أكد أمين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية معين عنساوي، اليوم، أنه تم الانتهاء من الملفات العالقة للموظفين والمتقاعدين الذين حولوا من قانون التأمين والمعاشات إلى قانون التقاعد المدني العام، وذلك التزاما بقرار محكمة العدل العليا رقم 178 بتاريخ 30/11/2005، والذي ألغى قرار ديوان الموظفين في حينه لتحويل موظفين خاضعين لقانون التقاعد المدني إلى قانون التأمين والمعاشات.
وأضاف عنساوي في بيان صحفي، أنه بناءً على هذا القرار تم إرجاع كافة حقوقهم وإعادتهم إلى قرار المحكمة، إلا أن مجموعة من السلبيات برزت أثناء عمل النقل، تمثلت في وجود حالات وفاة وعجز صحي، وبالتالي تبين أن هؤلاء لا يستطيعون الحصول على راتب تقاعدي وفق قانون التقاعد المدني.
وقال عنساوي إن هيئة التقاعد الفلسطيني وإدراكا منها بالمسؤولية، قامت بمعالجة هذه المعاناة، وتم اتخاذ قرار باستمرار صرف رواتبهم التقاعدية على حساب قانون التقاعد المدني.
وأضاف عنساوي في بيان صحفي، أنه بناءً على هذا القرار تم إرجاع كافة حقوقهم وإعادتهم إلى قرار المحكمة، إلا أن مجموعة من السلبيات برزت أثناء عمل النقل، تمثلت في وجود حالات وفاة وعجز صحي، وبالتالي تبين أن هؤلاء لا يستطيعون الحصول على راتب تقاعدي وفق قانون التقاعد المدني.
وقال عنساوي إن هيئة التقاعد الفلسطيني وإدراكا منها بالمسؤولية، قامت بمعالجة هذه المعاناة، وتم اتخاذ قرار باستمرار صرف رواتبهم التقاعدية على حساب قانون التقاعد المدني.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918