أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها شرعت بتسوية أوضاع المواطنين المتعدين على الشقق الحكومية في مشاريع الحكومة حسب الإجراءات القانونية المتبعة.
وقال المهندس ناجي سرحان مدير عام الإسكان التعاوني بالوزارة: "إن وزارة الأشغال العامة والإسكان تقوم حاليا بتسوية أوضاع المواطنين المتعدين على الشقق الحكومية في المشاريع الإسكانية التي نفذتها الحكومة لخدمة المواطنين، ومساعدتهم في توفير سكن لهم " .
وأشار المهندس سرحان إلى انه تم تصنيف المواطنين إلى موظف حكومي وغير حكومي وحالة اجتماعية، حيث يتم التعامل مع كل فئة حسب الأوضاع الخاصة بها، مؤكدا انه بالنسبة لفئة الموظفين فقد تم الاتفاق على أن يدفع الموظف للحكومة دفعة أولى حسب الإجراءات القانونية لإبرام العقود المشتركة بين الوزارة والمواطن، ويقسط الباقي على أقساط شهرية بما يسهل عملية السداد.
وأوضح المهندس سرحان، أنه بالنسبة للحالات الاجتماعية فإن الحكومة الفلسطينية تقدر الأوضاع الصعبة التي يحياها المواطنون وشدة الحصار، فقد تم إحالة هذه الحالات الاجتماعية لوزارة الشؤون الاجتماعية جهة الاختصاص لعمل بحث اجتماعي لهم وتقرير كيفية مساعدتهم في تسديد مستحقات الشقق السكنية للحكومة.
ويذكر، أن وزارة الأشغال العامة والإسكان بذلت جهداً كبير في هذا الملف، حيث تم حصر الشقق السكنية وأسماء المتعدين عليها، وإرسال الإخطارات للمتعدين لتسوية أوضاعهم، والأوضاع القانونية لهذه الشقق، ونوع التعدي عليها، وإعداد ملف مفصل لمجلس الوزراء بهذا الخصوص، فيما بلغ عدد الشقق السكنية المتعدى عليها ما يقارب 518 شقة الكثير منها ثم التعدي عليها منذ أكثر من 4 أعوام.
وقال المهندس ناجي سرحان مدير عام الإسكان التعاوني بالوزارة: "إن وزارة الأشغال العامة والإسكان تقوم حاليا بتسوية أوضاع المواطنين المتعدين على الشقق الحكومية في المشاريع الإسكانية التي نفذتها الحكومة لخدمة المواطنين، ومساعدتهم في توفير سكن لهم " .
وأشار المهندس سرحان إلى انه تم تصنيف المواطنين إلى موظف حكومي وغير حكومي وحالة اجتماعية، حيث يتم التعامل مع كل فئة حسب الأوضاع الخاصة بها، مؤكدا انه بالنسبة لفئة الموظفين فقد تم الاتفاق على أن يدفع الموظف للحكومة دفعة أولى حسب الإجراءات القانونية لإبرام العقود المشتركة بين الوزارة والمواطن، ويقسط الباقي على أقساط شهرية بما يسهل عملية السداد.
وأوضح المهندس سرحان، أنه بالنسبة للحالات الاجتماعية فإن الحكومة الفلسطينية تقدر الأوضاع الصعبة التي يحياها المواطنون وشدة الحصار، فقد تم إحالة هذه الحالات الاجتماعية لوزارة الشؤون الاجتماعية جهة الاختصاص لعمل بحث اجتماعي لهم وتقرير كيفية مساعدتهم في تسديد مستحقات الشقق السكنية للحكومة.
ويذكر، أن وزارة الأشغال العامة والإسكان بذلت جهداً كبير في هذا الملف، حيث تم حصر الشقق السكنية وأسماء المتعدين عليها، وإرسال الإخطارات للمتعدين لتسوية أوضاعهم، والأوضاع القانونية لهذه الشقق، ونوع التعدي عليها، وإعداد ملف مفصل لمجلس الوزراء بهذا الخصوص، فيما بلغ عدد الشقق السكنية المتعدى عليها ما يقارب 518 شقة الكثير منها ثم التعدي عليها منذ أكثر من 4 أعوام.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918