تعتمد إسرائيل علي سياسة الأمر الواقع في تعاملها مع القضية الفلسطينية، وخاصة في شأن سرقة الأرض التي تسمي الاستيطان.
كل
المستوطنات أو بمعني أدق المستعمرات التي أنشئت بعد ٧٦٩١ علي الأرض
الفلسطينية المحتلة، اعتمد بناؤها علي سياسة الأمر الواقع.
تتخذ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة- لا يختلف في ذلك اليمين والوسط
واليسار- قرارات ببناء مستوطنة في أي مدينة أو قرية فلسطينية وتطرد
السكان وتخلي الأرض وتشرع في البناء، وعندما يحدث الاعتراض من
الفلسطينيين أو العرب أو دول العالم المختلفة، تصمت الحكومة أطول فترة
ممكنة يكون خلالها البناء قد ارتفع وأصبح أمرا واقعا لا يمكن العودة
فيه، ثم تتكرر الحكاية في مكان آخر وتنشأ مستعمرة جديدة غالبا في
قلب القرية أو المدينة لتقطع أوصالها، ويصبح مجرد المرور من أمامها
مشكلة للفلسطينيين تحتاج أحيانا إلي تصريحات خاصة. هناك شوارع في المدن
الفلسطينية لا تستطيع السيارات المرور فيها بسبب وجود مستعمرة.
ولم
يحدث أن هدمت إسرائيل مستعمرة إلا مرة واحدة في غزة عندما قرر شارون
الانسحاب منها بقرار أحادي الجانب، ويومها نقلت الشاشات مآسي المستوطنين
الذين ينامون في الأرض ويتشبثون بها بما يعطي انطباعا بأنها أرضهم
والحكومة هجرتهم منها بالقوة.
ومع كل مستوطنة تسرق من الضفة الغربية والقدس قطعة من الأرض لتصبح مشكلة عويصة أمام المفاوضات إذا حدثت .
ومؤخرا
استيقظ العرب وأدركوا مشكلة الاستيطان مع وصول حكومة نتانياهو التي وضعت
في خططها بناء أكبر قدر ممكن من المستوطنات، وخاصة في القدس،
اشترط الفلسطينيون عدم البدء في مباحثات سلام إلا بعد إيقاف الاستيطان
وأيدهم في ذلك معظم دول العالم وعلي رأسها أمريكا تحت رئاسة أوباما،
وبدأت الحكومة الإسرائيلية لعبة القط والفأر بين رفض تام ثم موافقة
محدودة ثم اشتراط لحد زمني وصل إلي تجميد "جزئي" للاستيطان ٩ أشهر،
وما أن أعلن نتنياهو هذا القرار الخبيث الذي يشعر العالم أن إسرائيل
موافقة بالفعل علي التجميد حتي استثني في نفس اللحظة ٠٠٥٢ مسكن بدأ
البناء فيها في الضفة الغربية.
ورفض الحديث عن أي إيقاف في الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية لأنه يعتبرها أرضا إسرائيلية لا يجوز التفاوض حولها.
وفي المقابل وافقت قطر وسلطنة عمان وتونس والمغرب علي فتح ممثليات تجارية
إسرائيلية في أراضيها، في إطار خطوات حسن النية من جانب الدول العربية
تجاه إسرائيل.
ولكن يا فرحة ما تمت، فبعد ساعات من قرار
الإيقاف الجزئي أو ما أطلق عليه "تعليق البناء"، أعلن نتانياهو نفسه
الاستمرار في بناء ٠٧٩٥ وحدة سكنية، منها ٠٠٧ وحدة سيتم إقرارها قبل
أن يدخل قرار تجميد الاستيطان حيز التنفيذ. وهكذا يصبح عدد
البيوت التي سوف تستمر إسرائيل في بنائها ٠٠٥٢ وحدة، إضافة إلي ما
سوف يتم إقراره قبل تنفيذ القرار، فيكون المجموع ٠٧٢٣ بيتا في الضفة
الغربية وحوالي ٠٠٨٢ بيت مخطط لبنائها في القدس مرفوض الحديث عنها.
وفي
المقابل أعلن البيت الأبيض عن "أسفه" علي موافقة إسرائيل علي المزيد من
البناء. ألم يكن من الأعقل أن تتمهل الدول العربية في قراراتها فتح
مكاتب إسرائيلية علي أرضها حتي تتحقق من الأرقام، وأن الأمر كله لا
يعدو أن يكون كذبة إسرائيلية أخري تستغل فيها الوقت لفرض الأمر الواقع
وهو سرقة المزيد من الأرض.
كل
المستوطنات أو بمعني أدق المستعمرات التي أنشئت بعد ٧٦٩١ علي الأرض
الفلسطينية المحتلة، اعتمد بناؤها علي سياسة الأمر الواقع.
تتخذ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة- لا يختلف في ذلك اليمين والوسط
واليسار- قرارات ببناء مستوطنة في أي مدينة أو قرية فلسطينية وتطرد
السكان وتخلي الأرض وتشرع في البناء، وعندما يحدث الاعتراض من
الفلسطينيين أو العرب أو دول العالم المختلفة، تصمت الحكومة أطول فترة
ممكنة يكون خلالها البناء قد ارتفع وأصبح أمرا واقعا لا يمكن العودة
فيه، ثم تتكرر الحكاية في مكان آخر وتنشأ مستعمرة جديدة غالبا في
قلب القرية أو المدينة لتقطع أوصالها، ويصبح مجرد المرور من أمامها
مشكلة للفلسطينيين تحتاج أحيانا إلي تصريحات خاصة. هناك شوارع في المدن
الفلسطينية لا تستطيع السيارات المرور فيها بسبب وجود مستعمرة.
ولم
يحدث أن هدمت إسرائيل مستعمرة إلا مرة واحدة في غزة عندما قرر شارون
الانسحاب منها بقرار أحادي الجانب، ويومها نقلت الشاشات مآسي المستوطنين
الذين ينامون في الأرض ويتشبثون بها بما يعطي انطباعا بأنها أرضهم
والحكومة هجرتهم منها بالقوة.
ومع كل مستوطنة تسرق من الضفة الغربية والقدس قطعة من الأرض لتصبح مشكلة عويصة أمام المفاوضات إذا حدثت .
ومؤخرا
استيقظ العرب وأدركوا مشكلة الاستيطان مع وصول حكومة نتانياهو التي وضعت
في خططها بناء أكبر قدر ممكن من المستوطنات، وخاصة في القدس،
اشترط الفلسطينيون عدم البدء في مباحثات سلام إلا بعد إيقاف الاستيطان
وأيدهم في ذلك معظم دول العالم وعلي رأسها أمريكا تحت رئاسة أوباما،
وبدأت الحكومة الإسرائيلية لعبة القط والفأر بين رفض تام ثم موافقة
محدودة ثم اشتراط لحد زمني وصل إلي تجميد "جزئي" للاستيطان ٩ أشهر،
وما أن أعلن نتنياهو هذا القرار الخبيث الذي يشعر العالم أن إسرائيل
موافقة بالفعل علي التجميد حتي استثني في نفس اللحظة ٠٠٥٢ مسكن بدأ
البناء فيها في الضفة الغربية.
ورفض الحديث عن أي إيقاف في الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية لأنه يعتبرها أرضا إسرائيلية لا يجوز التفاوض حولها.
وفي المقابل وافقت قطر وسلطنة عمان وتونس والمغرب علي فتح ممثليات تجارية
إسرائيلية في أراضيها، في إطار خطوات حسن النية من جانب الدول العربية
تجاه إسرائيل.
ولكن يا فرحة ما تمت، فبعد ساعات من قرار
الإيقاف الجزئي أو ما أطلق عليه "تعليق البناء"، أعلن نتانياهو نفسه
الاستمرار في بناء ٠٧٩٥ وحدة سكنية، منها ٠٠٧ وحدة سيتم إقرارها قبل
أن يدخل قرار تجميد الاستيطان حيز التنفيذ. وهكذا يصبح عدد
البيوت التي سوف تستمر إسرائيل في بنائها ٠٠٥٢ وحدة، إضافة إلي ما
سوف يتم إقراره قبل تنفيذ القرار، فيكون المجموع ٠٧٢٣ بيتا في الضفة
الغربية وحوالي ٠٠٨٢ بيت مخطط لبنائها في القدس مرفوض الحديث عنها.
وفي
المقابل أعلن البيت الأبيض عن "أسفه" علي موافقة إسرائيل علي المزيد من
البناء. ألم يكن من الأعقل أن تتمهل الدول العربية في قراراتها فتح
مكاتب إسرائيلية علي أرضها حتي تتحقق من الأرقام، وأن الأمر كله لا
يعدو أن يكون كذبة إسرائيلية أخري تستغل فيها الوقت لفرض الأمر الواقع
وهو سرقة المزيد من الأرض.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918