"روابي" مدينة فلسطينية جديدة قد تنهض في الضفة الغربية اذا وافقت اسرائيل او زال احتلالها

نشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية الاربعاء تقريراً من مراسلها في
الاراضي الفلسطينية عن مخطط طموح لاقامة مدينة فلسطينية جديدة من المحتمل
ان يبدأ انشاؤها في غضون بضعة اشهر ولكن ليس قبل الحصول على موافقة من
اسرائيل.

وهنا
نص التقرير: "المخططات الفنية مذهلة. على تلة وسط اشجار الزيتون في الضفة
الغربية تقع بلدة جديدة، مصممة بدقة متناهية مع كتل من الشقق المرتفعة
وممرات مشاة مظللة وشبكة طرق موحدة وأشجار وافرة. هذه ليست مستوطنة
اسرائيلية جديدة وانما صورة لما يمكن ان يصبح قريبا "روابي"، اول مدينة
فلسطينية مخطط لها، وهي مؤشر الى امل جديد بانتعاش اقتصادي في الضفة
الغربية المحتلة.

وهذا
المشروع قيد التخطيط منذ عامين، ويجري تسويقه بعناية في اوساط المهنيين
الفلسطينيين الشباب الذين يبحثون عن منازل عصرية بأسعار معقولة اضافة الى
وظائف مطلوبة جدا في مجال التكنولوجيا، في بلدة ستقع على بعد عشرة
كيلومترات فقط الى الشمال من مدينة رام الله، المركز الاقتصادي. ويقول أحد
الشعارات الدعائية: "توفير وظائف لقوة العمل المتعلمة التي تعمل في وظائف
ادنى من قدراتها في فلسطين". وتهدف البلدة الممولة بأموال من الحكومة
القطرية، في النهاية الى اسكان 40000 شخص وخلق 5000 فرصة عمل ثابتة.

وقال
بشار المصري، رجل الاعمال الفلسطيني الذي يرأس المشروع، ان المرحلة الاولى
من الخطة الرئيسية للمدينة قد استكملت وانها جاهزة للانشاء، الذي قد يبدأ
خلال بضعة اشهر. وستباع الشقق بأسعار تتراوح بين 45000-48000 جنيه
استرليني لمعدل مساحة 140 مترا مربعا. وعلى الرغم من ان المنازل ستعرض
للبيع فقط فور بنائها، فان آلاف الأشخاص سجلوا فعلا اهتماما بالشراء.
ويذكر ان الملكية الفردية للمنازل في اوساط الفلسطينيين ما تزال غير
اعتيادية ومكلفة.

وعلى
الرغم من المخاطر الواضحة، فان المصري يأمل في ان البلدة ستشجع آخرين على
الاستثمار في الضفة الغربية وستحضّر لنهاية حتمية للاحتلال الاسرائيلي.
وقال: "اود التفكير بهذا المشروع في اطار بناء الدولة الفلسطينية".

وعلى
الرغم من ان عملية السلام السياسية بين الفلسطينيين والاسرائيليين ما تزال
عالقة في الوقت الراهن، فقد كانت هناك بعض التحسينات اقتصاديا، على الأقل
في الضفة الغربية. ويركز بنيامين نتانياهو، الذي اصبح رئيسا للحكومة
الاسرائيلية في الربيع، على سياسة "السلام الاقتصادي"، بينما تحدث بشكل
موجز ومتردد فقط عن مسار سياسي يؤدي الى دولة فلسطينية.

ونتيجة
لذلك، تمت ازالة حوالي عشرين حاجزا عسكريا اسرائيليا، من بينها رفع حاجز
حوارة عند مدخل نابلس، والذي يقول الفلسطينيون انه حقق تحسنا ملحوظا في
حياتهم. وفي الاسبوع الماضي، عقد الفلسطينيون والاسرائيليون اجتماعهم
الاول رفيع المستوى منذ اشهر، وقد تمحور حول اقتصاد الضفة الغربية.

وقال
سلفان شالوم، نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي: "ان هدفنا هو السلام
الاقتصادي. هذا لا يمنع الحوار السياسي، وانما يعطيه زخما". وقال نظيره
باسم خوري، وزير الاقتصاد الفلسطيني، انه يتطلع الى افعال على الأرض وليس
مجرد أقوال.

وفي
تموز (يوليو)، قال صندوق النقد الدولي ان النمو الاقتصادي في الضفة
الغربية قد يصل الى 7 في المائة هذا العام، اذا استمر تخفيف القيود
الاسرائيلية. وهذا سيكون أول تحسن مهم في مستويات المعيشة منذ 3 سنوات،
على الرغم من ان الاقتصاد ما يزال بعيدا عما كان عليه قبل اندلاع
الانتفاضة الثانية عام 2000.

لكن
النقيض الصارخ المؤلم لذلك هو قطاع غزة، الذي يظل تحت حصار اقتصادي
اسرائيلي مشدد. وقال صندوق النقد الدولي ان اقتصاد غزة سيواصل الانكماش
هذا العام، بينما تستمر معدلات الفقر والبطالة بالارتفاع.

ويشكك
معظم الفلسطينيين في نيات نتنياهو السياسية. ويؤكد المصري انه لا يوافق
على الوضع القائم للاحتلال، ولكنه يقول ان من الصعب عدم اعتبار ذلك فرصة
يجب انتهازها.

وقال
المصري: "نحن لن نطلق النار على انفسنا. اننا نقول ان هذا ليس كافيا،
ولكننا لا نعارضه". المشكلة الفلسطينية ليست مجرد نقص الازدهار الاقتصادي.
فبدون انجازات سياسية موازية، سيكون التقدم الاقتصادي عديم الجدوى. وقال
المصري: "اذا لم ير الشعب الفلسطيني امكانية لحدوث اختراقة سياسية، فان رد
فعل سيحدث في مكان ما". واضاف: "للاسف فانه دائما تقريبا سلبي وعنيف".

ولكن،
حتى الآن، لم تتحقق بعد اكبر المشاريع الاقتصادية الفلسطينية. وما تزال
"روابي" تواجه عقبات، بعضها على الجانب الفلسطيني: فحوالي ربع الأراضي
المطلوبة لم يتم شراؤها بعد من المالكين الأفراد. كما ان السلطة
الفلسطينية، على رغم انها تدعم مشروع اقامة المدينة، لم تلزم نفسها بعد
بتوفير البنية التحتية الضرورية. والمشكلات الاكثر جدية هي انتظار
الموافقة الاسرائيلية. وليس هناك حتى الآن اتفاق على تقديم المياه، التي
ستأتي من شركة المياه الاسرائيلية. ولم توافق اسرائيل بعد على شق طريق
يربط "روابي" بمدينة رام الله لأنه سيمر عبر ارض تابعة للضفة الغربية ما
زالت تحت السيطرة العسكرية والادارية الاسرائيلية.

وعلى
غرار ذلك، فان مشروعا استثماريا رئيسيا آخر، "وطنية"، ثاني شركة للهواتف
الخلوية للفلسطينيين، عالق منذ سنوات لأن اسرائيل، على رغم تعهداتها
واتفاق موقع، ترفض الافراج عن الترددات الضرورية. وهددت الشركة بالانسحاب
من الاتفاق بحلول منتصف ايلول (سبتمبر) اذا لم يتم تخصيص الترددات. وكان
من المقرر ان تستثمر "الوطنية" 700 مليون دولار على مدى 10 سنوات، وتخلق
750 فرصة عمل لعمال مهرة و2000 فرصة عمل اخرى غير مباشرة.

وكان
مبعوث اللجنة الرباعية الدولية الى الشرق الأوسط توني بلير قد دعم
المشروعين كليهما، وتلقى العام الماضي وعدا من اسرائيل بتخصيص الترددات
لشركة "الوطنية". وقال انه يعتقد ان ذلك سيحدث قريبا. وقال بلير الاسبوع
الماضي: "انه مؤشر مهم الى انه سيسمح للفلسطينيين بادارة اقتصادهم بشكل
لائق".

وقال
ان اجراءات اتخذت في الضفة الغربية، بفرض القانون والنظام في مدن الضفة
وبلداتها من جانب قوات الامن الفلسطينية وازالة نقاط التفتيش من جانب
اسرائيل، تحدث فارقا. واعرب عن اعتقاده بأن اسرائيل والولايات المتحدة
ستتوصلان قريبا الى اتفاق حول البناء الاستيطاني يسمح بالمفاوضات السياسية.

ولكن
بلير اشار الى ان التحسينات ما تزال هشة. وقال: "اذا حصلنا على بعض من هذه
البنود الكبيرة، وهو ما اعتقد انه ممكن، فاننا سندعم المفاوضات السياسية.
ونحن لن نبدل شيئا بآخر. واذا لم تتحقق المفاوضات السياسية فان كل هذا
التقدم سيكون هشا بالتأكيد". واضاف: "اعتقد ان من الخطأ الاعتقاد بأن
بوسعك الحصول على اتفاق رف حول بناء مصطنع لدولة ثم محاولة تكييف الواقع
وفقا ذلك".

وقال
المصري انه من خلال مشروعه لمدينة "روابي" الجديدة، يعيد العديد من
المستثمرين التفكير بخصوص نهجهم من الضفة الغربية في ضوء التحسينات
الاخيرة، مشيرا الى ان ثمة امكانات متنامية لعوائد كبيرة نظرياً على رغم
المخاطر. ولكن معظمهم لم يستثمروا اموالهم بعد، وينتظرون ان تبدأ عملية
سلام حقيقية أولا.

وقال
المصري: "ان التنمية الاقتصادية ستساعدنا مع الدول الفلسطينية. ولكنها
ليست حلا. ان اقامة دولة فلسطينية امر لا بد منه بالتأكيد".