اتهمت منظمة 'هيومن رايتس واتش' الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان السلطات الأردنية بسحب الجنسية 'بشكل تعسفي' من الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية.
وقالت المنظمة في تقرير حديث ستعلنه رسمياً اليوم الإثنين في عمان إن اكثر من 2700 شخص تم سحب جنسيتهم بين عامي 2004 و2008 فقط، مما يجعلهم مواطنين أردنيين سابقين من دون جنسية.
وأضافت أنه ربما كان مئات الآلاف الآخرون عرضة للخطر نفس.
ودعا التقرير الحكومة الأردنية للتوقف عن سياسة سحب الجنسيات من مواطنيها ذوي الاصول الفلسطينية. وحذرت أن كون المرء من دون جنسية يؤثر على قدرته في الحصول على الرعاية الصحية، والعمل والتملك والسفر وإلحاق الأطفال بالمدارس العامة، مع عدم وجود دولة أخرى يلجأون إليها.
وقالت المنظمة في تقريرها 'لقد أصبح هؤلاء الأردنيون من جديد فلسطينيين بلا جنسية محرومين من الأمان والحقوق التي يعتبرها أغلب الناس من الأمور المُسلَّم بها'.
وتقوم السلطات الأردنية وبموجب تعليمات فك الإرتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية المعمول بها منذ عام 1988 بسحب الجنسية الأردنية من بعض حامليها من ذوي الأصول الفلسطينية.
وتقول السلطات إن ما يجري ليس سحبا للجنسية وانما تصويب للأوضاع بموجب تعليمات فك الإرتباط التي تعتبر ان كل مقيم في الضفة الغربية هو فلسطيني وليس اردنياً وهو حامل للبطاقة الخضراء، كما ان من كان يقيم في الأردن من مواطني الضفة الغربية عشية قرار فك الإرتباط هو أردني ويحمل بطاقة صفراء تمنحه حق الإقامة في الضفة الغربية.
وقالت 'هيومن رايتس واتش' في تقريرها إن من لا يحمل تصريح إقامة إسرائيليا بالضفة الغربية، وهو شرط المواطنة الجديد الذي فرضته عليهم مؤخراً السلطات الأردنية، لا سند له في القانون الأردني.
وقالت المنظمة في تقرير حديث ستعلنه رسمياً اليوم الإثنين في عمان إن اكثر من 2700 شخص تم سحب جنسيتهم بين عامي 2004 و2008 فقط، مما يجعلهم مواطنين أردنيين سابقين من دون جنسية.
وأضافت أنه ربما كان مئات الآلاف الآخرون عرضة للخطر نفس.
ودعا التقرير الحكومة الأردنية للتوقف عن سياسة سحب الجنسيات من مواطنيها ذوي الاصول الفلسطينية. وحذرت أن كون المرء من دون جنسية يؤثر على قدرته في الحصول على الرعاية الصحية، والعمل والتملك والسفر وإلحاق الأطفال بالمدارس العامة، مع عدم وجود دولة أخرى يلجأون إليها.
وقالت المنظمة في تقريرها 'لقد أصبح هؤلاء الأردنيون من جديد فلسطينيين بلا جنسية محرومين من الأمان والحقوق التي يعتبرها أغلب الناس من الأمور المُسلَّم بها'.
وتقوم السلطات الأردنية وبموجب تعليمات فك الإرتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية المعمول بها منذ عام 1988 بسحب الجنسية الأردنية من بعض حامليها من ذوي الأصول الفلسطينية.
وتقول السلطات إن ما يجري ليس سحبا للجنسية وانما تصويب للأوضاع بموجب تعليمات فك الإرتباط التي تعتبر ان كل مقيم في الضفة الغربية هو فلسطيني وليس اردنياً وهو حامل للبطاقة الخضراء، كما ان من كان يقيم في الأردن من مواطني الضفة الغربية عشية قرار فك الإرتباط هو أردني ويحمل بطاقة صفراء تمنحه حق الإقامة في الضفة الغربية.
وقالت 'هيومن رايتس واتش' في تقريرها إن من لا يحمل تصريح إقامة إسرائيليا بالضفة الغربية، وهو شرط المواطنة الجديد الذي فرضته عليهم مؤخراً السلطات الأردنية، لا سند له في القانون الأردني.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918