قدر وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبولبدة، اليوم، مساهمة السوق الفلسطيني في إنتاج المستوطنات بـ500 مليون دولار سنويا.
وقال أبو لبدة في كلمة أمام رجال الأعمال في محافظة نابلس خلال لقاء عقد في غرفة الصناعة والتجارة، إنه نتيجة لذلك وضعت السلطة ترتيبات لتكثيف نشاطها، ليكون عام 2010 'العام الأخير الذي نرى فيه منتجات للمستوطنات في فلسطين، ونأمل أن يكون التاريخ أقرب'.
وأشار وزير الاقتصاد الوطني، إلى أن سلع المستوطنات تسوق في السوق الفلسطيني، على حساب منتج وطني أو عربي أو دولي.
واستدرك في الوقت نفسه، أن السلطة الوطنية مازالت ملتزمة ببروتوكولات باريس رغم الإجحاف الشديد الذب لحق بالفلسطينيين، موضحا أن المنتج الإسرائيلي المنتج داخل إسرائيل يستطيع دخول الأراضي الفلسطينية، مشددا على ضرورة المعاملة بالمثل، والسماح للمنتجات الفلسطينية الوطنية بالدخول إلى السوق الإسرائيلي.
وقال إن' محاربة منتجات المستوطنات لا يعني خرق بروتوكولات باريس'.
وأشار أبولبدة إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني ستعمل على مكافحة سياسية الإغراق القائمة بالأسواق، لافتا إلى أن هناك حاجة ماسة للقيام بمقارنة سريعة لتكلفة الإنتاج لسلعة معينة تنتج في الأراضي الفلسطينية، ومثيلتها التي تنتج في مكان آخر.
وقال إن السياسة الرسمية للسلطة الوطنية هي سياسة الاقتصاد الحر، لكن يجب منح المنتج المحلي الذي حصته في السوق المحلية تقل عن 30% الفرصة، وهو ما يستدعي أن ينتج الفلسطينيون سلعة يقبلها المستهلك وتقبلها ذائقته.
وأضاف وزير الاقتصاد الوطني' الرقي بمواصفات السعلة الفلسطينية مهم جدا'.
وأعلن أبولبدة أن هناك توجه لإجراء انتخابات الغرف التجارية في شهر أيار-مايو المقبل، مشيرا إلى أنه اصدر قرارا بتشكيل فريق وطني لمراجعة القانون وإصدار نسخة جديدة منه قبل نهاية الشهر المقبل.
وقال إن وزارة الاقتصاد الوطني قامت بإجراءات خلال فترة الحكومة الأخيرة، مشيرا إلى أن ترتيب فلسطين على مقياس سهولة الاستثمار هو 138 من 183 على مستوى العالم، وهو ما يعني انه يجب إعادة النظر في العديد من الإجراءات والقيام بإصلاحات جوهرية في هذا القطاع.
ونوه أبولبدة إلى أهمية إحداث نمو في القطاع الخاص، الذي إذا منح الفرصة سيكون جسما يمكن أن يخفض نسبة الفقر والبطالة وتحقيق الديمومة المطلوبة في النشاط الاقتصادي.
من جهته، قال رئيس هيئة تشجيع الاستثمار جعفر هديب، إنه يمكن تلمس نسبة ملحوظة في التطور في المشاريع القائمة في نابلس.
وأعلن هديب أن الهيئة بالتعاون مع مؤسسات أخرى في نابلس، بصدد البدء برسم خارطة استثمارية لمحافظة نابلس، قد تكون جاهزة قبل مؤتمر الاستثمار في أيار القادم.
وأشار إلى أن هناك مشاريع أعلن عنها في مؤتمر الاستثمار الأخير في نابلس، الآن هي في طور الإعداد لطرح العطاءات، وأخرى في مرحلة التسجيل والإنشاء، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك اجتماعات دورية تعقد كل 3 أشهر لتقييم أين وصلت تلك المشاريع.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة نابلس باسل كنعان، أن العمل على مقاطعة البضائع الإسرائيلي، هو مؤشر لدعم المشاريع الوطنية، مشددا على أن الغرف التجارية تدعم توجهات وزارة الاقتصاد الوطني.
وطالب كنعان بضرورة الإسراع بإصدار قانون الغرف التجارية الفلسطينية، كما طالب بإصدار قانون للشركات، لأن القطاع الخاص يستند إلى قانون قديم لا يواكب التطورات الجارية.
وأشار رئيس الغرفة التجارية إلى ضرورة تنفيذ المنطقة الصناعية الحرفية التي أعلن عنها سابقا في مدينة نابلس، معتبرا أن تنفيذ المشروع قد تأخر.
وطرح خلال الاجتماع الذي حضره عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة ومسؤولون من الضابطة الجمركية، وممثلون عن المؤسسات التجارية في المحافظة، ونائب المحافظ عنان الاتيره، عددا من المشاكل التي يعاني منها قطاع الأعمال في المحافظة.
وكان محافظ نابلس العميد جبرين البكري استقبل في مكتبه الوزير أبولبده والوفد المرافق له من الوزارة، وشارك في اللقاء ممثلو الفعاليات الاقتصادية وملتقى رجال الأعمال والأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية وممثلون من الوزارات ذات الصلة.
وأكد البكري أن نابلس آمنه ومستقره وستتكرس هذه الحالة كحالة دائمة، مشيراً إلى أننا نتطلع إلى أن تدور عجلة التنمية وبما يدفع الوضع الاقتصادي في المحافظة إلى النهوض والتقدم وتجاوز حالة الركود التي عاشتها المحافظة سابقا بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق لها طيلة ثماني سنوات.
وأعرب العميد البكري عن استعداده الشخصي واستعداد المحافظة بكل أطقمها للتعاون مع أية جهة حكومية كانت أم أهلية من أجل النهوض بأوضاع المحافظة ولا سيما الوضع الاقتصادي وبما يقلل بالقدر الممكن ويحد من البطالة والفقر ويفتح الأفق لمشاريع تنموية قادرة على استيعاب الأيدي العاملة في المحافظة.
من جهته أعرب وزير الاقتصاد عن قناعته أن المحافظة ستشهد مزيداً من التقدم والنهوض في عهد المحافظ البكري، ولا سيما بعد استتباب الأمن والنظام.
وأوضح أبو لبده أن هدف زيارته إلى محافظة نابلس يتحدد في أمرين رئيسيين هما ،الأول :إعلان مكتب محافظة نابلس كمديرية للوزارة كتأكيد على اهتمام الوزارة في هذه المحافظة، واستكمالاً لهذه الخطوة سنقوم بلقاءات تشاوريه ما بين اركان الوزارة وممثلي الفعاليات الاقتصادية في المحافظة للتباحث في كيفية تنسيق الجهود والعمل المشترك وبما يعيد نابلس كمحافظة إلى موقعها الذي كانت تشغله قبل الانتفاضة كعاصمة للاقتصاد الفلسطيني .
والأمر الثاني حسب أبو لبده يتعلق بانتخابات الغرفة التجارية.
وحول بضائع المستوطنات أعلن وزير الاقتصاد أن الوزارة والسلطة الوطنية واضحين في هذا الأمر، وهو مقاطعة إنتاج المستوطنات وتحريم دخولها إلى السوق الفلسطينية، وهناك إجراءات وتدابير تقوم بها الوزارة مع الجهات الأمنية والسيادية لتشديد الرقابة على تلك البضائع ومنع دخولها، موضحاً أن النجاح في المقاطعة يتطلب جهداً وطنياً شاملاً وليس عمل وزارة فقط.
من جانبها رحبت عنان الأتيرة نائب المحافظ بالوزير أبولبده والوفد المرافق، مشيرة إلى أن هدف هذا اللقاء هو المتابعة والتنسيق ما بين مختلف القطاعات والوزارات والمؤسسات التي تعمل في الميدان الاقتصادي أو تتقاطع معه ضمن عملها.
وأعربت عن اعتقادها أن مؤتمر الاستثمار الذي عقد في نابلس شكل مظاهرة ولم يحقق تنمية لأنه لم تتم متابعته وكذلك الأمر بالنسبة لمهرجان التسوق الذي خلق حراكاً اقتصادياً لكنه لم يخلق تطوراً اقتصادياً، وبالتالي يجب البحث في كيفية السير باتجاه التطوير وتحيد العقبات التي لا زالت تحول دون التقدم الفعلي والتي في مقدمتها إجراءات الاحتلال.
وقال أبو لبدة في كلمة أمام رجال الأعمال في محافظة نابلس خلال لقاء عقد في غرفة الصناعة والتجارة، إنه نتيجة لذلك وضعت السلطة ترتيبات لتكثيف نشاطها، ليكون عام 2010 'العام الأخير الذي نرى فيه منتجات للمستوطنات في فلسطين، ونأمل أن يكون التاريخ أقرب'.
وأشار وزير الاقتصاد الوطني، إلى أن سلع المستوطنات تسوق في السوق الفلسطيني، على حساب منتج وطني أو عربي أو دولي.
واستدرك في الوقت نفسه، أن السلطة الوطنية مازالت ملتزمة ببروتوكولات باريس رغم الإجحاف الشديد الذب لحق بالفلسطينيين، موضحا أن المنتج الإسرائيلي المنتج داخل إسرائيل يستطيع دخول الأراضي الفلسطينية، مشددا على ضرورة المعاملة بالمثل، والسماح للمنتجات الفلسطينية الوطنية بالدخول إلى السوق الإسرائيلي.
وقال إن' محاربة منتجات المستوطنات لا يعني خرق بروتوكولات باريس'.
وأشار أبولبدة إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني ستعمل على مكافحة سياسية الإغراق القائمة بالأسواق، لافتا إلى أن هناك حاجة ماسة للقيام بمقارنة سريعة لتكلفة الإنتاج لسلعة معينة تنتج في الأراضي الفلسطينية، ومثيلتها التي تنتج في مكان آخر.
وقال إن السياسة الرسمية للسلطة الوطنية هي سياسة الاقتصاد الحر، لكن يجب منح المنتج المحلي الذي حصته في السوق المحلية تقل عن 30% الفرصة، وهو ما يستدعي أن ينتج الفلسطينيون سلعة يقبلها المستهلك وتقبلها ذائقته.
وأضاف وزير الاقتصاد الوطني' الرقي بمواصفات السعلة الفلسطينية مهم جدا'.
وأعلن أبولبدة أن هناك توجه لإجراء انتخابات الغرف التجارية في شهر أيار-مايو المقبل، مشيرا إلى أنه اصدر قرارا بتشكيل فريق وطني لمراجعة القانون وإصدار نسخة جديدة منه قبل نهاية الشهر المقبل.
وقال إن وزارة الاقتصاد الوطني قامت بإجراءات خلال فترة الحكومة الأخيرة، مشيرا إلى أن ترتيب فلسطين على مقياس سهولة الاستثمار هو 138 من 183 على مستوى العالم، وهو ما يعني انه يجب إعادة النظر في العديد من الإجراءات والقيام بإصلاحات جوهرية في هذا القطاع.
ونوه أبولبدة إلى أهمية إحداث نمو في القطاع الخاص، الذي إذا منح الفرصة سيكون جسما يمكن أن يخفض نسبة الفقر والبطالة وتحقيق الديمومة المطلوبة في النشاط الاقتصادي.
من جهته، قال رئيس هيئة تشجيع الاستثمار جعفر هديب، إنه يمكن تلمس نسبة ملحوظة في التطور في المشاريع القائمة في نابلس.
وأعلن هديب أن الهيئة بالتعاون مع مؤسسات أخرى في نابلس، بصدد البدء برسم خارطة استثمارية لمحافظة نابلس، قد تكون جاهزة قبل مؤتمر الاستثمار في أيار القادم.
وأشار إلى أن هناك مشاريع أعلن عنها في مؤتمر الاستثمار الأخير في نابلس، الآن هي في طور الإعداد لطرح العطاءات، وأخرى في مرحلة التسجيل والإنشاء، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك اجتماعات دورية تعقد كل 3 أشهر لتقييم أين وصلت تلك المشاريع.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة نابلس باسل كنعان، أن العمل على مقاطعة البضائع الإسرائيلي، هو مؤشر لدعم المشاريع الوطنية، مشددا على أن الغرف التجارية تدعم توجهات وزارة الاقتصاد الوطني.
وطالب كنعان بضرورة الإسراع بإصدار قانون الغرف التجارية الفلسطينية، كما طالب بإصدار قانون للشركات، لأن القطاع الخاص يستند إلى قانون قديم لا يواكب التطورات الجارية.
وأشار رئيس الغرفة التجارية إلى ضرورة تنفيذ المنطقة الصناعية الحرفية التي أعلن عنها سابقا في مدينة نابلس، معتبرا أن تنفيذ المشروع قد تأخر.
وطرح خلال الاجتماع الذي حضره عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة ومسؤولون من الضابطة الجمركية، وممثلون عن المؤسسات التجارية في المحافظة، ونائب المحافظ عنان الاتيره، عددا من المشاكل التي يعاني منها قطاع الأعمال في المحافظة.
وكان محافظ نابلس العميد جبرين البكري استقبل في مكتبه الوزير أبولبده والوفد المرافق له من الوزارة، وشارك في اللقاء ممثلو الفعاليات الاقتصادية وملتقى رجال الأعمال والأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية وممثلون من الوزارات ذات الصلة.
وأكد البكري أن نابلس آمنه ومستقره وستتكرس هذه الحالة كحالة دائمة، مشيراً إلى أننا نتطلع إلى أن تدور عجلة التنمية وبما يدفع الوضع الاقتصادي في المحافظة إلى النهوض والتقدم وتجاوز حالة الركود التي عاشتها المحافظة سابقا بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق لها طيلة ثماني سنوات.
وأعرب العميد البكري عن استعداده الشخصي واستعداد المحافظة بكل أطقمها للتعاون مع أية جهة حكومية كانت أم أهلية من أجل النهوض بأوضاع المحافظة ولا سيما الوضع الاقتصادي وبما يقلل بالقدر الممكن ويحد من البطالة والفقر ويفتح الأفق لمشاريع تنموية قادرة على استيعاب الأيدي العاملة في المحافظة.
من جهته أعرب وزير الاقتصاد عن قناعته أن المحافظة ستشهد مزيداً من التقدم والنهوض في عهد المحافظ البكري، ولا سيما بعد استتباب الأمن والنظام.
وأوضح أبو لبده أن هدف زيارته إلى محافظة نابلس يتحدد في أمرين رئيسيين هما ،الأول :إعلان مكتب محافظة نابلس كمديرية للوزارة كتأكيد على اهتمام الوزارة في هذه المحافظة، واستكمالاً لهذه الخطوة سنقوم بلقاءات تشاوريه ما بين اركان الوزارة وممثلي الفعاليات الاقتصادية في المحافظة للتباحث في كيفية تنسيق الجهود والعمل المشترك وبما يعيد نابلس كمحافظة إلى موقعها الذي كانت تشغله قبل الانتفاضة كعاصمة للاقتصاد الفلسطيني .
والأمر الثاني حسب أبو لبده يتعلق بانتخابات الغرفة التجارية.
وحول بضائع المستوطنات أعلن وزير الاقتصاد أن الوزارة والسلطة الوطنية واضحين في هذا الأمر، وهو مقاطعة إنتاج المستوطنات وتحريم دخولها إلى السوق الفلسطينية، وهناك إجراءات وتدابير تقوم بها الوزارة مع الجهات الأمنية والسيادية لتشديد الرقابة على تلك البضائع ومنع دخولها، موضحاً أن النجاح في المقاطعة يتطلب جهداً وطنياً شاملاً وليس عمل وزارة فقط.
من جانبها رحبت عنان الأتيرة نائب المحافظ بالوزير أبولبده والوفد المرافق، مشيرة إلى أن هدف هذا اللقاء هو المتابعة والتنسيق ما بين مختلف القطاعات والوزارات والمؤسسات التي تعمل في الميدان الاقتصادي أو تتقاطع معه ضمن عملها.
وأعربت عن اعتقادها أن مؤتمر الاستثمار الذي عقد في نابلس شكل مظاهرة ولم يحقق تنمية لأنه لم تتم متابعته وكذلك الأمر بالنسبة لمهرجان التسوق الذي خلق حراكاً اقتصادياً لكنه لم يخلق تطوراً اقتصادياً، وبالتالي يجب البحث في كيفية السير باتجاه التطوير وتحيد العقبات التي لا زالت تحول دون التقدم الفعلي والتي في مقدمتها إجراءات الاحتلال.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918