القدس- معا- قررت محكمة عسكرية إسرائيلية اليوم الثلاثاء إبعاد النائب عن حركة حماس بمدينة القدس أحمد عطون للضفة الغربية بدعوة الإقامة غير القانونية في المدينة وذلك بعد شهرين من اعتقاله.
وذكر مكتب نواب حماس في الضفة الغربية في بيان صحفي أن محكمة "عوفر" الإسرائيلية أبلغت محامي عطون قرارها بإبعاده اليوم إلى رام الله بالضفة الغربية بعد قرارها السابق بسحب إقامته في القدس.
ووصف البيان قرار إبعاد عطون بأنه"جريمة تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار في انتهاك الحصانة البرلمانية للنواب الفلسطينيين".
وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت عطون قبل شهرين خلال تواجده على مقربة من مدخل مقر الصليب الأحمر الدولي في القدس والذي كان يعتصم فيه مع نائب آخر ووزير سابق عن حماس منذ عام ونصف العام ضد قرار إبعادهم.
سبق أن أبعدت السلطات الإسرائيلية النائب عن حماس محمد أبو طير في ديسمبر من العام الماضي إلى الضفة الغربية بعد شهور من اعتقاله وأخطرت أبو طير وعطون والنائب محمد أبو طوطح إضافة إلى الوزير السابق خالد أبو عرفة بالإبعاد عن القدس في مايو 2010، بدعوى الإقامة غير القانونية في المدينة بعد سحب هوايتهم لترشحهم عن تنظيم "إرهابي".
واستنكرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، الحكم الصادر عن المحكمة الإسرائيلية القاضي بإبعاد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني احمد عطون من مدينة القدس إلى رام الله.
وذكر احمد البيتاوي الباحث في التضامن الدولي أن قرار سلطات الاحتلال إبعاد النائب عطون عن مدينة القدس هو قرار غير قانوني ويتنافى مع أساسيات قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأوضح البيتاوي أن قرار الاحتلال غير قانوني ويتنافى مع ثلاثة نصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في العام 1948، حيث تشير المادة (9) إلى "عدم جواز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً"، كما نصت المادة (13) على أن "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة".
ولفت الباحث في التضامن الدولي أن النائب عطون مارس بترشحه للانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني حقا من حقوق الإنسان، حيث تشير المادة (21) إلى أن "لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يخُتارون اختيارا حراً".
وذكر مكتب نواب حماس في الضفة الغربية في بيان صحفي أن محكمة "عوفر" الإسرائيلية أبلغت محامي عطون قرارها بإبعاده اليوم إلى رام الله بالضفة الغربية بعد قرارها السابق بسحب إقامته في القدس.
ووصف البيان قرار إبعاد عطون بأنه"جريمة تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار في انتهاك الحصانة البرلمانية للنواب الفلسطينيين".
وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت عطون قبل شهرين خلال تواجده على مقربة من مدخل مقر الصليب الأحمر الدولي في القدس والذي كان يعتصم فيه مع نائب آخر ووزير سابق عن حماس منذ عام ونصف العام ضد قرار إبعادهم.
سبق أن أبعدت السلطات الإسرائيلية النائب عن حماس محمد أبو طير في ديسمبر من العام الماضي إلى الضفة الغربية بعد شهور من اعتقاله وأخطرت أبو طير وعطون والنائب محمد أبو طوطح إضافة إلى الوزير السابق خالد أبو عرفة بالإبعاد عن القدس في مايو 2010، بدعوى الإقامة غير القانونية في المدينة بعد سحب هوايتهم لترشحهم عن تنظيم "إرهابي".
واستنكرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، الحكم الصادر عن المحكمة الإسرائيلية القاضي بإبعاد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني احمد عطون من مدينة القدس إلى رام الله.
وذكر احمد البيتاوي الباحث في التضامن الدولي أن قرار سلطات الاحتلال إبعاد النائب عطون عن مدينة القدس هو قرار غير قانوني ويتنافى مع أساسيات قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأوضح البيتاوي أن قرار الاحتلال غير قانوني ويتنافى مع ثلاثة نصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في العام 1948، حيث تشير المادة (9) إلى "عدم جواز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً"، كما نصت المادة (13) على أن "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة".
ولفت الباحث في التضامن الدولي أن النائب عطون مارس بترشحه للانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني حقا من حقوق الإنسان، حيث تشير المادة (21) إلى أن "لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يخُتارون اختيارا حراً".
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918