اكد مجلس اتحاد النقابات في الجامعات الفلسطينية على استمراره في إجراءاته
التصعيدية القانونية والتي من ضمنها تعليق الدوام في الجامعات يوم الاثنين
الموافق 23/11/2009 مع الاعتصام الحاشد امام مقر مجلس الوزاء الفلسطيني
ووزارة التربية والتعليم العالي في رام الله.
جاء ذلك نظرا لعدم
تجاوب الجهات المعنية لمطالب الاتحاد, حيث فوجئ مجلس الاتحاد ببعض
التصريحات لبعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي. وفي هذا
الصدد يؤكد الاتحاد على الامور التالية :-
اولا :- ان اجراءتنا هي
نقابية خدماتية لضمان حقوق العاملين بعيدا عن كل التجاذبات السياسية واننا
جسم نقابي وحدوي وان مجلس الاتحاد مشهود له بالعمل الوطني والمحافظة على
مسيرة الجامعات والوقوف الى جانب الشرعية الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود
عباس.
ثانيا :- فيما يتعلق بتصريحات المسؤولين في الوزارة بخصوص
المطالب النقابية الشرعية والمتمثلة بتطبيق المرسوم الرئاسي المعدل لنظام
التقاعد العام ليشمل العاملين في الجامعات وعلاوة غلاء المعيشة فيؤكد
الاتحاد على ما يلي :-
1-بعد لقاء مجلس الاتحاد والمكتب الحركي
المركزي بفخامة الرئيس محمود عباس عام 2007 حيث قدم الى الرئيس طلب بضم
العاملين في الجامعات الى نظام التقاعد تجاوب الرئيس مع هذا الطلب وقام
باصدار مرسوم رئاسي يعدل قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005 بحيث يشمل
العاملين في الجامعات الفلسطينية وعليه فان تطبيق هذا المرسوم الرئاسي
يعتبر حق للعاملين في الجامعات ويقع على عاتق وزارة التربية والتعليم
العالي بالدرجة الاولى, كونها جزءا من الحكومة الفلسطينية الشرعية
وباعتبارها المنظم والمسؤول عن التعليم العالي ومؤسساته, وان اعتبار
المسؤوليين في وزارة التربية والتعليم انفسهم غير مخوليين بذلك امر غير
مقبول.
2-فيما يتعلق بعلاوة غلاء المعيشة فحسب الاتفاقيات المبرمة
, فانها تصدر من مركز الاحصاء الفلسطيني حتى شهر اب من كل عام وتقر في
مجلس التعليم العالي وتنفذ في الجامعات اعتبارا من بداية شهر ايلول. لقد
قمنا بمطالبات عديدة بعد اصدار مركز الاحصاء الفلسطيني نسبة غلاء المعيشة
مباشرة في شهر اب المنصرم وعقدنا اجتماعا مع الوزيرة ورفعنا لها كتبا
رسمية بهذا الخصوص وحصلنا على وعد باقرار هذه النسبة في جلسة مجلس التعليم
العالي التي عقدت في اواخر الشهر الماضي ولكن شيئا لم يحدث وحصلنا من
مسؤولي وزارة التربية والتعليم العالي على الوعود المستمرة بهذا الخصوص
دون القيام باي شيء ملموس على ارض الواقع .
3-فيما يتعلق باتفاقية
الكادر الاخيرة والموقعة ما بين مجلس الاتحاد ومجلس التعليم العالي والتي
ينص احد بنودها على عدم المساس بالكادر الموحد الجديد لمدة ثلاثة اعوام,
فان الاتحاد يؤكد التزامه بعدم التطرق لنقاش أي بند ورد في هذا الكادر بل
وسيصر على ذلك, اذ ان الكادر الموحد لا يحتوي على أي مادة تمنع العاملين
في الجامعات من الحصول على تقاعد او أي امتياز اخر, اضافة الى ان
الاتفاقية المذكورة تنص على ان الكادر الموحد هو الحد الادنى الذي يجب على
ادارات الجامعات الالتزام به.
واكد مجلس الاتحاد انه على استعداد
دائم وتام للحوار مع المسؤوليين في وزارة التربية والتعليم العالي بهدف
البحث عن حلول موضوعية وعلمية وعملية لكافة الاشكاليات المتعلقة بالتعليم
العالي على كافة اصعدته وللمساهمة في تطوير انظمة التعليم العالي ومجلسة
ولرفع مستوى اداء مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني خدمة للمجتمع الفلسطيني.
التصعيدية القانونية والتي من ضمنها تعليق الدوام في الجامعات يوم الاثنين
الموافق 23/11/2009 مع الاعتصام الحاشد امام مقر مجلس الوزاء الفلسطيني
ووزارة التربية والتعليم العالي في رام الله.
جاء ذلك نظرا لعدم
تجاوب الجهات المعنية لمطالب الاتحاد, حيث فوجئ مجلس الاتحاد ببعض
التصريحات لبعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي. وفي هذا
الصدد يؤكد الاتحاد على الامور التالية :-
اولا :- ان اجراءتنا هي
نقابية خدماتية لضمان حقوق العاملين بعيدا عن كل التجاذبات السياسية واننا
جسم نقابي وحدوي وان مجلس الاتحاد مشهود له بالعمل الوطني والمحافظة على
مسيرة الجامعات والوقوف الى جانب الشرعية الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود
عباس.
ثانيا :- فيما يتعلق بتصريحات المسؤولين في الوزارة بخصوص
المطالب النقابية الشرعية والمتمثلة بتطبيق المرسوم الرئاسي المعدل لنظام
التقاعد العام ليشمل العاملين في الجامعات وعلاوة غلاء المعيشة فيؤكد
الاتحاد على ما يلي :-
1-بعد لقاء مجلس الاتحاد والمكتب الحركي
المركزي بفخامة الرئيس محمود عباس عام 2007 حيث قدم الى الرئيس طلب بضم
العاملين في الجامعات الى نظام التقاعد تجاوب الرئيس مع هذا الطلب وقام
باصدار مرسوم رئاسي يعدل قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005 بحيث يشمل
العاملين في الجامعات الفلسطينية وعليه فان تطبيق هذا المرسوم الرئاسي
يعتبر حق للعاملين في الجامعات ويقع على عاتق وزارة التربية والتعليم
العالي بالدرجة الاولى, كونها جزءا من الحكومة الفلسطينية الشرعية
وباعتبارها المنظم والمسؤول عن التعليم العالي ومؤسساته, وان اعتبار
المسؤوليين في وزارة التربية والتعليم انفسهم غير مخوليين بذلك امر غير
مقبول.
2-فيما يتعلق بعلاوة غلاء المعيشة فحسب الاتفاقيات المبرمة
, فانها تصدر من مركز الاحصاء الفلسطيني حتى شهر اب من كل عام وتقر في
مجلس التعليم العالي وتنفذ في الجامعات اعتبارا من بداية شهر ايلول. لقد
قمنا بمطالبات عديدة بعد اصدار مركز الاحصاء الفلسطيني نسبة غلاء المعيشة
مباشرة في شهر اب المنصرم وعقدنا اجتماعا مع الوزيرة ورفعنا لها كتبا
رسمية بهذا الخصوص وحصلنا على وعد باقرار هذه النسبة في جلسة مجلس التعليم
العالي التي عقدت في اواخر الشهر الماضي ولكن شيئا لم يحدث وحصلنا من
مسؤولي وزارة التربية والتعليم العالي على الوعود المستمرة بهذا الخصوص
دون القيام باي شيء ملموس على ارض الواقع .
3-فيما يتعلق باتفاقية
الكادر الاخيرة والموقعة ما بين مجلس الاتحاد ومجلس التعليم العالي والتي
ينص احد بنودها على عدم المساس بالكادر الموحد الجديد لمدة ثلاثة اعوام,
فان الاتحاد يؤكد التزامه بعدم التطرق لنقاش أي بند ورد في هذا الكادر بل
وسيصر على ذلك, اذ ان الكادر الموحد لا يحتوي على أي مادة تمنع العاملين
في الجامعات من الحصول على تقاعد او أي امتياز اخر, اضافة الى ان
الاتفاقية المذكورة تنص على ان الكادر الموحد هو الحد الادنى الذي يجب على
ادارات الجامعات الالتزام به.
واكد مجلس الاتحاد انه على استعداد
دائم وتام للحوار مع المسؤوليين في وزارة التربية والتعليم العالي بهدف
البحث عن حلول موضوعية وعلمية وعملية لكافة الاشكاليات المتعلقة بالتعليم
العالي على كافة اصعدته وللمساهمة في تطوير انظمة التعليم العالي ومجلسة
ولرفع مستوى اداء مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني خدمة للمجتمع الفلسطيني.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918