أعلنت مجموعة من الصحفيات اليوم الخميس، عن نيتهن رفع قضية بحق مجلس نقابة الصحافيين لاقترافهم مخالفات قانونية.
وعزت الصحفيات في بيان حول موقفهن من انتخابات نقابة الصحافيين المزمع عقدها، رفع القضية بسبب عدم اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة، وتوفير البيئة القانونية المناسبة لإجراء انتخابات النقابة، الأمر الذي يهدد نزاهة وحرية وشفافية هذه الانتخابات، ويهدد بمزيد من الانقسام في صفوف صحافيي وصحافيات الوطن.
وأشارت إلى عدد من المخالفات وهي، عدم الكشف عن النظام الأساسي أو القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات القادمة، كما فوجئ الصحفيون الذين سددوا رسوم العضوية بتسليمهم سندات غير رسمية وغير قانونية تحمل أرقاماً مسلسلة مكتوبة بخط اليد مطعون في قانونيتها.
وأضافت أن مجلس النقابة أعلن دون أي حق قانوني عن زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة النقابة من 17 عضواً إلى 21 عضواً في اغتصاب واضح لحق هو حق حصري للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
كما بينت أن من بين المخالفات تسديد رسوم العضوية لمنح عضوية لبعض الصحافيين دون علم مجموعة منهم رغم إعلان مجلس النقابة عن عدم فتح باب التنسيب، إلا أنه تم تنسيب أعداد كبيرة من الصحفيين بطرق غير معلنة من الذين يتوقع أن يصوتوا لصالحهم في الانتخابات، فيما جرى إغلاق باب تسديد الاشتراكات في غزة يوم15-1-2010 بينما في الضفة الغربية يوم 27-1-2010، وحل مشاكل العضوية بشكل فردي وسري.
وأضافت الصحفيات في البيان إلى أنه لم يفتح باب التنسيب لعضوية النقابة أمام صحافيي وصحافيات غزة والضفة الغربية، ورفض استقبال ملفات مجموعة من الصحافيات للحصول على العضوية.
وأقرت الصحفيات أنهن بصدد الاستمرار في تسيير إجراءات القضية قانونياً في حال لم يتم تدارك كل الإجراءات غير القانونية التي يتم إتباعها حالياً، وإتخاذ بدلاً منها إجراءات قانونية متفق عليها من قبل الصحافيين والصحافيات جميعاً.
وطالبت بفتح باب العضوية ومنحها لمن تنطبق عليه وعليها الشروط الواردة في النظام الأساس (بعد الكشف عنه) على أساس مهني وإعادة النظر في جداول العضوية من قبل لجنة متوافق عليها قبل موعد الانتخابات.
كما دعت إلى ضرورة تشكيل إشراف لجنة مستقلة على إجراء الانتخابات لضمان النزاهة والشفافية وإجراء الانتخابات وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي، وتخصيص كوتا للصحافيات في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، لاسيما لجنة العضوية.
وشددت، على أهمية عدم تسييس النقابة وانتخاباتها، وإفساح المجال أمام الصحافيين والصحفيات كافة من دون تمييز على أساس الانتماء السياسي، وإعداد مسودة لنظام أساسي داخلي لنقابة الصحافيين الفلسطينيين لمناقشتها وإقرارها من قبل الجمعية العامة للنقابة.
كما أكدت على أن الأعضاء الذين سيتم تثبيت عضويتهم من القدامى والجدد سيشكلون الجمعية العامة للنقابة ولهم حق الاقتراع في الانتخابات القادمة.
كما شددت على ضرورة إرجاء موعد الانتخابات لشهر أو شهرين على أكثر تقدير بدلاً من موعد إجرائها المعلن في الخامس من شباط (فبراير) 2010، وذلك لضمان إتباع الإجراءات القانونية، وتحقيق هذه المطالب التي تطالب بها جميع المؤسسات والأطر والكتل الصحفية.
يشار، إلى أن البيان وقعته كل من صحافيات مستقلات وصحافيون مستقلون، وملتقى إعلاميات الجنوب، والتجمع الصحافي الديمقراطي، وكتلة الصحافي الفلسطيني، والتجمع الإعلامي الفلسطيني، ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين.
وعزت الصحفيات في بيان حول موقفهن من انتخابات نقابة الصحافيين المزمع عقدها، رفع القضية بسبب عدم اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة، وتوفير البيئة القانونية المناسبة لإجراء انتخابات النقابة، الأمر الذي يهدد نزاهة وحرية وشفافية هذه الانتخابات، ويهدد بمزيد من الانقسام في صفوف صحافيي وصحافيات الوطن.
وأشارت إلى عدد من المخالفات وهي، عدم الكشف عن النظام الأساسي أو القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات القادمة، كما فوجئ الصحفيون الذين سددوا رسوم العضوية بتسليمهم سندات غير رسمية وغير قانونية تحمل أرقاماً مسلسلة مكتوبة بخط اليد مطعون في قانونيتها.
وأضافت أن مجلس النقابة أعلن دون أي حق قانوني عن زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة النقابة من 17 عضواً إلى 21 عضواً في اغتصاب واضح لحق هو حق حصري للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
كما بينت أن من بين المخالفات تسديد رسوم العضوية لمنح عضوية لبعض الصحافيين دون علم مجموعة منهم رغم إعلان مجلس النقابة عن عدم فتح باب التنسيب، إلا أنه تم تنسيب أعداد كبيرة من الصحفيين بطرق غير معلنة من الذين يتوقع أن يصوتوا لصالحهم في الانتخابات، فيما جرى إغلاق باب تسديد الاشتراكات في غزة يوم15-1-2010 بينما في الضفة الغربية يوم 27-1-2010، وحل مشاكل العضوية بشكل فردي وسري.
وأضافت الصحفيات في البيان إلى أنه لم يفتح باب التنسيب لعضوية النقابة أمام صحافيي وصحافيات غزة والضفة الغربية، ورفض استقبال ملفات مجموعة من الصحافيات للحصول على العضوية.
وأقرت الصحفيات أنهن بصدد الاستمرار في تسيير إجراءات القضية قانونياً في حال لم يتم تدارك كل الإجراءات غير القانونية التي يتم إتباعها حالياً، وإتخاذ بدلاً منها إجراءات قانونية متفق عليها من قبل الصحافيين والصحافيات جميعاً.
وطالبت بفتح باب العضوية ومنحها لمن تنطبق عليه وعليها الشروط الواردة في النظام الأساس (بعد الكشف عنه) على أساس مهني وإعادة النظر في جداول العضوية من قبل لجنة متوافق عليها قبل موعد الانتخابات.
كما دعت إلى ضرورة تشكيل إشراف لجنة مستقلة على إجراء الانتخابات لضمان النزاهة والشفافية وإجراء الانتخابات وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي، وتخصيص كوتا للصحافيات في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، لاسيما لجنة العضوية.
وشددت، على أهمية عدم تسييس النقابة وانتخاباتها، وإفساح المجال أمام الصحافيين والصحفيات كافة من دون تمييز على أساس الانتماء السياسي، وإعداد مسودة لنظام أساسي داخلي لنقابة الصحافيين الفلسطينيين لمناقشتها وإقرارها من قبل الجمعية العامة للنقابة.
كما أكدت على أن الأعضاء الذين سيتم تثبيت عضويتهم من القدامى والجدد سيشكلون الجمعية العامة للنقابة ولهم حق الاقتراع في الانتخابات القادمة.
كما شددت على ضرورة إرجاء موعد الانتخابات لشهر أو شهرين على أكثر تقدير بدلاً من موعد إجرائها المعلن في الخامس من شباط (فبراير) 2010، وذلك لضمان إتباع الإجراءات القانونية، وتحقيق هذه المطالب التي تطالب بها جميع المؤسسات والأطر والكتل الصحفية.
يشار، إلى أن البيان وقعته كل من صحافيات مستقلات وصحافيون مستقلون، وملتقى إعلاميات الجنوب، والتجمع الصحافي الديمقراطي، وكتلة الصحافي الفلسطيني، والتجمع الإعلامي الفلسطيني، ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918