اعداد الباحث \ الدكتور أحمد ابو دية
أولا: ما هو الفساد
الفساد هو: استغلال الموظف وظيفته أو أي شخص منصبه العام لتحقيق مصلحة خاصة، أي أن يستغل المسؤول منصبه من اجل تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه أو لمن يخصه من أفراد المجتمع مثل أقربائه أو أصدقائه أو حزبه السياسي أو عشيرته دون وجه حق، ومن ابرز أشكال الفساد: الواسطة والمحاباة والمحسوبية والرشوة وعدم الأمانة في أداء الوظيفة واهدار المال العام، ويمكن توضيح هذه الأشكال من الفساد كما يلي:
1.الواسطة: هناك شيوع لظاهرة الواسطة في المجتمع العربي عموما والمجتمع الفلسطيني خصوصا، ومن الأمثلة على هذه الظاهرة:
•قيام الأشخاص المتنفذين في الدولة بالتوسط لدى المسؤولين لتعيين أقاربهم في مؤسسات الدولة بغض النظر عن مدى صلاحيتهم للعمل، ويكون ذلك على حساب أشخاص آخرين اكثر كفاءة وتعليم وتدريب وهو ما يؤدي إلى عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
•أو قيام أحد المسؤولين بالتوسط لاحد أقاربه للحصول على بعثة دراسية رغم وجود طلاب آخرين أحق منه بها لانهم اكثر كفاءة منه.
2.المحسوبية والمحاباة: وتعني تفضيل بعض المسؤولين لأشخاص معينين واعطائهم ميزات معينة مثل
•تقديم المساعدات الغذائية والمادية من قبل المسؤولين لأشخاص معينين من المقربين منهم دون أن يكونوا مستحقين لها وبالرغم من وجود من هم أحق بها منهم.
• أو أن يقوم المدرس في الصف بوضع أعلى العلامات لطالب معين من أقاربه رغم انه ليس افضل طالب في الصف.
وتؤدي المحسوبية والمحاباة إلى حصر المنافع العامة والخدمات في يد فئة قليلة من المواطنين المتنفذين او الذين لديهم علاقات مع المسؤولين، الأمر الذي ينتج عنه الشعور بالظلم الاجتماعي لدى الفئات الأخرى من المواطنين ومن ثم إلى ضعف الانتماء الوطني وتفكك المجتمع.
3.الرشوة: وتعد من ابرز أشكال الفساد وهي تعني قبول الموظف العام مبلغا من المال أو الهدايا أو أي منفعة ذاتية أخرى مقابل تقديمه تسهيلات أو خدمات لها علاقة مباشرة بوظيفته، رغم تحريم ذلك في كل الأديان ومنها الدين الإسلامي حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "الراشي والمرتشي في النار" ورغم أن ذلك يتناقض مع الأخلاق والقيم في المجتمع وكذلك أخلاق الوظيفة العامة التي تطلب الالتزام بالتعليمات والعدالة والمساواة في تقديم الخدمات لجميع المواطنين.
ومن الأمثلة على الرشوة
•قبول فاحص السير مبلغ من المال مقابل منح السائقين رخص السياقة مع انهم لا يستحقونها، مع العلم بأهمية الالتزام بشروط منح رخص السياقة عند الفحص نظرا لتأثير ذلك على حياة المواطنين في الشارع وفي المركبات.
• قبول الموظف في المختص بفحص الأغذية للتأكد من صلاحياتها مبلغا من المال من أحد التجار مقابل السماح له ببيع بضاعة فاسدة للمواطنين وهو ما يشكل خطرا على حياة المواطنين.
•قبول المهندس رشوة من أحد المقاولين لكي لا يلتزم بالمواصفات المطلوبة في بناء عمارة أو مدرسة كأن يقوم بإنقاص كميات الحديد أو الإسمنت مما يؤدي إلى مخاطر كبيرة على حياة المواطنين في المستقبل يتمثل في انهيار المباني السكنية والمدارس وموت المواطنين الأبرياء نتيجة لذلك.
•قبول الموظف المسؤول عن البعثات التعليمية رشوة من أحد الأشخاص مقابل تامين بعثة تعليمية لابنه مع انه لا يستحق ذلك أو لا تنطبق عليه الشروط المعلنة مما يؤدي إلى حرمان طلبة آخرين اكثر كفاءة ولهم الحق في التنافس، وهو ما يؤدي إلى الشعور بالظلم والنفور من مؤسسات الدولة.
4.عدم قيام الموظف بواجبات وظيفته وإهمال متطلباتها وعدم الإخلاص والالتزام بأخلاق المهنة مثل:
•أن يقضي الموظف معظم الوقت المخصص للعمل في التحدث على الهاتف لأغراض شخصية أو مغادرة العمل قبل نهاية الدوام الرسمي ، الأمر الذي يعطل مصالح المواطنين ومعاملاتهم ويجعلهم ينتظرون لساعات طويلة لإنجازها في الوقت الذي يذهب للعمل في شركة خاصة به.
•أن يقوم الموظف بإنجاز معاملة لصديقه أو قريبه بسرعة وقبل الآخرين رغم كون الدور ليس له، مما يولد إحساسا بالتمييز لدى المراجعين الآخرين ويدفعهم للبحث عن طرق أخرى غير قانونية لإنجاز معاملاتهم فيصبح الفساد عادة لدى المواطنين وامرا شائعا بينهم.
5.استخدام الموقع العام للحصول على احتكارات:ويعني في هذه الحالة قيام المسؤولين الذين يتولون المناصب العامة العليا باستغلال وظائفهم في حصر ملكية الشركات الكبرى التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين من مياه وكهرباء ومحروقات وسلع أساسية أخرى لهم شخصيا أو لأشخاص لهم علاقة مباشرة بالسلطة، وبالتالي الحصول على تسهيلات كبيرة للربح السريع ومنع التنافس بين اكثر من جهة لتقديم هذه الخدمات الأمر الذي يرفع من مستوى الخدمة من جهة ويحول دون ارتفاع الأسعار بشكل كبير من جهة أخرى.
6.سرقة الأموال والممتلكات العامة الواقعة تحت سيطرة الشخص المسؤول الفاسد، مثل سرقة أموال الضرائب أو توزيع أموال على خدمات ومؤسسات وهمية يقوم هذا الشخص بتشكيلها وتكون غير حقيقية وغير موجودة بشكل فعلي للحصول على هذه الأموال.
7.إهدار المال العام: مثل استخدام الممتلكات الحكومية لأغراض شخصية للموظف أو المسؤول، أو قيام المسؤول بإعفاء بعض الأشخاص والشركات التجارية من دفع الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليهم دون وجه حق وبشكل يخالف القانون، مما يؤدي إلى حرمان خزينة الدولة من أموالا كثيرة يمكن إنفاقها على تقديم الخدمات للمواطنين.
ثانيا :أسباب انتشار الفساد:
ظاهرة الفساد ظاهرة قديمة وجدت مع وجود المجتمعات الإنسانية والأنظمة السياسية التي تحكم هذه المجتمعات عبر التاريخ ، ولا تقتصر ظاهرة الفساد على شعب واحد أو دولة واحدة دون الأخرى كما تخبرنا كتب التاريخ بذلك .
ويختلف الفساد في حجمه ودرجة خطورته بين مجتمع واخر، فبعض المجتمعات التي يكون فيها نظام حكم ظالم ومستبد لا يشارك الشعب في الحكم ولا يأخذ رأيه يصل الفساد فيه أقصى درجة في الانتشار والخطورة، أما المجتمعات التي يكون فيها نظام حكم عادل وديمقراطي يشارك الشعب في الحكم ويستمع إلى رأيه، ويحترم حقوق وحريته فان الفساد يكون في اقل درجات انتشاره وخطورته.
ويمكن إجمال أهم أسباب انتشار الفساد في الأتي:
1.انتشار الجهل، وقلة معرفة الأفراد بحقوقهم التي يجب توفيرها من قبل الدولة، فعندما يكون الإنسان جاهلاً فانه يكون اكثر استعدادا لاستغلال وظيفته للحصول على المال من خلال الرشوة أو سرقة المال العام، كما أن الإنسان الذي لا يعرف الإجراءات اللازمة لإنجاز معاملته يكون اكثر عرضة لاستغلال الموظف الفاسد الذي يقوم باستغلال جهله للحصول على المال منه مقابل إنجاز معاملته بسرعة بالرغم من أن واجب هذا الموظف شرح وتعريف المراجعين بالمطلوب من إجراءات لاتمام المعاملات. ولذلك من الضروري نشر الوعي لدى المواطنين بحقوقهم وبأن تقديم الخدمة لهم واجب وحق حتى لا يتم استغلالهم من الموظفين الفاسدين.
2.عدم وجود جهاز للدولة فعال للرقابة ومتابعة عمل الموظفين في الوزارات والمؤسسات العامة، حتى يتم التأكد من التزام هؤلاء الموظفين بالقانون وعدم استغلالهم لمناصبهم وقيامهم بواجبهم في خدمة المواطنين بسرعة ودون استغلال. ومحاسبة الموظف الذي يقوم باستغلال وظيفته من اجل تحقيق مصالح خاصة به أو بأقاربه أو أصدقائه، ولذلك يجب تفعيل الرقابة الإدارية على الموظفين لضمان فعالية العمل والابتعاد عن سبل الفساد.
3.عدم قيام السلطة التشريعية (المجلس التشريعي او البرلمان ) بوضع القوانين التي تنص على معاقبة الأشخاص الذين يستغلون مناصبهم ووظائفهم من اجل الحصول على الأموال بطرق غير شرعية، وعدم وجود تعليمات وإرشادات مكتوبة للموظفين تبين الحقوق والواجبات لكل منهم في المعاملات الرسمية.
4.عدم قيام السلطة القضائية التي تحكم وفقا للقانون الذي تسنه السلطة التشريعية بوظائفها في محاكمة الأشخاص الفاسدين لعدم وجود محاكم أو قضاة أو بسبب منع المحاكم والقضاة من القيام بوظائفهم من قبل الجهات الفاسدة في الدولة أو المستفيدة من الفساد.
5.عدم قيام السلطة التنفيذية من خلال جهاز الشرطة بتنفيذ أحكام المحاكم، أي أن الشرطة لا تقوم بسجن الشخص الفاسد الذي يستغل وظيفته أو يسرق أموال الدولة رغم أن المحكمة حكمت عليه بالسجن، أو يتم تنفيذ الأحكام فقط على الأشخاص البسطاء ولا تنفذ على الأشخاص المتنفذين داخل مؤسسات الدولة.
6. يزداد الفساد انتشارا في الظروف الصعبة التي يعيش فيها المجتمع، ففي ظل الاحتلال يكثر الفساد فبعض أصحاب المحلات التجارية يقومون برفع أسعار البضائع أو ببيع بضائع مغشوشة أو منتهية مدة صلاحيتها وذلك لعدم وجود رقابة عليهم من سلطات الدولة، مما يؤدي إلى مخاطر صحية على المواطنين، او احتكار البضائع وعدم بيعها حتى ترتفع الأسعار ومن ثم بيعها.
أولا: ما هو الفساد
الفساد هو: استغلال الموظف وظيفته أو أي شخص منصبه العام لتحقيق مصلحة خاصة، أي أن يستغل المسؤول منصبه من اجل تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه أو لمن يخصه من أفراد المجتمع مثل أقربائه أو أصدقائه أو حزبه السياسي أو عشيرته دون وجه حق، ومن ابرز أشكال الفساد: الواسطة والمحاباة والمحسوبية والرشوة وعدم الأمانة في أداء الوظيفة واهدار المال العام، ويمكن توضيح هذه الأشكال من الفساد كما يلي:
1.الواسطة: هناك شيوع لظاهرة الواسطة في المجتمع العربي عموما والمجتمع الفلسطيني خصوصا، ومن الأمثلة على هذه الظاهرة:
•قيام الأشخاص المتنفذين في الدولة بالتوسط لدى المسؤولين لتعيين أقاربهم في مؤسسات الدولة بغض النظر عن مدى صلاحيتهم للعمل، ويكون ذلك على حساب أشخاص آخرين اكثر كفاءة وتعليم وتدريب وهو ما يؤدي إلى عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
•أو قيام أحد المسؤولين بالتوسط لاحد أقاربه للحصول على بعثة دراسية رغم وجود طلاب آخرين أحق منه بها لانهم اكثر كفاءة منه.
2.المحسوبية والمحاباة: وتعني تفضيل بعض المسؤولين لأشخاص معينين واعطائهم ميزات معينة مثل
•تقديم المساعدات الغذائية والمادية من قبل المسؤولين لأشخاص معينين من المقربين منهم دون أن يكونوا مستحقين لها وبالرغم من وجود من هم أحق بها منهم.
• أو أن يقوم المدرس في الصف بوضع أعلى العلامات لطالب معين من أقاربه رغم انه ليس افضل طالب في الصف.
وتؤدي المحسوبية والمحاباة إلى حصر المنافع العامة والخدمات في يد فئة قليلة من المواطنين المتنفذين او الذين لديهم علاقات مع المسؤولين، الأمر الذي ينتج عنه الشعور بالظلم الاجتماعي لدى الفئات الأخرى من المواطنين ومن ثم إلى ضعف الانتماء الوطني وتفكك المجتمع.
3.الرشوة: وتعد من ابرز أشكال الفساد وهي تعني قبول الموظف العام مبلغا من المال أو الهدايا أو أي منفعة ذاتية أخرى مقابل تقديمه تسهيلات أو خدمات لها علاقة مباشرة بوظيفته، رغم تحريم ذلك في كل الأديان ومنها الدين الإسلامي حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "الراشي والمرتشي في النار" ورغم أن ذلك يتناقض مع الأخلاق والقيم في المجتمع وكذلك أخلاق الوظيفة العامة التي تطلب الالتزام بالتعليمات والعدالة والمساواة في تقديم الخدمات لجميع المواطنين.
ومن الأمثلة على الرشوة
•قبول فاحص السير مبلغ من المال مقابل منح السائقين رخص السياقة مع انهم لا يستحقونها، مع العلم بأهمية الالتزام بشروط منح رخص السياقة عند الفحص نظرا لتأثير ذلك على حياة المواطنين في الشارع وفي المركبات.
• قبول الموظف في المختص بفحص الأغذية للتأكد من صلاحياتها مبلغا من المال من أحد التجار مقابل السماح له ببيع بضاعة فاسدة للمواطنين وهو ما يشكل خطرا على حياة المواطنين.
•قبول المهندس رشوة من أحد المقاولين لكي لا يلتزم بالمواصفات المطلوبة في بناء عمارة أو مدرسة كأن يقوم بإنقاص كميات الحديد أو الإسمنت مما يؤدي إلى مخاطر كبيرة على حياة المواطنين في المستقبل يتمثل في انهيار المباني السكنية والمدارس وموت المواطنين الأبرياء نتيجة لذلك.
•قبول الموظف المسؤول عن البعثات التعليمية رشوة من أحد الأشخاص مقابل تامين بعثة تعليمية لابنه مع انه لا يستحق ذلك أو لا تنطبق عليه الشروط المعلنة مما يؤدي إلى حرمان طلبة آخرين اكثر كفاءة ولهم الحق في التنافس، وهو ما يؤدي إلى الشعور بالظلم والنفور من مؤسسات الدولة.
4.عدم قيام الموظف بواجبات وظيفته وإهمال متطلباتها وعدم الإخلاص والالتزام بأخلاق المهنة مثل:
•أن يقضي الموظف معظم الوقت المخصص للعمل في التحدث على الهاتف لأغراض شخصية أو مغادرة العمل قبل نهاية الدوام الرسمي ، الأمر الذي يعطل مصالح المواطنين ومعاملاتهم ويجعلهم ينتظرون لساعات طويلة لإنجازها في الوقت الذي يذهب للعمل في شركة خاصة به.
•أن يقوم الموظف بإنجاز معاملة لصديقه أو قريبه بسرعة وقبل الآخرين رغم كون الدور ليس له، مما يولد إحساسا بالتمييز لدى المراجعين الآخرين ويدفعهم للبحث عن طرق أخرى غير قانونية لإنجاز معاملاتهم فيصبح الفساد عادة لدى المواطنين وامرا شائعا بينهم.
5.استخدام الموقع العام للحصول على احتكارات:ويعني في هذه الحالة قيام المسؤولين الذين يتولون المناصب العامة العليا باستغلال وظائفهم في حصر ملكية الشركات الكبرى التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين من مياه وكهرباء ومحروقات وسلع أساسية أخرى لهم شخصيا أو لأشخاص لهم علاقة مباشرة بالسلطة، وبالتالي الحصول على تسهيلات كبيرة للربح السريع ومنع التنافس بين اكثر من جهة لتقديم هذه الخدمات الأمر الذي يرفع من مستوى الخدمة من جهة ويحول دون ارتفاع الأسعار بشكل كبير من جهة أخرى.
6.سرقة الأموال والممتلكات العامة الواقعة تحت سيطرة الشخص المسؤول الفاسد، مثل سرقة أموال الضرائب أو توزيع أموال على خدمات ومؤسسات وهمية يقوم هذا الشخص بتشكيلها وتكون غير حقيقية وغير موجودة بشكل فعلي للحصول على هذه الأموال.
7.إهدار المال العام: مثل استخدام الممتلكات الحكومية لأغراض شخصية للموظف أو المسؤول، أو قيام المسؤول بإعفاء بعض الأشخاص والشركات التجارية من دفع الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليهم دون وجه حق وبشكل يخالف القانون، مما يؤدي إلى حرمان خزينة الدولة من أموالا كثيرة يمكن إنفاقها على تقديم الخدمات للمواطنين.
ثانيا :أسباب انتشار الفساد:
ظاهرة الفساد ظاهرة قديمة وجدت مع وجود المجتمعات الإنسانية والأنظمة السياسية التي تحكم هذه المجتمعات عبر التاريخ ، ولا تقتصر ظاهرة الفساد على شعب واحد أو دولة واحدة دون الأخرى كما تخبرنا كتب التاريخ بذلك .
ويختلف الفساد في حجمه ودرجة خطورته بين مجتمع واخر، فبعض المجتمعات التي يكون فيها نظام حكم ظالم ومستبد لا يشارك الشعب في الحكم ولا يأخذ رأيه يصل الفساد فيه أقصى درجة في الانتشار والخطورة، أما المجتمعات التي يكون فيها نظام حكم عادل وديمقراطي يشارك الشعب في الحكم ويستمع إلى رأيه، ويحترم حقوق وحريته فان الفساد يكون في اقل درجات انتشاره وخطورته.
ويمكن إجمال أهم أسباب انتشار الفساد في الأتي:
1.انتشار الجهل، وقلة معرفة الأفراد بحقوقهم التي يجب توفيرها من قبل الدولة، فعندما يكون الإنسان جاهلاً فانه يكون اكثر استعدادا لاستغلال وظيفته للحصول على المال من خلال الرشوة أو سرقة المال العام، كما أن الإنسان الذي لا يعرف الإجراءات اللازمة لإنجاز معاملته يكون اكثر عرضة لاستغلال الموظف الفاسد الذي يقوم باستغلال جهله للحصول على المال منه مقابل إنجاز معاملته بسرعة بالرغم من أن واجب هذا الموظف شرح وتعريف المراجعين بالمطلوب من إجراءات لاتمام المعاملات. ولذلك من الضروري نشر الوعي لدى المواطنين بحقوقهم وبأن تقديم الخدمة لهم واجب وحق حتى لا يتم استغلالهم من الموظفين الفاسدين.
2.عدم وجود جهاز للدولة فعال للرقابة ومتابعة عمل الموظفين في الوزارات والمؤسسات العامة، حتى يتم التأكد من التزام هؤلاء الموظفين بالقانون وعدم استغلالهم لمناصبهم وقيامهم بواجبهم في خدمة المواطنين بسرعة ودون استغلال. ومحاسبة الموظف الذي يقوم باستغلال وظيفته من اجل تحقيق مصالح خاصة به أو بأقاربه أو أصدقائه، ولذلك يجب تفعيل الرقابة الإدارية على الموظفين لضمان فعالية العمل والابتعاد عن سبل الفساد.
3.عدم قيام السلطة التشريعية (المجلس التشريعي او البرلمان ) بوضع القوانين التي تنص على معاقبة الأشخاص الذين يستغلون مناصبهم ووظائفهم من اجل الحصول على الأموال بطرق غير شرعية، وعدم وجود تعليمات وإرشادات مكتوبة للموظفين تبين الحقوق والواجبات لكل منهم في المعاملات الرسمية.
4.عدم قيام السلطة القضائية التي تحكم وفقا للقانون الذي تسنه السلطة التشريعية بوظائفها في محاكمة الأشخاص الفاسدين لعدم وجود محاكم أو قضاة أو بسبب منع المحاكم والقضاة من القيام بوظائفهم من قبل الجهات الفاسدة في الدولة أو المستفيدة من الفساد.
5.عدم قيام السلطة التنفيذية من خلال جهاز الشرطة بتنفيذ أحكام المحاكم، أي أن الشرطة لا تقوم بسجن الشخص الفاسد الذي يستغل وظيفته أو يسرق أموال الدولة رغم أن المحكمة حكمت عليه بالسجن، أو يتم تنفيذ الأحكام فقط على الأشخاص البسطاء ولا تنفذ على الأشخاص المتنفذين داخل مؤسسات الدولة.
6. يزداد الفساد انتشارا في الظروف الصعبة التي يعيش فيها المجتمع، ففي ظل الاحتلال يكثر الفساد فبعض أصحاب المحلات التجارية يقومون برفع أسعار البضائع أو ببيع بضائع مغشوشة أو منتهية مدة صلاحيتها وذلك لعدم وجود رقابة عليهم من سلطات الدولة، مما يؤدي إلى مخاطر صحية على المواطنين، او احتكار البضائع وعدم بيعها حتى ترتفع الأسعار ومن ثم بيعها.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918