أفضى انخفاض أسعار مواد البناء خلال الأسابيع القليلة الماضية مقارنة مع أسعارها قبل أكثر من شهر إلى تحسن طفيف في أنشطة قطاع الصناعات الإنشائية والنشاط العمراني الذي عانى نحو ثلاث سنوات من شلل تام إثر الحصار المفروض.
واعتبر المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الإنشائية فريد زقوت أن عزوف أصحاب الأنفاق خلال الفترة الأخيرة عن تهريب العديد من السلع والبضائع الاستهلاكية المختلفة بعد أن تكدست كميات كبيرة منها في السوق المحلية ولجوئهم إلى تهريب مواد الاسمنت والحديد أدى إلى انخفاض سعر هاتين السلعتين في السوق المحلية، ما دفع بالعديد من المواطنين إلى البدء بترميم وبناء وحدات سكنية وإن كان هذا النشاط العمراني لا يزال محدوداً جداً ولا يرقى إلى الحد الأدنى من النشاط العمراني المعمول به في القطاع قبل فرض الحصار.
وأوضح زقوت في حديث لصحيفة "الأيام" المحلية أن نحو 30% من مجمل الصناعات الإنشائية المتمثلة بمصانع ومعامل إنتاج البلوك والبلاط والباطون استأنفت خلال الشهرين الماضيين عملها إثر انخفاض سعر الاسمنت وتوفر كميات مناسبة من مادة الحصمة المنتجة محلياً من ركام المباني التي دمرت خلال الحرب الأخيرة على غزة.
ولفت إلى أن تحسناً محدوداً طرأ مؤخراً على المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية من رصف وتعبيد لعدد محدود من الشوارع باستخدام الحصمة المذكورة وما تنتجه معامل الطوب والانترلوك المستخدم في رصف بعض الشوارع.
ونوه زقوت إلى أن سعر طن الاسمنت بلغ خلال الأسبوع الماضي نحو 880 شيكلاً في حين كان يتجاوز سعره أكثر من ألف ومئتي شيكل قبل شهرين، أما قبل أكثر من عام فكان سعر الطن يصل لنحو ثلاثة آلاف شيكل.
وأشار زقوت إلى أن اتحاد الصناعات الإنشائية توصل مؤخراً مع وزارة الاقتصاد المقالة إلى اتفاقية حول آلية توزيع الحصمة التي تنتج في غزة من ركام المباني المدمرة تحت إشراف الوزارة، حيث يتم توزيع هذه الحصمة ذات الأحجام المختلفة المستخدمة في مختلف قطاعات الصناعات الإنشائية على مصانع إنتاج الباطون الجاهز ومعامل إنتاج البلاط والبلوك وكذلك يتم استخدام هذه الحصمة في المشاريع المتعلقة بتعبيد ورصف الشوارع والطرق.
وتطرق زقوت إلى الانعكاسات المترتبة على انخفاض أسعار الاسمنت على واقع العمالة في قطاع الإنشاءات، لافتاً إلى أن نحو 25% ممن يعملون في هذا القطاع وجدوا مؤخراً فرصة للعودة إلى أعمالهم لافتاً إلى أن قطاع الإنشاءات كان يعمل قبل الحصار على تشغيل أكثر من أربعة آلاف عامل.
إلى ذلك، شهدت حركة العمل في الأنفاق الممتدة في جوف الشريط الحدودي الفاصل بين جنوب قطاع غزة والأراضي المصرية مؤخراً تراجعاً ملحوظاً بسبب تكدس البضائع المهربة في أسواق غزة، ما أدى إلى إغلاق مئات الأنفاق واضطرار العديد من مالكيها إلى عرض أنفاقهم للبيع بأبخس الأثمان.
وأكد أبو أحمد أحد مالكي الأنفاق أن غالبية أصحاب الأنفاق يسعون حالياً لبيعها بأبخس الأثمان، بعد أن أصبح العائد المالي الذي يتلقونه نظير عملية نقل الطن الواحد من البضائع والسلع المختلفة مائة دولار في حين كانت أجرة النقل للطن الواحد قبل عامين تصل إلى سبعة آلاف دولار.
ولفت إلى أن عدد الأنفاق التي تعمل حالياً لا يتجاوز 200 نفق وذلك من أصل نحو 1200 نفق، أما أجرة العامل الذي يدخل النفق لسحب البضائع فتقدر ليوم العمل الواحد بنحو 40 شيكلاً، في حين لم تكن تقل قبل شهرين عن 300 شيكل، منوهاً إلى أن أعداد العاملين انخفضت تدريجياً من نحو 12 ألف عامل خلال العام الماضي إلى أقل من ألف عامل حالياً.
وأشار إلى عزوف أصحاب الأنفاق عن تهريب سلع معينة كالمواد الغذائية والوقود والأدوات الكهربائية بعد تشبع أسواق غزة من هذه السلع، وبالتالي فإن أصحاب الأنفاق ركزوا مؤخراً على تهريب مواد البناء كالإسمنت والحديد اللذين انخفضت أسعارهما بشكل غير مسبوق منذ ثلاث سنوات.
يذكر أن الأنفاق المعروضة للبيع حالياً بسعر 20 ألف دولار للنفق الواحد كانت كلفة إنشائه تقدر بنحو 150 ألفاً، فيما أن عددا من مالكي الأنفاق آثروا إغلاق أنفاقهم بعد أن أصبح تشغيلها في ظل الوضع الحالي غير مجد، آملين بحدوث تحسن في أسعار النقل خلال الفترة المقبلة.
واعتبر المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الإنشائية فريد زقوت أن عزوف أصحاب الأنفاق خلال الفترة الأخيرة عن تهريب العديد من السلع والبضائع الاستهلاكية المختلفة بعد أن تكدست كميات كبيرة منها في السوق المحلية ولجوئهم إلى تهريب مواد الاسمنت والحديد أدى إلى انخفاض سعر هاتين السلعتين في السوق المحلية، ما دفع بالعديد من المواطنين إلى البدء بترميم وبناء وحدات سكنية وإن كان هذا النشاط العمراني لا يزال محدوداً جداً ولا يرقى إلى الحد الأدنى من النشاط العمراني المعمول به في القطاع قبل فرض الحصار.
وأوضح زقوت في حديث لصحيفة "الأيام" المحلية أن نحو 30% من مجمل الصناعات الإنشائية المتمثلة بمصانع ومعامل إنتاج البلوك والبلاط والباطون استأنفت خلال الشهرين الماضيين عملها إثر انخفاض سعر الاسمنت وتوفر كميات مناسبة من مادة الحصمة المنتجة محلياً من ركام المباني التي دمرت خلال الحرب الأخيرة على غزة.
ولفت إلى أن تحسناً محدوداً طرأ مؤخراً على المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية من رصف وتعبيد لعدد محدود من الشوارع باستخدام الحصمة المذكورة وما تنتجه معامل الطوب والانترلوك المستخدم في رصف بعض الشوارع.
ونوه زقوت إلى أن سعر طن الاسمنت بلغ خلال الأسبوع الماضي نحو 880 شيكلاً في حين كان يتجاوز سعره أكثر من ألف ومئتي شيكل قبل شهرين، أما قبل أكثر من عام فكان سعر الطن يصل لنحو ثلاثة آلاف شيكل.
وأشار زقوت إلى أن اتحاد الصناعات الإنشائية توصل مؤخراً مع وزارة الاقتصاد المقالة إلى اتفاقية حول آلية توزيع الحصمة التي تنتج في غزة من ركام المباني المدمرة تحت إشراف الوزارة، حيث يتم توزيع هذه الحصمة ذات الأحجام المختلفة المستخدمة في مختلف قطاعات الصناعات الإنشائية على مصانع إنتاج الباطون الجاهز ومعامل إنتاج البلاط والبلوك وكذلك يتم استخدام هذه الحصمة في المشاريع المتعلقة بتعبيد ورصف الشوارع والطرق.
وتطرق زقوت إلى الانعكاسات المترتبة على انخفاض أسعار الاسمنت على واقع العمالة في قطاع الإنشاءات، لافتاً إلى أن نحو 25% ممن يعملون في هذا القطاع وجدوا مؤخراً فرصة للعودة إلى أعمالهم لافتاً إلى أن قطاع الإنشاءات كان يعمل قبل الحصار على تشغيل أكثر من أربعة آلاف عامل.
إلى ذلك، شهدت حركة العمل في الأنفاق الممتدة في جوف الشريط الحدودي الفاصل بين جنوب قطاع غزة والأراضي المصرية مؤخراً تراجعاً ملحوظاً بسبب تكدس البضائع المهربة في أسواق غزة، ما أدى إلى إغلاق مئات الأنفاق واضطرار العديد من مالكيها إلى عرض أنفاقهم للبيع بأبخس الأثمان.
وأكد أبو أحمد أحد مالكي الأنفاق أن غالبية أصحاب الأنفاق يسعون حالياً لبيعها بأبخس الأثمان، بعد أن أصبح العائد المالي الذي يتلقونه نظير عملية نقل الطن الواحد من البضائع والسلع المختلفة مائة دولار في حين كانت أجرة النقل للطن الواحد قبل عامين تصل إلى سبعة آلاف دولار.
ولفت إلى أن عدد الأنفاق التي تعمل حالياً لا يتجاوز 200 نفق وذلك من أصل نحو 1200 نفق، أما أجرة العامل الذي يدخل النفق لسحب البضائع فتقدر ليوم العمل الواحد بنحو 40 شيكلاً، في حين لم تكن تقل قبل شهرين عن 300 شيكل، منوهاً إلى أن أعداد العاملين انخفضت تدريجياً من نحو 12 ألف عامل خلال العام الماضي إلى أقل من ألف عامل حالياً.
وأشار إلى عزوف أصحاب الأنفاق عن تهريب سلع معينة كالمواد الغذائية والوقود والأدوات الكهربائية بعد تشبع أسواق غزة من هذه السلع، وبالتالي فإن أصحاب الأنفاق ركزوا مؤخراً على تهريب مواد البناء كالإسمنت والحديد اللذين انخفضت أسعارهما بشكل غير مسبوق منذ ثلاث سنوات.
يذكر أن الأنفاق المعروضة للبيع حالياً بسعر 20 ألف دولار للنفق الواحد كانت كلفة إنشائه تقدر بنحو 150 ألفاً، فيما أن عددا من مالكي الأنفاق آثروا إغلاق أنفاقهم بعد أن أصبح تشغيلها في ظل الوضع الحالي غير مجد، آملين بحدوث تحسن في أسعار النقل خلال الفترة المقبلة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918