دعا رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أمس الاثنين النواب في جلستهم الاولى منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، الى الاجازة للرئيس الانتقالي بالحكم بواسطة مراسيم اشتراعية في محاولة للالتفاف على برلمان يسيطر عليه الحزب الحاكم سابقا، لكن حزبا معارضا رفض هذا الاقتراح.
وقطعت المعركة ضد التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في السابق مرحلة اولى مساء الاحد مع اعلان وزارة الداخلية 'تعليق' انشطة الحزب قبل 'حله' قريبا.
وامام النواب المجتمعين في قصر باردو مقر البرلمان التونسي، حث رئيس الوزراء النواب على المحافظة على انجازات الثورة الشعبية التي ادت الى الاطاحة بزين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير.
وصرح رئيس الوزراء ان مشروع قانون بهذا المعنى 'سيسمح للرئيس بالوكالة (فؤاد المبزع) باصدار مراسيم اشتراعية بموجب المادة 28 من الدستور'.
وقال الغنوشي 'الوقت ثمين. هذه المراسيم الاشتراعية حاجة فعلية في تونس لابعاد المخاطر' التي تهدد انجازات الثورة.
واضاف 'هناك من يريد اعادة تونس الى الوراء، لكن علينا ان نحترم ذكرى شهدائنا الذين سقطوا من اجل الحرية'، داعيا النواب الـ125 الحاضرين (من اصل 214) الى اقرار النص الذي يرفع الاربعاء الى مجلس المستشارين.
وينتظر ان يتخذ النواب قرارهم خلال أمس حول 'مشروع القانون الذي يخول رئيس الجمهورية بالوكالة اصدار مراسيم اشتراعية'، بحسب النقطة الوحيدة على جدول اعمال الجلسة.
وامام قصر باردو تجمع مئات المتظاهرين المطالبين 'بحل البرلمان' الذي تسيطر عليه نسبة 80' من نواب حزب بن علي.
وتحت ضغط الشارع الذي يطالب بحل الحزب الحاكم سابقا ونظرا لاعمال العنف في الريف حاولت الحكومة الانتقالية مساء الاحد نزع فتيل الاحتجاجات عبر تعليق انشطة الحزب والتخطيط لحله قضائيا قريبا. وفي بيان نشرته الحكومة التي تتحدث منذ ايام عن 'مؤامرة' ينفذها اشخاص تلقوا المال من التجمع الدستوري الديمقراطي، تطرقت الى 'همها المتمثل في الحفاظ على مصلحة الوطن العليا وتجنب اي انتهاك للقانون'.
وفي الواقع لم يعد حزب الرئيس المخلوع بن علي الذي كان يضم مليوني عضو في بلاد تعد 10 ملايين نسمة، يتمتع بحق تنظيم الاجتماعات ولا التجمعات فيما اغلقت مكاتبه كلها.
لكن عددا من قياديي الحزب ما زالوا يعملون في الادارة والشرطة. وتخشى المعارضة ان يحصد الحزب الحاكم السابق الذي كان يتمتع بهيكليات في جميع انحاء البلاد، ثمرة الانتخابات المقررة في ستة اشهر. وهذه المهلة تلقى معارضة كذلك حيث يعتبرها عدد من التشكيلات السياسية المحظورة في حقبة بن علي اقصر مما ينبغي.
وتأتي هذه الحملة على التجمع وسط توتر حاد في مختلف مناطق البلاد (شمال، جنوب، ووسط) فيما خففت الحكومة من حظر التجول الساري منذ 12 كانون الثاني/يناير بعد عملية 'تطهير' واسعة في قيادات الشرطة. ولم يكن تعيين 24 محافظا جديدا امرا سلسا، ففي عدد من المناطق طالب متظاهرون برحيل هؤلاء بعد ايام من تسلمهم مناصبهم بسبب 'موالاتهم لحزب التجمع'. واضطر محافظ قفصة (غرب وسط) الى مغادرة مكتبه الاحد تحت حماية عسكرية.
وشمالا شهدت مدينة الكاف نهاية اسبوع طبعتها اعمال العنف التي نسبها سكان الى استفزازات منظمة من حزب التجمع. وقتل شخصان السبت بيد مفوض في الشرطة، واحرق مبنى قسم الشرطة مرتين فيما اثارت عصابات نهب الذعر في المدينة.
في غضون ذلك رفض حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المعارض تفويض الرئيس المؤقت فؤاد المبزع صلاحيات البرلمان، وحذر من أي ترتيبات ترهن البلاد لأجندات أجنبية، كما قال في بيان تلقت 'القدس العربي' نسخة منه.
وقال الحزب (9 مقاعد نيابية) أمس الإثنين إن تنازل البرلمان عن صلاحياته التشريعية للرئيس المؤقت 'اجراء يقوم مقام التحايل على أحكام الدستور' معتبرا هذا التنازل 'ترجمة مشوهة لحل البرلمان المحجر دستوريا بما يفتح الباب أمام شخصنة السلطة وعودة الدكتاتورية'.
واعتبر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي يترأسه أحمد الاينوبلي أن الحكومة المؤقتة برئاسة محمد الغنوشي هي 'التفاف على إرادة الشعب ومطالبه ومحاولة من بعض القوى لاستثمار الثورة وفرض وقائع على الميدان يصعب تجاوزها في سياق رسم الخارطة السياسية المستقبلية للبلاد'.
ودعا الحزب إلى انتخاب مجلس وطني تأسيسي يضع دستورا جديدا للبلاد يحدد أسس النظام الديمقراطي السليم ويثبت تونس في مرجعيتها العربية الإسلامية ويؤكد على العمل على وحدة الأمة العربية.
كما دعا المبزع إلى تشكيل لجنة مستقلة مهمتها مراجعة منوال التنمية تتألف من خبراء ومفكرين اقتصاديين وأطراف اجتماعية وقوى سياسية لبلورة منوال تنموي جديد يجنب البلاد كل الهزات الاجتماعية ويحقق التكافؤ بين الجهات والفئات، بما يعطي للثورة مضمونها الاجتماعي.
ومن جهة أخرى حذر حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي من 'كل ترتيبات جديدة تخرج البلاد من محيطها العربي والإسلامي وترهنها لأجندات أجنبية معادية لمصلحة الشعب وللأمن القومي العربي عامة'.
وبينما كان البرلمان ملتئما والغنوشي يلقي كلمته، تظاهر مئات التونسيين أمام مقر البرلمان للمطالبة بحل البرلمان ومجلس المستشارين.
وشارك في هذه التظاهرة الأولى من نوعها من حيث المطالب، حقوقيون وسياسيون ونقابيون وطلبة، ومواطنون عاديون، تجمعوا أمام مدخل البرلمان في محاولة لمنع البرلمانيين من الدخول للمشاركة في جلسة خاصة ستخصص لمنح الرئيس المؤقت لتونس فؤاد المبزع تفويضا تشريعيا يخوله سن مراسيم رئاسية.
ورفع المتظاهرون شعارات تنادي بحل البرلمان باعتبار أن 'ثورة شباب تونس' التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي وأجبرته على الفرار إلى السعودية في الرابع عشر من الشهر الماضي، أسقطت شرعية هذا البرلمان الذي يُهيمن عليه الحزب الحاكم سابقا 'التجمع الدستوري الديمقراطي'.
وقطعت المعركة ضد التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في السابق مرحلة اولى مساء الاحد مع اعلان وزارة الداخلية 'تعليق' انشطة الحزب قبل 'حله' قريبا.
وامام النواب المجتمعين في قصر باردو مقر البرلمان التونسي، حث رئيس الوزراء النواب على المحافظة على انجازات الثورة الشعبية التي ادت الى الاطاحة بزين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير.
وصرح رئيس الوزراء ان مشروع قانون بهذا المعنى 'سيسمح للرئيس بالوكالة (فؤاد المبزع) باصدار مراسيم اشتراعية بموجب المادة 28 من الدستور'.
وقال الغنوشي 'الوقت ثمين. هذه المراسيم الاشتراعية حاجة فعلية في تونس لابعاد المخاطر' التي تهدد انجازات الثورة.
واضاف 'هناك من يريد اعادة تونس الى الوراء، لكن علينا ان نحترم ذكرى شهدائنا الذين سقطوا من اجل الحرية'، داعيا النواب الـ125 الحاضرين (من اصل 214) الى اقرار النص الذي يرفع الاربعاء الى مجلس المستشارين.
وينتظر ان يتخذ النواب قرارهم خلال أمس حول 'مشروع القانون الذي يخول رئيس الجمهورية بالوكالة اصدار مراسيم اشتراعية'، بحسب النقطة الوحيدة على جدول اعمال الجلسة.
وامام قصر باردو تجمع مئات المتظاهرين المطالبين 'بحل البرلمان' الذي تسيطر عليه نسبة 80' من نواب حزب بن علي.
وتحت ضغط الشارع الذي يطالب بحل الحزب الحاكم سابقا ونظرا لاعمال العنف في الريف حاولت الحكومة الانتقالية مساء الاحد نزع فتيل الاحتجاجات عبر تعليق انشطة الحزب والتخطيط لحله قضائيا قريبا. وفي بيان نشرته الحكومة التي تتحدث منذ ايام عن 'مؤامرة' ينفذها اشخاص تلقوا المال من التجمع الدستوري الديمقراطي، تطرقت الى 'همها المتمثل في الحفاظ على مصلحة الوطن العليا وتجنب اي انتهاك للقانون'.
وفي الواقع لم يعد حزب الرئيس المخلوع بن علي الذي كان يضم مليوني عضو في بلاد تعد 10 ملايين نسمة، يتمتع بحق تنظيم الاجتماعات ولا التجمعات فيما اغلقت مكاتبه كلها.
لكن عددا من قياديي الحزب ما زالوا يعملون في الادارة والشرطة. وتخشى المعارضة ان يحصد الحزب الحاكم السابق الذي كان يتمتع بهيكليات في جميع انحاء البلاد، ثمرة الانتخابات المقررة في ستة اشهر. وهذه المهلة تلقى معارضة كذلك حيث يعتبرها عدد من التشكيلات السياسية المحظورة في حقبة بن علي اقصر مما ينبغي.
وتأتي هذه الحملة على التجمع وسط توتر حاد في مختلف مناطق البلاد (شمال، جنوب، ووسط) فيما خففت الحكومة من حظر التجول الساري منذ 12 كانون الثاني/يناير بعد عملية 'تطهير' واسعة في قيادات الشرطة. ولم يكن تعيين 24 محافظا جديدا امرا سلسا، ففي عدد من المناطق طالب متظاهرون برحيل هؤلاء بعد ايام من تسلمهم مناصبهم بسبب 'موالاتهم لحزب التجمع'. واضطر محافظ قفصة (غرب وسط) الى مغادرة مكتبه الاحد تحت حماية عسكرية.
وشمالا شهدت مدينة الكاف نهاية اسبوع طبعتها اعمال العنف التي نسبها سكان الى استفزازات منظمة من حزب التجمع. وقتل شخصان السبت بيد مفوض في الشرطة، واحرق مبنى قسم الشرطة مرتين فيما اثارت عصابات نهب الذعر في المدينة.
في غضون ذلك رفض حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المعارض تفويض الرئيس المؤقت فؤاد المبزع صلاحيات البرلمان، وحذر من أي ترتيبات ترهن البلاد لأجندات أجنبية، كما قال في بيان تلقت 'القدس العربي' نسخة منه.
وقال الحزب (9 مقاعد نيابية) أمس الإثنين إن تنازل البرلمان عن صلاحياته التشريعية للرئيس المؤقت 'اجراء يقوم مقام التحايل على أحكام الدستور' معتبرا هذا التنازل 'ترجمة مشوهة لحل البرلمان المحجر دستوريا بما يفتح الباب أمام شخصنة السلطة وعودة الدكتاتورية'.
واعتبر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي يترأسه أحمد الاينوبلي أن الحكومة المؤقتة برئاسة محمد الغنوشي هي 'التفاف على إرادة الشعب ومطالبه ومحاولة من بعض القوى لاستثمار الثورة وفرض وقائع على الميدان يصعب تجاوزها في سياق رسم الخارطة السياسية المستقبلية للبلاد'.
ودعا الحزب إلى انتخاب مجلس وطني تأسيسي يضع دستورا جديدا للبلاد يحدد أسس النظام الديمقراطي السليم ويثبت تونس في مرجعيتها العربية الإسلامية ويؤكد على العمل على وحدة الأمة العربية.
كما دعا المبزع إلى تشكيل لجنة مستقلة مهمتها مراجعة منوال التنمية تتألف من خبراء ومفكرين اقتصاديين وأطراف اجتماعية وقوى سياسية لبلورة منوال تنموي جديد يجنب البلاد كل الهزات الاجتماعية ويحقق التكافؤ بين الجهات والفئات، بما يعطي للثورة مضمونها الاجتماعي.
ومن جهة أخرى حذر حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي من 'كل ترتيبات جديدة تخرج البلاد من محيطها العربي والإسلامي وترهنها لأجندات أجنبية معادية لمصلحة الشعب وللأمن القومي العربي عامة'.
وبينما كان البرلمان ملتئما والغنوشي يلقي كلمته، تظاهر مئات التونسيين أمام مقر البرلمان للمطالبة بحل البرلمان ومجلس المستشارين.
وشارك في هذه التظاهرة الأولى من نوعها من حيث المطالب، حقوقيون وسياسيون ونقابيون وطلبة، ومواطنون عاديون، تجمعوا أمام مدخل البرلمان في محاولة لمنع البرلمانيين من الدخول للمشاركة في جلسة خاصة ستخصص لمنح الرئيس المؤقت لتونس فؤاد المبزع تفويضا تشريعيا يخوله سن مراسيم رئاسية.
ورفع المتظاهرون شعارات تنادي بحل البرلمان باعتبار أن 'ثورة شباب تونس' التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي وأجبرته على الفرار إلى السعودية في الرابع عشر من الشهر الماضي، أسقطت شرعية هذا البرلمان الذي يُهيمن عليه الحزب الحاكم سابقا 'التجمع الدستوري الديمقراطي'.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918