أقر البرلمان الإسرائيلي بموافقة نتنياهو رئيس الحكومة قبل أسبوع بالقراءة الأولى تشريعاً ولأول مرة ينص على عدم توقيع أي حكومة إسرائيلية على اتفاق سلام مع أي دولة أو كتلة دول أو سلطة دون «ضمان حقوق اللاجئين اليهود الذين خرجوا من الدول العربية»، ونص «التشريع» هذا يحتاج من أجل التصديق النهائي عليه لكي يصبح قانوناً إلى عرضه لموافقة البرلمان في قراءتين أخريين. وجاء فيه أيضاً «ضرورة ربطه «بالميثاق الخاص باللاجئين في الأمم المتحدة» لتحويله إلى قرار متفق عليه في الأمم المتحدة لمجابهة قراراتها الخاصة باللاجئين الفلسطينيين وحق العودة الذي صدر عن الأمم المتحدة.
وجاء في النص أيضاً: «وعلى الحكومة الإسرائيلية عرض هذا المطلب أثناء أي مفاوضات أو محادثات تتطرق لمسألة اللاجئين الفلسطينيين».. وطلب من الحكومة «المطالبة رسمياً بإعطاء التعويضات المقابلة لفقدان ممتلكات اليهود في الدول العربية» وحددت وسائل الإعلام الإسرائيلية عدد هؤلاء اليهود بمليون ونصف المليون والمعروف أن الكونغرس الأميركي كان قد اتخذ قراراً في شباط 2008 وصف فيه هؤلاء اليهود الموجودين في إسرائيل الآن «كلاجئين» بموجب ميثاق الأمم المتحدة.. وكشفت صحيفة (معاريف) في تحليل كتبه بن كاسبيت قبل أسبوع أن حكومة نتنياهو ستستند إلى هذا «التشريع البرلماني» في إدخال هذا الموضوع ضمن أي اتفاق سلام يجري التوقيع عليه في المستقبل وفي المفاوضات التي تنعقد للتوصل إليه!؟
وكتب (بن درور يميني) أحد المحللين والسياسيين في إسرائيل في معاريف أنه «إذا ما طالب اللاجئون الفلسطينيون بالتعويض عما خسروا من ممتلكات وما تكبدوه من عناء إضافة إلى حق العودة فسوف تقدم حكومة إسرائيل قائمة بالتعويض المطلوب ليهود الدول العربية قبل التوقيع على اتفاقية السلام».
ويبدو من الواضح أن حكومات إسرائيل عادة ما تضع في أدراجها خططاً لمجابهة الخطط العربية والفلسطينية لاستعادة الحقوق المستلبة وتختار إسرائيل المواقيت المناسبة لها للتنكر لجميع الحقوق العربية لكن الزعم بوجود لاجئين يهود هو مجرد محاولة لعرقلة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية والموضوع الجوهري فيها وهو «حق عودة» اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها. ومن أهداف هذه المناورة السياسية الإسرائيلية محاولة ابتزاز الدول العربية التي تصر على الدفاع عن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة بموجب قرارات الأمم المتحدة فحين لاحظ رؤساء حكومات إسرائيل أن «مبادرة السلام العربية» تضمنت تبنيها لقرار الأمم المتحدة بحق العودة طلبوا في البداية تعديلها وإزالة هذه الفقرة ثم حين فشلوا طلبوا من الكونغرس الأميركي اتخاذ قرار عام 2008 بالاعتراف بوجود «يهود لاجئين من الدول العربية» وهاهم في تشرين الثاني 2009 يعرضون أن البرلمان الإسرائيلي أصدر هذا القانون المزعوم!؟وهذا المخطط الإسرائيلي يصطدم قانونياً ومنطقياً بعدد من المبادئ الأساسية الناجمة عن طبيعة نكبة الشعب الفلسطيني، فالفلسطينيون اقتلعوا من وطنهم التاريخي وحق العودة والتعويض معاً يرتبط تنفيذه ويتأسس في عودتهم لوطنهم فلسطين المحتلة منذ عام 1948 ولن تكون المطالبة بتعويض اليهود سوى موقف سياسي تكتيكي لا أساس قانونياً يربطه بجوهر النكبة وقضية الشعب الفلسطيني وهو ما يدركه قادة إسرائيل أيضاً.
وجاء في النص أيضاً: «وعلى الحكومة الإسرائيلية عرض هذا المطلب أثناء أي مفاوضات أو محادثات تتطرق لمسألة اللاجئين الفلسطينيين».. وطلب من الحكومة «المطالبة رسمياً بإعطاء التعويضات المقابلة لفقدان ممتلكات اليهود في الدول العربية» وحددت وسائل الإعلام الإسرائيلية عدد هؤلاء اليهود بمليون ونصف المليون والمعروف أن الكونغرس الأميركي كان قد اتخذ قراراً في شباط 2008 وصف فيه هؤلاء اليهود الموجودين في إسرائيل الآن «كلاجئين» بموجب ميثاق الأمم المتحدة.. وكشفت صحيفة (معاريف) في تحليل كتبه بن كاسبيت قبل أسبوع أن حكومة نتنياهو ستستند إلى هذا «التشريع البرلماني» في إدخال هذا الموضوع ضمن أي اتفاق سلام يجري التوقيع عليه في المستقبل وفي المفاوضات التي تنعقد للتوصل إليه!؟
وكتب (بن درور يميني) أحد المحللين والسياسيين في إسرائيل في معاريف أنه «إذا ما طالب اللاجئون الفلسطينيون بالتعويض عما خسروا من ممتلكات وما تكبدوه من عناء إضافة إلى حق العودة فسوف تقدم حكومة إسرائيل قائمة بالتعويض المطلوب ليهود الدول العربية قبل التوقيع على اتفاقية السلام».
ويبدو من الواضح أن حكومات إسرائيل عادة ما تضع في أدراجها خططاً لمجابهة الخطط العربية والفلسطينية لاستعادة الحقوق المستلبة وتختار إسرائيل المواقيت المناسبة لها للتنكر لجميع الحقوق العربية لكن الزعم بوجود لاجئين يهود هو مجرد محاولة لعرقلة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية والموضوع الجوهري فيها وهو «حق عودة» اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها. ومن أهداف هذه المناورة السياسية الإسرائيلية محاولة ابتزاز الدول العربية التي تصر على الدفاع عن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة بموجب قرارات الأمم المتحدة فحين لاحظ رؤساء حكومات إسرائيل أن «مبادرة السلام العربية» تضمنت تبنيها لقرار الأمم المتحدة بحق العودة طلبوا في البداية تعديلها وإزالة هذه الفقرة ثم حين فشلوا طلبوا من الكونغرس الأميركي اتخاذ قرار عام 2008 بالاعتراف بوجود «يهود لاجئين من الدول العربية» وهاهم في تشرين الثاني 2009 يعرضون أن البرلمان الإسرائيلي أصدر هذا القانون المزعوم!؟وهذا المخطط الإسرائيلي يصطدم قانونياً ومنطقياً بعدد من المبادئ الأساسية الناجمة عن طبيعة نكبة الشعب الفلسطيني، فالفلسطينيون اقتلعوا من وطنهم التاريخي وحق العودة والتعويض معاً يرتبط تنفيذه ويتأسس في عودتهم لوطنهم فلسطين المحتلة منذ عام 1948 ولن تكون المطالبة بتعويض اليهود سوى موقف سياسي تكتيكي لا أساس قانونياً يربطه بجوهر النكبة وقضية الشعب الفلسطيني وهو ما يدركه قادة إسرائيل أيضاً.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918