منذ ارتكبت الإدارة الأمريكية (إدارة بوش) الحمقاء جريمة غزو العراق عام 2003، وهي تثبت بالملموس يوما بعد يوم، مدى استهتارها واستخفافها بالدم العراقي، ففي حين تطالب باستحصال ملايين الدولارات كتعويض عن رعاياها من ضحايا لوكربي، بينما تصر على عدم دفع أكثر من (1500) دولار عن كل عراقي يُقْتَل خطأ ضحية للرصاص الأمريكي الطائش، إمعاناً في التعبير عن مدى الاستخفاف بالدم العراقي.
ويأتي قرار القضاء الأمريكي مؤخرا بتبرئة خمسة من مجرمي بلاك ووترز الذين قتلوا 17 عراقيا في ساحة النسور ببغداد يوم 16/9/2007، ليثبت من جديد مدى استخفاف أجهزة الإدارة الأمريكية بدماء العراقيين الأبرياء. وجاء هذا القرار الغريب على الرغم من اعتراف مرتزقة الاحتلال الأمريكي بهذه الجريمة النكراء، وإنهم ارتكبوا جريمتهم الجبانة بدم بارد، حيث كان فريق تحقيق من الادعاء الأمريكي زار بغداد نهاية العام الماضي قد أعلن أن 35 ستة من مجموع عنصرا من مرتزقة بلاكووترز قد وجهت إليهم التهمة بقتل 17 عراقيا بريئا في ساحة النسور، وان الأحكام فيها ستتراوح بين السجن 30 عاما أو مدى الحياة.
حادث ساحة النسور وقع حينما رافق الحراس التابعون لشركة المرتزقة الخاصة بالأمن والحراسة قافلة مدججة بالسلاح من أربع مركبات تقل دبلوماسيين أمريكيين، ووجهت إليهم 14 تهمة قتل و20 تهمة بالشروع في القتل وتهمة خرق قواعد استخدام السلاح في حادثة إطلاق الرصاص في ساحة النسور.
جدير بالذكر أن القضاء الأمريكي سبق أن اتخذ قرارات استفزازية مماثلة في قضايا جرائم قتل واغتصاب وتعذيب قام بارتكابها جنود أميركيون، كانت الأحكام لا تتناسب مع جسامة الجريمة وتعبر عن استهتار صريح بالدماء العراقية ومنها قضية تعذيب السجناء في سجن أبو غريب وجريمة قيام جنود بقتل واغتصاب طفلة في المحمودية وقتل جميع أفراد عائلتها، ومنها جريمة إبادة عائلة كاملة في مدينة حديثة، وغيرها من الجرائم التي كان العامل المشترك فيها هو الاستخفاف بدماء العراقيين.
قرار المحكمة الأمريكية الأخير كسابقاته أثار ردود فعل غاضبة في الشارع العراقي، بحث اضطر بعض النواب العراقيين إلى التنديد بقرار القضاء الأمريكي بتبرئة مرتزقة بلاك ووتر الذين قتلوا 17 عراقياً وجرحوا آخرين في ساحة النسور ووصفوا ما اعتبروه “صمت” الحكومة العراقية في هذا الشأن بأنه “أبشع” من موقف القضاء الأمريكي، وطالبوا بإعادة المحاكمة.
بلاكووتر أول شركة من نوعها في العراق بعد الغزو عام 2003 حصلت على عقود من الحكومة الأمريكية بالملايين، خاصة أن الأخيرة كانت راغبة بتخفيض التكلفة المالية للعملية العسكرية ولهذا تعاقدت مع شركات خاصة مثل بلاكووتر وهالبيرتون.
وفي السنوات الأولى من الغزو قام المقاتلون العراقيون بأسر متعهدين من الشركة وقتلوهم وعلقوا جثثهم على جسر الفلوجة. وفي العادة يحمل حراس الشركة المسدسات والرشاشات ويضعون النظارات السود على أعينهم، ويخرجون للشوارع بسيارات محصنة بنوافذ مطلية. وبسبب هذا أصبحوا رمزا لكل ما هو احتلال وصاروا موضوع حنق وكراهية وخوف في الوقت نفسه. ولانهم كانوا يتمتعون بحصانة قضية بموجب قرارات بول بريمر، فقد كانوا يشهرون أسلحتهم على أية سيارة مدنية كانت تقترب منهم.
وكان مكتب المباحث الفيدرالي (أف.بي.آي) ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد اعتبروا حادثة النسور من أكثر الأمثلة بشاعة عن عنف يقع من دون أي استفزاز بين شركات الأمن الخاصة. وأثار الحادث ردود فعل حادة لدى الحكومة العراقية، التي هددت بمنع شركة بلاك واتر من العمل في العراق. وتدعي الشركة إن حراسها تصرفوا دفاعا عن النفس، إلا أن تحقيقات عراقية وأمريكية وجدت أن إطلاق النار لم يكن مسوغا. ويقول الجانب الأمريكي إن عدد القتلى هو 16، فيما يقول التحقيق العراقي إن عددهم 17. وكان من بين الضحايا أطفال، فضلا عن جرح آخرين. ورغم أن حكومة المالكي ادعت أنها قررت إيقاف ترخيص شركة بلاكووترز ومن مصلحة السفارة الأمريكية في بغداد أن تعتمد شركات أخرى وتتحرك بها'. وليبدو المالكي كصاحب قرار، تم الإعلان، أيضا، عن سحب رخصة عمل شركة بلاكووتر في العراق. غير أن القرار تحول إلى صفعة على خد المالكي عندما اتضح أن بلاكووتر التي تعد ثاني أكبر قوة عسكرية في العراق بعد الجيش الأمريكي لا تملك رخصة عمل منذ أكثر من عام. وجاءت الصفعة الثانية على خد المالكي الآخر حين جدد جيش الاحتلال عقد الشركة رغما عن 'نهنهة' المالكي ومتحدثيه. فعلى الرغم من رفض العراقيين للشركة إلا أنها واصلت العمل حيث غيرت اسمها إلى 'اكس أي' وظلت تقدم الحراسة للدبلوماسيين الأمريكيين.
إن تعاقد إدارة أوباما مع شركة (تريبل كانوبي) للمرتزقة وصمت حكومة 'دولة القانون' في المنطقة الخضراء، وتهاونها إزاء حقوق العراقيين، وبعد ارتكاب مرتزقة الشركة لمجزرة قتل المواطنين في ساحة النسور وغيرها، وتبرئة المجرمين من قبل المحكمة الأمريكية، يبين بوضوح مدى استهانة الإدارة الأمريكية بمن تسمي نفسها "دولة القانون" وبقوانينها. ويبين بوضوح اكبر أكذوبة تمتع 'حكومة العراق الجديد' بالسيادة وعدم قدرتها على تنفيذ ابسط الواجبات في الدفاع عن حق مواطنيها بالحياة.
إن دماء المواطنين العراقيين الذين قتلوا على يد حراس ومرتزقة شركة بلاك ووتر ليست ارخص من دماء ضحايا الطائرة لوكربي، ولابد من التحرك القانوني والقضائي المنظم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة الشركة وفق القانون العراقي وأمام القضاء العراقي طالما أنها ارتكبت على ارض عراقية وضحاياها من العراقيين..
ويأتي قرار القضاء الأمريكي مؤخرا بتبرئة خمسة من مجرمي بلاك ووترز الذين قتلوا 17 عراقيا في ساحة النسور ببغداد يوم 16/9/2007، ليثبت من جديد مدى استخفاف أجهزة الإدارة الأمريكية بدماء العراقيين الأبرياء. وجاء هذا القرار الغريب على الرغم من اعتراف مرتزقة الاحتلال الأمريكي بهذه الجريمة النكراء، وإنهم ارتكبوا جريمتهم الجبانة بدم بارد، حيث كان فريق تحقيق من الادعاء الأمريكي زار بغداد نهاية العام الماضي قد أعلن أن 35 ستة من مجموع عنصرا من مرتزقة بلاكووترز قد وجهت إليهم التهمة بقتل 17 عراقيا بريئا في ساحة النسور، وان الأحكام فيها ستتراوح بين السجن 30 عاما أو مدى الحياة.
حادث ساحة النسور وقع حينما رافق الحراس التابعون لشركة المرتزقة الخاصة بالأمن والحراسة قافلة مدججة بالسلاح من أربع مركبات تقل دبلوماسيين أمريكيين، ووجهت إليهم 14 تهمة قتل و20 تهمة بالشروع في القتل وتهمة خرق قواعد استخدام السلاح في حادثة إطلاق الرصاص في ساحة النسور.
جدير بالذكر أن القضاء الأمريكي سبق أن اتخذ قرارات استفزازية مماثلة في قضايا جرائم قتل واغتصاب وتعذيب قام بارتكابها جنود أميركيون، كانت الأحكام لا تتناسب مع جسامة الجريمة وتعبر عن استهتار صريح بالدماء العراقية ومنها قضية تعذيب السجناء في سجن أبو غريب وجريمة قيام جنود بقتل واغتصاب طفلة في المحمودية وقتل جميع أفراد عائلتها، ومنها جريمة إبادة عائلة كاملة في مدينة حديثة، وغيرها من الجرائم التي كان العامل المشترك فيها هو الاستخفاف بدماء العراقيين.
قرار المحكمة الأمريكية الأخير كسابقاته أثار ردود فعل غاضبة في الشارع العراقي، بحث اضطر بعض النواب العراقيين إلى التنديد بقرار القضاء الأمريكي بتبرئة مرتزقة بلاك ووتر الذين قتلوا 17 عراقياً وجرحوا آخرين في ساحة النسور ووصفوا ما اعتبروه “صمت” الحكومة العراقية في هذا الشأن بأنه “أبشع” من موقف القضاء الأمريكي، وطالبوا بإعادة المحاكمة.
بلاكووتر أول شركة من نوعها في العراق بعد الغزو عام 2003 حصلت على عقود من الحكومة الأمريكية بالملايين، خاصة أن الأخيرة كانت راغبة بتخفيض التكلفة المالية للعملية العسكرية ولهذا تعاقدت مع شركات خاصة مثل بلاكووتر وهالبيرتون.
وفي السنوات الأولى من الغزو قام المقاتلون العراقيون بأسر متعهدين من الشركة وقتلوهم وعلقوا جثثهم على جسر الفلوجة. وفي العادة يحمل حراس الشركة المسدسات والرشاشات ويضعون النظارات السود على أعينهم، ويخرجون للشوارع بسيارات محصنة بنوافذ مطلية. وبسبب هذا أصبحوا رمزا لكل ما هو احتلال وصاروا موضوع حنق وكراهية وخوف في الوقت نفسه. ولانهم كانوا يتمتعون بحصانة قضية بموجب قرارات بول بريمر، فقد كانوا يشهرون أسلحتهم على أية سيارة مدنية كانت تقترب منهم.
وكان مكتب المباحث الفيدرالي (أف.بي.آي) ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد اعتبروا حادثة النسور من أكثر الأمثلة بشاعة عن عنف يقع من دون أي استفزاز بين شركات الأمن الخاصة. وأثار الحادث ردود فعل حادة لدى الحكومة العراقية، التي هددت بمنع شركة بلاك واتر من العمل في العراق. وتدعي الشركة إن حراسها تصرفوا دفاعا عن النفس، إلا أن تحقيقات عراقية وأمريكية وجدت أن إطلاق النار لم يكن مسوغا. ويقول الجانب الأمريكي إن عدد القتلى هو 16، فيما يقول التحقيق العراقي إن عددهم 17. وكان من بين الضحايا أطفال، فضلا عن جرح آخرين. ورغم أن حكومة المالكي ادعت أنها قررت إيقاف ترخيص شركة بلاكووترز ومن مصلحة السفارة الأمريكية في بغداد أن تعتمد شركات أخرى وتتحرك بها'. وليبدو المالكي كصاحب قرار، تم الإعلان، أيضا، عن سحب رخصة عمل شركة بلاكووتر في العراق. غير أن القرار تحول إلى صفعة على خد المالكي عندما اتضح أن بلاكووتر التي تعد ثاني أكبر قوة عسكرية في العراق بعد الجيش الأمريكي لا تملك رخصة عمل منذ أكثر من عام. وجاءت الصفعة الثانية على خد المالكي الآخر حين جدد جيش الاحتلال عقد الشركة رغما عن 'نهنهة' المالكي ومتحدثيه. فعلى الرغم من رفض العراقيين للشركة إلا أنها واصلت العمل حيث غيرت اسمها إلى 'اكس أي' وظلت تقدم الحراسة للدبلوماسيين الأمريكيين.
إن تعاقد إدارة أوباما مع شركة (تريبل كانوبي) للمرتزقة وصمت حكومة 'دولة القانون' في المنطقة الخضراء، وتهاونها إزاء حقوق العراقيين، وبعد ارتكاب مرتزقة الشركة لمجزرة قتل المواطنين في ساحة النسور وغيرها، وتبرئة المجرمين من قبل المحكمة الأمريكية، يبين بوضوح مدى استهانة الإدارة الأمريكية بمن تسمي نفسها "دولة القانون" وبقوانينها. ويبين بوضوح اكبر أكذوبة تمتع 'حكومة العراق الجديد' بالسيادة وعدم قدرتها على تنفيذ ابسط الواجبات في الدفاع عن حق مواطنيها بالحياة.
إن دماء المواطنين العراقيين الذين قتلوا على يد حراس ومرتزقة شركة بلاك ووتر ليست ارخص من دماء ضحايا الطائرة لوكربي، ولابد من التحرك القانوني والقضائي المنظم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة الشركة وفق القانون العراقي وأمام القضاء العراقي طالما أنها ارتكبت على ارض عراقية وضحاياها من العراقيين..
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918