النكبة لا تزال مستمرة في النقب..

مشهد الترحيل والتشريد ما زال ماثلا في صحراء النقب التي يقطنها 200 ألف عربي، فالضحية ذاتها لنفس الجلاد، والمشهد تكرر مرارا وتكرارا منذ نكبة عام 1948 ومعركة الصراع على الأرض بين العرب والمؤسسة الإسرائيلية لم تحسم بعد.

وسكن النقب قبل النكبة 70 ألف عربي كان بملكيتهم 11 مليون دونما، هجر اغلبهم ليبقى هناك 20 ألفا سلبت الأغلبية الساحقة من أراضيهم.

ورغم ذلك خاضوا صراع البقاء والوجود ليصل تعدادهم اليوم إلى مائتي ألف، تتعامل الدولة معهم كأعداء، وتسعى جاهدة لمصادرة آخر ما تبقى لهم من ارض.

تتجول في النقب، فتكتشف حجم المأساة، هناك 45 تجمعا سكنيا عربيا غير معترف بها. المنازل من الخيام والصفيح والزنك، ويعيش فيها قرابة 110 ألف عربي يملكون قرابة مليون دونم.

وتأتي عمليات الهدم المستمرة تحت غطاء البناء غير المرخص، علما أن السلطات الإسرائيلية ترفض ترخيص تلك البيوت، بحجة أن القرى لا تتواجد ضمن مخططات التنظيم، الأمر الذي يعني أن هناك حوالي 48 ألف بيت عربي في النقب يتهددها خطر الهدم.

يقول حسين الرفايعة وهو رئيس "منتدى النضال" في النقب: "الصراع بيننا وبينهم على الأرض، منذ نكبة فلسطين صودر منا قرابة عشرة مليون دونم، بقى لنا مليون دونم تتبع لسكان 45 تجمعا سكنيا ترفض إسرائيل الاعتراف بها وتسعى لتهجير أهلها البالغ تعدادهم 110 آلاف مواطن".

وقال الرفايعة: "لقد أفشلنا الكثير من المخططات الإسرائيلية التي تستهدف وجودنا، واليوم نتصدى لمخطط تهويد النقب الذي أعده شارون في مطلع التسعينيات، ويقضي بتجميع عرب النقب بـ 12 تجمعا سكنيا ووضع اليد على ما تبقى من أراضيهم".

وتأخذ سياسة المطاردة والملاحقة أوجها مختلفة، حيث يحرم العرب من أبسط الخدمات، هدم لعشرات المنازل أسبوعيا، يعيشون بدون مياه، كهرباء، أو مدارس، تهجير وتجهيل وتجويع.

سنويا تقوم إسرائيل وقبيل أسابيع من الحصاد بإبادة محاصيلهم الزراعية بالمبيدات الكيماوية، عدا عن الملاحقة القضائية للسكان والاستعانة بالمحاكم لإقرار مخططات التهجير وسلب ألأراضي.

ولم تقبل الدولة العبرية الإدعاء الذي يشير إلى أن استثمار الأهالي في القرى وبناء بيوتهم واستئناف حياتهم فيها لمدة تزيد عن 60 عامًا، يجعلهم أصحاب حق في هذه الأرض.

أهالي القرى غير المعترف بها دفعوا ثمنًا باهظًا مقابل تملكهم للأراضي وإجبارهم بالقوة على ترك أرضهم الأصلية بأمر من الحاكم العسكري عام 1948 واقتلاع القرى مرات عديدة.

ويؤكد المحامي علاء محا جنة من مركز عدالة: "إن النيابة الإسرائيلية تدعي في أوامر الإخلاء أن الأهالي يخالفون للقانون بزعم أنهم قاموا بغزو أراض تابعة للدولة والاستيطان فيها بدون حق".

وأشار محاجنة إلى أنه يظهر من قرار المحكمة الإسرائيلية أنه ورغم اقتناع القضاة برأي عدالة الذي يؤكد أن أهالي قرية أم الحيران ممن صدر أمرا بتهجيرهم يسكنون في قريتهم بإذن من الدولة وأنهم ليسوا "غزاة"، إلا أنها اعتبرت وجودهم بمثابة منة من الدولة، وأنه وبإمكان الدولة سحب هذه المنة وطردهم من الأرض في أي وقت.

واستهجن محاجنة رفض المحكمة في قرارها التطرق إلى الإدعاء بأن إخلاء الأهالي وهدم القرى في النقب يمس بحقوق الأهالي بالتملك والمساواة والكرامة، واكتفاء المحكمة بالقول أنها ليست الجهة المخولة للدفاع عن هذه الحقوق.

وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب إبراهيم الوقيلي: "نحن نرفض عمليات الهدم ومصادرة الأراضي، التي تأتي في غياب حلول لعرب النقب، وفي ضوء تجاهل حقنا باعتراف إسرائيل بملكيتنا على الأرض، وعليه فإننا نحذر من تفاقم الأوضاع في النقب".

وأضاف الوقيلي: "إن إسرائيل لا تريد أصلاً الاعتراف بهذه القرى، لأنها إن فعلت فإنها تعترف بملكية العرب لهذه الأرض، ولكننا لم نيأس إلى الآن، وسنبقى صامدين ولن نرضخ للضغوطات والممارسات الهادفة لترحيلنا".

وكانت إسرائيل قد اعترفت بسبعة قرى في النقب وضمتها تحت لواء مدينة واحدة هي مدينة رهط التي يبلغ عدد سكانها اليوم نحو 100 ألف نسمة.

والأخطر كما يقول الرفايعة: "البلدات القائمة ووفق المخططات الهيكلية، فهي تتبع لدائرة أراضي إسرائيل، ولا يوجد لقاطنيها العرب الحق بملكية المنازل والأراضي القائمة عليها، فإسرائيل لم تقم بذلك عبثا، ربما لحسابات مستقبلية فالقانون الإسرائيلي يجيز لها ويخولها تشريد وتهجير هؤلاء السكان".