الاستيلاء عليها بعد النكبة مرتين وهاجمها لولا استبسال أهلها وأهالي القرى المجاورة الذين هبوا لنجدتها وأجبروا الغزاة على مغادرتها، بعد أن أوقعوا بفي صفوفهم خسائر كبيرة.
وتابع أبو ظاهر: تذرع الإسرائيليون وقتها باعتدائهم على القرية بحجة مقاومة الفدائيين ومنع تسللهم عبر خط الهدنة، ومعاقبة سكان القرية الذين يساعدونهم، لكن الحقيقية غير ذلك، وهي أن مهاجمة القرية هدف لدب الرعب والخوف في أوساط سكانها وسكان القرى المجاورة لإجبارهم على الهجرة والرحيل عن قراهم وبلداتهم، حيث كان الاعتداء الأول في العام 1951م، عندما نسف الاحتلال أحد بيوت القرية ما أدى في حينه إلى استشهاد المواطن مجاهد صالح أبو ظاهر صاحب المنزل وابنه طاهر وابنته يسرى.
وأشار أبو ظاهر إلى أن الاعتداء الثاني وقع في العام 1953، واستمر لمدة أربع ساعات ونصف قدمت خلاله القرية مختارها الشيخ قاسم محمد قاسم شهيدا، وجرح أربعة من أبنائها بعد أن دمر الاحتلال حينها منزلين من بيوتها، ولم تنسحب فوات الاحتلال لولا أن جوبهت بمقاومة عنيفة، وفشلت في تحقيق ما خططت له.
ونوه رئيس المجلس القروي إلى أن أطماع الاحتلال لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت حتى يومنا هذا، إذ أقامت قوات الاحتلال الجدار على أراضي القرية بطول كيلومترين، وعرض يزيد عن مئة متر، بدءا من أراضي كفر جمال شمالا وحتى أراضي جيوس جنوبا، الأمر الذي عزل أكثر من 60% من أراضي القرية المزروعة بمختلف أنواع المزروعات والأشجار، واصفا ما جرى بنكبة جديدة حرمت 200 عائلة زراعية من القرية والقرى المجاورة من مصدر رزقها الوحيد وانضمامها إلى سوق البطالة.
وبعد أن كانت القرية تصدر منتجاتها الزراعية إلى الأسواق المحلية والخارجية، أصبحت تستورد بعض أصناف الخضار والفواكه، خصوصا الحمضيات التي كانت تشتهر بها لدرجة أنها وصفت في فترة السبعينيات والثمانينات بسلة غذاء فلسطين.
وقال أبو ظاهر إن الجدار العنصري أجبر المزارعين على هدم ما يزيد عن 60 بيت بلاستيكي وترحيلها إلى خارج الجدار العنصري، مشيرا إلى أن عددا من المزارعين عزفوا عن هذه المهنة بسبب إجراءات الاحتلال وجنوده المتمركزين على البوابات الزراعية، التي تحول دون التواصل بين المزارع وأرضه إلا بتصاريح وبعد إخضاعهم إلى عمليات تفتيش مذلة ومهينة.
وأكد أن سلطات الاحتلال هدفت من إقامة الجدار العنصري في قريته فلامية وباقي قرى وبلدات الوطن إلى مصادرة الأرض الفلسطينية والسيطرة عليها وعلى مياها الجوفية، كما يؤكد المختصون وليس للأمن كما تدعي سلطات الاحتلال، فبعد أن فشلت آلتها الحربية في ابادة الشعب الفلسطيني وإسكاته لجأت إلى وسيلة جديدة أكثر خطورة من سابقتها وهي حرب المياه والاستيطان وسرقتها، خاصة وأن قرية فلامية غنية بالمياه الجوفية ويوجد بها سبعة آبار، ستة منها وقعت خلف الجدار يصعب التواصل معها إلا من خلال تصاريح زراعية يتحكم المحتل بها ويمنحها للمزارعين حسب الأهواء والمزاج.
وأضاف أبو ظاهر أن موقع فلامية على حافة أكبر حوض مياه فلسطيني، وهو حوض المياه الغربي الذي يغطي ما مساحته 1795 كيلومترا مربعا من مساحة الضفة الغربية، جعلها الأغنى والاخصب بالمياه والأوفر والأسهل لاستغلالها بسبب قربها من سطح الأرض.
وتطرق رئيس المجلس إلى المقاومة الشعبية السلمية التي نظمها وينظمها الأهالي والمزارعون ضد الجدار، بالتعاون مع المجلس القروي والجهات المختصة في السلطة الوطنية، كذلك المؤسسات العالمية والمحلية المهتمة بحقوق الإنسان، مثل مؤسسة حقوق المواطن في القدس التي قدمت التماسا خلال الفترة الماضية للقضاء الإسرائيلي لإزاحة الجدار وتدميره، حيث أجبر هذا الالتماس سلطات الاحتلال على اتخاذ قرار بتفكيك جزء منه وتحويل مساره للغرب، ليحرر جزءا من أراضي القرية تقدر بألف دونم، حيث من المتوقع البدء بالعمل به مطلع العام القادم حسبما ذكر محامي الجمعية المحامي نسرات كيد.
وأكد أبو ظاهر أن الفعاليات السلمية والقانونية ضد الجدار ستتواصل حتى يتم تدميره مثلما دمر جدار برلين. وناشد أحرار العالم والدول الصديقة الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة والعيش بحرية فوق أرضه كباقي شعوب العالم.
يشار إلى أن قرية فلامية أقيمت في العام 721 حسب روايات كبار السن فيها، وتتبع إداريا إلى محافظة قلقيلية وهي محاطة بسلسلة استيطانية من جهاتها الثلاث، الشمالية والغربية والجنوبية، ولم يبق متنفس أمام أهل القرية إلا بلدة كفر جمال من الجهة الشرقية.
في ستينيات القرن الماضي أقدمت سلطات الاحتلال على مصادرة 400 دونم من أراضيها لبناء مستوطنة 'سور ايجال' ومصادرة جزء آخر لإقامة مستعمرة 'سورن تن'، بالإضافة إلى مصادرة الجزء الأكبر من أراضيها لصالح مستوطنة 'كخاف يائير'، التي التفت على خاصرتها من الجهة الغربية والجنوبية كالأفعى لتحد من تطورها العمراني وزحفها السكاني وتحرم أصحابها الشرعيين من العيش فوق أراضيهم بحرية.
ولم تكتف سلطات الاحتلال بهذه المصادرات بل أقدمت نهاية العام 2002 على إقامة الجدار العنصري فوق أراضيها ليعزل ما يزيد عن 5000 مزروعة بالحمضيات والزيتون والدفيئات.
وعن معاناة هذه القرية والويلات التي تعرضت وتتعرض لها على يد المحتل الإسرائيلي، قال رئيس مجلس قروي فلامية جميل عبد الغني أبو ظاهر بمرارة، إن أطماع الاحتلال بهذه القرية قديمة يزيد عمرها عن عمر الاحتلال الذي حاول الاستيلاء عليها بعد النكبة مرتين وهاجمها لولا استبسال أهلها وأهالي القرى المجاورة الذين هبوا لنجدتها وأجبروا الغزاة على مغادرتها، بعد أن أوقعوا بفي صفوفهم خسائر كبيرة.
وتابع أبو ظاهر: تذرع الإسرائيليون وقتها باعتدائهم على القرية بحجة مقاومة الفدائيين ومنع تسللهم عبر خط الهدنة، ومعاقبة سكان القرية الذين يساعدونهم، لكن الحقيقية غير ذلك، وهي أن مهاجمة القرية هدف لدب الرعب والخوف في أوساط سكانها وسكان القرى المجاورة لإجبارهم على الهجرة والرحيل عن قراهم وبلداتهم، حيث كان الاعتداء الأول في العام 1951م، عندما نسف الاحتلال أحد بيوت القرية ما أدى في حينه إلى استشهاد المواطن مجاهد صالح أبو ظاهر صاحب المنزل وابنه طاهر وابنته يسرى.
وأشار أبو ظاهر إلى أن الاعتداء الثاني وقع في العام 1953، واستمر لمدة أربع ساعات ونصف قدمت خلاله القرية مختارها الشيخ قاسم محمد قاسم شهيدا، وجرح أربعة من أبنائها بعد أن دمر الاحتلال حينها منزلين من بيوتها، ولم تنسحب فوات الاحتلال لولا أن جوبهت بمقاومة عنيفة، وفشلت في تحقيق ما خططت له.
ونوه رئيس المجلس القروي إلى أن أطماع الاحتلال لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت حتى يومنا هذا، إذ أقامت قوات الاحتلال الجدار على أراضي القرية بطول كيلومترين، وعرض يزيد عن مئة متر، بدءا من أراضي كفر جمال شمالا وحتى أراضي جيوس جنوبا، الأمر الذي عزل أكثر من 60% من أراضي القرية المزروعة بمختلف أنواع المزروعات والأشجار، واصفا ما جرى بنكبة جديدة حرمت 200 عائلة زراعية من القرية والقرى المجاورة من مصدر رزقها الوحيد وانضمامها إلى سوق البطالة.
وبعد أن كانت القرية تصدر منتجاتها الزراعية إلى الأسواق المحلية والخارجية، أصبحت تستورد بعض أصناف الخضار والفواكه، خصوصا الحمضيات التي كانت تشتهر بها لدرجة أنها وصفت في فترة السبعينيات والثمانينات بسلة غذاء فلسطين.
وقال أبو ظاهر إن الجدار العنصري أجبر المزارعين على هدم ما يزيد عن 60 بيت بلاستيكي وترحيلها إلى خارج الجدار العنصري، مشيرا إلى أن عددا من المزارعين عزفوا عن هذه المهنة بسبب إجراءات الاحتلال وجنوده المتمركزين على البوابات الزراعية، التي تحول دون التواصل بين المزارع وأرضه إلا بتصاريح وبعد إخضاعهم إلى عمليات تفتيش مذلة ومهينة.
وأكد أن سلطات الاحتلال هدفت من إقامة الجدار العنصري في قريته فلامية وباقي قرى وبلدات الوطن إلى مصادرة الأرض الفلسطينية والسيطرة عليها وعلى مياها الجوفية، كما يؤكد المختصون وليس للأمن كما تدعي سلطات الاحتلال، فبعد أن فشلت آلتها الحربية في ابادة الشعب الفلسطيني وإسكاته لجأت إلى وسيلة جديدة أكثر خطورة من سابقتها وهي حرب المياه والاستيطان وسرقتها، خاصة وأن قرية فلامية غنية بالمياه الجوفية ويوجد بها سبعة آبار، ستة منها وقعت خلف الجدار يصعب التواصل معها إلا من خلال تصاريح زراعية يتحكم المحتل بها ويمنحها للمزارعين حسب الأهواء والمزاج.
وأضاف أبو ظاهر أن موقع فلامية على حافة أكبر حوض مياه فلسطيني، وهو حوض المياه الغربي الذي يغطي ما مساحته 1795 كيلومترا مربعا من مساحة الضفة الغربية، جعلها الأغنى والاخصب بالمياه والأوفر والأسهل لاستغلالها بسبب قربها من سطح الأرض.
وتطرق رئيس المجلس إلى المقاومة الشعبية السلمية التي نظمها وينظمها الأهالي والمزارعون ضد الجدار، بالتعاون مع المجلس القروي والجهات المختصة في السلطة الوطنية، كذلك المؤسسات العالمية والمحلية المهتمة بحقوق الإنسان، مثل مؤسسة حقوق المواطن في القدس التي قدمت التماسا خلال الفترة الماضية للقضاء الإسرائيلي لإزاحة الجدار وتدميره، حيث أجبر هذا الالتماس سلطات الاحتلال على اتخاذ قرار بتفكيك جزء منه وتحويل مساره للغرب، ليحرر جزءا من أراضي القرية تقدر بألف دونم، حيث من المتوقع البدء بالعمل به مطلع العام القادم حسبما ذكر محامي الجمعية المحامي نسرات كيد.
وأكد أبو ظاهر أن الفعاليات السلمية والقانونية ضد الجدار ستتواصل حتى يتم تدميره مثلما دمر جدار برلين. وناشد أحرار العالم والدول الصديقة الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة والعيش بحرية فوق أرضه كباقي شعوب العالم.
يشار إلى أن قرية فلامية أقيمت في العام 721 حسب روايات كبار السن فيها، وتتبع إداريا إلى محافظة قلقيلية وهي محاطة بسلسلة استيطانية من جهاتها الثلاث، الشمالية والغربية والجنوبية، ولم يبق متنفس أمام أهل القرية إلا بلدة كفر جمال من الجهة الشرقية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918