المفهوم الشعبي الفلسطيني لحق العودة
على الرغم من ان القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 11/12/1949 ساهمت في صياغة بنوده وصوتت لصالحه العديد من دول العالم وفي المقدمة منها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا، وكذلك البرازيل، ومع انه قرار غير ملزم، الا ان العديد من الدول تتعرض الى اشكال من الضغوط والاغراءات بهدف الغائه او الحيلوله دون تبني تطبيقه، والسعي الحثيث لافراغه من محتواه وتشويه تفسيره.
وبعد الاعتراف الدولي بشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني عام 1975، عملت الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها على ترسيخ نهج المفاوضات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة وجعلها وما يصدر عنها مرجعيات بديلة عن الامم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بغية تجاوز هذه القرارات والالتفاف عليها وعلى راسها القرار 194، والذي يعتبر العقبة الكأداء امام مشاريع التصفية لشعبنا وحقوقه.
وبناءً على كل ذلك، وبالعودة الى الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني في الشتات العربي والعالمي، واستنطاقا للفقرة 11 التي تمثل روح القرار 194، نرى انه من الواجب والضرورة، الآن اكثر من اي وقت مضى، العمل بكثافة على توضيح وتعميم (المفهوم الشعبي الفلسطيني لحق العودة) وترسيخه في الوجدان والذاكرة الجماعية والفردية للشعب الفلسطيني، ولكل دعاة الحق والعدل والسلام في العالم. ذلك بغية تطوير آليات الدفاع عنه وتصليب الارداة الوطنية وجعلها قادرة على الإدراك الدقيق للمتغيرات السياسية ومواجهة التحديات المتنوعة التي يتعرض لها (حق العودة) والتي أخذت وتاخذ بشكل متصاعد طابعًا دمويًا كما جرى ويجري في لبنان والعراق وكذلك في اراضي 1948 واراضي السلطة الوطنية.
ان معركة الشعب الفلسطيني (بمسلميه ومسيحيه ويهوده وغيرهم) من اجل استرداد كامل اراضيه وتحصيل حقوقه، هي معركة ممتدة في التاريخ ومنتشرة على مساحة العالم كله، الأمر الذي يستدعي بين حين وآخر نفض الغبار وما يعلق من شوائب على البديهيات واعادة عرضها بلغة واضحة.
وفيما يلي محاور المفهوم الشعبي لحق العودة:
1. ان حق العودة والتعويض، حق لكل فلسطيني او ولد لأب فلسطيني، وجد (طواعية او قسرًا) خارج الحدود التاريخية لفلسطين.
2. هذا الحق لا يسقط بالتقادم او بتغيير الفلسطيني لمكان اقامته.
3. ان حق العودة مكفول للفلسطيني، اذا ما كان مسجلا في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين ( UNRWA) او لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ( UNHCR) او غيرهم من الوكالات الدولية، او لم يكن مسجلا.
4. على قاعدة وحدة الشعب الفلسطيني كله على ارضه التاريخية كلها، فأن ( حق العود) ليس حقا شرعيا لفلسطيني الشتات فحسب، انما التمسك به والدفاع عنه هو واجب وطني ملزم لفلسطيني الداخل ايضا.
5. لا يكتسب حق العودة مشروعيته الوطنية من اعتراف وتبني الهيئات والمؤسسات الفلسطينية المنتخبة او المعينة له، وانما تكتسب هي مشروعيتها من درجة تمسكها ودفاعها وسعيها لتطبيفه.
6. ان حق العودة، حق سياسي بالدرجة الاولى، وهو حق انساني في الوقت ذاته، وهذان الحقان متلازمان ولا يجوز وضع احدهما في مواجهة الآخر أو بديلاً عنه.
7. ان حصول الفلسطيني لاي سبب كان، على اية جنسية اخرى لا ينتقص من حقه في العودة شيئا، سواء اعترفت الدولة المانحة للجنسية الاخرى بفلسطينيته قانونيا وسياسيا ام لم تعترف.
8. كل من يقوم بالتنازل عن حقه الشخصي في العودة، تسقط عنه في الحال اي صفة تمثيلية لغيره من الفلسطينين.
على الرغم من ان القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 11/12/1949 ساهمت في صياغة بنوده وصوتت لصالحه العديد من دول العالم وفي المقدمة منها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا، وكذلك البرازيل، ومع انه قرار غير ملزم، الا ان العديد من الدول تتعرض الى اشكال من الضغوط والاغراءات بهدف الغائه او الحيلوله دون تبني تطبيقه، والسعي الحثيث لافراغه من محتواه وتشويه تفسيره.
وبعد الاعتراف الدولي بشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني عام 1975، عملت الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها على ترسيخ نهج المفاوضات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة وجعلها وما يصدر عنها مرجعيات بديلة عن الامم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بغية تجاوز هذه القرارات والالتفاف عليها وعلى راسها القرار 194، والذي يعتبر العقبة الكأداء امام مشاريع التصفية لشعبنا وحقوقه.
وبناءً على كل ذلك، وبالعودة الى الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني في الشتات العربي والعالمي، واستنطاقا للفقرة 11 التي تمثل روح القرار 194، نرى انه من الواجب والضرورة، الآن اكثر من اي وقت مضى، العمل بكثافة على توضيح وتعميم (المفهوم الشعبي الفلسطيني لحق العودة) وترسيخه في الوجدان والذاكرة الجماعية والفردية للشعب الفلسطيني، ولكل دعاة الحق والعدل والسلام في العالم. ذلك بغية تطوير آليات الدفاع عنه وتصليب الارداة الوطنية وجعلها قادرة على الإدراك الدقيق للمتغيرات السياسية ومواجهة التحديات المتنوعة التي يتعرض لها (حق العودة) والتي أخذت وتاخذ بشكل متصاعد طابعًا دمويًا كما جرى ويجري في لبنان والعراق وكذلك في اراضي 1948 واراضي السلطة الوطنية.
ان معركة الشعب الفلسطيني (بمسلميه ومسيحيه ويهوده وغيرهم) من اجل استرداد كامل اراضيه وتحصيل حقوقه، هي معركة ممتدة في التاريخ ومنتشرة على مساحة العالم كله، الأمر الذي يستدعي بين حين وآخر نفض الغبار وما يعلق من شوائب على البديهيات واعادة عرضها بلغة واضحة.
وفيما يلي محاور المفهوم الشعبي لحق العودة:
1. ان حق العودة والتعويض، حق لكل فلسطيني او ولد لأب فلسطيني، وجد (طواعية او قسرًا) خارج الحدود التاريخية لفلسطين.
2. هذا الحق لا يسقط بالتقادم او بتغيير الفلسطيني لمكان اقامته.
3. ان حق العودة مكفول للفلسطيني، اذا ما كان مسجلا في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين ( UNRWA) او لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ( UNHCR) او غيرهم من الوكالات الدولية، او لم يكن مسجلا.
4. على قاعدة وحدة الشعب الفلسطيني كله على ارضه التاريخية كلها، فأن ( حق العود) ليس حقا شرعيا لفلسطيني الشتات فحسب، انما التمسك به والدفاع عنه هو واجب وطني ملزم لفلسطيني الداخل ايضا.
5. لا يكتسب حق العودة مشروعيته الوطنية من اعتراف وتبني الهيئات والمؤسسات الفلسطينية المنتخبة او المعينة له، وانما تكتسب هي مشروعيتها من درجة تمسكها ودفاعها وسعيها لتطبيفه.
6. ان حق العودة، حق سياسي بالدرجة الاولى، وهو حق انساني في الوقت ذاته، وهذان الحقان متلازمان ولا يجوز وضع احدهما في مواجهة الآخر أو بديلاً عنه.
7. ان حصول الفلسطيني لاي سبب كان، على اية جنسية اخرى لا ينتقص من حقه في العودة شيئا، سواء اعترفت الدولة المانحة للجنسية الاخرى بفلسطينيته قانونيا وسياسيا ام لم تعترف.
8. كل من يقوم بالتنازل عن حقه الشخصي في العودة، تسقط عنه في الحال اي صفة تمثيلية لغيره من الفلسطينين.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918