أطلق محامون ونشطاء حقوق إنسان على حملة توعية قانونية لسكان مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، تهدف لتعريف الشباب بحقوقهم الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وتوثيق هذه الانتهاكات من خلال شكاوى تقدم إلى هيئات حقوقية دولية، اسم 'شباب ضد الاستيطان'.
وفال احد اعضاء 'تجمع شباب ضد الاستيطان' سامي عبد الرحمن النتشة لـ'وفا' حول هذا الموضوع، 'نحن نحاول زيادة وعي الفلسطينيين حول حقوقهم وتشجيعهم على استخدام نظام قانوني ممنهج للدفاع عن هذه الحقوق، واضاف 'من المهم جدا توثيق الانتهاكات الاسرائيلية واطلاع الناس على كيفية إرسالها إلى المقررين الخاصين في مجلس حقوق الانسان'.
ويعمل التجمع في محافظة الخليل التي تعاني من الاستيطان في بلدتها القديمة، والانتشار الكثيف في باقي قرى المحافظة، وهي مناطق ساخنة باعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على المواطنين العزل.
وأشار النتشة إلى الظروف التي تشكل فيها 'تجمع شباب ضد الاستيطان' والذي جاء على خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين في المدينة، مبينا انه عبارة عن تجمع شبابي وطني غير حزبي يهدف لإنهاء الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين من خلال وسائل العمل الجماهيري غير المسلح، ويضم التجمع الشبابي عدداً من النشطاء في مواجهة سرقة الأراضي، واعتداءات المستوطنين، بعضهم من النشطاء القانونيين وممن لهم علاقات مع مؤسسات تضامن دولية ومتضامنين أجانب، وآخرون من الإعلاميين الذين يلعبون دورا مهما في إثارة أي اعتداء على منازل المواطنين وممتلكاتهم.
وتسعى المبادرة إلى دراسة أساليب الاستيطان والتمدد الاستيطاني، وتوعية المجتمع المحلي والدولي بأساليب الاستيطان وطرق بيع الأراضي ومصادرتها، واستهداف مراحل الاستيطان، ابتداءً من التخطيط وحتى البناء والإنشاء، وفضح الاستراتيجيات والمخططات الاستيطانية، وتعزيز صمود المواطنين في المناطق المهددة بالمصادرة والتوسع الاستيطاني. إلى جانب ردم الفجوة بين المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة وبين المواطنين المتضررين من الاستيطان، والعمل المباشر على الارض مع المواطنين المتضررين ومتابعة الحالات الاجتماعية في مناطق التماس مع المستوطنين .
وينظم المشاركون في الحملة ورش عمل يقدمون فيها معلومات حول كيفية استخدام القوانين الدولية في رفع شكاوى إلى المقررين الخاصين في مجلس حقوق الإنسان وجهات دولية اخرى.
ويرى النتشة ان هناك حاجة لاعطاء السكان مزيدا من المعلومات حول حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين الدولية.
وأوضح أن المتطوعين قاموا منذ شهر آب سنة 2009 بتدوين أكثر من 20 شكوى نوعية, ومن ابرز هذه القضايا قضية عائلة دعنا التي تسكن بالقرب من مستوطنة خارصينا، وعائلة أبو سعيفان الذين يسكنون على حدود مستوطنة كريات أربعة، وعائلة سلطان في منطقة البويرة الذين حرموا من زراعة أرضهم، من خلال قطع المستوطنين موارد المياه عنهم، وبتفجير أبار المياه الخاصة بهم، ومن الجدير بالذكر أن معظم القضايا التي تم تدوينها هي قضايا مصادرة أراض، وتدمير منازل وآبار، واعتداءات من قبل الجيش والمستوطنين .
وأوضح انه تم تدريب المتطوعين في التجمع على كتابة التقارير والإفادات من قبل حقوقيين ومختصين في هذا المجال, حيث تتم كتابة الإفادة بالتتبع الزماني والمكاني، وتحري المصداقية في اخذ الإفادة، ومن المهم في هذه التقارير وجود الوثائق والصور والفيديو إن امكن, تمهيدا لارسال الإفادات إلى الأمم المتحدة، وجمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان، ويقوم التجمع بمتابعة القضايا مع المحامين .
وأعرب النتشة عن رضاه من تعاون المواطنين مع القضايا التي يطرحها التجمع ويعمل بها على ارض الواقع، مبينا انها قضايا ساخنة ومهمة ومصيرية من ضمنها مشروع الشكاوى الذي يمثل صوت الضحية في محافظة الخليل.
وثمن تعاون بعض المؤسسات الحقوقية في الوطن مثل مؤسسة الحق، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الحقوقية ، مشيرا الى انه بوسع السلطة الفلسطينية استغلال هذه القضايا في مصلحة الشعب والقضية وفي توجيه أصابع الاتهام القانونية ضد الاحتلال ومقاضاتهم دوليا .
وكان لـ وفا كذلك لقاء مع المواطن جمال جميل سليمان ابو اسعيفان،احد المواطنين الذين قاموا برفع شكوى ضد المستوطنين الذين قاموا بالاعتداء على عائلته في منطقة وادي الحصين شرق الخليل والمحاذية لمستوطنة كريات اربع، والتي تعتبر من أكثر المناطق سخونة في مدينة الخليل نتيجة لتحرش المستوطنين الدائم بالمواطنين وممتلكاتهم .
واكد أبو اسعيفان، دور تجمع شباب ضد الاستيطان في رصد الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، حيث أكسبت المواطنين الجرأة في التحدث عن قضاياهم وعن الاجراءات التعسفية التي تتخذ بحقهم من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال، بالإضافة إلى فضح اعتداءات وممارسات الاحتلال ،وبهذا التوثيق عملنا على اختراق الاعلام الاسرائيلي من خلال إيصال الصورة الحقيقية لحياة للمواطنين الذين يعيشون بالقرب من مناطق التماس .
وأشار إلى عدة مؤسسات وطنية وحقوقية محلية وأجنبية في المنطقة من بينها ' بيتسيلم' التي عملت على تزويد سكان المنطقة بـ تسع كاميرات تصوير لتوثيق الاعتداءات عليهم، وأشار إلى حادثة الاعتداء على بيت الرجبي من قبل المستوطنين بتاريخ 4-12-2008، مبينا انه كان يقوم بتصوير الحدث الذي قام خلاله المستوطنين باطلاق النار على عمه عبد الحي أبو اسعيفان وأصيب في يده ، كما أصيب ابن عمه حسني عبد الحي إصابة خطيرة في رجله، وآخر في فكه السفلي. وأظهرت الصور المستوطن الذي أطلق النار على المواطنين، وقدمت الى محكمة إسرائيلية، قامت فيما بعد بإسقاط التهم عن المستوطن بدعوى ان الاستمرار في المحاكمة قد تضر بأمن الدولة.
وكشف ابو اسعيفان عن توثيق 200 اعتداء من قبل الجيش والمستوطنين في مدينة الخليل، على الرغم من تعرضه الى التهديد من قبل محقق اسرائيلي باعتقاله، مبينا انه تعرض ايضا الى اطلاق النار على قدميه بشكل مقصود.
من جانبه أشار الباحث والناشط في مجال حقوق الإنسان إسلام التميمي، أن أحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب لعام 1949، تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد دأبت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على الإدعاء بأنّ أحكام القانون الدولي الإنساني، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة، لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بحجة أنّ أحكام الاتفاقية لا تتمتع بالسمو والأفضلية على القانون الإسرائيلي وتعليمات القيادة العسكرية.
كما وان القانون الدولي لحقوق الإنسان كونه ينطبق في حالة الحرب والسلم على السواء يمكن الاستفادة من آلياته الدولية ومن الواضح أن هناك اهتمام لدى بعض فعاليات المجتمع المدني والسلطة الوطنية الفلسطينية لاستخدام بعض الآليات الدولية للنهوض بواقع حقوق الإنسان في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، إلا أن هذه الجهود ينقصها التنسيق والتعاون والتنظيم في إطار يعزز التواصل مع أجهزة وهياكل ومؤسسات الأمم المتحدة التي تعنى بحقوق الإنسان. وتشير المعطيات والأرقام التي تعدها منظمات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إلى تزايد رقعة الانتهاكات من خلال فرض الحصار على قطاع غزة، وجدار الضم والتوسع العنصري. ومنع الفلسطينيين من التنقل عبر الحواجز وتقطيع أوصال الضفة الغربية. واتساعها أيضاً من خلال المساس بالحق في الحياة وممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية ضد المعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى انتهاكات واسعة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأوضح التميمي، انه على ضوء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في المناطق المحتلة، فقد تم تعيين مقرر خاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ،1967 حيث تأسس هذا المنصب عام 1993 بقرار من لجنة حقوق الإنسان رقم 1993/2A .وقد عيّن القرار أن ولاية المقرر الخاص تنتهي بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر آلية نظام الإجراءات الخاصة في منظومة الأمم المتحدة في الحماية، إحدى الآليات الدولية المتاحة أمام الشعب الفلسطيني للجوء إليها لمواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مبينا أن على السلطة الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تنسيق جهودهم من أجل رفع الشكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان وإعطاء الآليات الدولية اعتبار وأهمية. وعلى السلطة الفلسطينية اخذ الموضوع على مستوى الجدية والتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة ومع ضحايا هذه الانتهاكات، والبدء في إعداد الشكاوى وإرسالها إلى المقررين الخواص كل في موضوع انتهاكه. والتشاور أيضاً مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتلقي المساعدة الفنية والتقنية في مجال كتابة الشكاوى ورفعها مستواها.
في المقابل هنالك لامبالاة وعدم جدية لدى بعض مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في الأرضي الفلسطينية لاستخدام هذه الآلية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918