بقلم د. غازي حسين
[b]نتجت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من مخطط الترحيل الذي وافق عليه المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرون في مدينة زيورخ عام 1937, ومن لجان الترحيل التي شكلتها الوكالة اليهودية, ومن خطة دالت التي وضعتها عصابة الهاغاناه (الذراع العسكري للوكالة اليهودية) في الأربعينات من القرن العشرين, وجراء المجازر الجماعية (كمجزرة دير ياسين) وحرب عام 1948، التي أشعلتها العصابات اليهودية الإرهابية المسلحة, واستغلال تعاون الصهيونية مع النازية ومعزوفة الهولوكوست لتهجير اليهود إلى فلسطين وإقامة الكيان الصهيوني ككيان استعمار استيطاني وعنصري فيها.
تؤكد الحقوق الطبيعية, والقانون الدولي, والعهود و المواثيق الدولية حق كل شخص في العودة إلى منزله كمبدأ أساسي من حقوق الإنسان, ويعتبر فقهاء القانون الدولي أن حق الإنسان في العودة إلى منزله نتيجة طبيعية لحق المواطن الأساسي في حرية التنقل و العودة, وان العودة للأشخاص الذين يجبرون على مغادرة وطنهم بسبب قوة قاهرة كالحروب ملزمة, ولا مجال للطعن في حقهم في العودة إلى منازلهم , وهو من القواعد الأساسية في القانون الدولي.
ويعتبر هذا الحق من الحقوق الشخصية للفرد, أي للاجئ نفسه, وبشكل خاص بموجب المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وهذا الحق الملزم والواجب لا يزول بزوال الدول أو بتغيير السيادة, أو بالتقادم, لان الشرائع السماوية و القوانين الوضعية تحميه وتصونه من الاغتصاب ومن الاستعمار الاستيطاني كما يحدث حاليا في فلسطين منذ عام 1948م وحتى يومنا هذا .
جاء قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 ليصحح هذا الظلم الفادح الذي سببه قرار التقسيم رقم 181غير الشرعي , فنص على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم.
نتجت الموجة الثانية من اللاجئين الفلسطينيين من حرب حزيران العدوانية التي أشعلها الكيان الصهيوني عام 1967. وجاء قرار مجلس الأمن رقم 237 ينص على عودة اللاجئين إلى ديارهم الذين شردتهم إسرائيل وتدمير بعض المخيمات الفلسطينية في أريحا ومنها مخيم عقبة جبر وعين السلطان. وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 19969 إن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ناشئة عن إنكار حقوقهم الثابتة والغير القابلة للتصرف المقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والتمست من مجلس الأمن اتخاذ التدابير الفعالة لتامين عودتهم إلى ديارهم.
شردت إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين تطبيقا لمخططاتها في الترحيل والاستعمار الاستيطاني لإقامة أكبر غيتو يهودي عنصري في قلب الوطن العربي والمنطقة الإسلامية.
ورسخت في الأوساط اليهودية, وفي المناهج الدراسية والكتب التاريخية أن اللاجئين غادروا مدنهم وقراهم طوعا ودون إكراه تنفيذاً لنداءات الحكام العرب, وذلك كعادة اليهود في الكذب والخداع.
وجاء المؤرخون الجدد فيها وعكفوا على دراسة وتحليل الوثائق الصهيونية, وخرجوا برأي هز الكيان الصهيوني, وأعلنوا أن ترحيلاً جماعياً قسرياً قد ارتكبته إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني عام 1948. واعترفت قيادة فتح في اتفاق الإذعان في أوسلو عام 1993 بإسرائيل في 78% من مساحة فلسطين. وترك الاتفاق السيادة على ما تبقي من فلسطين غير محسومة أو تحسم بالمفاوضات النهائية, وأغفلت حق عودة اللاجئين إلى ديارهم, ونصت معاهدة وادي عربة في المادة الثامنة ـ الفقرة الثانية على توطين اللاجئين والنازحين.
إن قبول قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الحكام العرب بالتوطين يعني القبول بالاملاءات الإسرائيلية لتصفية قضية فلسطين, والتشطيب على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم, وإلغاء مكانة اللاجئ و المخيم.
إن حق العودة إلى الديار و الوطن حق طبيعي وقانوني ومقدس, فردي وجماعي, وينبع من الحقوق الطبيعية للإنسان, ومن حق المواطن في وطنه, ومن حق الملكية التي لا تزول بزوال الدول أو بتغيير السيادة, وحق شخصي لا يجوز فيه الإنابة أو المساومة أو المصادرة, وحق جماعي انطلاقا من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره, وحقه في التحرر والاستقلال و السيادة. واللاجئون الفلسطينيون هم أصحاب الأرض و الوطن, واليهود دخلاء على وطنهم, غرباء عنه, استغلوا الإبادة النازية لتهجير اليهود وإقامة إسرائيل, بمثابة الغدة السرطانية الخبيثة في قلب المنطقة العربية والإسلامية.
يستمد حق العودة قوته كحق غير قابل للتصرف من القانون الدولي, ومن العهود والمواثيق الدولية, ومن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181و194, ومن قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 89 و93 و237, ومن العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية, والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
حق العودة حق شخصي أولاً, يتعلق باللاجئ نفسه, ويربطه القانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره, وربطته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الحق منذ عام 1969, لذلك فهو حق جماعي أيضاً, وأكدت عليه عام 1974, كحق غير قابل للتصرف ولا يسقط بتقادم الزمن, فاتفاقات الإذعان التي يمكن أن توقعها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أو بعض الحكومات العربية وتتضمن التشطيب على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم باطلة قانونياً, ومدانة أخلاقياً, وخيانة وطنية وقومية ودينية.
وتعتبر عملية تهجير الفلسطينيين في القانون الدولي عملية تطهير عرقي وجريمة حرب تتحمل إسرائيل وحدها مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية و المادية. وبالتالي تتحمل مسؤولية نشوء مشكلة اللاجئين وعدم حلها حتى اليوم, كما تتحمل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ قرار العودة والتعويض رقم 194 الصادر عن المنظمة الدولية. [/b]
[b]نتجت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من مخطط الترحيل الذي وافق عليه المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرون في مدينة زيورخ عام 1937, ومن لجان الترحيل التي شكلتها الوكالة اليهودية, ومن خطة دالت التي وضعتها عصابة الهاغاناه (الذراع العسكري للوكالة اليهودية) في الأربعينات من القرن العشرين, وجراء المجازر الجماعية (كمجزرة دير ياسين) وحرب عام 1948، التي أشعلتها العصابات اليهودية الإرهابية المسلحة, واستغلال تعاون الصهيونية مع النازية ومعزوفة الهولوكوست لتهجير اليهود إلى فلسطين وإقامة الكيان الصهيوني ككيان استعمار استيطاني وعنصري فيها.
تؤكد الحقوق الطبيعية, والقانون الدولي, والعهود و المواثيق الدولية حق كل شخص في العودة إلى منزله كمبدأ أساسي من حقوق الإنسان, ويعتبر فقهاء القانون الدولي أن حق الإنسان في العودة إلى منزله نتيجة طبيعية لحق المواطن الأساسي في حرية التنقل و العودة, وان العودة للأشخاص الذين يجبرون على مغادرة وطنهم بسبب قوة قاهرة كالحروب ملزمة, ولا مجال للطعن في حقهم في العودة إلى منازلهم , وهو من القواعد الأساسية في القانون الدولي.
ويعتبر هذا الحق من الحقوق الشخصية للفرد, أي للاجئ نفسه, وبشكل خاص بموجب المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وهذا الحق الملزم والواجب لا يزول بزوال الدول أو بتغيير السيادة, أو بالتقادم, لان الشرائع السماوية و القوانين الوضعية تحميه وتصونه من الاغتصاب ومن الاستعمار الاستيطاني كما يحدث حاليا في فلسطين منذ عام 1948م وحتى يومنا هذا .
جاء قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 ليصحح هذا الظلم الفادح الذي سببه قرار التقسيم رقم 181غير الشرعي , فنص على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم.
نتجت الموجة الثانية من اللاجئين الفلسطينيين من حرب حزيران العدوانية التي أشعلها الكيان الصهيوني عام 1967. وجاء قرار مجلس الأمن رقم 237 ينص على عودة اللاجئين إلى ديارهم الذين شردتهم إسرائيل وتدمير بعض المخيمات الفلسطينية في أريحا ومنها مخيم عقبة جبر وعين السلطان. وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 19969 إن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ناشئة عن إنكار حقوقهم الثابتة والغير القابلة للتصرف المقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والتمست من مجلس الأمن اتخاذ التدابير الفعالة لتامين عودتهم إلى ديارهم.
شردت إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين تطبيقا لمخططاتها في الترحيل والاستعمار الاستيطاني لإقامة أكبر غيتو يهودي عنصري في قلب الوطن العربي والمنطقة الإسلامية.
ورسخت في الأوساط اليهودية, وفي المناهج الدراسية والكتب التاريخية أن اللاجئين غادروا مدنهم وقراهم طوعا ودون إكراه تنفيذاً لنداءات الحكام العرب, وذلك كعادة اليهود في الكذب والخداع.
وجاء المؤرخون الجدد فيها وعكفوا على دراسة وتحليل الوثائق الصهيونية, وخرجوا برأي هز الكيان الصهيوني, وأعلنوا أن ترحيلاً جماعياً قسرياً قد ارتكبته إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني عام 1948. واعترفت قيادة فتح في اتفاق الإذعان في أوسلو عام 1993 بإسرائيل في 78% من مساحة فلسطين. وترك الاتفاق السيادة على ما تبقي من فلسطين غير محسومة أو تحسم بالمفاوضات النهائية, وأغفلت حق عودة اللاجئين إلى ديارهم, ونصت معاهدة وادي عربة في المادة الثامنة ـ الفقرة الثانية على توطين اللاجئين والنازحين.
إن قبول قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الحكام العرب بالتوطين يعني القبول بالاملاءات الإسرائيلية لتصفية قضية فلسطين, والتشطيب على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم, وإلغاء مكانة اللاجئ و المخيم.
إن حق العودة إلى الديار و الوطن حق طبيعي وقانوني ومقدس, فردي وجماعي, وينبع من الحقوق الطبيعية للإنسان, ومن حق المواطن في وطنه, ومن حق الملكية التي لا تزول بزوال الدول أو بتغيير السيادة, وحق شخصي لا يجوز فيه الإنابة أو المساومة أو المصادرة, وحق جماعي انطلاقا من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره, وحقه في التحرر والاستقلال و السيادة. واللاجئون الفلسطينيون هم أصحاب الأرض و الوطن, واليهود دخلاء على وطنهم, غرباء عنه, استغلوا الإبادة النازية لتهجير اليهود وإقامة إسرائيل, بمثابة الغدة السرطانية الخبيثة في قلب المنطقة العربية والإسلامية.
يستمد حق العودة قوته كحق غير قابل للتصرف من القانون الدولي, ومن العهود والمواثيق الدولية, ومن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181و194, ومن قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 89 و93 و237, ومن العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية, والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
حق العودة حق شخصي أولاً, يتعلق باللاجئ نفسه, ويربطه القانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره, وربطته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الحق منذ عام 1969, لذلك فهو حق جماعي أيضاً, وأكدت عليه عام 1974, كحق غير قابل للتصرف ولا يسقط بتقادم الزمن, فاتفاقات الإذعان التي يمكن أن توقعها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أو بعض الحكومات العربية وتتضمن التشطيب على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم باطلة قانونياً, ومدانة أخلاقياً, وخيانة وطنية وقومية ودينية.
وتعتبر عملية تهجير الفلسطينيين في القانون الدولي عملية تطهير عرقي وجريمة حرب تتحمل إسرائيل وحدها مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية و المادية. وبالتالي تتحمل مسؤولية نشوء مشكلة اللاجئين وعدم حلها حتى اليوم, كما تتحمل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ قرار العودة والتعويض رقم 194 الصادر عن المنظمة الدولية. [/b]
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918