اعرب مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي عن قلقه الشديد من ازدياد عدد حالات القتل منذ بداية عام 2010، حيث قامت باحثات المركز برصد وتسجيل (6) حالات قتل لنساء وفتيات خلال الشهر الاول من هذا العام، ان هذا العدد الكبير من حالات القتل يثير الاستهجان والاستنكار، مثلما يثير التساؤل والقلق حول اتساع وانتشار هذه الظاهرة. مقارنة مع العام 2009، حيث رصد المركز ووثق (13) حالة قتل (9) منها في الضفة الغربية و(4) في قطاع غزة.
ويقوم احد محاور العمل الرئيسية في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي على رصد ومتابعة وتوثيق حالات قتل النساء والفتيات، وتسجيل كل الظروف والملابسات المحيطة بذلك وتوثيقها. من اجل العمل على نشرها امام الرأى العام والمجتمع المحلي، واستنهاض الهيئات المختلفة لمواجهتها كظاهرة تسهم في الكثير من الآثار السلبية على المجتمع بشكل عام وعلى الأسرة بشكل خاص. ومن المهم ان نشير هنا الى ان الاعداد المذكورة لا تمثل بالضرورة الاعداد الحقيقية للاناث القتيلات، وانما يشير العدد الى الحالات التي تمكن المركز من توثيقها.
وقال المركز في بيان صحفي " اننا في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ونحن نكشف عن هذه الحقائق المذهلة فاننا نؤكد على الامور التالية:
-نرفض رفضا قاطعا اية عمل قتل او عنف تتعرض لها الاناث في مجتمعنا الفلسطيني، ونعتبر ان العنف باشكالة المختلفة هو ظاهرة اجتماعية مرضية بحاجة الى تضافر الجهود لمعالجتها.
-نعتبر ان قتل الاناث هو قتل للروح الاساسية للمجتمع الفلسطيني، باعتبار ان المرأة الفلسطينية هي العمود الاساسي في المجتمع.
-ان قتل الاناث هو تدمير للبنى والاسس الاجتماعية لهذا المجتمع، لانه يسهم في زعزعة الاسرة نواة المجتمع.
وتساءل المركز عن الاسباب التي تؤدي الى تكرار عمليات القتل للاناث، على الرغم من خطورتها على مختلف المستويات. ونعتقد انه قد ان الاوان لوضع حد لهذه الظاهرة، وبصورة فورية وجذرية.
وراى المركز ان من اهم المداخل لذلك هو العمل بسرعة وجدية على الغاء المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المتعلقة في منح الجناة رخصة قانونية لقتل الاناث، واعتبار أن القتل هو جريمة يعاقب عليها القانون ليأخذ القضاء الفلسطيني دوره في نشر العدالة الانسانية ومعاقبة القتلة والمجرمين، لتعزيز عملية الردع لكل من تسول له نفسة بارتكاب جرائم القتل دون خوف من حساب او عقاب. ونعتبر ان حماية الاناث من العنف والقتل هي مسؤولية وطنية تقع على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية، واجهزتها وهيئاتها المختلفة. وكل الهيئات والمؤسسات الاجتماعية.
واختتم المركز بيانه بالقول"اننا وامام هذا الواقع المؤلم نطالب بما يلي":
1-محاكمة جميع من قاموا بقتل إناث وتقديمهم للعدالة وإنزال أشد العقوبات عليهم لوقف هذه الظاهرة.
2-حماية الإناث مسؤولية وطنية، وعلى السلطة وأجهزتها تحمل مسؤولياتها بأسرع وقت.
3-في ظل الغياب الحالي للمجلس التشريعي، نطالب بإصدار مرسوم رئاسي يحرم قتل الإناث ويؤكد على أن القتل هو جريمة يعاقب عليها القانون.
4-على المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية أخذ دورها في هذا المجال لوقف هذه الظاهرة.
ويقوم احد محاور العمل الرئيسية في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي على رصد ومتابعة وتوثيق حالات قتل النساء والفتيات، وتسجيل كل الظروف والملابسات المحيطة بذلك وتوثيقها. من اجل العمل على نشرها امام الرأى العام والمجتمع المحلي، واستنهاض الهيئات المختلفة لمواجهتها كظاهرة تسهم في الكثير من الآثار السلبية على المجتمع بشكل عام وعلى الأسرة بشكل خاص. ومن المهم ان نشير هنا الى ان الاعداد المذكورة لا تمثل بالضرورة الاعداد الحقيقية للاناث القتيلات، وانما يشير العدد الى الحالات التي تمكن المركز من توثيقها.
وقال المركز في بيان صحفي " اننا في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ونحن نكشف عن هذه الحقائق المذهلة فاننا نؤكد على الامور التالية:
-نرفض رفضا قاطعا اية عمل قتل او عنف تتعرض لها الاناث في مجتمعنا الفلسطيني، ونعتبر ان العنف باشكالة المختلفة هو ظاهرة اجتماعية مرضية بحاجة الى تضافر الجهود لمعالجتها.
-نعتبر ان قتل الاناث هو قتل للروح الاساسية للمجتمع الفلسطيني، باعتبار ان المرأة الفلسطينية هي العمود الاساسي في المجتمع.
-ان قتل الاناث هو تدمير للبنى والاسس الاجتماعية لهذا المجتمع، لانه يسهم في زعزعة الاسرة نواة المجتمع.
وتساءل المركز عن الاسباب التي تؤدي الى تكرار عمليات القتل للاناث، على الرغم من خطورتها على مختلف المستويات. ونعتقد انه قد ان الاوان لوضع حد لهذه الظاهرة، وبصورة فورية وجذرية.
وراى المركز ان من اهم المداخل لذلك هو العمل بسرعة وجدية على الغاء المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المتعلقة في منح الجناة رخصة قانونية لقتل الاناث، واعتبار أن القتل هو جريمة يعاقب عليها القانون ليأخذ القضاء الفلسطيني دوره في نشر العدالة الانسانية ومعاقبة القتلة والمجرمين، لتعزيز عملية الردع لكل من تسول له نفسة بارتكاب جرائم القتل دون خوف من حساب او عقاب. ونعتبر ان حماية الاناث من العنف والقتل هي مسؤولية وطنية تقع على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية، واجهزتها وهيئاتها المختلفة. وكل الهيئات والمؤسسات الاجتماعية.
واختتم المركز بيانه بالقول"اننا وامام هذا الواقع المؤلم نطالب بما يلي":
1-محاكمة جميع من قاموا بقتل إناث وتقديمهم للعدالة وإنزال أشد العقوبات عليهم لوقف هذه الظاهرة.
2-حماية الإناث مسؤولية وطنية، وعلى السلطة وأجهزتها تحمل مسؤولياتها بأسرع وقت.
3-في ظل الغياب الحالي للمجلس التشريعي، نطالب بإصدار مرسوم رئاسي يحرم قتل الإناث ويؤكد على أن القتل هو جريمة يعاقب عليها القانون.
4-على المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية أخذ دورها في هذا المجال لوقف هذه الظاهرة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918