تقرير لمركز القدس: 86226 مقدسيا فقدوا حق إقامتهم في القدس منذ العام 67

نشر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية اليوم، معطيات هي الأحدث فيما يتعلق بسياسة سحب الهويات وتجريد المقدسيين من حقوق إقامتهم.

وتشير المعطيات التي حصل عليها المركز من وزارة الداخلية الإسرائيلية ردا على مذكرة استجواب قدمها قبل نحو شهرين بخصوص أعداد المقدسيين فاقدي حق الإقامة للعام المنصرم 2009، وحتى السادس من حزيران 2010 إلى قيام الوزارة الإسرائيلية خلال العام 2009 بسحب إقامة ما مجموعه مواطنا مقدسيا 721 في حين تم سحب إقامة 108 مواطنين منذ مطلع العام الحالي وحتى السادس من حزيران الماضي، ليبلغ إجمالي فاقدي حق الإقامة خلال عام ونصف ما مجموعه 829 مواطنا مقدسيا موزعين حسب السنوات على النحو التالي:

وبناء على المعطيات الجديدة التي حصل عليها مركز القدس، يصل عدد المواطنين المقدسيين الذين فقدوا حق الإقامة منذ العام 1967 وحتى منتصف حزيران 2010، ما مجموعه 14371 عائلة مقدسية، يصل عدد أفرادها مجتمعة نحو 86 ألفا و226 مواطنا، بمعدل 6 أفراد للعائلة الواحدة، لافتا إلى أن العام 2008 شهد أكبر عدد من سحب الهويات، موزعين حسب السنوات على النحو التالي:
السنة العدد
1967: 105
1968: 395
1969: 178
1970: 327
1971: 126
1972: 93
1973: 77
1974: 45
1975: 54
1976: 42
1977: 35
1978: 36
1979: 91
1980:: 158
1981:: 51
1982: 74
1983: 616
1984: 161
1985: 99
1986: 84
1987: 23
1988: 2
1989: 32
1990: 36
1991: 20
1992: 41
1993: 32
1994: 45
1995: 91
1996: 739
1997: 1067
1998: 788
1999: 414
2000: 307
2001: 150
2002: 120
2003: 273
2004: 32
2005: 220
2006: 1362
2007: 229
2008: 4672
2009: 721
2010: 108

العدد الإجمالي: 14371 عائلة

وقال تقرير مركز القدس أنه بموجب المعطيات الرسمية التي زودته بها وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإن عدد الأفراد الذين تم إرجاع حق الإقامة الدائمة لهم خلال العام الماضي ومنتصف العام الحالي وصل إلى 95 مواطنا، من بينهم 49 مواطنا خلال العام الماضي 2009، و46 مواطنا حتى تاريخ 6/6/2010:
وفيما يتعلق بعدد طلبات لم شمل للأزواج و الأولاد في مكتب الداخلية في القدس الشرقية، والذي قد يشمل الطلب الواحد عدة أفراد اعتبارا من العام 2009 وحتى يوم 15/6/2010، فقد بلغ 1099 طلبا، صودق منها على 258 طلبا فقط، منها 236 طلبا تمت المصادقة عليه في العام الماضي، و22 طلبا صودق عليها حتى منتصف حزيران 2010. ولذات الفترة رفض 146 طلبا، منها 144 في العام 2009، و 2 حتى النصف الأول من العام الحالي، في حين تم تجميد 64 طلبا، منها 52 طلبا العام المنصرم، و12 طلبا منذ مطلع العام 2010 حتى منتصف حزيران، بينما لا يزال 631 طلبا قيد العلاج.
ومن بين هذه الطلبات ما يخص أفراد عائلات يحملون بطاقة هوية الضفة الغربية، وقد بلغ عدد هذه الطلبات حتى 15/6/2010 ما مجموعه موزعين على النحو التالي ، من بينهم 1024 من بينهم 727 طلبا خلال العام 2009، و297 طلبا حتى منتصف حزيران 2010.

أما عدد الطلبات لتسجيل الأولاد الذين احد الوالدين لا يحمل بطاقة الهوية الإسرائيلية، مع الإشارة إلى انه يمكن أن يشمل الطلب عدة أفراد حتى 16/6/2010 ، فبلغ في مجمله خلال الفترة ذاتها 2884 طلبا، منها 2113 طلبا خلال العام 2009، وما مجموعه 771 خلال النصف الأول من العام 2010.

في حين يتطرق التقرير إلى عدد الطلبات التي قدمت إلى وزارة الداخلية استناداً لقرار الحكومة 2492 بدءا من يوم 28/10/2007 وحتى يوم 8/6/2010.

وتعقيبا على هذه المعطيات الرسمية التي توافق وزارة الداخلية الإسرائيلية على نشرها أبدى زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية تشككه بصحة هذه الأرقام، مؤكدا أن العدد أكبر من ذلك بكثير. وقال:" يوميا تتلقى الدائرة القانونية في المركز شكاوى من مواطنين مقدسيين، تفيد بقيام وزارة الداخلية الإسرائيلية بسحب إقامتهم ، أو التهديد بتجريدهم منها، في حين تصادر بطاقات هوية من مواطنين خاصة من شبان يدرسون أو يعملون في الخارج لدى عبورهم الجسر، ثم تدعي السلطات هناك عدم قيام موظفيها بذلك حيث تختفي تلك الهويات ، ويعطى أصحابها وصولات مؤقتة لمراجعة مكاتب الداخلية في القدس.

وتوقع الحموري تصعيدا إضافيا في هذا المجال ، خاصة بعد قرار إسقاط حق الإقامة عن نواب مقدسيين، والتهديد باسقاطها عن آخرين مقدسيين، مشيرا إلى أن الاختبار الأكبر هو في منع إسرائيل من تنفيذ مخططها بإبعاد النواب، لأن القضية لا تتعلق بالنواب وحدهم بل بكل المقدسيين، وهو ما تثبته معطيات الداخلية ذاتها عن سحب الهويات في العام 2008، حيث تم سحب بطاقة هوية من 4672 مواطنا مقدسيا أي بزيادة مقدارها 5005 عن السنوات السابقة.