قالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، اليوم، 'إن طلب الحكومة تعليق العمل بالمواد المتعلقة بالعذر المخفف للقتل تحت ما يسمى 'قضايا الشرف'، وتوقيع السيد الرئيس محمود عباس على اتفاقية 'سيداو' هي خطوة لإعطاء المرأة كامل حقوقها'.
وأشارت إلى أن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على حياة الشعب الفلسطيني، ولدت ظروفا صعبة على المرأة الفلسطينية، إلى جانب عادات وتقاليد مجحفة، منوهة إلى أن هذه الظروف تغيرت في وقت السلطة الوطنية، وستتلاشى مع قيام مؤسسات الدولة المستقلة.
وجاءت أقوال ذياب خلال مؤتمر تحت عنوان 'أين الشرف في جرائم الشرف'، بمدينة رام الله، نظمه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، و'اليونيفيم'، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبرعاية من الوزارة.
ويطبق قانون العقوبات الأردني في الأرض الفلسطينية، وينص على تخفيف العقوبة على القاتل في حال نفذ جريمته بداعي 'قضايا الشرف.'
وطلبت الحكومة من رئيس السلطة الفلسطينية 'إرجاع الجرائم الواقعة على خلفية ما يسمى (شرف العائلة) واعتبارها جريمة قتل عادية'.
وقالت ذياب 'إن تحسين وضع المرأة الفلسطينية يتطلب تعاونا محليا ودوليا للمساهمة في القضاء على ظاهرة 'جرائم الشرف' التي بدأت تزداد تحت ذرائع وحجج مختلفة'.
ولفتت إلى أن بعض المجرمين يستغلون هذه الحجة (الشرف) لتبرير القتل لجرائمهم المتعلقة في أغلب الأحيان بحرمان المرأة من حقها في الميراث، أو لأسباب نكاية أو حقد لا علاقة لها بالشرف، منوهة إلى أن هذا القتل يتعارض مع نصوص الشرع.
وأكدت ذياب عزم السلطة على متابعة كافة شؤون المرأة، خاصة بعد توقيع السيد الرئيس محمود عباس على اتفاقية 'سيداو' لملاءمة القوانين الفلسطينية مع القوانين الدولية الخاصة بحقوق المرأة.
وقالت مديرة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية إيفا توماش 'إن واحدة من 3 نساء حول العالم تتعرض للضرب والاغتصاب والتنكيل، وفي أغلب الأحيان على يد أقرباء تحت أسماء وحجج مختلفة'.
وأشارت إلى الأسباب التي وراء ارتكاب القتل على خلفية الشرف، لاعتبار أن الضحية قامت بخرق قواعد سلوك الأسرة والمجتمع فيما يتعلق بتصرف وسلوك جنسي، أو لمجرد إبداء امرأة رغبتها في اختيار الزوج.
وأضافت أنه يوجد في الأنظمة القانونية الداخلية لعدد من الدول بما فيها القوانين التمييزية، مواد لا تزال تعفي من العقاب بشكل كلي أو جزئي الأفراد المذنبين في ارتكاب قتل الشرف، بل على العكس ينظر إلى المرتكبين بإعجاب.
وأكدت أن القتل على خلفية الشرف مسألة ليس من الممكن أن تتسم بالإنتاجية، والحماية، والتناسق، والانسجام شيء أكثر قليلا من الأسطورة.
ورأت أن الاستقلال الاقتصادي وتمكين المرأة بشكل عام، هي الطريق الأفضل لمكافحة العنف الأسري، منوهة إلى أن العنف الأسري في ازدياد مضطرد حتى في الدول التي حققت المرأة فيها درجة لا يستهان بها من الاستقلال الاقتصادي.
واعربت توماش عن قلقها لتنامي ظاهرة القتل على خلفية الشرف في المجتمع الفلسطيني، مشيرة إلى عدم توفر إحصائيات رسمية تعطي الأرقام الصحيحة للضحايا.
وتفيد إحصائيات توفرها مؤسسات حقوقية فلسطينية مهتمة بقضايا المرأة، أن سبع نساء قتلن داخل الأرض الفلسطينية في الشهر الأول من العام 2010 في إطار ما يسمى 'قضايا الشرف'، بينما كان الرقم في عام 2009، 13 ضحية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918