أطلق منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ماكسويل جايلارد اليوم الأربعاء، تقريرًا جديدًا حول القضايا الإنسانية الأساسية في شرق القدس المحتلة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم في فندق 'الإمباسادور' في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة بحضور وسائل الإعلام وعدد كبير من المهتمين.
واستعرض جايلارد، وضع الإقامة للفلسطينيين في القدس والتدابير 'الإسرائيلية' التي تؤثر على حقوق الإقامة والسكن للفلسطينيين في القدس الشرقية، وسياسات القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل، بما في ذلك الجدار، التي تؤثر على الفلسطينيين في القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحديات التي تواجه الفلسطينيين في تخطيط وتطوير مجتمعاتهم في القدس الشرقية ومحيطها، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهونها في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
وفي معرض استعراضه للجزء الخاص بوضع الإقامة للفلسطينيين في القدس، قال، استنادا للتقرير، إن إسرائيل ضمت في أعقاب حرب عام 1967م ما يقارب من 70 كيلومترا مربعا من المنطقة المحتلة إلى إسرائيل اشتملت على القدس الشرقية كما هي معرّفة بموجب القانون الأردني. وقد اقتصر حق الإقامة في القدس الشرقية وقتها على الفلسطينيين المسجلين كسكان يعيشون داخل حدود بلدية القدس الموسعة. وبالرغم من ذلك عرف السكان الفلسطينيون في القدس الشرقية بوصفهم 'مقيمون دائمون' في إسرائيل وليسوا مواطنين، كما أن وضع إقامتهم مشروط بتقديم إثباتات بأن 'مركز حياتهم' يقع داخل حدود البلدية التي وضعتها 'إسرائيل' لمدينة القدس وبالتالي فإن مكوث فلسطينيي القدس فترة طويلة خارج المدينة أو خارج 'إسرائيل' بما في ذلك بأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة قد يؤدي إلى سحب بطاقات هوياتهم المقدسية، وقد تم إلغاء ما يقارب من 14 ألف فلسطيني من القدس الشرقية منذ عام 1967م، حيث ألغي ما يزيد عن 4500 منها ف عام 2008م.
وفيما يتعلق بموضوع التخطيط وتقسيم الأراضي والهدم في القدس الشرقية، أوضح التقرير بأن سكان القدس الشرقية الفلسطينيين يجدون أنفسهم في مواجهة نقص خطير في المساكن والبنى التحتية ولم يجد الكثير منهم من خيار سوى البناء 'غير القانوني' مُعرّضين مبانيهم لخطر الهدم ومعرضين أنفسهم للتهجير القسري.
وأكد التقرير أن مخطط البناء الهيكلي المحلي للقدس صمم للحفاظ على الأغلبية السكانية لليهود مقابل الفلسطينيين في المدينة.
وأشار التقرير إلى أن حكومة 'إسرائيل' تواصل بناء المستوطنات داخل حدود البلدية وذلك رغم الحظر الذي يفرضه القانون الدولي على نقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة.
ولفت التقرير إلى أن المنظمات الاستيطانية تستهدف الأراضي والممتلكات من أجل إنشاء حزام 'داخلي' من المستوطنات داخل المناطق السكنية الفلسطينية فيما يسمى بمنطقة 'الحوض المقدس'، كما أن الحفريات الأثرية في هذه المناطق تزيد من مساحة الأماكن العامة التي يسيطر عليها المستوطنون.
كما تطرق التقرير إلى جدار الضم والتوسع العنصري حول القدس وتأثيره على مجمل الحياة للفلسطينيين المقدسيين في كافة القطاعات الصحية والتعليمية والدينية والاجتماعية وغيرها. وخلص التقرير إلى أن المخاوف التي يطرحها التقرير وما تضمنه من إلغاء وضع الإقامة، والقيود المفروضة على التخطيط، وتقسيم الأراضي والإسكان، والهدم والطرد، والقيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات، والنشاطات الاستيطانية وبناء الجدار، تزيد بمجموعها هشاشة الوضع الإنساني للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية بصورة بالغة. وبالرغم من بقاء الفلسطينيين في المدينة خوفا من إلغاء إقامتهم ومخصصاتهم الاجتماعية والحد من وصولهم إلى الخدمات على سبيل المثال لا الحصر، إلا أن الإخفاق في معالجة هذه العوامل على المدى البعيد يهدد بتقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918