يؤكد الباحثون والمختصون في الاراضى الفلسطينية ان الزواج العرفي لم يصل إلى حد «الظاهرة»، لكن تعالت التحذيرات من خطر انتشاره خاصة فى جامعات الضفة الغربية وقطاع غزة. عدد من العلماء والخبراء ارجعوا وجودها إلى أسباب عدة منها: تردي الوضع الاقتصادي وغلاء المهور. وانحسار القيم الدينية والاجتماعية، ويرفض الدكتور سفيان أبو نجيله أستاذ علم النفس في جامعة الأزهر بغزة ومدير مركز البحوث الإنسانية والتنمية الاجتماعية، اعتبار حالات الزواج العرفي الموجود انها «ظاهرة «في الساحة الفلسطينية، ويتفق معه الدكتور ماهر ابوزنط رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة النجاح بالضفة الغربية والذي شدد على أن الزواج العرفي حالات قليلة ونادرة، وتنتشر بين الفئات الشابة من أبناء الأغنياء بنسب بسيطة». وعزا أبو زنط أسباب الظاهرة إلى الإثارة التي تتعرض لها فئة الشباب، من خلال وسائل الإعلام إضافةً إلى عدم الوعي بمفهوم الزواج العرفي، خاصةً الفتيات. ونبّه أبو زنط إلى خطورته وانتشاره في المجتمع الفلسطيني، وحض أبو زنط الآباء والأبناء على إعادة تصحيح العلاقات بينهم بهدف الحدّ منه.
وحسب تقارير وخبراء فان الزواج العرفي فى فلسطين غالبا ما تلجأ إليه النساء الأرامل والمطلقات أكثر من الفتيات وانه على الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية لحالات ذلك النوع من الزواج كونها تتم بالسر، إلا أن هناك العشرات ممن تزوجوا عرفيا لأسباب متعددة..
من جهتها أعربت النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني سميرة الحلايقة عن قلقها إزاء انتشار الظاهرة، ووصفتها « بالسيئة والمسيئة» وشددت على ان الزواج العرفي يشكل تمرداً حقيقياً على العادات والتقاليد والأحكام الشرعية، وفيه التفاف واضح على القوانين والشرائع، كما أنه يشكل ثورة سلبية على التربية الأسرية.
وأضافت «فيه انفلات واضح وتحرر سيء من مسؤولية الوالدين والأسر اتجاه أبنائهم «وتابعت»: هذه الظاهرة مقلقة للغاية والمخفي فيها أعظم، لما يترتب عليها من أضرار نفسية وقانونية على الزوجي،ن وأشارت إلى أن أخطر ما في هذا الزواج هو «هدر واضح لكرامة الزوجة في حال تنكر الزوج لهذا العقد وبما يفتح المجال للأبناء على التمرد على قرارات الأسرة». وترى النائبة في المجلس التشريعي عن محافظة الخليل بالضفة الغربية إن القضاء على الظاهرة يكون بالعمل على المستوى الرسمي والشعبي لرفضها، وعلى الحكومة والهيئات الخاصة والشعبية رفضها، وتوعية الجماهير لعدم الانزلاق في متاهاتها، وكذلك على المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين العمل بحزم لإنهائها وتخليص الأسرة والمجتمع من سلبياتها».
من جهته قال الدكتور ماهر السوسي رئيس قسم الفقه في الجامعة الإسلامية بغزة إن الزواج العرفي منع قانونيا في فلسطين لأنه لا يتم توثيقه، ولان عدم توثيقه يؤدي إلى ضياع حقوق احد الزوجين أو الزوجين معا. ويرفض الدكتور السوسى «مبدأ الزواج العرفي «موضحا انه يتم عن نزوة وليس بقصد الارتباط وهو تحايل رجل وامرأة على الحلال والحرام ويتفقان على الزواج لا يقصد به زواج شرعي مئة بالمائة لكن «غاية في نفس يعقوب» كما قال، والمح إلى ان معظم حالات الزواج العرفي تنتهي بمأساة لا يعترف الزوج بالزواج، ولذا فانه صيانة للحقوق وحفاظا على المرأة لا نعترف بهذا الزواج».
وفي الضفة الغربية أكد الشيخ أحمد شوباش، مفتي محافظة نابلس أن مجلس الفتوى الأعلى كان قد أصدر قراراً بعدم توثيق الزواج العرفي في المحاكم الشرعية، وبين شوباش أن الزواج العرفي له معنيان: الأول عدم توثيق الزواج لدى المحكمة الشرعية، وحرمان المرأة من حقوقها، وبالتالي هو زواج مرفوض شرعاً. والمعنى الثاني هو عدم وجود وليّ أمر أو شهود، وبالتالي تعتبر هذه علاقة زواج محرمة، لا فرق بينها وبين الزنا. وأكد أن القانون يعاقب كل مأذون أو زوجين يتزوجان دون عقد شرعي، وذلك إما بدفع غرامة مالية أو بالسجن. الى ذلك أظهر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صدر مؤخراً ان 3,39 بالمائة من الفلسطينيات عانسات، وأصبح غلاء المهور يشكل هاجسا يؤرق كافة شرائح المجتمع. وتشير سجلات المحاكم الشرعية إلى أن أعلى مهر بلغ 35 ألف دينار أردني واقلها ديناران، وبلغت نسبة المهور التي تزيد عن عشرة آلاف دينار حوالي 16 بالمائة.
وكرد على الزواج العرفي ظهرت جمعيتان تخصصتا في التشجيع على الزواج الشرعي في قطاع غزة. الأولى أطلق عليها جمعية تيسير الزواج، والثانية جمعية الفلاح الخيرية، وقد تمكنتا في عمل تنافسي من تزويج بضعة آلاف من أهالي قطاع غزة من مختلف الفئات العمرية وحتى من المعاقين حركيا وبصريا من الجنسين.
وحسب تقارير وخبراء فان الزواج العرفي فى فلسطين غالبا ما تلجأ إليه النساء الأرامل والمطلقات أكثر من الفتيات وانه على الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية لحالات ذلك النوع من الزواج كونها تتم بالسر، إلا أن هناك العشرات ممن تزوجوا عرفيا لأسباب متعددة..
من جهتها أعربت النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني سميرة الحلايقة عن قلقها إزاء انتشار الظاهرة، ووصفتها « بالسيئة والمسيئة» وشددت على ان الزواج العرفي يشكل تمرداً حقيقياً على العادات والتقاليد والأحكام الشرعية، وفيه التفاف واضح على القوانين والشرائع، كما أنه يشكل ثورة سلبية على التربية الأسرية.
وأضافت «فيه انفلات واضح وتحرر سيء من مسؤولية الوالدين والأسر اتجاه أبنائهم «وتابعت»: هذه الظاهرة مقلقة للغاية والمخفي فيها أعظم، لما يترتب عليها من أضرار نفسية وقانونية على الزوجي،ن وأشارت إلى أن أخطر ما في هذا الزواج هو «هدر واضح لكرامة الزوجة في حال تنكر الزوج لهذا العقد وبما يفتح المجال للأبناء على التمرد على قرارات الأسرة». وترى النائبة في المجلس التشريعي عن محافظة الخليل بالضفة الغربية إن القضاء على الظاهرة يكون بالعمل على المستوى الرسمي والشعبي لرفضها، وعلى الحكومة والهيئات الخاصة والشعبية رفضها، وتوعية الجماهير لعدم الانزلاق في متاهاتها، وكذلك على المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين العمل بحزم لإنهائها وتخليص الأسرة والمجتمع من سلبياتها».
من جهته قال الدكتور ماهر السوسي رئيس قسم الفقه في الجامعة الإسلامية بغزة إن الزواج العرفي منع قانونيا في فلسطين لأنه لا يتم توثيقه، ولان عدم توثيقه يؤدي إلى ضياع حقوق احد الزوجين أو الزوجين معا. ويرفض الدكتور السوسى «مبدأ الزواج العرفي «موضحا انه يتم عن نزوة وليس بقصد الارتباط وهو تحايل رجل وامرأة على الحلال والحرام ويتفقان على الزواج لا يقصد به زواج شرعي مئة بالمائة لكن «غاية في نفس يعقوب» كما قال، والمح إلى ان معظم حالات الزواج العرفي تنتهي بمأساة لا يعترف الزوج بالزواج، ولذا فانه صيانة للحقوق وحفاظا على المرأة لا نعترف بهذا الزواج».
وفي الضفة الغربية أكد الشيخ أحمد شوباش، مفتي محافظة نابلس أن مجلس الفتوى الأعلى كان قد أصدر قراراً بعدم توثيق الزواج العرفي في المحاكم الشرعية، وبين شوباش أن الزواج العرفي له معنيان: الأول عدم توثيق الزواج لدى المحكمة الشرعية، وحرمان المرأة من حقوقها، وبالتالي هو زواج مرفوض شرعاً. والمعنى الثاني هو عدم وجود وليّ أمر أو شهود، وبالتالي تعتبر هذه علاقة زواج محرمة، لا فرق بينها وبين الزنا. وأكد أن القانون يعاقب كل مأذون أو زوجين يتزوجان دون عقد شرعي، وذلك إما بدفع غرامة مالية أو بالسجن. الى ذلك أظهر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صدر مؤخراً ان 3,39 بالمائة من الفلسطينيات عانسات، وأصبح غلاء المهور يشكل هاجسا يؤرق كافة شرائح المجتمع. وتشير سجلات المحاكم الشرعية إلى أن أعلى مهر بلغ 35 ألف دينار أردني واقلها ديناران، وبلغت نسبة المهور التي تزيد عن عشرة آلاف دينار حوالي 16 بالمائة.
وكرد على الزواج العرفي ظهرت جمعيتان تخصصتا في التشجيع على الزواج الشرعي في قطاع غزة. الأولى أطلق عليها جمعية تيسير الزواج، والثانية جمعية الفلاح الخيرية، وقد تمكنتا في عمل تنافسي من تزويج بضعة آلاف من أهالي قطاع غزة من مختلف الفئات العمرية وحتى من المعاقين حركيا وبصريا من الجنسين.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918