تباينت الآراء حول مشروع قانون مؤقت للغرف التجارية الصناعية الزراعية، والذي طرح اليوم للنقاش، وبدعوة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني التي شكلت فريقا وطنيا لإنجاز القانون.
واعتبر وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة، في افتتاح الورشة الخاصة بهذا النقاش والتي عقدت في مقر الغرفة التجارية الصناعية في محافظة رام الله والبيرة، 'هامة جدا' لأنها باكورة النشاطات المختلفة التي تعقدها الوزارة من أجل تهيئة البيئة الاستثمارية لدعم القطاع الخاص ليكون في مقدمة جهود التنمية.
ولفت أبو لبدة لأهمية إقرار قانون عصري لتتمكن الغرف التجارية الصناعية الزراعية من استرداد جزء من دورها الذي تنازلت عنه، وحرص الوزارة على هذا الدور من خلال تشكيلها لفريق وطني لصياغة قانون عصري يخص الغرف التجارية الصناعية الزراعية، وعقد الانتخابات لهذه الغرف على أساس القانون.
ووعد أبو لبدة الحضور بأن يتم إقرار القانون بحلول شهر آذار مع لوائحه التنفيذية، ليستجيب لاحتياجات الاقتصاد الفلسطيني، وان يكون قادر على إحداث إصلاح عميق في آلية عمل الغرف في فلسطين، آملا أن تجرى الانتخابات في هذه الغرف قبل نهاية العام الجاري، لتتمكن من ممارسة دورها بكفاءة ونجاعة في تقديم الخدمات المختلفة للاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف أن مشروع القانون لم يأت من فراغ، حيث قام المجلس التشريعي بإقراره بالقراءات الثلاث، ولم يختلف القانون الجديد مع مسودة القانون التي ناقشها التشريعي في حينه، إلا بإجراء ما يلزم لتتلائم مع الطبيعة المنتظرة للغرف المختلفة.
وأشار أبو لبدة إلى أن وزارته بصدد إصدار مدونة الحوكمة الخاصة بهذا القطاع، معتبرا أن مصلحة الوزارة من مصلحة ذوي المصلحة، وسيقوم بنقل مداولات اليوم إلى مجلس الوزراء بأمانة لعكسها في القانون.
واعتبر رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية أحمد هاشم الزغير هذا اللقاء بالتعبير عن حرص الوزارة على مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والعام، مشيدا بدور أبو لبدة في متابعة القضايا التي تهم القطاع الخاص وخلق بيئة مناسبة لعمله.
وأشار الزغير إلى وجود أكثر من خمس مسودات لقوانين تخص الغرف التجارية والصناعية والزراعية منذ العام 1995 حتى العام 2005، مبينا أن أي قانون يجب أن يلبي احتياجات الغرف التجارية يتطلب إشراك القطاع الخاص والعام، آملا بعمل الفريق الوطني النجاح في الخروج بقانون عصري تجري على أساسه الغرف التجارية والصناعية والزراعية انتخاباتها وتشكل آليات عملها.
وأشار مدير عام اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية جمال جوابرة أن القانون المناقش في المجلس التشريعي بقراءاته الثلاث، لم يصادق عليه الرئيس، وطالب السيد الرئيس في تعديلاته على القانون، بأن يكون للرئيس الحق بتعيين رئيس الاتحاد ورفض القطاع الخاص لهذا البند، واعتبره تدخلا في شؤونه.
وأضاف 'مسودة مشروع القانون المطروح للنقاش اليوم لا تختلف كثيرا عن قانون 2005'.
وشرح جمال الخطيب من المجلس التشريعي ما جرى بمشروع قانون 2005، بعد رده من السيد الرئيس لتعديله، حيث يحتاج رفض تعديل الرئيس لثلثي أعضاء المجلس التشريعي، و'بسبب الخلافات في المجلس الثاني الذي كانت تسيطر عليه حركة 'حماس' لم يطرح المشروع والتعديلات عليه للنقاش، رغم أن الملاحظات عليه ليست بالجوهرية'.
وقدم جمال ملاحظات على القانون والتعابير المستخدمة فيه، موضحا أن القانون الجديد فقط طرح فكرة إضافة الغرف الزراعية إلى الغرف التجارية والصناعية، رغم وجود قانون يخص الغرف التجارية عند المجلس التشريعي ولم يناقش، مطالبا بحسم هذه القضية في المداولات.
واحتكم المشاركون في الورشة، وهم شخصيات اعتبارية ومهمة في القطاع الخاص، وممثلون لقطاع التجارة والصناعة والزراعة، إلى نقاش بنود القانون لحسم الخلاف بين وجهتي نظر.
وتبلور في النقاش اتجاه يدعو إلى أعادة صياغة القانون من جديد مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أجسام تمثيلية للقطاع الخاص مثل مركز التجارة الفلسطيني 'بال تريد' واتحاد الصناعات الفلسطينية، والذي له قانون يحكم عمله اقر في عام 2006.
وعن هذا الاتجاه طالب مهدي المصري من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، والذي وزع مذكرة بموقفه، إلى وقف النقاش بالقانون، والاتفاق على فلسفة القانون وروحه، وهو يرى أن تطوير هذا القانون يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع الخاص، وأن لا يكون هناك استمرار لأنماط العمل، والتمثيل المتبعة منذ نشأة الغرف بشكلها الحالي دون الأخذ بعين الاعتبار الجوانب المختلفة من تمثيل القطاع الخاص في فلسطين وتطورها خلال السنوات السابقة.
واعتبر المصري الذي وافقه في الرأي رئيس مجلس 'بال تريد' نافذ الحرباوي، أن هناك تضارب مصلحي عالمي وتاريخي بين الصناعيين والتجار، وجمعهم في إطار سيضر بمصالحهم، وسيخلق لإشكالية في التمثيل، وان هناك حاجة لأجسام تمثيلية مختلفة، كما دعا البعض إلى اختصار مواد القانون في صفحتين أو ثلاث على الأكثر بسبب التكرار في المواد.
وفي الاتجاه المقابل، اعتبر رئيس غرفة تجارة طوباس معن صوافطة، أن الحديث عن أكثر من جسم في كل محافظة يخلق تخمة في المؤسسات، لأن المؤسسات لا تعمل بصورة تكاملية بل تعمل بصورة تنافسية.
واعتبر أكثر من متحدث أن الغرف التجارية موجودة منذ أكثر من 80 عاما، لخدمة القطاع الخاص بصورة عامة، ويحمل الإطار العام لكل ما هو اقتصادي، و'القانون لا يكسر القاعدة التي تقول أننا نعمل لخدمة العاملين في قطاع الاقتصاد، إضافة إلى عملنا في قضايا أخرى تخدم القطاع الاقتصادي مثل الطرق، وهم يروون أن هذه الأطر تحتمل التوسيع'.
ودعا البعض لوجود أجسام تنسيقية بين الغرف والأجسام الاقتصادية الأخرى.
ولم يعترض احد على ضم الزراعة للغرف التجارية والصناعية، وعلق فياض فياض من اتحاد التعاون الزراعي على مشروع القانون الذي رأي انه لم يأت ببنوده المتعددة على ذكر الزراعة، مطالبا بتضمين القانون بنودا أكثر في نشرع القانون.
وأكد عضو المجلس التشريعي احمد أبو هزلي أن الخلاف الذي يبرز اليوم، هو زال هو نفس الخلاف الذي كان في السابق وتركز في المواد 3 و4 و23 و24 و29 ، مطالبا بوضع كل شيء على الطاولة، ونقاش الحقائق على الأرض وحسمها.
واستمرت الورشة في نقاش بنود القانون بعد مراجعة سريعة لمشروع القانون المقدم للمجلس التشريعي، والذي أصيب بالتقادم.
يشار إلى أن هذا اللقاء هو الأول تليه جولات أخرى من النقاش للمشروع.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918