قدم عضو الكنيست د.حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، والسيد صالح إدريس التيتي التماساً للمحكمة العليا في القدس، لإبطال الإصلاح الجديد لما يسمى قانون أراضي إسرائيل الذي نشر مؤخراً، والذي يشمل تعديلات جوهرية في بالنسبة لتحويل ملكية الأراضي المستأجرة لفترة طويلة الأمد، إلى ملكية تامة لمستأجريها، وتغييرات أساسية في بيع أراضي الدولة إلى القطاع الخاص. قدم الالتماس المحامي قيس يوسف ناصر من العيادة القانونية للتنظيم والبناء في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس، وأرفقت العيادة القانونية طلباً مستعجلاً لإصدار أمر منع يحظر على الدولة بيع أراضي السيد صالح التيتي، التي كانت صودرت في سنوات السبعين بحجة المصلحة العامة، وستباع حسب الإصلاح الجديد إلى من يستأجر الأرض حالياً.
يهاجم الالتماس شرعية الإصلاح الجديد الذي يسمح لدائرة أراضي إسرائيل بيع أراضي المواطنين العرب التي صودرت بحجة المصلحة العامة إلى من يستأجر الأرض حالياً، وادعت العيادة القانونية في التماسها أن هذا الإصلاح غير دستوري وغير قانوني، ويناقض المبادئ الأساسية لقوانين مصادرة الأراضي التي تحظر على الدولة أن تستعمل آلية المصادرة كوسيلة لنقل أملاك من مواطن إلى مواطن آخر. وأوضحت العيادة القانونية أن هذا الإصلاح يمس الأقلية العربية كافة، وذلك لأن الإصلاح الجديد سيقضي على إمكانية مطالبة المواطنين العرب استعادة أراضيهم التي صودرت بحجة المصلحة العامة، وهي تؤول حسب الإصلاح إلى إياد خاصة غير عربية.
المحامي قيس ناصر المحاضر في العيادة القانونية أضاف أيضاً أن الإصلاح الجديد يمتهن كرامة المواطنين العرب في البلاد، من أصحاب الأرض المصادرة التي ستباع حسب الإصلاح الجديد، وذلك لأن الإصلاح الجديد لا يعتبر العربي صاحب الأرض الأصلي موجودا على الإطلاق، ويتعامل مع الأرض كأنها ملك خاص للدولة، وكأنها لم تصادر من فرد عربي قبل أعوام. لهذا لا ينص الإصلاح الجديد حتى على ضرورة إعلام صاحب الأرض الأصلي ببيع أرضه ليكون أمامه فرصة الاعتراض على ذلك، كما انه لا يعطي الأولوية في إرجاع الأرض إلى صاحبها الأصلي، مع انه حسب قانون التنظيم والبناء يتوجب على الدولة في حال عدم استخدام الأرض المصادرة، أن تعيد الأرض إلى صاحبها الأصلي أو تدفع له تعويضات مادية حسب حيثيات القضية. يذكر أن المحامي قيس ناصر حضر الالتماس بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل ومع طلاب العيادة القانونية سهير اسعد، رانية عليمي، أمير عاقله وشاي بار- دافيد.
وقال النائب سويد أن مجمل النقاش الذي دار في لجنة الاقتصاد خلال مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الأراضي من قبل الحكومة، سواء لمعارضي أو مؤيدي هذا الإصلاح اتسم بإظهار المبادئ الصهيونية كنقطة انطلاق وكركيزة تستند عليها الادعاءات المقدمة، بدون أن يتم التعامل مع المعايير الإنسانية وقيم حقوق الإنسان، وبدون الإشارة إلى المسألة الجوهرية وهي كيف تم الحصول على هذه الأراضي، وتحويلها إلى ملكية الدولة بهدف المصلحة العامة، وكان من المستحيل إقناع أعضاء الائتلاف الحكومي الذين تغيبوا عن معظم جلسات النقاش، وتجندوا بصورة كاملة في الجلسات الأخيرة للتصويت فقط، بدون الالتفات إلى فحوى ومضمون التعديلات المقترحة.
وقال النائب سويد أن حكومة اليمين فقدت كل قيم النزاهة البرلمانية واحترام الحقوق الأساسية للعمل البرلماني،، حيث لم يتم إعطاء أجوبة على أي من القضايا المطروحة بالنسبة لأملاك الغائبين والأراضي العربية المصادرة، وإخفاء معلومات أساسية عن عملية التشريع. كذلك فان استغلال عملية المصادرة للأهداف العامة لنقل أملاك خاصة للمواطنين العرب وبيعها في السوق الخاص هي انتهاك فاضح لحق التملك وتعدٍ خطير على حقوق الملكية الفردية من قبل السلطة، خاصة وأن التعديل المشرع لا يلزم الحكومة بإجراء أي معاملة أو أجراء قبل نقل ملكية هذه الأراضي إلى أشخاص جدد، وتحويلها إلى ملكيتهم الخاصة، الأمر الذي يتناقض مع هدف المصادرة الذي صودرت بموجبه هذه الأراضي وهو الصالح العام.
وأضاف النائب سويد أن بقاء وصمود الجماهير العربية في وطنها يتطلب بذل المزيد من الجهود في كافة الأصعدة، من أجل نيل حقوقنا المدنية وعدم المساس بحقوقنا الأساسية، وناشد كل أصحاب الأراضي المصادرة بالانضمام إلى هذا الالتماس وعدم التنازل عن حقهم باستعادة حقوق الملكية لأراضيهم
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918