قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، التماس مؤسسة حقوق الإنسان 'يش دين' وقررت إلزام حكومة الاحتلال تبرير قرارها وموقفها بعدم تقديم لائحة اتهام بحق جندي حرس الحدود الذي أطلق النار على الطفلة الشهيدة عبير بسام العرامين (10 أعوام) من بلدة عناتا في القدس المحتلة.
وأمهلت المحكمة النيابة العامة شهراً ونصف الشهر لتبرير الموقف وشرحه وإن لم تقم ستتخذ المحكمة قرارها بإلزام 'الدولة' تقديم لائحة اتهام.
وكانت المحكمة العليا ألزمت قبل ثلاثة أشهر النيابة العامة والمستشار القانوني لحكومة الاحتلال بالقيام بفحص ملف التحقيق في مقتل الطفلة عرامين، والتي قتلت برصاص جندي من حرس الحدود في شهر كانون ثاني من عام 2007 وذلك بعد أن أقرت النيابة العامة إغلاق ملف التحقيق بمقتلها بادعاء عدم توفر الأدلة الكافية لتقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به بالقتل.
واعتبرت 'يش دين' قرار المحكمة هام جدا حيث أكدت المحكمة أن هناك أساسا قضائيا متينا للالتماس، وأن هناك إثباتات شبه قاطعة عن قيام جنود حرس الحدود بإطلاق النار وقتل الشهيدة عبير عرامين التي قتلت لحظة خروجها من المدرسة.
وكانت المحكمة العليا أمرت قبل أربعة أشهر، أيضا، بفحص كل تسجيلات الأجهزة اللاسلكية التابعة لحرس الحدود وقت وقوع حادثة القتل وتقديم ردها للمحكمة العليا خلال أسبوعين إلا أن فحص 'الدولة' بأمر من المحكمة لم يثمر عن تقدم في التحقيق ولا عن تغيير القرار بعدم تقديم المشتبه بالقتل للمحاكمة.
وفي أعقاب قرار إغلاق الملف، تقدمت مؤسسة 'يش دين' لحقوق الإنسان باسم عائلة عبير بالتماس للمحكمة العليا ضد قرار الشرطة والنيابة العامة، مطالبة بفتح التحقيق من جديد وتقديم القاتل للمحاكمة مستندة على أدلة وجدت في ملف التحقيق في الشرطة.
وخلال جلسة البت بالالتماس حضر العشرات من نشطاء حقوق الإنسان العرب واليهود وتظاهروا أمام مبنى المحكمة العليا في القدس الغربية معربين عن غضبهم وسخطهم لقرار إغلاق ملف التحقيق بمقتل الطفلة عرامين.
وأمهلت المحكمة النيابة العامة شهراً ونصف الشهر لتبرير الموقف وشرحه وإن لم تقم ستتخذ المحكمة قرارها بإلزام 'الدولة' تقديم لائحة اتهام.
وكانت المحكمة العليا ألزمت قبل ثلاثة أشهر النيابة العامة والمستشار القانوني لحكومة الاحتلال بالقيام بفحص ملف التحقيق في مقتل الطفلة عرامين، والتي قتلت برصاص جندي من حرس الحدود في شهر كانون ثاني من عام 2007 وذلك بعد أن أقرت النيابة العامة إغلاق ملف التحقيق بمقتلها بادعاء عدم توفر الأدلة الكافية لتقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به بالقتل.
واعتبرت 'يش دين' قرار المحكمة هام جدا حيث أكدت المحكمة أن هناك أساسا قضائيا متينا للالتماس، وأن هناك إثباتات شبه قاطعة عن قيام جنود حرس الحدود بإطلاق النار وقتل الشهيدة عبير عرامين التي قتلت لحظة خروجها من المدرسة.
وكانت المحكمة العليا أمرت قبل أربعة أشهر، أيضا، بفحص كل تسجيلات الأجهزة اللاسلكية التابعة لحرس الحدود وقت وقوع حادثة القتل وتقديم ردها للمحكمة العليا خلال أسبوعين إلا أن فحص 'الدولة' بأمر من المحكمة لم يثمر عن تقدم في التحقيق ولا عن تغيير القرار بعدم تقديم المشتبه بالقتل للمحاكمة.
وفي أعقاب قرار إغلاق الملف، تقدمت مؤسسة 'يش دين' لحقوق الإنسان باسم عائلة عبير بالتماس للمحكمة العليا ضد قرار الشرطة والنيابة العامة، مطالبة بفتح التحقيق من جديد وتقديم القاتل للمحاكمة مستندة على أدلة وجدت في ملف التحقيق في الشرطة.
وخلال جلسة البت بالالتماس حضر العشرات من نشطاء حقوق الإنسان العرب واليهود وتظاهروا أمام مبنى المحكمة العليا في القدس الغربية معربين عن غضبهم وسخطهم لقرار إغلاق ملف التحقيق بمقتل الطفلة عرامين.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918