مختصون ينتقدون عدم التنسيق بين حكومتي غزة ورام الله بشأن مساعدات متضرري الحرب
أوصى تقرير للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خاص بالحق في السكن وإعادة الإعمار برفع الحصار عن قطاع غزة، وإعادة فتح المعابر أمام دخول البضائع ومستلزمات إعادة الإعمار وقيام السلطة بالضغط على المجتمع الدولي للتدخل من أجل مساءلة الاحتلال وإلزامه بالتعويض.
كما طالب التقرير بتشكيل لجنة وطنية مستقلة تمثل القطاعات كافة للإشراف على عملية إعادة الإعمار، ودعوة الجهات الرسمية العمل على توفير أماكن لإيواء الأسر المشردة، وأن تشمل المساعدات الإغاثة شرائح مجتمع قطاع غزة.
جاءت هذه التوصيات خلال ورشه عمل متخصصة عقدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مقرها في قطاع غزة بعنوان " الحق في السكن وإعادة الاعمار في قطاع غزة".
وافتتح الورشة بهجت الحلو منسق العلاقات العامة والإعلام في الهيئة حيث بين أن الهيئة بصفتها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تابعت ملف إعادة الاعمار وخصوصا المنازل السكنية الخاصة وبيوت المواطنين التي دمرتها آلة الاحتلال الإسرائيلي، وأصدرت تقريرها المتعلق بالحق بالسكن باعتباره من حقوق الإنسان الأساسية التي تضمن له كرامته وخصوصيته.
واستعرض حازم هنيه الباحث القانوني في الهيئة تقريره الذي رصد الأضرار التي أصابت الوحدات السكنية خلال العدوان الإسرائيلي الذي ادى إلى تدمير 2628 منزلاً بشكل كلي و8499 منزلاً بشكل جزئي.
كما استعرض هنية السياسات والإجراءات الرسمية تجاه إغاثة المتضررين والخطط الحكومية في رام الله وغزة لحماية الحق بالسكن، وأشار إلى التباين في تقديرات الحكومتين للأضرار والخسائر وانعدام التنسيق وتضارب الجهود والنتائج في إعداد الخطط والبرامج، وذكر بأن الانقسام والصراع بين الحكومتين حال دون تمكين أي منهما من تنفيذ الخطط المعدة من قبلهما لإعادة الإعمار.
وفي مداخلته تطرق إبراهيم رضوان وكيل وزارة الأشغال العامة في غزة إلى تم انجاز 70% من عملية تقييم الأضرار، ولفت رضوان إلى الجهود التي بذلتها وزارته في مجال تأسيس المجلس التنسيقي لإعادة إعمار قطاع غزة، مشدداً على ضرورة فتح المعابر أمام دخول مواد ومعدات البناء وإعادة تأهيل الصناعات الإنشائية كخطوة أساسية لإنجاح عملية إعادة الإعمار وتحدث عن الإشارات الايجابية بين الحكومتين في غزة والضفة فيما يتعلق بملف الاعمار.
من ناحيته أشار الخبير التنموي عمر شعبان إلى أهمية هذه الورشة التي تأتي في ذكرى مرور الف يوم على الحصار، موضحاً أن تأخر عملية إعمار قطاع غزة لأكثر من عام بعد الحرب الأخيرة بمثابة فضيحة للمجتمع الدولي، لاسيما وأن قطاع غزة عانى من الحصار قبل الحرب وبعدها دون تحرك المجتمع الدولي تجاه أوضاع مواطني القطاع الآخذة بالتدهور.
وانتقد شعبان عدم التنسيق بين الجهات والمؤسسات الدولية المانحة والحكومتين في رام الله وغزة، الأمر الذي أدى إلى حالة من الخلل في تقديم المساعدات الإغاثية لمتضرري الحرب وأجحف في الوقت ذاته بحق الكثير من أصحاب المساكن والمنشآت الذين تلقوا مساعدات مالية لا ترتقي إلى الحد الأدنى من تعويض الأضرار التي لحقت بهم، كما لم تمكنهم من العودة إلى أوضاعهم المعيشية السابقة، لافتا الأنظار إلى تضارب تقديرات الخسائر الناجمة عن الحرب من قبل أكثر من جهة حكومية ودولية.
أوصى تقرير للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خاص بالحق في السكن وإعادة الإعمار برفع الحصار عن قطاع غزة، وإعادة فتح المعابر أمام دخول البضائع ومستلزمات إعادة الإعمار وقيام السلطة بالضغط على المجتمع الدولي للتدخل من أجل مساءلة الاحتلال وإلزامه بالتعويض.
كما طالب التقرير بتشكيل لجنة وطنية مستقلة تمثل القطاعات كافة للإشراف على عملية إعادة الإعمار، ودعوة الجهات الرسمية العمل على توفير أماكن لإيواء الأسر المشردة، وأن تشمل المساعدات الإغاثة شرائح مجتمع قطاع غزة.
جاءت هذه التوصيات خلال ورشه عمل متخصصة عقدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مقرها في قطاع غزة بعنوان " الحق في السكن وإعادة الاعمار في قطاع غزة".
وافتتح الورشة بهجت الحلو منسق العلاقات العامة والإعلام في الهيئة حيث بين أن الهيئة بصفتها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تابعت ملف إعادة الاعمار وخصوصا المنازل السكنية الخاصة وبيوت المواطنين التي دمرتها آلة الاحتلال الإسرائيلي، وأصدرت تقريرها المتعلق بالحق بالسكن باعتباره من حقوق الإنسان الأساسية التي تضمن له كرامته وخصوصيته.
واستعرض حازم هنيه الباحث القانوني في الهيئة تقريره الذي رصد الأضرار التي أصابت الوحدات السكنية خلال العدوان الإسرائيلي الذي ادى إلى تدمير 2628 منزلاً بشكل كلي و8499 منزلاً بشكل جزئي.
كما استعرض هنية السياسات والإجراءات الرسمية تجاه إغاثة المتضررين والخطط الحكومية في رام الله وغزة لحماية الحق بالسكن، وأشار إلى التباين في تقديرات الحكومتين للأضرار والخسائر وانعدام التنسيق وتضارب الجهود والنتائج في إعداد الخطط والبرامج، وذكر بأن الانقسام والصراع بين الحكومتين حال دون تمكين أي منهما من تنفيذ الخطط المعدة من قبلهما لإعادة الإعمار.
وفي مداخلته تطرق إبراهيم رضوان وكيل وزارة الأشغال العامة في غزة إلى تم انجاز 70% من عملية تقييم الأضرار، ولفت رضوان إلى الجهود التي بذلتها وزارته في مجال تأسيس المجلس التنسيقي لإعادة إعمار قطاع غزة، مشدداً على ضرورة فتح المعابر أمام دخول مواد ومعدات البناء وإعادة تأهيل الصناعات الإنشائية كخطوة أساسية لإنجاح عملية إعادة الإعمار وتحدث عن الإشارات الايجابية بين الحكومتين في غزة والضفة فيما يتعلق بملف الاعمار.
من ناحيته أشار الخبير التنموي عمر شعبان إلى أهمية هذه الورشة التي تأتي في ذكرى مرور الف يوم على الحصار، موضحاً أن تأخر عملية إعمار قطاع غزة لأكثر من عام بعد الحرب الأخيرة بمثابة فضيحة للمجتمع الدولي، لاسيما وأن قطاع غزة عانى من الحصار قبل الحرب وبعدها دون تحرك المجتمع الدولي تجاه أوضاع مواطني القطاع الآخذة بالتدهور.
وانتقد شعبان عدم التنسيق بين الجهات والمؤسسات الدولية المانحة والحكومتين في رام الله وغزة، الأمر الذي أدى إلى حالة من الخلل في تقديم المساعدات الإغاثية لمتضرري الحرب وأجحف في الوقت ذاته بحق الكثير من أصحاب المساكن والمنشآت الذين تلقوا مساعدات مالية لا ترتقي إلى الحد الأدنى من تعويض الأضرار التي لحقت بهم، كما لم تمكنهم من العودة إلى أوضاعهم المعيشية السابقة، لافتا الأنظار إلى تضارب تقديرات الخسائر الناجمة عن الحرب من قبل أكثر من جهة حكومية ودولية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918