ولِد الحزبان الرئيسيان في السودان (الوطني الإتحادي والأمة) من رحم مؤتمر الخريجين في منتصف الأربعينيات من القرن المنصرم. وكان التباين بينهما أن الأول دعا إلى 'وحدة وادي النيل'، بينما كان شعار الثاني 'السودان للسودانيين.' ونصَّت الإتفاقية الإنكليزية المصرية لعام 1953على إجراء إستفتاء شعبي لتقرير مصير السودان، إمّا إتحاده مع مصر أو إستقلاله. وتم تكوين لجنة محايدة للإنتخابات برئاسة سوكومار سن، الهندي وعضوية بريطاني ومصري وأمريكي وأربعة سودانيين. أجريت الإنتخابات عام 1953، وكانت نتيجتها حصول الوطني الإتحادي على أكثر من ضعف مقاعد حزب الأمة: 51 -23.
وكان نجاح عملية الانتخابات بطريقة سلمية، وبإقبال عال تعبير عن نضوج سياسي مُبكّر، في رأي مراقبين خارج السودان وداخله. نتج عن هذا الوعي نمو الشعور الوطني لدى السودانيين، مما دفعهم للمطالبة بالاستقلال. وكان من ضمن أسباب إكتساح الوطني الإتحادي للإنتخابات المخاوف مما أشيع عن إعادة المهدية في ثياب ملكية، ونية السيد عبدالرحمن المهدي في تنصيب نفسه ملكاً على السودان. السبب الثاني هو الكاريزما التي تمتع بها إسماعيل الأزهري، قائد الوطني الإتحادي. ثالثاً، مقاطعة الإتحادي للمؤسسات الإستعمارية، كالمجلس الإستشاري والجمعية التشريعية، التي شارك فيها حزب الأمة وأصبح عبدالله خليل رئيساً لها.
وعندما زار محمد نجيب السودان في اذار/مارس عام 1954، لإحتفال إفتتاح البرلمان السوداني، نظَّم حزب الأمة مظاهرات صحبتها أعمال عنف، قُتل أثنائها أكثر من سبعين شخصاً، مما إضطر نجيب لقطع الزيارة. وكانت الطبيعة العنيفة لتلك المظاهرات نتيجة الإحباط الذي أصاب أنصار حزب الأمة من إكتساح الوطني الإتحادي للإنتخابات، وبالتالي إحتمال الوحدة.
وكان إنقسام الحركة الوطنية، وما أفرزه من حزبين رئيسيين، إضافة إلى أحزاب أخرى، يعكس التنوع السوداني عكس الجزائر، التي قادت الكفاح للإستقلال جبهة التحرير ثم إستمرت موحدة في الحكم بعد تحقيقه. إضافة إلى سبب اّخر هو أن وسيلة تحقيق إستقلال السودان كانت معارضة سلمية أعقبتها مفاوضات، تباينت فيها الاّراء، بينما كان الكفاح المسلح عامل توحيد لحركة التحرر الجزائرية.
أجمع البرلمان السوداني على الإستقلال في جلسة 19 كانون الاول/ديسمبر 1955، ووُلِدت الدولة الفتية في 1/1/1956. وافق البريطانيون على الإستقلال رغم أنه يناقض النص 16 من إتفاقية 1953، وهو إجراء الإستفتاء، وذلك لإحراج مصر في مطلبها بأن ترث السودان. هنالك عدة أسباب أدت إلى عدم الإتحاد مع مصر، هي عزل جمال عبدالناصر لمحمد نجيب، ذي الأصل السوداني من أمه، وجود تيار إستقلالي داخل الوطني الإتحادي قاده ميرغني حمزة، إضافة إلى ضغط حزب الأمة. ولم يكن تعاطف السودانيين مع نجيب لأصله فقط، بل لأنه لعب دوراً هاماً أيضاً في إتفاقية تقرير المصير. وفي هذه الإتفاقية، فإن نجيب، عكس النقراشي باشا، رأى تقرير السودانيين لمصيرهم في حرية إما إتحاد مع مصر أو إستقلال.
أنجز البرلمان الأول مهام السودنة والجلاء والإستقلال بنجاح. كان ذلك مشروع أو نواة دولة راسخة لرقعتها الجغرافية الشاسعة الحُبلي بالثروات، ولنظامها السياسي الجيّد. وكان من الممكن أن يكون لها الوزن الاقليمي النافذ في العالمين العربي والأفريقي، لأن معظم دولهما كانت مستعمرة أو تابعة. بيد أن داء عدم إستقرار سياسي، بسبب فيروس تحالفات واهنة، أعاق هذا المشروع. وكانت أعراض ذلك الداء عدم وضع دستور دائم، وعدم التوصل لحل للمشكل الجنوبي.
كانت السياسة البريطانية تجاه الجنوب قد وضعت الحواجز لإعاقة التداخل والإندماج بين شطري القطر بقانون المناطق المقفولة. ثم أنشأت الإدارة البريطانية المجلس الإستشاري عام 1944، مُقتصراً على الشمال فقط. أثناء المشاورات حول الإستقلال بين الشماليين والجنوبيين، إقترح الجنوبيون، في الأول تأجيل الإستقلال لتواكب البنى الإقتصادية والإدارية والسياسية الجنوبية رصيفتها الشمالية. ثم وافق حزب الأحرار الجنـــوبي في مؤتمر جوبا نيسان/أبريل 1955، على الإستقلال في ظل نظام فيدرالي. ووعد البرلمان في جلسة كانون الاول/ديسمبر 1955 بالنظر في هذا المطلب، ولكن هذا الوعد لم يف به.
وعن ذلك الفيروس، بدأ الخلاف داخل الحزب الوطني الإتحادي بين الأزهري والسيد محمد عثمان الميرغني، مُرشد الطريقة الختمية، في اب/أغسطس 1955، عندما إقترح الأخير إجراء الإستفتاء لتقرير المصير، بينما أصر الأول على قرار برلماني لتحقيقه. لخشية الأزهري من حشد الميرغني لنواب الختمية للإستفتاء، إتصل بنواب حزب الأمة للتنسيق حول قرار برلماني للإستقلال. أدى ذلك لتقارب بين طائفتي الختمية والأنصار، ولتوتر بين الختمية والأزهري، كان نتيجته إنشقاقهم في حزيران/يونيو 1956، ليكوِّنوا حزب الشعب الديمقراطي. كما حدث أمر لم يكن في الحسبان هو لقاء السيدين الميرغني وعبدالرحمن المهدي. وفي تطور مدهش اّخر تحالف حزبا الشعب الديمقراطي والأمة ضد الأزهري، ليكوِّنا حكومة برئاسة عبدالله خليل في تموز/يوليو 1956. مبعث الدهشة هو أن السيدين تحالفا ضد الأزهري رغم العداء بين الطائفتين، بسبب بطش الإمام المهدي بالختمية، مما أدى لهجرتهم لمصر في أول ظاهرة لجوء سياسي في نظام سوداني. تسببت هذه التحالفات الواهنة في ظاهرة عدم إستقرار سياسي، وبالتالي إهمال الجنوب ووضع دستور دائم.
يعيب بعض المؤرخين على قادة الحركة الوطنية تحالفهم مع الطائفية منذ مؤتمر الخريجين في ثلاثينيات القرن الماضي. بيد أن الطائفة كانت مؤسسة راسخة وإتحاد بين القبائل كان من الصعوبة بمكان تجاوزها. وذلك لأنها هي المؤسسة التي توفر السند الجماهيري لغرس جذور الأحزاب، وتحويل الديمقراطية إلى حركة جماهيرية بدلاً عن ممارسة صفوة، إضافة إلى دعم طبقتها من التجار والرأسمالية. صحيح أن الطائفة، فيما بعد، أصبحت هي الموجِّه للحزب وليس العكس، بيد أن هدف الاّباء المؤسسين كان هو العكس.
ومهما كانت إخفاقات الاّباء المؤسسين إلا أنهم إنتهجوا سيادة خارجية وطنية بلا شوائب، أو دوران في فلك أي من المعسكرين الشرقي أو الغربي، أو أحلاف أو حتى الإنتماء للكومونولث. وداخلياً وضعوا اللبنات لديمقراطية كفلت حقوق الانسان والحريات العامة، وعملت الدولة على توفير الخدمات الصحية والاجتماعية مجاناً ودعم السلع الإستهلاكية. كما حافظوا على خدمة مدنية كانت مضرب الأمثال في الدقة والإنضباط. وإتسم قادة الحركة الوطنية بتواضعهم الجم وإحترام حقوق الإنسان.
وقد تعامل صُناع الإستقلال مع المال العام بعفة وزهدوا فيه مقارنة بالفساد الحالي. ومات الأزهري، رمز الإستقلال، ولم يوجد في رصيده أكثر من مئة جنيه سوداني. وكان من ضمن الذين سكنوا في بيوت إيجار أو أوقاف، الوزراء يحيى الفضلي، خضر حمد، حسن عوض الله، محمد نور الدين، ونصرالدين السيد، الذي مات في بيت مؤجر من الأوقاف، رغم أنه عمل وزيراً للإسكان! ألا رحم الله قادة الحركة الوطنية وعطّر ثراهم.
وكان نجاح عملية الانتخابات بطريقة سلمية، وبإقبال عال تعبير عن نضوج سياسي مُبكّر، في رأي مراقبين خارج السودان وداخله. نتج عن هذا الوعي نمو الشعور الوطني لدى السودانيين، مما دفعهم للمطالبة بالاستقلال. وكان من ضمن أسباب إكتساح الوطني الإتحادي للإنتخابات المخاوف مما أشيع عن إعادة المهدية في ثياب ملكية، ونية السيد عبدالرحمن المهدي في تنصيب نفسه ملكاً على السودان. السبب الثاني هو الكاريزما التي تمتع بها إسماعيل الأزهري، قائد الوطني الإتحادي. ثالثاً، مقاطعة الإتحادي للمؤسسات الإستعمارية، كالمجلس الإستشاري والجمعية التشريعية، التي شارك فيها حزب الأمة وأصبح عبدالله خليل رئيساً لها.
وعندما زار محمد نجيب السودان في اذار/مارس عام 1954، لإحتفال إفتتاح البرلمان السوداني، نظَّم حزب الأمة مظاهرات صحبتها أعمال عنف، قُتل أثنائها أكثر من سبعين شخصاً، مما إضطر نجيب لقطع الزيارة. وكانت الطبيعة العنيفة لتلك المظاهرات نتيجة الإحباط الذي أصاب أنصار حزب الأمة من إكتساح الوطني الإتحادي للإنتخابات، وبالتالي إحتمال الوحدة.
وكان إنقسام الحركة الوطنية، وما أفرزه من حزبين رئيسيين، إضافة إلى أحزاب أخرى، يعكس التنوع السوداني عكس الجزائر، التي قادت الكفاح للإستقلال جبهة التحرير ثم إستمرت موحدة في الحكم بعد تحقيقه. إضافة إلى سبب اّخر هو أن وسيلة تحقيق إستقلال السودان كانت معارضة سلمية أعقبتها مفاوضات، تباينت فيها الاّراء، بينما كان الكفاح المسلح عامل توحيد لحركة التحرر الجزائرية.
أجمع البرلمان السوداني على الإستقلال في جلسة 19 كانون الاول/ديسمبر 1955، ووُلِدت الدولة الفتية في 1/1/1956. وافق البريطانيون على الإستقلال رغم أنه يناقض النص 16 من إتفاقية 1953، وهو إجراء الإستفتاء، وذلك لإحراج مصر في مطلبها بأن ترث السودان. هنالك عدة أسباب أدت إلى عدم الإتحاد مع مصر، هي عزل جمال عبدالناصر لمحمد نجيب، ذي الأصل السوداني من أمه، وجود تيار إستقلالي داخل الوطني الإتحادي قاده ميرغني حمزة، إضافة إلى ضغط حزب الأمة. ولم يكن تعاطف السودانيين مع نجيب لأصله فقط، بل لأنه لعب دوراً هاماً أيضاً في إتفاقية تقرير المصير. وفي هذه الإتفاقية، فإن نجيب، عكس النقراشي باشا، رأى تقرير السودانيين لمصيرهم في حرية إما إتحاد مع مصر أو إستقلال.
أنجز البرلمان الأول مهام السودنة والجلاء والإستقلال بنجاح. كان ذلك مشروع أو نواة دولة راسخة لرقعتها الجغرافية الشاسعة الحُبلي بالثروات، ولنظامها السياسي الجيّد. وكان من الممكن أن يكون لها الوزن الاقليمي النافذ في العالمين العربي والأفريقي، لأن معظم دولهما كانت مستعمرة أو تابعة. بيد أن داء عدم إستقرار سياسي، بسبب فيروس تحالفات واهنة، أعاق هذا المشروع. وكانت أعراض ذلك الداء عدم وضع دستور دائم، وعدم التوصل لحل للمشكل الجنوبي.
كانت السياسة البريطانية تجاه الجنوب قد وضعت الحواجز لإعاقة التداخل والإندماج بين شطري القطر بقانون المناطق المقفولة. ثم أنشأت الإدارة البريطانية المجلس الإستشاري عام 1944، مُقتصراً على الشمال فقط. أثناء المشاورات حول الإستقلال بين الشماليين والجنوبيين، إقترح الجنوبيون، في الأول تأجيل الإستقلال لتواكب البنى الإقتصادية والإدارية والسياسية الجنوبية رصيفتها الشمالية. ثم وافق حزب الأحرار الجنـــوبي في مؤتمر جوبا نيسان/أبريل 1955، على الإستقلال في ظل نظام فيدرالي. ووعد البرلمان في جلسة كانون الاول/ديسمبر 1955 بالنظر في هذا المطلب، ولكن هذا الوعد لم يف به.
وعن ذلك الفيروس، بدأ الخلاف داخل الحزب الوطني الإتحادي بين الأزهري والسيد محمد عثمان الميرغني، مُرشد الطريقة الختمية، في اب/أغسطس 1955، عندما إقترح الأخير إجراء الإستفتاء لتقرير المصير، بينما أصر الأول على قرار برلماني لتحقيقه. لخشية الأزهري من حشد الميرغني لنواب الختمية للإستفتاء، إتصل بنواب حزب الأمة للتنسيق حول قرار برلماني للإستقلال. أدى ذلك لتقارب بين طائفتي الختمية والأنصار، ولتوتر بين الختمية والأزهري، كان نتيجته إنشقاقهم في حزيران/يونيو 1956، ليكوِّنوا حزب الشعب الديمقراطي. كما حدث أمر لم يكن في الحسبان هو لقاء السيدين الميرغني وعبدالرحمن المهدي. وفي تطور مدهش اّخر تحالف حزبا الشعب الديمقراطي والأمة ضد الأزهري، ليكوِّنا حكومة برئاسة عبدالله خليل في تموز/يوليو 1956. مبعث الدهشة هو أن السيدين تحالفا ضد الأزهري رغم العداء بين الطائفتين، بسبب بطش الإمام المهدي بالختمية، مما أدى لهجرتهم لمصر في أول ظاهرة لجوء سياسي في نظام سوداني. تسببت هذه التحالفات الواهنة في ظاهرة عدم إستقرار سياسي، وبالتالي إهمال الجنوب ووضع دستور دائم.
يعيب بعض المؤرخين على قادة الحركة الوطنية تحالفهم مع الطائفية منذ مؤتمر الخريجين في ثلاثينيات القرن الماضي. بيد أن الطائفة كانت مؤسسة راسخة وإتحاد بين القبائل كان من الصعوبة بمكان تجاوزها. وذلك لأنها هي المؤسسة التي توفر السند الجماهيري لغرس جذور الأحزاب، وتحويل الديمقراطية إلى حركة جماهيرية بدلاً عن ممارسة صفوة، إضافة إلى دعم طبقتها من التجار والرأسمالية. صحيح أن الطائفة، فيما بعد، أصبحت هي الموجِّه للحزب وليس العكس، بيد أن هدف الاّباء المؤسسين كان هو العكس.
ومهما كانت إخفاقات الاّباء المؤسسين إلا أنهم إنتهجوا سيادة خارجية وطنية بلا شوائب، أو دوران في فلك أي من المعسكرين الشرقي أو الغربي، أو أحلاف أو حتى الإنتماء للكومونولث. وداخلياً وضعوا اللبنات لديمقراطية كفلت حقوق الانسان والحريات العامة، وعملت الدولة على توفير الخدمات الصحية والاجتماعية مجاناً ودعم السلع الإستهلاكية. كما حافظوا على خدمة مدنية كانت مضرب الأمثال في الدقة والإنضباط. وإتسم قادة الحركة الوطنية بتواضعهم الجم وإحترام حقوق الإنسان.
وقد تعامل صُناع الإستقلال مع المال العام بعفة وزهدوا فيه مقارنة بالفساد الحالي. ومات الأزهري، رمز الإستقلال، ولم يوجد في رصيده أكثر من مئة جنيه سوداني. وكان من ضمن الذين سكنوا في بيوت إيجار أو أوقاف، الوزراء يحيى الفضلي، خضر حمد، حسن عوض الله، محمد نور الدين، ونصرالدين السيد، الذي مات في بيت مؤجر من الأوقاف، رغم أنه عمل وزيراً للإسكان! ألا رحم الله قادة الحركة الوطنية وعطّر ثراهم.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918