أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها صاحبة الحق والتفويض في الحفاظ على الترددات الفلسطينية والتي هي ملك للشعب الفلسطيني.
وشددت في تصريح صحفي اليوم، على أنها ستستمر في تطبيق القانون، بالتعاون مع نقابة الصحفيين والمؤسسات الأهلية والحكومية المعنية، ولن تتراجع عن ذلك، مجددة ندائها لكافة المحطات المخالفة أن تقوم بتصويب أوضاعها لأن القانون سيطبق على الجميع .
وبينت الوزارة في تصريحها أنها ومنذ أكثر من عام طالبت كافة المحطات الإذاعية التلفزيونية بتصويب أوضاعها والحصول على التراخيص التي تؤهلها للعمل، وتسهيلا لأعمالها، أصدر وزير الاتصالات مشهور أبو دقة قرارا بتخفيض الرسوم بنسبة 25% لكافة المرخصين وغير المرخصين، ثم تم رفع النسبة إلى 50% وتم تطبيق هذا القرار على المحطات التي رخصت عام 2009 على أن تستفيد من الخصم في عام 2010، وصدر قرار أيضا بتجميد المطالبة لما قبل 2009 حتى يؤخذ القرار المناسب بذلك .
وفي تاريخ 25/2/2010 صادق رئيس الوزراء د. سلام فياض على كتاب وزير الاتصالات القاضي بتقسيط رسوم الترخيص، وتمت مطالبة المحطات بالالتزام من أجل تصويب أوضاعها الفنية والإدارية والمالية وتم إرسال كتاب لوزير الداخلية بتاريخ 9/5/2010 من أجل وقف مؤقت لبث المحطات المخالفة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918