قانون لفرض الخدمة المدنية على فلسطينيي48

قانون لفرض الخدمة المدنية على فلسطينيي48




الناصرة- ترجمة صفا

من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع الأحد القادم مشروع قانون لفرض الخدمة المدنية على المجتمعات التي تحصل بموجب القانون على إعفاءات من الخدمة العسكرية كالعرب والمتدينين اليهود.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد قدم مشروع القانون عضو الكنيست موشي مطلون والذي يقضي بفرض الخدمة المدنية على من لا يؤدي الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لما في ذلك من مصلحة كبرى لصالح المجتمع الإسرائيلي.

وجاء في نص القانون انه "ووفقًا للقانون فإن كل مواطن إسرائيلي أو ساكن دائم في الأراضي المحتلة عام 1948 لن يؤدي الخدمة المدنية في حال أعرض عن العسكرية"، مشيرًا إلى وجود إسرائيليين يخدمون العسكرية والمدينة أيضًا.

وقال عضو الكنيست مقدم القانون: "هناك وظائف كثيرة شاغرة، يمكن أن نشغلها بالمتطوعين الجدد ونحن بحاجة إلى الخدمة المدنية، وذلك لمساعدة المواطنين وخاصة المسنين منهم، والمرضى، وفئات مختلفة".

وتتوقع الصحيفة العبرية أن يثير القانون جدلا واسعًا في حال صودق عليه حيث من شأنه أن ينضم إلى قافلة القوانين العنصرية والمضيقة على الأقلية العربية التي شرعتها حكومة الاحتلال خلال أقل من عام.

ويرفض الفلسطينيون بالداخل أداء الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال ولا المدنية في مؤسساته، حيث انطلقت عدة حملات مناهضة للخدمة المدنية تحت شعار "الخدمة المدنية.. طريقك إلى الجيش" وغيرها، خشية من الانجرار وراء إغراءات الاحتلال وأن تؤدي هذه الخدمة في نهاية المطاف لتجنيد الشبان والشابات العرب.