وقف "الأرنونا" سياسة لتهجير المقدسين

وقف "الأرنونا" سياسة لتهجير المقدسين
بين التقرير الذي أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والذي يشير الى أن بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة لم تعد تطالب المواطنين المقدسيين سكان الأحياء التي عزلها جدار الفصل بدفع رسوم ضريبة المسقفات أو ما تعرف بـ"الأرنونا" للعام الجديد 2011، على انه مقدمة لحرمان الاف المواطنين المقدسيين من حقوقهم المدنية والاجتماعية ومقدمة لسحب هويتهم الزرقاء .

وأثار هذا التقرير ردود فعل في الوسط المقدسي الشعبي والرسمي، واستضاف برنامج حديث الوطن الذي ياتي عبر شبكة "معا" الاذاعية رئيس وحدة القدس في الرئاسة المحامي احمد الرويضي الذي قال ان هذه وسيلة جديدة لاسرائيل لتهجير المقدسيين وتقليص عددهم لتجعل من السكان العرب في مدينة القدس 15 % فقط من مجمل السكان في شقي المدينة الشرقي والغربي بعد ان وصلوا الى 37 % من مجمل السكان، موضحا ان حوالي 20 % تخطط اسرائيل لطردهم اما بسياسة هدم المنازل او فرض الضرائب وسحب الهويات او من خلال التهجير الطوعي بالحصار الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و غيره، معتبرا ذلك جزء من سياسة تطهير العرق وتهجير السكان و هذه جريمة بموجب القانون الدولي .

وحذر الرويضي المواطنين المقدسيين ان هذا ليس اعفاء من دفع الارنونا من قبل البلدية كما يعتقد البعض، قائلا " ان اسرائيل تعمل جاهدة من اجل تحصيل غرامات من المقدسيين العرب لاقامة البنى التحتية واقامة الحدائق و المنتزهات و المتاحف في القدس الغربية وتستثني من ذلك القدس الشرقية" .

وطالب الرويضي السكان المقدسيين بالتوجه الى مكاتب الرئاسة او المحافظة او المسؤولين الفلسطينيين في القدس حتى لا يكونوا ضحايا في جهل او ضعف بمعرفة التعليمات والقوانين الاسرائيلية المتعلقة بهذه المواضيع .

واكد الرويضي انهم على اتصال دائم مع مؤسسات حقوقية في داخل القدس من اجل تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين فيما يتعلق بموضوع الارنونا و التامين الوطني وحق الاقامة و اجراءات لم الشمل و غيرها .

وختم الرويضي حديثه بالقول " اذا استمر هذا الوضع فانه سيتم وضع الموضوع على طاولة القيادة الفلسطينية لاتخاذ ما تراه مناسب خلال متابعتها المختلفة .

من جانبه قال زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ان هذه الخطوة هي حلقة من حلقات عدة أنتجتها وأخرجتها اسرائيل لتهجير السكان العرب من المدينة المقدسة وهي خطوة لالغاء اقامة هؤلاء السكان واعتبارهم خارج البلاد، مؤكدا ان هذا ياتي ضمن التصريحات السابقة لاحد اعضاء بلدية القدس والتي أعلن فيها عن التخلص من عشرات آلاف المقدسيين سكان الأحياء التي عزلها الجدار حيث لم تعد للبلدية أية حاجة لاستمرار صلاحياتها هناك، ما يعني توقفها بصورة نهائية عن تقديم الخدمات العامة لسكان تلك الأحياء وهو ما يهدد هؤلاء الناس بالغاء اقامتهم .

وقال الحموري لـ"معا" ان 70% الى 80% من المواطنين المقدسيين مديونين لهذا النوع من الضرائب و بمبالغ طائلة جدا، مشيرا الى انها ستكون اداة من ادوات الضغط المستقبلي للسيطرة و الاستيلاء على الاملاك الفلسطينية نتيجة تراكم هذه المبالغ .

واكد الحموري ان هناك مخطط اسرائيلي لجلب 500000 مستوطن لاقامة في مدينة القدس حسب التقارير الاسرائيلية الاخيرة، وان ما تم جلبه لحد الان هو 200000 فقط وبقي 300000 سيحلون في الاغلب كما يسير المخطط الاسرائيلي مكان السكان الذين سيتم ابعدهم و المقدر عددهم بـ 200000 فلسطيني يسكونون مدينة القدس .