الكاتب اكرم العيسة
عندما قرر شارون الأنسحاب من قطاع غزة واخلاء المستوطنات والذي اكتمل في العام 2005, اعتقد الكثيرون في حينه ان ذلك مؤشر على امكانية حصول نفس هذا السيناريو من الأخلاء مستقبلا في الضفة الغربية, لكن حقائق ألأستيطان في قطاع غزة كانت تؤشر دوما على أن البناء الأستيطاني في غزة كان وفق دوافع سياسية تكتيكية واستخدمها المستوطنون من أجل اهداف اقتصادية واستثمارات مدرة للربح. خاصة ان واقع قطاع غزة الجغرافي والأكتظاظ السكاني الهائل شكل معيقا مهما امام التوسع الأستيطاني.
وعلى الرغم ان عملية البناء الأستيطاني في قطاع غزة قد بدأت في العام 1968 كما كان الحال في الضفة الغربية, الا ان عدد المستوطنين في قطاع قد وصل في عام 1993 (اتفاقية اوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية) الى 8500 مستوطن, بينما وصل عددهم في نفس تلك الفترة في الضفة الغربية الى 24000 الف مستوطن. وارتفع العدد ليصل في العام 2009 الى 550 الف مستوطن .
تسيطر اسرائيل في هذه المرحلة على اكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية وذلك من خلال المستوطنات, المعسكرات, اراضي قضمها جدار الفصل العنصري, وكذلك ما أصبح يعرف بالطرق الألتفافية, واستطاعت اسرائيل ان تحول الضفة الغربية الى كنتونات ومعازل حقيقية يصعب التنقل بينها بل ويمارس على الفلسطينيون خلال التنقل بينها كل اشكال الفصل العنصري, وتخلق لديك شعورا بأنك تنتقل من بلد الى أخر من خلال التوقف على اكثر من حاجز عسكري, كذلك تم تخطيط كل الطرق الألتفافية بحيث تخلق ايحاءا وكأن المدن والقرى الفلسطينية هي عبارة عن مناطق هامشية وذات مداخل جانبية ضيقة. واما الحالة الكارثية الأكبر التي تجسد حالة تفتيت الضفة الغربية فهي الكتل الأستيطانية الكبرى والتي بنيت ضمن منظومة استراتيجية متكاملة تهدف الى قتل اي فكرة حقيقة لأقامة دولة فلسطينية متواصلة على حدود الربع من حزيران عام 1967 حيث تتمثل هذه ألأحزمة الأستيطانية بالمحاور التالية:
1- محور معالية ادوميم الممتد الى مشارف البحر الميت.
2- محور مستوطنات غوش عتصيون, افرات وما حولهما.
3- خط مستوطنات اريييل وصولا الى مسوطنة معاليه افرايم في غور الأردن.
4- خط مستوطنات شومرون ممتدا الى ايتامار ويتسهار حتى غور الأردن.
5- محور مستوطنات غور الأردن امتدادا حتى شواطئ البحر الميت.
ان طرح شعار الدولتين ضمن المعنى الحقيقي الذي يقول – دولة فلسطينية متواصلة على حدود الرابع من حزيران 1967 ودولة اسرائيلية حتى حدود الهدنة عام 1948- هو درب من الخرافة ضمن موازين القوى السياسية الحالية على الصعيدين الأقليمي والدولي وكذلك ضمن الحالة الضعيفة التي يمثلها العالم العربي والذي لم يستطع تسويق ولا الدفاع عن المبادرة العربية , ليس ذلك فقط وانما لو فرضنا جدلا بان الفلسطينيين سيوافقون على مبدأ تبادل الأراضي, فان ذلك لن يساهم في اعادة التواصل الجغرافي الذي اوجدته الكتل الأستيطانية اعلاه, وان بعض المقولات الأسرائيلية من مثل اننا سنعيد 90 او 99% من مساحة الأرض فهي ايضا لن تعيد التواصل الجغرافي الأساسي من اجل اقامة دولة. اما ما يزيد من عدم امكانية التحقق القريب لقيام الدولتين ويساهم في كونه خرافة في الظرف الراهن فهو ان المجتمع الدولي لم يتسطع ان يفرض على اسرائيل حتى مجرد تجميد الأستيطان, فكيف يمكن ان يفرض على اسرئيل اخلاء المستوطنات في سبيل قيام دولة فلسطينية؟
اما الخطة الفلسطينية الطامحة لأعلان قيام الدولة عام 2011 والتي تقضي باكمال بناء البنى التحتية السياسية والأقتصادية والمؤسساتية, فهي ايضا لن تتمكن من تحقيق دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة, ايضا لنفس الأسباب السابقة المتعلقة بعدم جاهزية الولايات المتحدة وباقي المجتمع الدولي في اجبار اسرائيل على قبول دولة فلسطينية, وحتى في حالة افتراضنا ان الأمم المتحدة ستؤيد بقرار معلن وتعترف بالدولة الفلسطينية فان المجتمع الدولي لن يقوم بفرض ذلك على اسرائيل ويجبرها على اخلاء مسوطناتها , خاصة ان العديد من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة مازالت ماثلة امامنا ويستعاض عنها بادوات واليات لأدارة الأزمة مثال خارطة الطريق وتوصيات اللجنة الرباعية, وفي اعتقادي ان الخطة التي من المتوقع ان يقوم الرئيس ألأمريكي اوباما بعرضها قريبا لن تخرج عن هذا الأطار لأنها لن تطرح اليات لتطبيق الخطة كما كان الحال مع معظم المبادرات السابقة. انما ما يمكن ان يسجل لهذه الخطة الطموحة – خطة رئيس الوزراء فياض هو انها تمثل اسهاما حقيقيا في تعزيز صمود الفلسطينيين وثباتهم, و زيادة حالة التعاطف الدولي معهم مما قد يساهم مستقبلا في ايجاد حلول واقعية وعادلة لقضيتهم. وكذلك هو الأثبات للعالم بأجمعه ان الفلسطينيين جديين في توجههم للسلام وان اسرائيل هي العائق امام كل القرارات الدولية حتى تلك التي لا تنصف الفلسطينيين.
لا شك ان الخيارات التي امام الفلسطينيين صعبة ولكنها ممكنة وليست مستحيلة وهي بحاجة الى ان يتم تحديدها بوضوح وان تخرج عن حدود ان المفاوضات سواء المباشرة او غير المباشرة بامكانها حل قضية اللاجئين, و الفدس, والحدود وترحيل اكثر من نصف مليون مستوطن من الضفة الغربية والقدس وان امكانية قيام دولة خلال العام القادم ما هي الا امنية غير واقعية الا اذا اعتقد البعض ان هذه الدولة ستكون في جزيرة رام الله فقط.
كثر حديث العديد من القادة السياسيين سواءا من هم في داخل السلطة ام في المعارضة, اضافة الى الكثير من المحللين السياسيين والمفكرين الفلسطينيين في الأونة ألأخيرة على ان الحل ألأكثر منطقية هو الدولة الواحدة الديمومقراطية العلمانية القادرة على استيعاب كلا الشعبين وتسوية حقوقهم بالكامل, وعلى الرغم من كل الصعوبات التي تعترض مثل هذا السيناريو الا انه اكثر واقعية من حل الدولتين الذي يتم الدعوة اليه منذ ستين عاما ألا ان اسرائيل تمارس وأده كل يوم عبر تسمين تجمعاتها الأستيطانية في الضفة الغربية, وعلى الرغم من ادراك الكثير من القادة الأسرائيلين بدءا من رابين وبيرس مرورا بايهود المرت وصولا لباراك ان عدم قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية سيحول اسرائيل الى دولة فصل عنصري ويقربها من حل الدولة الواحدة, الا ان مثل هؤلاء القادة بقوا رهائن لمصالح سياسية مرحلية مرتبطة بحكومات ائتلاف مهزوزة, ولم تكن لديهم الجرأة على المساس بها, خاصة ان الفعل الدولي لم يكن قادرا على اجبارهم على القبول بمثل هذا الحل وبالتالي ساهموا بخبو مقولة الدولتين.
و على الرغم من كل الجمالية القيمية التي يحملها مفهوم الدولة الديمقراطية الواحدة الا أن واقع الايدولوجيات السائدة في الحركة السياسية الأسرائيلية الفلسطينية وبشكل اكثر سفورا في اسرائيل باحزابها الصهيونية القائمة على ايدلوجيا سياسية دينية تريد دولة يهودية نقية يزيد من حجم الصعوبات التي تعترض الوصول الى حل الدولة الواحدة وبالتالي تؤجج الصراع وتقربه من النموذج الجنوب افريقي العنصري, خاصة ان الكم الغالب من ألأحزاب الأسرائيلية مازال يمارس سياسة التطهير العرقي اتجاه الفلسطينيين وحشرهم في قرى ومدن ومخيمات ليس فيها من مقومات العيش سوى انها جدران حجرية تقيهم المطر والشمس, وبالتالي دفعهم الى خيار العمل في المستوطنات بكل ما يعتري ذلك من أذلال يشابه اذلال البيض الجنوب افريقيين للسود في مزارعهم ايام الفصل العنصري.
ان فكرة الدولة الديموقراطية العلمانية الواحدة ليست بالفكرة حديثة الولادة وانما تعود الى بداية الستينات, وسواء تلك التي طرحت في أدبيات بعض فصائل المقاومة الفلسطينية والتي اتصفت الى حد ما بنمطية وفلسفة افناء والغاء الآخر اوتلك التي امنت بضرورة الأندماج على قاعدة تحقيق الحقوق والواجبات, فان كلتا الفكرتين لم تظهرا للوجود الا نتاجا للأعتقاد بأن مفهوم الدولتين لن يكون بمثابة حل عملي ولن يساهم بحل قضايا حق تقرير المصير الخاصة بالشعب الفلسطيني, ولكن وبعد حالة ألأنسداد الواضحة امام مبدأ حل الدولتين التي أملتها الحالة الأستيطانية الكولنيالية بكل وقائعها الديمغرافية الجديدة فانه لم يبق امام الفلسطينين الا العودة لهذا الخيار والذي هو بحاجة الي برامج وسياسات نضالية أقرب الى شكل ألأنتفاضة الفلسطينية الأولى بحيث تركز على حالة الفصل العنصري والأقصائي والتطهيري الذي تمارسه اسرائيل كل يوم.
عندما قرر شارون الأنسحاب من قطاع غزة واخلاء المستوطنات والذي اكتمل في العام 2005, اعتقد الكثيرون في حينه ان ذلك مؤشر على امكانية حصول نفس هذا السيناريو من الأخلاء مستقبلا في الضفة الغربية, لكن حقائق ألأستيطان في قطاع غزة كانت تؤشر دوما على أن البناء الأستيطاني في غزة كان وفق دوافع سياسية تكتيكية واستخدمها المستوطنون من أجل اهداف اقتصادية واستثمارات مدرة للربح. خاصة ان واقع قطاع غزة الجغرافي والأكتظاظ السكاني الهائل شكل معيقا مهما امام التوسع الأستيطاني.
وعلى الرغم ان عملية البناء الأستيطاني في قطاع غزة قد بدأت في العام 1968 كما كان الحال في الضفة الغربية, الا ان عدد المستوطنين في قطاع قد وصل في عام 1993 (اتفاقية اوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية) الى 8500 مستوطن, بينما وصل عددهم في نفس تلك الفترة في الضفة الغربية الى 24000 الف مستوطن. وارتفع العدد ليصل في العام 2009 الى 550 الف مستوطن .
تسيطر اسرائيل في هذه المرحلة على اكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية وذلك من خلال المستوطنات, المعسكرات, اراضي قضمها جدار الفصل العنصري, وكذلك ما أصبح يعرف بالطرق الألتفافية, واستطاعت اسرائيل ان تحول الضفة الغربية الى كنتونات ومعازل حقيقية يصعب التنقل بينها بل ويمارس على الفلسطينيون خلال التنقل بينها كل اشكال الفصل العنصري, وتخلق لديك شعورا بأنك تنتقل من بلد الى أخر من خلال التوقف على اكثر من حاجز عسكري, كذلك تم تخطيط كل الطرق الألتفافية بحيث تخلق ايحاءا وكأن المدن والقرى الفلسطينية هي عبارة عن مناطق هامشية وذات مداخل جانبية ضيقة. واما الحالة الكارثية الأكبر التي تجسد حالة تفتيت الضفة الغربية فهي الكتل الأستيطانية الكبرى والتي بنيت ضمن منظومة استراتيجية متكاملة تهدف الى قتل اي فكرة حقيقة لأقامة دولة فلسطينية متواصلة على حدود الربع من حزيران عام 1967 حيث تتمثل هذه ألأحزمة الأستيطانية بالمحاور التالية:
1- محور معالية ادوميم الممتد الى مشارف البحر الميت.
2- محور مستوطنات غوش عتصيون, افرات وما حولهما.
3- خط مستوطنات اريييل وصولا الى مسوطنة معاليه افرايم في غور الأردن.
4- خط مستوطنات شومرون ممتدا الى ايتامار ويتسهار حتى غور الأردن.
5- محور مستوطنات غور الأردن امتدادا حتى شواطئ البحر الميت.
ان طرح شعار الدولتين ضمن المعنى الحقيقي الذي يقول – دولة فلسطينية متواصلة على حدود الرابع من حزيران 1967 ودولة اسرائيلية حتى حدود الهدنة عام 1948- هو درب من الخرافة ضمن موازين القوى السياسية الحالية على الصعيدين الأقليمي والدولي وكذلك ضمن الحالة الضعيفة التي يمثلها العالم العربي والذي لم يستطع تسويق ولا الدفاع عن المبادرة العربية , ليس ذلك فقط وانما لو فرضنا جدلا بان الفلسطينيين سيوافقون على مبدأ تبادل الأراضي, فان ذلك لن يساهم في اعادة التواصل الجغرافي الذي اوجدته الكتل الأستيطانية اعلاه, وان بعض المقولات الأسرائيلية من مثل اننا سنعيد 90 او 99% من مساحة الأرض فهي ايضا لن تعيد التواصل الجغرافي الأساسي من اجل اقامة دولة. اما ما يزيد من عدم امكانية التحقق القريب لقيام الدولتين ويساهم في كونه خرافة في الظرف الراهن فهو ان المجتمع الدولي لم يتسطع ان يفرض على اسرائيل حتى مجرد تجميد الأستيطان, فكيف يمكن ان يفرض على اسرئيل اخلاء المستوطنات في سبيل قيام دولة فلسطينية؟
اما الخطة الفلسطينية الطامحة لأعلان قيام الدولة عام 2011 والتي تقضي باكمال بناء البنى التحتية السياسية والأقتصادية والمؤسساتية, فهي ايضا لن تتمكن من تحقيق دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة, ايضا لنفس الأسباب السابقة المتعلقة بعدم جاهزية الولايات المتحدة وباقي المجتمع الدولي في اجبار اسرائيل على قبول دولة فلسطينية, وحتى في حالة افتراضنا ان الأمم المتحدة ستؤيد بقرار معلن وتعترف بالدولة الفلسطينية فان المجتمع الدولي لن يقوم بفرض ذلك على اسرائيل ويجبرها على اخلاء مسوطناتها , خاصة ان العديد من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة مازالت ماثلة امامنا ويستعاض عنها بادوات واليات لأدارة الأزمة مثال خارطة الطريق وتوصيات اللجنة الرباعية, وفي اعتقادي ان الخطة التي من المتوقع ان يقوم الرئيس ألأمريكي اوباما بعرضها قريبا لن تخرج عن هذا الأطار لأنها لن تطرح اليات لتطبيق الخطة كما كان الحال مع معظم المبادرات السابقة. انما ما يمكن ان يسجل لهذه الخطة الطموحة – خطة رئيس الوزراء فياض هو انها تمثل اسهاما حقيقيا في تعزيز صمود الفلسطينيين وثباتهم, و زيادة حالة التعاطف الدولي معهم مما قد يساهم مستقبلا في ايجاد حلول واقعية وعادلة لقضيتهم. وكذلك هو الأثبات للعالم بأجمعه ان الفلسطينيين جديين في توجههم للسلام وان اسرائيل هي العائق امام كل القرارات الدولية حتى تلك التي لا تنصف الفلسطينيين.
لا شك ان الخيارات التي امام الفلسطينيين صعبة ولكنها ممكنة وليست مستحيلة وهي بحاجة الى ان يتم تحديدها بوضوح وان تخرج عن حدود ان المفاوضات سواء المباشرة او غير المباشرة بامكانها حل قضية اللاجئين, و الفدس, والحدود وترحيل اكثر من نصف مليون مستوطن من الضفة الغربية والقدس وان امكانية قيام دولة خلال العام القادم ما هي الا امنية غير واقعية الا اذا اعتقد البعض ان هذه الدولة ستكون في جزيرة رام الله فقط.
كثر حديث العديد من القادة السياسيين سواءا من هم في داخل السلطة ام في المعارضة, اضافة الى الكثير من المحللين السياسيين والمفكرين الفلسطينيين في الأونة ألأخيرة على ان الحل ألأكثر منطقية هو الدولة الواحدة الديمومقراطية العلمانية القادرة على استيعاب كلا الشعبين وتسوية حقوقهم بالكامل, وعلى الرغم من كل الصعوبات التي تعترض مثل هذا السيناريو الا انه اكثر واقعية من حل الدولتين الذي يتم الدعوة اليه منذ ستين عاما ألا ان اسرائيل تمارس وأده كل يوم عبر تسمين تجمعاتها الأستيطانية في الضفة الغربية, وعلى الرغم من ادراك الكثير من القادة الأسرائيلين بدءا من رابين وبيرس مرورا بايهود المرت وصولا لباراك ان عدم قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية سيحول اسرائيل الى دولة فصل عنصري ويقربها من حل الدولة الواحدة, الا ان مثل هؤلاء القادة بقوا رهائن لمصالح سياسية مرحلية مرتبطة بحكومات ائتلاف مهزوزة, ولم تكن لديهم الجرأة على المساس بها, خاصة ان الفعل الدولي لم يكن قادرا على اجبارهم على القبول بمثل هذا الحل وبالتالي ساهموا بخبو مقولة الدولتين.
و على الرغم من كل الجمالية القيمية التي يحملها مفهوم الدولة الديمقراطية الواحدة الا أن واقع الايدولوجيات السائدة في الحركة السياسية الأسرائيلية الفلسطينية وبشكل اكثر سفورا في اسرائيل باحزابها الصهيونية القائمة على ايدلوجيا سياسية دينية تريد دولة يهودية نقية يزيد من حجم الصعوبات التي تعترض الوصول الى حل الدولة الواحدة وبالتالي تؤجج الصراع وتقربه من النموذج الجنوب افريقي العنصري, خاصة ان الكم الغالب من ألأحزاب الأسرائيلية مازال يمارس سياسة التطهير العرقي اتجاه الفلسطينيين وحشرهم في قرى ومدن ومخيمات ليس فيها من مقومات العيش سوى انها جدران حجرية تقيهم المطر والشمس, وبالتالي دفعهم الى خيار العمل في المستوطنات بكل ما يعتري ذلك من أذلال يشابه اذلال البيض الجنوب افريقيين للسود في مزارعهم ايام الفصل العنصري.
ان فكرة الدولة الديموقراطية العلمانية الواحدة ليست بالفكرة حديثة الولادة وانما تعود الى بداية الستينات, وسواء تلك التي طرحت في أدبيات بعض فصائل المقاومة الفلسطينية والتي اتصفت الى حد ما بنمطية وفلسفة افناء والغاء الآخر اوتلك التي امنت بضرورة الأندماج على قاعدة تحقيق الحقوق والواجبات, فان كلتا الفكرتين لم تظهرا للوجود الا نتاجا للأعتقاد بأن مفهوم الدولتين لن يكون بمثابة حل عملي ولن يساهم بحل قضايا حق تقرير المصير الخاصة بالشعب الفلسطيني, ولكن وبعد حالة ألأنسداد الواضحة امام مبدأ حل الدولتين التي أملتها الحالة الأستيطانية الكولنيالية بكل وقائعها الديمغرافية الجديدة فانه لم يبق امام الفلسطينين الا العودة لهذا الخيار والذي هو بحاجة الي برامج وسياسات نضالية أقرب الى شكل ألأنتفاضة الفلسطينية الأولى بحيث تركز على حالة الفصل العنصري والأقصائي والتطهيري الذي تمارسه اسرائيل كل يوم.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918