رفضت لجنة القانون الوزارية في الكنيست الإسرائيلي محترملبية الأصوات، اليوم، اقتراح القانون الذي تقدم به النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بتخصيص أراض ٍ للمواطنين العرب من قبل دائرة أراضي إسرائيل وعدم اقتصار ذلك على المواطنين اليهود.
وعقّب الدكتور الطيبي على ذلك بالقول: 'مرة أخرى تثبت حكومة إسرائيل أنها تخشى من مبدأ المساواة المدنية، ففي حين صادقت الحكومة على قانون الانتقاء من قبل لجان البلدات الجماهيرية اليهودية الذي يمنحها الصلاحية لرفض أي شخص يريد شراء أرض والسكن فيها، وهم سيكونون من العرب بطبيعة الأمر، وهو قانون عضوي الكنيست روتم وحسون، نرى بالمقابل أن هذه الحكومة تتنكر لحقوق المواطنين العرب، تهدم لهم المنازل، ولا توسع الخرائط الهيكلية، ولا تخصص لهم أي أراض للبناء، ولا تصادق على بناء أي بلدة عربية جديدة منذ عام 1948'.
وأضاف: 'لقد فشلت الحكومة في التحدي الذي وضعته أمامها، وهذا يؤسفني جداً، إن العقبة الكأداء في العلاقة بين الدولة والأقلية العربية هي قضية الأرض وجاء هذا الرفض ليفضح الطرح الصهيوني الذي يستولي على الأرض لصالح اليهود ويمنعها عن العرب والساكن الأصلي لهذه البلاد'.
ويذكر أن الطيبي تقدم باقتراح قانون تعديل لقانون دائرة أراضي إسرائيل من عام 1960، حيث يطالب التعديل بأن يتم تخصيص الأراضي التي تدخل تحت تصنيف ' أراضي إسرائيل' وتشمل أراضي 'الدولة'، وأراضي سلطة التطوير، وأراضي الصندوق الدائم 'الكيرن كييمت'، للمواطنين دون التمييز بين العرق والدين والجنس ودون التمييز على خلفية قومية، ما سيضمن المساواة الكاملة للمواطنين العرب.
وجاء في مضمون اقتراح التعديل 'أنه منذ قيام دولة إسرائيل، تستخدم دائرة أراضي إسرائيل جميع الوسائل والحيل، بغية تخصيص الأرض لليهود فقط وحرمان العرب من هذا الحق، ورغم المحاولات المستمرة على مدى سنوات عديدة لإقامة مدينة أو بلدة عربية جديدة إلا أن هذا المطلب لم يحظ َ بالموافقة، ومن هنا يجب أن تتم تسوية ذلك من خلال التشريع من منطلق قانون المساواة واستنادا عليه، وبات من الواضح أن في هذه الكنيست، بتركيبتها اليمينية، أي اقتراح فيه مصلحة العرب أو تحقيق المساواة لهم يصعب تمريره' .
وتجدر الإشارة إلى أن الوزيرين دان مريدور ويتسحاق هرتسوج امتنعا عن التصويت.
وعقّب الدكتور الطيبي على ذلك بالقول: 'مرة أخرى تثبت حكومة إسرائيل أنها تخشى من مبدأ المساواة المدنية، ففي حين صادقت الحكومة على قانون الانتقاء من قبل لجان البلدات الجماهيرية اليهودية الذي يمنحها الصلاحية لرفض أي شخص يريد شراء أرض والسكن فيها، وهم سيكونون من العرب بطبيعة الأمر، وهو قانون عضوي الكنيست روتم وحسون، نرى بالمقابل أن هذه الحكومة تتنكر لحقوق المواطنين العرب، تهدم لهم المنازل، ولا توسع الخرائط الهيكلية، ولا تخصص لهم أي أراض للبناء، ولا تصادق على بناء أي بلدة عربية جديدة منذ عام 1948'.
وأضاف: 'لقد فشلت الحكومة في التحدي الذي وضعته أمامها، وهذا يؤسفني جداً، إن العقبة الكأداء في العلاقة بين الدولة والأقلية العربية هي قضية الأرض وجاء هذا الرفض ليفضح الطرح الصهيوني الذي يستولي على الأرض لصالح اليهود ويمنعها عن العرب والساكن الأصلي لهذه البلاد'.
ويذكر أن الطيبي تقدم باقتراح قانون تعديل لقانون دائرة أراضي إسرائيل من عام 1960، حيث يطالب التعديل بأن يتم تخصيص الأراضي التي تدخل تحت تصنيف ' أراضي إسرائيل' وتشمل أراضي 'الدولة'، وأراضي سلطة التطوير، وأراضي الصندوق الدائم 'الكيرن كييمت'، للمواطنين دون التمييز بين العرق والدين والجنس ودون التمييز على خلفية قومية، ما سيضمن المساواة الكاملة للمواطنين العرب.
وجاء في مضمون اقتراح التعديل 'أنه منذ قيام دولة إسرائيل، تستخدم دائرة أراضي إسرائيل جميع الوسائل والحيل، بغية تخصيص الأرض لليهود فقط وحرمان العرب من هذا الحق، ورغم المحاولات المستمرة على مدى سنوات عديدة لإقامة مدينة أو بلدة عربية جديدة إلا أن هذا المطلب لم يحظ َ بالموافقة، ومن هنا يجب أن تتم تسوية ذلك من خلال التشريع من منطلق قانون المساواة واستنادا عليه، وبات من الواضح أن في هذه الكنيست، بتركيبتها اليمينية، أي اقتراح فيه مصلحة العرب أو تحقيق المساواة لهم يصعب تمريره' .
وتجدر الإشارة إلى أن الوزيرين دان مريدور ويتسحاق هرتسوج امتنعا عن التصويت.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918