حق العودة هو نقطة الفصل في الصراعات والاختلافات الداخلية الفلسطينية، بين من يرى ان إنفاذ حق عودة اللاجئين الفلسطينيين جميعهم، إلى الأراضي المحتلة عام 48، هو مطلب غير عملي ومن غير الممكن تحقيقه بالنظر إلى التغييرات الحادثة على الأرض هناك من تغيير جغرافي وحضري وسكاني إلى التغيرات السياسية والعسكرية، وان الصحيح الآن هو القبول بسلة من الحلول الواقعية، وبين من لا يزال مصرا على رؤيته ان حق العودة حق أصيل تكفله القوانين الدولية والإنسانية وقرارات منظمة الأمم المتحدة وانه لا بديل عن تطبيق حق العودة الشاملة وان أحدا لا يملك التنازل عن هذا الحق بصفته حقا فرديا ملكا لكل من اخرج من دياره وجرى الاستيلاء على ممتلكاته. وهو ما يعنى انه النقطة المحورية أو القضية الأساسية التي لا يستطيع احد تجاهلها أو التفريط المباشر فيها، ليس فقط بسبب اعتباره حقا لا يقبل التفريط وفقا لكل الأدبيات السياسية والقانونية، ولكن لأنه أمر شديد الحساسية للفلسطينيين الموزعين بين مختلف دول العالم بل وفى الضفة وغزة التي يعيش فيها عدد كبير من اللاجئين في عام 48، إذ كل هؤلاء امضوا السنين على أمل العودة.
وحق العودة هو أمر مفصلي في أية حلول للصراع الفلسطيني الاسرائيلى، باعتباره هو المخوف الأكبر لإسرائيل من حدوث انقلاب ديموغرافى لمصلحة العرب الفلسطينيين فى داخل إسرائيل إذا جرت العودة وربما باعتباره إعلانا شاملا بفشل المشروع الأصلي لقيام وتأسيس الدولة الإسرائيلية.
لكن لحق العودة بعدا آخر، إذ هو النقطة الختامية في استراتيجيات الصراع الفلسطيني الاسرائيلى، باعتبار انه لا يمكن ان يتحقق أبدا الا في ختام الصراع أو لان إعلانا محددا بشأنه هو ما ينهى الصراع، ولارتباط اللجوء بفكرة الأرض والسيطرة عليها وفق بعد تاريخي ينهى علاقة الإنسان بالأرض والممتلكات. الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 67، يمكن ان تحتمل حلولا مؤقتة بهذه الطريقة أو تلك، وفق مراحل محددة للصراع ولذلك رأينا منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة عرفات تدخل في مفاوضات اوسلو التي قسمت الأرض الفلسطينية المحتلة إلى مناطق "أ" ومناطق "ب" ومناطق "ج" التي تختلف عن بعضها البعض وفق نمط السيادة والسيطرة عليها. كما جرت أحاديث خلال المفاوضات الراهنة حول تبادل أراض من الضفة الغربية، مع أراض من تلك المحتلة عام 48. كما رأينا حماس تعلن في أكثر من مرة عن قبولها بدولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 67، في مقابل هدنة طويلة وهو ما يعنى القبول بوضع مؤقت لنمط مختلف من السيادة على ارض فلسطين التاريخية، وكذا جرت خلال المفاوضات الفلسطينية حوارات حول تقسيم القدس والسيادة على مناطقها بشكل أفقي، اى وفقا لتقسيم القدس الشرقية والغربية، أو راسيا وفقا لنمط السيادة في الأعلى للفلسطينيين في القدس الشرقية، وتحت الأرض للإسرائيليين..الخ.
ومنطق السيادة على الأرض جرت حوله مفاوضات، حيث رأينا اقتراحات تتحدث عن طرق متعددة للتعامل مع المستوطنات الموجودة في الضفة وكذا حول بقاء بعض من القوات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية في الضفة وفق منطق السيادة المتدرجة، وكذا راينا كيف جرت مفاوضات حول الدولة المؤقتة والدولة التى لا تهدد اسرائيل –اى محددة التسليح- كما رأينا حوارات ومناقشات حول الدولة منزوعة السلاح، بل ان كل التحرك الذى جرى منذ اوسلو وحتى الان قد تأسس على فكرة السيادة المتدرجة على الارض، وكلها تشير الى ان منطق السيادة يمكن ان يقبل التجزئة والتدرج ايضا.
لكن إشكالية حق العودة انه هو القضية التى يصعب لاحد الحديث حول تجزئته او مرحليته، بما يعنى انه الجوهر للحل النهائى او النقطة المفصلية فى استراتيجيات الصراع الختامية بلغة أخرى. او بالدقة ان التمسك والتأكيد على حق العودة امر يختلف عن تنفيذ وتطبيق حق العودة فى الواقع الفعلى، وان تطبيق وتنفيذ حق العودة انما هو قضية حاسمة لبقاء اسرائيل او لإعادة بناء دولة فلسطين التاريخية. وهنا يظهر أنه لم يجر الاختلاف الداخلي الفلسطيني حول حق العودة كقضية مركزية، و بالمقابل لم تعتبر كل من اسرائيل والمقاومة ان انفاذ حق العودة هو قضية أساس بالنسبة لكليهما لا يمكن تقديم التنازل بشأنها، إذ هو القضية الجوهرية فى اعلان الانتصار النهائي فى الصراع المسلح.
التوطين وإشكاليات البقاء
الوجه العملي والواقعي في قضية حق العودة، ليس فى قبول هذا الحق للتجزئة والمرحلية، وانما هو اننا لسنا امام سلع معلبة يمكن ان نبقيها تحت الحفظ طوال كل هذه السنوات التى مرت منذ عام 48 وحتى الآن -والى حين العودة -واننا لسنا أمام ارض تقبل التدرج في الانسحاب او في منطق وحدود وطبيعة السيادة الكاملة او المتدرجة عليها، لكننا امام ظاهرة بشرية ومجتمعية ولسنا فقط امام ظاهرة تتمحور حول الارض وحقوق الملكية.
وفى هذه الظاهرة الإنسانية والاجتماعية، نحن أمام ظاهرة لمجموعات بشرية تعيش في ظرف مؤقت وان طال الزمن، ولذلك هي مجموعة بشرية تحافظ على كينونتها وتعيش حالة انتظار دون انتماء للمجتمعات التى تعيش فى داخلها او من زاوية الولاء الوطني التقليدي المعروف. ونحن أمام تحولات فى نمط اللاجئين وإعدادهم، إذ كل أسرة لاجئة باتت أسرا، كما اللاجئين القدامى قد اخلوا مكانهم الى نمط جديد من اللاجئين على كل المستويات الثقافية والاجتماعية والمفاهيمية. وكذا نحن أمام دول مضيفة مطالبة بتوفير مقومات الحياة للاجئين في العمل والسكن والتعليم والحركة بين مخيمات اللجوء والمجتمع الذي يعيشون فيه، بما يطرح إشكاليات معقدة على صعد العلاقة بالدولة والمجتمع الذي يتعايش معه اللاجئون. وهنا يبدو أننا أمام وضع مزدوج إلى حالة الحرج في العلاقة بين الدول المضيفة للجوء واللاجئين كتجمع بشرى سكاني. فمن ناحية يبدو الفصل صعبا ويحتاج إلى تدقيق شديد بين حالة الاستضافة وحالة التوطين، فالأولى تعني توفير مقومات الحياة للاجئين على اعتبار أنهم عائدون الى وطنهم الأم يوما ما، والتوطين هو ظاهرة أخرى، تتراوح بين دمج اللاجئين فى مجتمعات اللجوء الى درجة المواطنة، وبين عدم توفير مقومات الحياة للاجئين الا بشق الأنفس بما يدفعهم إلى اتباع كل الطرق للحصول على حقوقهم الحياتية من خلال الحصول على الجنسية فى البلد المضيف –عبر الزواج او طرق اخرى –او الرحيل الى موطن آخر لتحقيق حالة جديدة من المواطنة بما يهدد العلاقة المستقبلية مع الجنسية الأصلية. ان ثمة عملية اخطر تقوم على فكرة التوطين بصفة مباشرة وفق خطط تدرجية من خلال التعاون مع جهات دولية تلح على توطين اللاجئين، اضافة الى ما يجرى تحت ظروف انسانية استثنائية كما هو الحال فيما جرى ويجرى ضد نحو 25 ألف فلسطيني تعرضوا في العراق إلى عمليات قتل وتهجير مرتبة ومدبرة. ومن زاوية أخرى، فنحن أمام قضية الحقوق السياسية لهؤلاء اللاجئين خلال ممارسة دورهم الوطني – في داخل مجتمعات اللجوء-ضمن إطار الحركة الكلية للشعب الفلسطيني، وهى إشكالية أنتجت صراعات كان أخطرها ما جرى فى الأردن وانتهى نهاية مأساوية خلال سبتمبر 1970، وما جرى فى لبنان حين جرت الحرب الأهلية اللبنانية وفى القلب منها المعركة حول الوجود والدور الفلسطيني هناك، وهو ما انتهى إلى طرد القيادة السياسية التي قادت الشعب الفلسطيني وفق أسلوب الكفاح المسلح. لقد خرجت منظمة التحرير وجهازها السياسى والعسكرى، وبعدها جرت مجازر صابرا وشاتيلا ومن بعدها تحول الوجود الفلسطيني في لبنان إلى ظاهرة محاصرة على صعيد مساهمتها فى النضال الفلسطيني.
وتلك هى الحالة التي لم تأخذ حيزها الحواري والتوافقي في معظم الفعاليات الفلسطينية والعربية، إذ الإيمان بحق العودة يتطلب النظر في خطة واضحة ومحددة لأوضاع اللاجئين المعيشية والحياتية وحقوقهم داخل مجتمعات اللجوء دون التورط في حالة التوطين، كما أن الإيمان بحق العودة يرتبط ايضا بدراسة كيفية مساهمة اللجوء فى معركة العودة دون ان ينتج عن ذلك هذا النمط الذي استنزف الجهد الفلسطيني في صراعات داخل مجتمعات ودول اللجوء، لما لذلك من نتائج خطيرة. تلك قضية على درجة بالغة من الأهمية حاليا، خاصة فى لبنان الآن، سواء لما جرى في مخيم نهر البارد الذي أصبح أطلالا لا يسكنها احد، بينما توزع سكانه او لاجئوه الى مناطق لجوء أخرى، أو بالدقة أصبحوا حالة تكدس جديدة اضيفت الى الحالة الخانقة التي يعيشها اللاجئون فى المخيمات. او لان تلك المخيمات الأخرى تشهد تطورات تشير إلى احتمالات ان تواجه ما واجه مخيم البارد من قبل.
وحق العودة هو أمر مفصلي في أية حلول للصراع الفلسطيني الاسرائيلى، باعتباره هو المخوف الأكبر لإسرائيل من حدوث انقلاب ديموغرافى لمصلحة العرب الفلسطينيين فى داخل إسرائيل إذا جرت العودة وربما باعتباره إعلانا شاملا بفشل المشروع الأصلي لقيام وتأسيس الدولة الإسرائيلية.
لكن لحق العودة بعدا آخر، إذ هو النقطة الختامية في استراتيجيات الصراع الفلسطيني الاسرائيلى، باعتبار انه لا يمكن ان يتحقق أبدا الا في ختام الصراع أو لان إعلانا محددا بشأنه هو ما ينهى الصراع، ولارتباط اللجوء بفكرة الأرض والسيطرة عليها وفق بعد تاريخي ينهى علاقة الإنسان بالأرض والممتلكات. الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 67، يمكن ان تحتمل حلولا مؤقتة بهذه الطريقة أو تلك، وفق مراحل محددة للصراع ولذلك رأينا منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة عرفات تدخل في مفاوضات اوسلو التي قسمت الأرض الفلسطينية المحتلة إلى مناطق "أ" ومناطق "ب" ومناطق "ج" التي تختلف عن بعضها البعض وفق نمط السيادة والسيطرة عليها. كما جرت أحاديث خلال المفاوضات الراهنة حول تبادل أراض من الضفة الغربية، مع أراض من تلك المحتلة عام 48. كما رأينا حماس تعلن في أكثر من مرة عن قبولها بدولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 67، في مقابل هدنة طويلة وهو ما يعنى القبول بوضع مؤقت لنمط مختلف من السيادة على ارض فلسطين التاريخية، وكذا جرت خلال المفاوضات الفلسطينية حوارات حول تقسيم القدس والسيادة على مناطقها بشكل أفقي، اى وفقا لتقسيم القدس الشرقية والغربية، أو راسيا وفقا لنمط السيادة في الأعلى للفلسطينيين في القدس الشرقية، وتحت الأرض للإسرائيليين..الخ.
ومنطق السيادة على الأرض جرت حوله مفاوضات، حيث رأينا اقتراحات تتحدث عن طرق متعددة للتعامل مع المستوطنات الموجودة في الضفة وكذا حول بقاء بعض من القوات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية في الضفة وفق منطق السيادة المتدرجة، وكذا راينا كيف جرت مفاوضات حول الدولة المؤقتة والدولة التى لا تهدد اسرائيل –اى محددة التسليح- كما رأينا حوارات ومناقشات حول الدولة منزوعة السلاح، بل ان كل التحرك الذى جرى منذ اوسلو وحتى الان قد تأسس على فكرة السيادة المتدرجة على الارض، وكلها تشير الى ان منطق السيادة يمكن ان يقبل التجزئة والتدرج ايضا.
لكن إشكالية حق العودة انه هو القضية التى يصعب لاحد الحديث حول تجزئته او مرحليته، بما يعنى انه الجوهر للحل النهائى او النقطة المفصلية فى استراتيجيات الصراع الختامية بلغة أخرى. او بالدقة ان التمسك والتأكيد على حق العودة امر يختلف عن تنفيذ وتطبيق حق العودة فى الواقع الفعلى، وان تطبيق وتنفيذ حق العودة انما هو قضية حاسمة لبقاء اسرائيل او لإعادة بناء دولة فلسطين التاريخية. وهنا يظهر أنه لم يجر الاختلاف الداخلي الفلسطيني حول حق العودة كقضية مركزية، و بالمقابل لم تعتبر كل من اسرائيل والمقاومة ان انفاذ حق العودة هو قضية أساس بالنسبة لكليهما لا يمكن تقديم التنازل بشأنها، إذ هو القضية الجوهرية فى اعلان الانتصار النهائي فى الصراع المسلح.
التوطين وإشكاليات البقاء
الوجه العملي والواقعي في قضية حق العودة، ليس فى قبول هذا الحق للتجزئة والمرحلية، وانما هو اننا لسنا امام سلع معلبة يمكن ان نبقيها تحت الحفظ طوال كل هذه السنوات التى مرت منذ عام 48 وحتى الآن -والى حين العودة -واننا لسنا أمام ارض تقبل التدرج في الانسحاب او في منطق وحدود وطبيعة السيادة الكاملة او المتدرجة عليها، لكننا امام ظاهرة بشرية ومجتمعية ولسنا فقط امام ظاهرة تتمحور حول الارض وحقوق الملكية.
وفى هذه الظاهرة الإنسانية والاجتماعية، نحن أمام ظاهرة لمجموعات بشرية تعيش في ظرف مؤقت وان طال الزمن، ولذلك هي مجموعة بشرية تحافظ على كينونتها وتعيش حالة انتظار دون انتماء للمجتمعات التى تعيش فى داخلها او من زاوية الولاء الوطني التقليدي المعروف. ونحن أمام تحولات فى نمط اللاجئين وإعدادهم، إذ كل أسرة لاجئة باتت أسرا، كما اللاجئين القدامى قد اخلوا مكانهم الى نمط جديد من اللاجئين على كل المستويات الثقافية والاجتماعية والمفاهيمية. وكذا نحن أمام دول مضيفة مطالبة بتوفير مقومات الحياة للاجئين في العمل والسكن والتعليم والحركة بين مخيمات اللجوء والمجتمع الذي يعيشون فيه، بما يطرح إشكاليات معقدة على صعد العلاقة بالدولة والمجتمع الذي يتعايش معه اللاجئون. وهنا يبدو أننا أمام وضع مزدوج إلى حالة الحرج في العلاقة بين الدول المضيفة للجوء واللاجئين كتجمع بشرى سكاني. فمن ناحية يبدو الفصل صعبا ويحتاج إلى تدقيق شديد بين حالة الاستضافة وحالة التوطين، فالأولى تعني توفير مقومات الحياة للاجئين على اعتبار أنهم عائدون الى وطنهم الأم يوما ما، والتوطين هو ظاهرة أخرى، تتراوح بين دمج اللاجئين فى مجتمعات اللجوء الى درجة المواطنة، وبين عدم توفير مقومات الحياة للاجئين الا بشق الأنفس بما يدفعهم إلى اتباع كل الطرق للحصول على حقوقهم الحياتية من خلال الحصول على الجنسية فى البلد المضيف –عبر الزواج او طرق اخرى –او الرحيل الى موطن آخر لتحقيق حالة جديدة من المواطنة بما يهدد العلاقة المستقبلية مع الجنسية الأصلية. ان ثمة عملية اخطر تقوم على فكرة التوطين بصفة مباشرة وفق خطط تدرجية من خلال التعاون مع جهات دولية تلح على توطين اللاجئين، اضافة الى ما يجرى تحت ظروف انسانية استثنائية كما هو الحال فيما جرى ويجرى ضد نحو 25 ألف فلسطيني تعرضوا في العراق إلى عمليات قتل وتهجير مرتبة ومدبرة. ومن زاوية أخرى، فنحن أمام قضية الحقوق السياسية لهؤلاء اللاجئين خلال ممارسة دورهم الوطني – في داخل مجتمعات اللجوء-ضمن إطار الحركة الكلية للشعب الفلسطيني، وهى إشكالية أنتجت صراعات كان أخطرها ما جرى فى الأردن وانتهى نهاية مأساوية خلال سبتمبر 1970، وما جرى فى لبنان حين جرت الحرب الأهلية اللبنانية وفى القلب منها المعركة حول الوجود والدور الفلسطيني هناك، وهو ما انتهى إلى طرد القيادة السياسية التي قادت الشعب الفلسطيني وفق أسلوب الكفاح المسلح. لقد خرجت منظمة التحرير وجهازها السياسى والعسكرى، وبعدها جرت مجازر صابرا وشاتيلا ومن بعدها تحول الوجود الفلسطيني في لبنان إلى ظاهرة محاصرة على صعيد مساهمتها فى النضال الفلسطيني.
وتلك هى الحالة التي لم تأخذ حيزها الحواري والتوافقي في معظم الفعاليات الفلسطينية والعربية، إذ الإيمان بحق العودة يتطلب النظر في خطة واضحة ومحددة لأوضاع اللاجئين المعيشية والحياتية وحقوقهم داخل مجتمعات اللجوء دون التورط في حالة التوطين، كما أن الإيمان بحق العودة يرتبط ايضا بدراسة كيفية مساهمة اللجوء فى معركة العودة دون ان ينتج عن ذلك هذا النمط الذي استنزف الجهد الفلسطيني في صراعات داخل مجتمعات ودول اللجوء، لما لذلك من نتائج خطيرة. تلك قضية على درجة بالغة من الأهمية حاليا، خاصة فى لبنان الآن، سواء لما جرى في مخيم نهر البارد الذي أصبح أطلالا لا يسكنها احد، بينما توزع سكانه او لاجئوه الى مناطق لجوء أخرى، أو بالدقة أصبحوا حالة تكدس جديدة اضيفت الى الحالة الخانقة التي يعيشها اللاجئون فى المخيمات. او لان تلك المخيمات الأخرى تشهد تطورات تشير إلى احتمالات ان تواجه ما واجه مخيم البارد من قبل.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918