اعترف ضابط في الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى أن الجيش الإسرائيلي تجاوز القوانين الإسرائيلية المعمول بها سابقا فيما يخص حماية المدنيين وذلك من أجل الحد من الإصابات في صفوف الجيش أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وأوضح الضابط الذي شارك في ما يسمى "عملية الرصاص المصبوب" لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية التي أوردت النبأ أنه لم يراع المعايير السابقة للجيش الإسرائيلي والتي تقول إن الضابط قبل أن يعطي الإشارة للجنود بإطلاق النار أو للطائرات بإطلاق القذائف على أي هدف يجب أن يتأكد أنه مسلح وينوي أن يطلق النار من سلاحه.
ضابط آخر يحمل رتبة أدنى وصف السياسة الإسرائيلية الجديدة، والتي وضعت لتفادي الخسائر الثقيلة في صفوف الجيش كما حدث في الحرب الإسرائيلية على حزب الله صيف عام 2006، وصفها بأنها تتوخى تحقيق "مستوى الصفر من الخطر على الجنود."
بدورها قالت "الإندبندنت" أن هذه الاعترافات ستضيف مزيدا من الضغوطات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدفعه باتجاه إجراء تحقيق في مجريات الحرب على غزة بناء على توصيات لجنة التحقيق الدولية التي ترأسها القاضي ريتشارد غولدستون.
وقد وصف محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي ميشيل سفارد اعترافات الضباط الإسرائيليين بأنها إن كانت دقيقة فستكون بمثابة "دليل قاطع" ضد إسرائيل.
واضافت"الإندبندنت" أن الضابط الإسرائيلي كشف اعترافاته لصحفي إسرائيلي يعمل للصحيفة الأوسع انتشارا في إسرائيل "يديعوت أحرونوت" والذي يعد تقريرا مفصلا حول حرب غزة، إلاّ أن هذا التقرير لم ينشر رغم أنه جاهز للنشر منذ 5 أشهر.
ومن أقوال الضابط الإسرائيلي لصحيفة "يديعوت احرونوت": "تلك المعايير هي مسميات تلائم عملية اعتقال في الضفة الغربية، ويجب توخي الحذر لأن الجيش الإسرائيلي قد اكتوى بالنار خلال الحرب الثانية على لبنان بسبب المسميات الخاطئة للتعليمات، أما في عملية الرصاص المصبوب، فنحن لا نتحدث عن عملية عادي لمكافحة الإرهاب، وثمة اختلاف واضح".
وفي معرض دفاعه عن تصرفات الجيش الإسرائيلي، قال الضابط إن الجيش كان يواجه "معضلة" في مناطق كان المفروض أنها أخليت من المدنيين، مضيفا"إذا أراد أي شخص أن يفجر عبوة محلية الصنع في الجنود الإسرائيليين فإنه لن يضطر إلى التجول حاملا بندقية "كلاشنكوف"، بل يستطيع أن يتجول على صورة مدني ومن ثم يتصل بشخص آخر والذي بدوره يفجر عبوة الموت فيطير خمسة من جنودنا في الهواء، ولا يمكننا الانتظار حتى تطلق علينا العبوات محلية الصنع."
وقال جندي آخر شارك في الحرب على غزة للصحيفة البريطانية إن ما حدث في غزة وخصوصا القصف الإسرائيلي من الجو على مناطق طلب من سكانها المدنيين مغادرتها، قد قلب نظرية القتل الموجه رأسا على عقب، مضيفا "بدلا من استخدام المعلومات الاستخبارية لتحديد من هو "مخرب" فإننا نفعل العكس، أي أننا نقوم بقتله أولا ومن ثم نحقق في الموضوع".
واقتسبت "الإندبندنت" أقوال أخرى لجنود إسرائيليين في التقرير الذي أعدته "يديعوت أحرونوت" والذين أكد معظمهم أن القوانين العسكرية كانت مرنة بما يكفي "للسماح بإطلاق النار تجاه كل ما يتحرك، إذ أنه لم يكن مسموحا لأي كان أن يتواجد في تلك المناطق"، واضاف "الجندي أن التعليمات كانت واضحة من قبل قائده وآخرون بضرورة إطلاق النار لدى رؤية أي حركة".
وأوضح الضابط الذي شارك في ما يسمى "عملية الرصاص المصبوب" لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية التي أوردت النبأ أنه لم يراع المعايير السابقة للجيش الإسرائيلي والتي تقول إن الضابط قبل أن يعطي الإشارة للجنود بإطلاق النار أو للطائرات بإطلاق القذائف على أي هدف يجب أن يتأكد أنه مسلح وينوي أن يطلق النار من سلاحه.
ضابط آخر يحمل رتبة أدنى وصف السياسة الإسرائيلية الجديدة، والتي وضعت لتفادي الخسائر الثقيلة في صفوف الجيش كما حدث في الحرب الإسرائيلية على حزب الله صيف عام 2006، وصفها بأنها تتوخى تحقيق "مستوى الصفر من الخطر على الجنود."
بدورها قالت "الإندبندنت" أن هذه الاعترافات ستضيف مزيدا من الضغوطات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدفعه باتجاه إجراء تحقيق في مجريات الحرب على غزة بناء على توصيات لجنة التحقيق الدولية التي ترأسها القاضي ريتشارد غولدستون.
وقد وصف محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي ميشيل سفارد اعترافات الضباط الإسرائيليين بأنها إن كانت دقيقة فستكون بمثابة "دليل قاطع" ضد إسرائيل.
واضافت"الإندبندنت" أن الضابط الإسرائيلي كشف اعترافاته لصحفي إسرائيلي يعمل للصحيفة الأوسع انتشارا في إسرائيل "يديعوت أحرونوت" والذي يعد تقريرا مفصلا حول حرب غزة، إلاّ أن هذا التقرير لم ينشر رغم أنه جاهز للنشر منذ 5 أشهر.
ومن أقوال الضابط الإسرائيلي لصحيفة "يديعوت احرونوت": "تلك المعايير هي مسميات تلائم عملية اعتقال في الضفة الغربية، ويجب توخي الحذر لأن الجيش الإسرائيلي قد اكتوى بالنار خلال الحرب الثانية على لبنان بسبب المسميات الخاطئة للتعليمات، أما في عملية الرصاص المصبوب، فنحن لا نتحدث عن عملية عادي لمكافحة الإرهاب، وثمة اختلاف واضح".
وفي معرض دفاعه عن تصرفات الجيش الإسرائيلي، قال الضابط إن الجيش كان يواجه "معضلة" في مناطق كان المفروض أنها أخليت من المدنيين، مضيفا"إذا أراد أي شخص أن يفجر عبوة محلية الصنع في الجنود الإسرائيليين فإنه لن يضطر إلى التجول حاملا بندقية "كلاشنكوف"، بل يستطيع أن يتجول على صورة مدني ومن ثم يتصل بشخص آخر والذي بدوره يفجر عبوة الموت فيطير خمسة من جنودنا في الهواء، ولا يمكننا الانتظار حتى تطلق علينا العبوات محلية الصنع."
وقال جندي آخر شارك في الحرب على غزة للصحيفة البريطانية إن ما حدث في غزة وخصوصا القصف الإسرائيلي من الجو على مناطق طلب من سكانها المدنيين مغادرتها، قد قلب نظرية القتل الموجه رأسا على عقب، مضيفا "بدلا من استخدام المعلومات الاستخبارية لتحديد من هو "مخرب" فإننا نفعل العكس، أي أننا نقوم بقتله أولا ومن ثم نحقق في الموضوع".
واقتسبت "الإندبندنت" أقوال أخرى لجنود إسرائيليين في التقرير الذي أعدته "يديعوت أحرونوت" والذين أكد معظمهم أن القوانين العسكرية كانت مرنة بما يكفي "للسماح بإطلاق النار تجاه كل ما يتحرك، إذ أنه لم يكن مسموحا لأي كان أن يتواجد في تلك المناطق"، واضاف "الجندي أن التعليمات كانت واضحة من قبل قائده وآخرون بضرورة إطلاق النار لدى رؤية أي حركة".
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918